پیش به سوی جهش قیمت ها

این روزها رسانه های نزدیک به دولت نقل می کنند که قرار بر این است پول یارانه های انرژی و دیگر یارانه ها به صورت مستقیم بین طبقه های نیازمند جامعه تقسیم شود و جالب این که این طرح در سال جاری که آخرین سال فعالیت دولت نهم است رنگ و بوی بیشتر پیدا کرده و کم کم به عنوان پلا کارد اصلی تبلیغاتی دولت نهم در حال برافراشته شدن است. حرکتی که در صورت عدم دقت در اجرای آن شرایط بحرانی حاکم بر نظام اقتصادی کشور را شدت بخشیده و منجر به تعطیلی اندک صنایع فعال کشور و افزایش تصاعدی نرخ تورم خواهد گردید.
طرح پرداخت نقدی یارانه ها آثار مستقیمی بر سبد خانوار، تخصیص منابع و کلیه معیارها و شاخص های اقتصادی جامعه خواهد داشت و در صورت برخورد ساده اندیشانه با آن سرنوشتی جز سرنوشت تفکر «تزریق هر چه بیشتر پول موتور رشد تولید و توسعه اقتصادی است» نخواهد داشت. تفکری که شرایط حاد کنونی در بخش مسکن، تورم و تولید حاصل ساده انگاری ها و بی برنامگی های نهفته در دکترین فوق است و هم اینک اختلا فات طبقاتی فاحشی را در جامعه ما منجر گشته است.
از نظر علمی، یارانه هر گونه حمایت و کمک مالی دولت نظیر پرداخت مالی، تخفیف مالیاتی، ایجاد موانع تجاری برای حمایت از تولید و ... است که برای تشویق تولید یا مصرف یک کالا در داخل به کار گرفته می شود و هدف اصلی آن، تداوم و گسترش تولید، در کنار افزایش رفاه داخلی است. یارانه را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد، به عنوان مثال از حیث مستقیم یا غیرمستقیم بودن، یارانه های کارگری، یارانه های مالیاتی، یارانه های تولیدی، مزیت های قانونی، یارانه های زیرساختی، حمایت از تولیدات داخلی در برابر واردات، تشویق صادرات و .. اما این به منزله تبعیض میان مصرف کنندگان یک کالا ی مشخص نیست.
در واقع یارانه وقتی معنا پیدا خواهد کرد که دولت بر اساس دریافتی های خود از سیستم مالیاتی کشور مبالغی را کسر نموده و به عنوان یارانه به عده ای دیگر که نیازمند حمایت هستند پرداخت کند نه این که پول نفت را که مالکیت مشاع دارد و مربوط به یکان یکان افراد جامعه می شود را به روشی نه چندان صحیح توزیع نماید. در واقع هدفمند کردن یارانه ها در جایی معنادار می شود که دولت از افرادی که با استفاده از منابع و امکانات کشور به درآمدهای سرشار دست می یابند نسبت به دریافت مالیات اقدام نماید و در اختیار افرادی قرار دهد که امکان استفاده و بهره مندی از امکانات و منابع کشور در جهت ذخیره ثروت را ندارند. در این حالت با انتقال بخشی از درآمد دهک های بالا به دهک های پایین درآمدی امکان تعدیل و افزایش در قدرت خرید دهک های پایین درآمدی حاصل می گردد، که این نیز به خودی خود منجر به افزایش قدرت خرید و تقاضای بازار و در نتیجه تحرک بیشتر در بخش تولید خواهد شد. در این روش از آنجایی که از نقدینگی موجود در کشور جهت جابه جایی ثروت استفاده شده و پول جدیدی به چرخه نقدینگی کشور تزریق نمی گردد، با تغییرات و افزایش فشار تورمی حاصل از افزایش نقدینگی به جهت پرداخت یارانه ها مواجه نخواهیم بود. لیکن در شرایطی که دولت نسبت به توزیع ثروت از طریق نقدی کردن عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) و تزریق نقدینگی جدید به وسیله سیستم بانکی اقدام می کند با فشارهای تورمی، براساس میزان نقدینگی و قدرت خرید جدید خلق شده در بازار مواجه خواهیم شد. در کشور ما عده ای مدعی هستند که می توان تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها، جلوی مصرف اقشار مرفه در مورد یک کالای خاص (مانند بنزین) را گرفت و هزینه آن را به مصرف اقشار محروم رسانند! لیکن سوال اینجاست که بر پایه کدام مبانی علمی و براساس کدام ضوابط و معیارهای مدون می توان فقیر و غنی در یک جامعه را مارکدار کرد و اصولا افرادی که این مارک ها و برچسب ها را بر روی افراد مختلف خواهند زد؟ آیا تجربه سالیان دراز انتخابی بودن و انتخاب کردن که اقتصاد کشور را به شرایط بحرانی و وخیم امروزی رهنمون ساخته، مبین انحرافات شدید در آتیه نزدیک با اجرایی شدن چنین طرح هایی نیست؟
به طور مثال آیا امکان مشخص کردن جایگاه روزنامه نگاران در طبقه بندی مربوط به پرداخت یارانه های نقدی وجود دارد و آیا اصولا این قشر از جامعه که بی ثباتی مداوم کاری آنان را تهدید می کند و با درآمدهایی بین ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان به امرار معاش می پردازند، جزو اقشار محروم و نیازمند به حساب خواهند آمد یا این که در این بخش نیز امکان تقسیم بندی روزنامه نگاران به روزنامه های دولتی و غیردولتی و تضییع حقوق برخی به دلیل تمایلا ت شخصی برخی دیگر و بر اساس منویات شخصی دیکته شده مقدور خواهد گردید؟
علی رغم ظاهر زیبا و منطقی واژه هدفمند کردن یارانه ها، عملیاتی کردن این شعار، به دلیل مشکلا ت جدی و فراوان آن شدنی نیست. آنچه از این واژه می توان استحصال کرد بیشتر تبعیض میان اقشار مختلف جامعه در بهره مندی از یارانه ها را متصور می سازد، غافل از آن که ایجاد تبعیض میان اقشار مختلف مصرف کننده یک کالا ی یارانه ای عملا امکان پذیر نیست و ضمنا پرداخت نقدی عایدات حاصل از فروش نفت (سرمایه ملی) که ثروت و دارایی مشاع آحاد جامعه ایرانی است اصولا در مبحث یارانه ها جایگاهی ندارد تا بتوان در پیرامون آن به بحث ادامه داد. دولت اجازه دارد هر طور که خواست درآمدهای حاصل از سیستم مالیاتی خود را خرج کند ولی این امر به دارایی های عمومی و ثروت ملی و مشاع جامعه تسری نمی یابد.
با فرض قبول کردن توزیع ثروت از طریق عواید حاصل از فروش نفت (سرمایه ملی) به عنوان یارانه و قبول اجرایی شدن توزیع هدفمند یارانه ها، اجرای این امر فاجعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
براساس اطلا عات موجود، میزان تولید نفت خام کشور روزانه ۴/۳ میلیون بشکه در روز است که حدود ۲ میلیون بشکه آن، به مصارف داخلی می رسد و مابقی صادر می گردد. براساس متوسط قیمت هر بشکه نفت خام اوپک (حدود ۱۰۰ دلا ر) می توان ادعا کرد که میزان یارانه مصرفی داخلی در بخش داخلی (محاسبه قدرت خرید پول کشور، براساس p.p.p (نرخ برابری قدرت خرید ارزهای مختلف) حاکی از آن است که قیمت دلا ر بر اساس قدرت خرید سال ۲۰۰۷ میلا دی حدود ۳۶۰ تومان بوده است. اگر این رقم، مبنای محاسبات یارانه های اعطایی باشد، ارقام یارانه های اعطایی به یک سوم ارقام ادعایی کاهش خواهد یافت) حدود ۷۰ میلیارد دلا ر (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) می باشد. حال آیا قرار است تمامی این مبلغ به صورت نقدی تقسیم شود یا تنها بخشی از آن به مصرف کنندگان و اقشار محروم پرداخت گردد؟!
بر اساس یکی از روش های محاسباتی قرار است ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود، در این صورت حتی اگر تمامی ۷۰ میلیون نفر آحاد جامعه، نیز مشمول این طرح قرار گیرند، با محاسبه دریافت سالیانه ۶۰۰ هزار تومان برای هر فرد کل مبلغ پرداختی به جامعه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. حال در این صورت با توجه به آن که میل به پس اندازدر اقشار متوسط و محروم جامعه نزدیک به صفر و میل مصرف صددرصد است، لذا باید انتظار داشت که حجم نقدینگی کشور حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
از سوی دیگر بر اساس مصرف داخلی صنایع کشور، نقدینگی مورد نیاز برای ادامه تولیدات داخلی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با اضافه کردن این رقم به ۴۲ هزار میلیارد تومان قبلی جمع نقدینگی به رقمی بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. اضافه شدن حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود که بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، آثار تورمی بیش از ۱۰۰ درصدی را در جامعه به همراه خواهد داشت.
با اجرای سیاست پرداخت نقدی از محل عایدات حاصل از فروش نفت که اصطلاحا و به اشتباه یارانه نامیده شده است و تنها در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح بین المللی، نرخ تورم در گروه های کالایی مواد معدنی حدود ۵۹ درصد، سیمان ۸۹ درصد، آجر ۸۱ درصد، گچ و دیگر فرآورده های معدنی ۱۲ درصد، شیشه و شیشه گری ۴۸ درصد، تولیدات معدنی و شیمیایی دیگر حدود ۵۷ درصد، برق ۱۰۰ درصد، آب ۸۶ درصد، حمل ونقل بار ۸۹ درصد، حمل و نقل مسافر ۷۹ درصد، سایر حمل و نقل و انبار ۸۲ درصد، پست و مخابرات ۷۰ درصد و... افزایش غیرقابل اجتناب خواهد داشت و با نگاهی به موارد فوق، به آشکارا می توان جهش قیمتی فوق العاده در بخش مسکن و بحران های بیشتر در دهک های درآمدی پایین را انتظار داشت.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری