تاثیرات حذف یارانه های حامل های انرژی بر تورم

در حالی که تولید ناخالص داخلی (بخش غیرنفت) از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۶ به سختی دو برابر شده، مصرف گاز در طی این سالیان ۲۵ برابر و مصرف سوخت های نفتی به بیش از سه برابر افزایش یافته است. در مصرف فعلی روزانه ۲۳۵ میلیون لیتر سوخت های نفتی، قیمت نفت خام نهفته در هر لیتر حدود ۷۰۰ تومان، هزینه پالایش حدود لیتری ۷۰ تومان (شامل مصرف انرژی) و هزینه حمل و توزیع حدود لیتری ۵۰ تومان است. حال آنکه قیمت فروش متوسط فرآورده های نفتی ۶۰ تومان است. یعنی در واقع حتی هزینه پالایش را هم پوشش نمی دهد. در بخش گاز فاجعه از این فراتر است چون مصارف بخش های غیرمولد ۶۱/۳ درصد کل را تشکیل می دهد که مصارف این بخش سالانه حدود ۶ درصد هم رشد دارد و در ضمن ۸۸ درصد از کل مصارف این بخش مصرف خانگی است که بیشترین نرخ رشد در میان دیگر بخش ها را داراست.
بر این اساس دولت با ارائه طرح تحول اقتصادی تصمیم به نقدی کردن یارانه ها (در ابتدا یارانه های انرژی) گرفت که این موضوع می بایست ابتدائا بررسی کارشناسی می شد و پس از آماده سازی بسترهای لازم و در نظر گرفتن عواقب و تبعات آن نسبت به اجرا اقدام می گردید، در ذیل به بررسی تاثیرات حذف و نقدی کردن یارانه ها و تبعات آن می پردازیم. موضوعی که از اهمیت زیادی در اجرا برخوردار است لیکن بی گدار نباید به آب زد.
براساس گزارش برخی دستگاه های دولتی طی سال های ۸۰ تا ۸۶، یارانه حامل های انرژی در ایران از ۱۵/۲ میلیارد دلار به ۸۷/۸ میلیارد دلار رسیده است که رشد ۵/۷ برابری و ۴۷۰ درصدی را نشان می دهد. براساس این گزارش طی هفت سال گذشته معادل ۱۳۰۰ میلیارد لیتر انرژی در ایران مصرف شده است. طی سال های ۸۰ تا ۸۷ به ترتیب ۱۵/۲ میلیارد دلار، ۲۱/۲ میلیارد دلار، ۲۲/۶ میلیارد دلار، ۳۴/۸ میلیارد دلار، ۵۹ میلیارد دلار، ۷۰/۱ میلیارد دلار و ۸۷/۸ میلیارد دلار به یارانه حامل های انرژی در ایران اختصاص یافته است و نسبت یارانه حامل های انرژی به تولید ناخالص داخلی طی این مدت از ۷/۶ درصد بر ۲۶/۷ درصد افزایش یافته است.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی و با این فرض که پس از افزایش قیمت حامل های انرژی، تقاضای اسمی در اقتصاد نسبتا افزایش یابد، سهم دستمزدهای اسمی از تولید ناخالص داخلی ثابت بماند و تغییرات مازاد عملیاتی اقتصاد معادل صفر باشد، اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی روی نرخ تورم; ۲۴/۴ درصد، اثر مستقیم و غیرمستقیم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و میزان مازاد عملیاتی (سود); ۴۳ درصد و اثر مستقیم و غیرمستقیم با فرض افزایش دستمزدها (شامل دستمزدهای پرداختی و احتسابی) و ثابت ماندن میزان سود; نرخ تورم ۶۴ درصد محاسبه شده است.
بنابراین مطالعات، در حالت بدون تعدیل دستمزد، بودجه خانوار روستایی ۷۶ درصد، شهری ۵۵ درصد و شاخص بهای تولیدکننده ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت و در حالت تعدیل دستمزد، در صورت افزایش یک باره قیمت حامل های انرژی، بودجه خانوار روستایی ۹۲ درصد، شهری ۶۹ درصد و شاخص بهای تولیدکننده ۷۸ درصد افزایش خواهد یافت.
ضمنا افزایش یک باره قیمت حامل های انرژی، هزینه تولید بخش های مختلف اقتصاد را با رشد قابل توجهی مواجه خواهد کرد و در این بین بخش حمل و نقل هوایی بالا ترین افزایش در هزینه را به میزان ۲۱۰ درصد تجربه خواهد کرد.
هزینه تولید بخش های دیگر نیز به این شرح افزایش خواهد یافت که خدمات و پشتیبانی و کمکی ۱۰۳ درصد، فلزات اساسی ۱۰۰ درصد، حمل و نقل آبی ۸۸ درصد، سایر خدمات کسب و کار ۸۵ درصد، کاغذ و محصولا ت ۸۲ درصد، محصولا ت کانی غیرفلزی ۸۱ درصد، دستمزد ۷۸ درصد محصولا ت غذایی ۶۳ درصد و خدمات پست و مخابرات ۶۰ درصد.
پرداخت یارانه های همگانی از طریق کنترل های قیمتی، مانع رشد اقتصادی بیشتر می گردد و بر این اساس فقر و تنگناهای ساختاری نظیر کش ناپذیری عرضه نسبت به قیمت، ناشی از اختلا ل های قیمتی است که باید از طریق تعدیل قیمتی رفع شود و انتظار بر این است تا با هدفمندکردن یارانه های انرژی، کارایی نظام اقتصادی از طریق آزاد سازی قیمت انرژی افزایش یابد، مصرف انرژی بهینه و قاچاق آن کاهش یابد، مخارج عمومی کاهش و عدم تعادل های بودجه ای رفع گردد و شکاف مصرف انرژی بین گروه های درآمدی کاهش یابد.
لیکن برای موفقیت سیاست ها ابتدا می بایست زیر ساخت ها و بسترهای لا زم آماده گردد تا با چالش های بیشتر و سقوط افراد بیشتر به زیر خط فقر مواجه نگردیم: پیش شرط اول آن است که در زمان اجرای سیاست ها، تورم افزایش نیابد، در غیر این صورت سهم بری صاحبان دارایی های ثابت با افزایش قیمت کالا ها و خدمات افزایش می یابد و در این صورت اثر ثانویه منفی افزایش قیمت ها و کاهش دستمزدهای واقعی برای خانوارهای فقیر اثر مثبت یارانه نقدی پرداخت شده به آنها را خنثی می سازد.
علا وه بر این با افزایش قیمت ها احتمال به زیر خط فقر رفتن خانوارهای قرار گرفته در انتهای گروه درآمدی بالا ی خط فقر نیز وجود دارد که در محاسبات فقر منظور نمی شود.
پیش شرط دوم موفقیت طرح شناسایی تقریبا دقیق خانوارهای هدف است و چنانچه این شناسایی بر مبنای معیار درآمدی صورت گیرد، اطلا عات دقیقی درباره وضع درآمدی خانوارها مورد نیاز است که وجود ندارد، پیش شرط سوم موفقیت سیاست، امکان استقرار نظام پرداخت یارانه نقدی درحد لا زم است; با توجه به قدرت چانه زنی پایین خانوارهای فقیر در ساختار قدرت، احتمال استمرار چنین سیاستی، به ویژه در شرایطی که دولت با کمبود منابع درآمدی مواجه می شود، پایین است.
در نتیجه انتظار می رود دست کم در چنین شرایطی شدت فقر خانوارهای فقیر افزایش یابد و اثر مثبت یارانه نقدی به دست آمده در سال های قبل را نیز خنثی کند.
دیگر نکته آن که; به علت ارزان بودن نسبی بهای حامل های انرژی، اغلب صنایع سودده کشور به شدت انرژی بر هستند، با اجرای یک باره سیاست تعدیل بهای حامل های انرژی، این صنایع فرصت سرمایه گذاری و تجدید ساختار را برای کاهش مصرف انرژی از دست داده و به تعطیلی کشیده می شوند.
این صنایع دارای پیوندهای پسین وسیع هستند و تعطیلی آن ها موجب تعطیلی تعداد زیادی از کارخانجات خواهد شد. چنان که دولت بخواهد کالا های تولیدی این صنایع را وارد نماید، به منابع عظیم ارزی نیاز دارد.
از سوی دیگر در مورد کالا های قابل معادله سیاستگذار با یکی از گزینه های زیر روبه روست که نقدی کردن و حذف یارانه ها را با چالش های دیگر روبه رو می سازد:
الف- از طریق واردات، رفاه مصرف کنند. را بابت افزایش قیمت کالا های قابل مبادله داخلی جبران کرده و عملا سهم از بازار تولید داخلی را به نفع کالا ی وارداتی کاهش دهد. در این صورت زیان تولید و به دنبال آن زیان انتقال متوجه بنگاه انرژی بر داخلی می شود.
ب: با افزایش تعرفه، عملا کالا های قابل مبادله را غیرقابل مبادله (کالا هایی که هزینه تجارت فرامرزی آن ها آن قدر بالا ست که به رغم اختلا ف قابل توجه قیمت داخلی و خارجی، واردات آن ها به صرفه نمی باشد) کند و مصرف کننده داخلی را وادار کند تا با خرید کالا های داخلی، زیان ناشی از عدم کارآیی تولید را تحمل کند.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری