بایدها نبایدها

همان طور که پیش تر بسیار گفته شده است، طرح پرداخت نقدی یارانه که معادلی ضمنی برای طرح پرداخت مستقیم پول نفت است، یکی از طرح های مهم و در عین حال اساسی برای اصلاح ساختار رانتیر، فساد خیز و ضد رشد در کشور و نیز نوشدارویی برای شرایط رو به زوال اقتصاد ایران است. در این مقال قصد دفاع از این طرح را ندارم، بلکه می خواهم به بایدها و نبایدهای اجرایی کردن این طرح در اقتصاد ایران اشاره کنم، چرا که می دانیم یک طرح نظری و تئوریک هر مقدار هم که جامع و مانع باشد، اگر ملاحظات دقیق و همه جانبه در اجرای آن صورت نپذیرد، می تواند به ضد خود بدل شده و معکوس عمل کند. این طرح هم از این قاعده مستثنا نیست و باید و نبایدهایی دارد که اگر بدون توجه به آنها طرح به مرحله اجرا برسد، شکست طرح حتمی است و طرحی که به قول رئیس جمهور محترم؛ اجرایی شدن آن یکی از آرزوهای دیرینه اقتصاددانان بوده است، یکبار برای همیشه می سوزد و می سوزاند و از دست می رود. در انتهای یادداشت هم پیشنهاداتی برای گسترش دامنه نفوذ طرح مطرح خواهد شد که امید است به هرچه بهتر اجرا شدن طرح کمک کند. نکاتی که در اجرای طرح باید مورد توجه قرار بگیرند را می توان به طور خلاصه شامل موارد زیر برشمرد؛
۱) اولین بحثی که بسیار در این میان اهمیت دارد، توجه به زیرساخت ها و بسترهای اجرای چنین طرحی است. همان طور که بسیار گفته شده سیاستگذاری یک جریان مستمر و یک امر به هم تنیده است؛ امری که اگر یکی از اجزای آن به خوبی کار نکند، می تواند کل سیستم را به زیر سوال برد. بنابراین اگر دولت می خواهد به صورت موفقیت آمیز این طرح را اجرا کند، باید بسته سیاستی که تعریف می کند شامل اصلاح سیاست های پولی، سیاست های مالی، و با توجه به بازار پول، بازار سرمایه، بازار کار، بازار محصول، و بازار ارز باشد. این طرح هرچقدر هم مثبت باشد، اگر با سیاست های مکمل صحیح و با اصلاح بازارهای ذکر شده همراه نباشد، قرین توفیق نخواهد بود. خصوصاً اینکه در سه سال گذشته عملاً بازارهای ذکر شده که توان بالایی در جذب دارند، از دور خارج شده و با دخالت های مکرر دولت، ناتوان شده اند. بنابراین اجرا کردن این طرح بدون توجه به اصلاح این بازارها نه تنها دستاوردی نخواهد داشت بلکه امکان وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی نیز وجود دارد.
۲) دومین امر این است که هیچ گونه محدودیت درآمدی و طبقه یی نباید برای این طرح قائل شد، چرا که اولاً به علت نواقص نهادی که داریم عملاً هرگونه اعمال محدودیت به معنای فساد دولتی، ایجاد فرصت های رانت خواری بیشتر و مهم تر از همه حفظ شدن خاصیت توزیع کنندگی دولت است در حالی که یکی از اهداف مهمی که از اجرای چنین طرحی مد نظر است از بین بردن خاصیت تخصیصی و توزیعی دولت است. و استدلال هم بر این قرار است که دولت ها در کشورهایی که از نهادهای بالغی برخوردار نیستند، توان تخصیص و توزیع مناسب را ندارند بنابراین با توزیع مستقیم پول منابع طبیعی عملاً این مانع نهادی را از میان برداشته و با حذف کردن خاصیت تخصیصی و توزیعی دولت، علاوه بر کوچک سازی دولت، امکان رانت خواری و فساد دولتی و خطر تخصیص نابجا را از میان می برند. با این اوصاف به هیچ وجه نباید با ایجاد محدودیت هایی همانند پرداخت بیشتر به دهک های پایین، پرداخت بیشتر به اجاره نشین ها و امثالهم که این روزها از سوی دولتمردان عنوان می شود، خاصیت تخصیصی و توزیعی دولت را حفظ کرد، مگر آن که خواستار موفقیت طرح نباشیم، ثانیاً از آنجایی که در کشور ما نظام آماری جامعی وجود ندارد، عملاً امکان دسترسی به اقشار هدف ممکن نیست، بنابراین با ایجاد هر فیلتر درآمدی و طبقه یی برای پرداخت، افراد به راحتی از آن فیلتر عبور خواهند کرد و این امر به طرح لطمه خواهد زد علاوه بر اینکه هدف سیاستگذار را هم از ایجاد آن فیلتر ممکن نمی سازد. (به طور مثال با ایجاد فیلتر اجاره نامه، باید منتظر بود که بیش از تعداد مستاجران مدرک اجاره نشینی ارائه شود، و...)
۳) باید یک محدودیت سنی حتماً وجود داشته باشد، چرا که در صورت نبودن محدودیت سنی، انگیزه های عاملان اقتصادی به سمت افزایش بعد خانوار (تا حدی که یارانه به آن تعلق می گیرد) منحرف شده و نرخ رشد جمعیت خصوصاً در روستاها و شهرستان های کوچک افزایش خواهد یافت که این امر نه تنها حال که آینده اقتصاد ایران را با خطر مواجه می کند. از سوی دیگر یک محدودیت دیگر(علاوه بر محدودیت سن) را نیز می توان قائل شد، این محدودیت همان طور که پروفسور «سالای مارتین» و دکتر «سوبرمانیان» در مقاله یی در همین باب در مورد کشور نیجریه اشاره کرده اند محدودیت جنسی است. به این ترتیب که با توجه به این واقعیت که زنان در اقتصادهای توسعه نیافته از لحاظ شاخص های توسعه انسانی وضعیت بدتری را دارند و همچنین با عنایت به این مهم که در این کشورها زنان خانه داری که هیچ گونه حق الزحمه یی دریافت نمی کنند بسیار زیاد هستند، می توان این پرداخت مستقیم را با ایجاد یک محدودیت جنسی، تنها به زنان بالای ۱۸ سال پرداخت کرد که البته پرداختن به آن تامل بیشتری می خواهد که در حوصله این مقاله نیست.
۴) باید برای جذب این پول ها پس از پرداخت، مدلی طراحی شود که طی آن متغیرهای مختلف مورد محاسبه قرار گرفته و شرایط گوناگون و سناریوهای مختلف سنجیده شوند. به این صورت که باید محرک های انگیزشی برای جاری شدن این پول ها به سمت بازارهای هدف از جمله بازار پول و سرمایه طراحی شود. این هم ممکن نیست مگر با کاهش دخالت دولت در کار بانک ها (خصوصاً بانک های خصوصی) و کاهش مداخلات در بازار سهام و بازار ارز و... چرا که اگر این مهم عملی نشود، عملاً این پول ها به بازدهی موثری منجر نمی شوند. دولت محترم اگر می خواهد سربلند از اجرای این طرح عظیم بیرون بیاید، باید اشتباهات خود در عرصه بازارهای گوناگون و در عرصه سیاست های گوناگون را پذیرفته و از مواضع خود در این عرصه ها عدول کند.
۵) از سوی دیگر در راستای مدیریت جذب پول ها، باید کارهای آموزشی سنگینی صورت پذیرد. به طوری که از هم اکنون باید گروه هایی خصوصاً برای اعزام به روستاها و آموزش چگونگی استفاده از این حساب و چگونگی خرج کرد آن (با جهت گیری سرمایه گذاری) تربیت شوند. گروه هایی که از ماه های آینده به این مناطق رفته و با توجیه کردن طرح و آموزش نحوه استفاده از حساب و همچنین آموزش چگونگی سرمایه گذاری، امکان هدایت این پول ها را به سوی پس انداز و سرمایه گذاری فراهم آورند. البته این آموزش ها باید به صورت رایگان در تمام شهرهای کشور هم اجرا شوند تا امکان جریان یافتن این پول ها در بخش های مولد اقتصادی افزایش یابد.(جالب است که بدانید برای مثال هم اکنون دولت مالزی به کارمندان دولت، دانشجویان و برخی دیگر از گروه های اجتماع، به صورت نقدی و ماهانه پول می پردازد. ولی قبل از اجرای این طرح، سلسله آموزش های وسیعی را برای چگونگی سرمایه گذاری این پول ها به مردم ارائه داده است که ظاهراً سبب شده بخش اعظم این پول به صورت موفقیت آمیزی جذب بازار سرمایه شود. همچنین در کشور بوتسوانا هم که از نمونه های موفق کشورهای دارای وفور منابع طبیعی است، یارانه نقدی به بخشی از جمعیت که ویژگی های خاصی را داشته باشند؛ همانند تمامی دانشجویان، افراد در سن های گوناگون و بخش های دیگر پرداخت می شود و در آن کشور هم این امر با مدیریت جذب پول ها عملاً منجر به افزایش تورم نشده است.)
۶) پس از اجرای این طرح دیگر لزومی به وجود سازمان ها و موسسات حمایتی دولتی و شبه دولتی همانند کمیته امداد نخواهد بود. که باید برای تعدیل و برچیدن این سازمان ها نیز محاسبات و پیش بینی های لازم انجام شود.
اما چند پیشنهاد که می تواند به اصلاح سایر بخش های اقتصاد، با توجه به اجرایی شدن این طرح کمک شایانی کند عبارتند از؛
▪ اول؛ در اجرای طرح خصوصاً در ماه های اول باید به شدت دقت کرد. به نظر می رسد اجرای پله به پله و تدریجی حذف یارانه ها که مثلاً می تواند از یارانه بنزین شروع شود و سپس سایر فرآورده های نفتی و پس از آن سایر انرژی ها و سپس کالاهای اساسی را در برگیرد، مطلوب تر است. خصوصاً اینکه به محض حذف شدن یارانه کالاها پول مربوطه به حساب ها ریخته شود تا نااطمینانی از این بابت وجود نداشته باشد.
▪ دوم؛ بحث روستاهای دور افتاده و مناطق صعب العبور خصوصاً در جنوب و شمال کشور، مبحث مهمی است که باید سازو کار های لازم برای بهره مندی این اقشار از استفاده از حسابشان فراهم شود.(شاید تجربه سازمان هایی همانند کمیته امداد بتواند در این میانه راهگشا باشد.)
▪ سوم؛ اگر سیاستگذار بنای اصلاح اقتصاد را به صورت کلی و همه جانبه دارد، به نظر می رسد که با اجرای این طرح عملاً امکان آن را پیدا می کند. به طور مثال تغییراتی که با اجرای این طرح در بازار کار پیش می آید را به عنوان نمونه ذکر می کنم و نظر دولت و متخصصان این عرصه را به این مهم جلب می کنم که این تغییرات در بسیاری از عرصه ها ایجاد می شود که شایسته است با برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح نسبت به در نظر داشتن آنها اقدامات لازم را انجام دهند. همان طور که می دانیم یکی از مهم ترین گره های اصلاح ساختار در بازار کار کشور،قانون کار مانع تولید و سرمایه گذاری در کشور و همچنین قوانین تورم زایی همانند افزایش سالانه دستمزدها همراه با افزایش تورم و همانند آن هستند اما از آنجایی که قدرت تشکل های کارگری زیاد بوده است و اهرم فشار قوی نیز داشته اند هیچ گاه امکان اصلاح قانون کار وجود نداشته و هر روز هم قوانینی شبیه آنچه ذکر شد در بازار سیاست ایران طرفداران زیادی پیدا کرده است. اما با اجرای این طرح، به نظر می رسد قدرت چانه زنی تشکل های کارگری به شدت پایین می آید، چرا که دیگر هر فرد آنقدر دریافت می کند که نمی توان سیاستگذار را از عواقب اصلاحات در بازار کار خصوصاً عواقب انسانی نظیر گرسنگی، مرگ و میر و امثالهم ترساند. به عبارت صحیح تر فرصتی طلایی برای سیاستگذار پیش می آید که دست به اقدامات اساسی در جهت یک منظر بلندمدت و نه مناظر کوتاه مدت فعلی بزند. کشور چین برای اصلاح قانون کار و حذف کردن حداقل حقوق و حذف کردن تعهدات کارفرما به کارگر، هزینه های گزافی را پرداخت، در حالی که ما می توانیم با توجه به وجود این ثروت طبیعی، اصلاحات را با هزینه های به مراتب کمتری جامه عمل بپوشیم. از آنجایی که آقای رئیس جمهور هم به اصلاح قانون مالیات ها و افزایش مالیات ها امعان نظر داشته اند، باید گفت که تا قانون کار اصلاح نشود و برای سرمایه دار انگیزه ایجاد نشود، بالابردن نرخ مالیات تنها به کاهش تولید و افزایش فرار مالیاتی می انجامد، بنابراین این مقدمه ضروری باید حتماً در نظر گرفته شود.
▪ چهارم؛ به عنوان یک طرح خام و اولیه می توان به عنوان یک بسته کمکی از اجرای طرحی همانند تامین اجتماعی همگانی سخن گفت. طرحی که طی آن با مکانیسم های تعریف شده و مشخص، تمام افراد جامعه(اعم از شاغل و غیرشاغل) می توانند درصدی از پولی که به صورت نقدی به آنها پرداخت می شود را در همان ابتدا بابت بازنشستگی و بیمه بپردازند، که این هم به نفع سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی است(بحث مقیاس و هزینه های ثابت) و هم تضمین می کند که همه مردم از حداقل حمایت های دوران پیری و همچنین از حمایت های بیمه یی برخوردارند. همان طور که عرض کردم این صرفاً یک پیشنهاد خام و اولیه است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
در پایان باید خاطرنشان کنم که این طرح، طرحی عظیم و با تبعات گوناگون در عرصه های مختلف است، بنابراین نیازمند پشتیبانی منظم و سیاست های سازگار در تمامی حوزه هاست. از این روی عجله و شتابزدگی در اجرای آن می تواند عوارض نامطلوبی را به وجود آورده و ماهیت مطلوب این طرح را به بروندادی نامطلوب تحویل کند؛ امری که هم به اقتصاد کشور، هم به مردم و هم به نظام لطمه وارد خواهد ساخت.

محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه اعتماد