نقدی‏کردن یارانه‏ها در وضعیت فعلی، چرا نه؟

پیرامون "نقدی کردن یارانه‏ها" نکاتی چند قابل ذکر می باشد:
۱) ابهام در تعریف: آنچه تحت عنوان "یارانه انرژی" طی سالیان متمادی از طرف اقتصاددانان داخلی مطرح شده، فاقد یک مبنای علمی است.
▪ از دیدگا ه علمی، ارزان تر بودن قیمت تولید یک کالای داخلی در مقایسه با قیمت های بین المللی، هرگز یارانه تعلقی نمی شود. این امر، همواره به عنوان «مزیت نسبی» مورد تاکید اقتصاددانان قرار داشته و تمامی تلاشها، برای تولید ارزان تر یک کالا در داخل، در مقایسه با قیمت های بین المللی است.
▪ تلقی هزینه ها به عنوان یارانه نیز کاملاً غیر عملی و فاقد هرگونه پشتوانه تئوریک است. هزینه فرصت در حقیقت ابزاری برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در رشته های مختلف می باشد و صرفاً روشی حسابداری، برای اندازه گیری مصارف مختلف یک سرمایه نقدی به شمار می رود، مشخص نیست چگونه می توان ریسک سرمایه گذاری در مصارف مختلف را یارانه تلقی نمود.
▪ از نطر علمی، یارانه هر گونه حمایت و کمک مالی دولت (نظیر پرداخت مالی، تخفیف مالیاتی، ایجاد موانع تجاری برای حمایت از تولید داخلی و ...) است که برای تشویق تولید یا مصرف یک کالا در داخل به کار گرفته می شود. (۱) در حقیقت، یارانه تلاشی برای تولید ارزان تر یک کالا در داخل (در مقایسه با نظام بین المللی است) که توسط دولت انجام می شود و هدف اصلی آن، تداوم و گسترش تولید، در کنار افزایش رفاه داخلی است. (نه اخذ مابه التفاوت قیمت های داخلی و خارجی توسط دولت که نتیجه ای کاملاً معکوس به همراه دارد).
۲) ابهام در مفهوم "هدفمند کردن": علیرغم ظاهر زیبا و به ظاهر منطقی واژه "هدفمند کردن یارانه ها"، عملیاتی کردن این واژه، بدلیل مشکلات جدی و فراوان شدنی نیست. آنچه که نوعاً از این واژه اراده می شود، تبعیض میان اقشار مختلف جامعه، در بهره مندی از یارانه هاست، غافل از آنکه ایجاد تبعیض میان اقشار مختلف مصرف کننده یک کالای یارانه ای (که تولید آن مورد حمایت دولت می باشد) عملا امکان پذیر نیست.
این امر نه پشتوانه علمی مشخصی دارد و نه از یک راهکار عملیاتی مشخصی برخوردار است.
اصولاً در مورد یارانه در جهان واقعی، یک امر بیشتر اتفاق نمی افتد و آن، کاهش قیمت کالای مورد حمایت، در مقایسه با کالاهای مشابه است. حال مصرف کننده آن، از هر قشر و با هر مرامی که باشد، تفاوتی در این امر ایجاد نمی کند. ضمن آنکه در جهان خارج، هر تولید کننده ای، می تواند مصرف کننده همان کالا نیز تلقی شود و ایجاد تبعیض میان تولید کننده و مصرف کننده، عملاً امکان پذیر نیست.
البته یارانه را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد، به عنوان مثال یارانه را از حیث مستقیم یا غیر مستقیم بودن، یارانه های کارگری، یارانه های مالیاتی، یارانه های تولیدی، مزیت های قانونی، یارانه های زیر ساختی، حمایت از تولیدات داخلی در برابر واردات، تشویق صادرات و ... می توان مورد بررسی قرار داد. اما این به منزله تبعیض میان مصرف کنندگان یک کالای مشخص نیست.
مشخص نیست چگونه است که در کشور ما، عده ای مدعی هستند که می توان تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها، جلوی مصرف اقشار مرفه در مورد یک کالای خاص (مانند بنزین) را گرفت و هزینه آن را به مصرف اقشار محروم رساند؟ با کدام مبنای علمی می توان مدعی این امر شد؟!
۳) با فرض قبول هدمند نمودان یارانه ها، بر اساس آنچه که اقتصاددانان داخلی مدعی آن هستند اجرای این امر یک "سونامی" اقتصادی را به دنبال خواهدداشت، توضیح آنکه:
▪ اولاً حجم این یارانه بدرستی مشخص نیست، آمار و ارقام ضد و نقیضی که در این زمینه ارایه می شود، حاکی از فقدان یک بنیان علمی مشترک برای محاسبه چنین امری است.
▪ محاسبه نرخ یارانه ها، بر اساس قیمت های مختلف دلار، ارقام کاملاً متفاوتی را بدست می دهد. علیرغم آنکه نرخ دلار در کشورما حدود ۹۵۰ تومان محاسبه می شود. اما محاسبه قدرت خرید پول کشور، بر اساس P.P.P حاکی از آن است که قیمت دلار بر اساس قدرت خرید در سال ۲۰۰۷ میلادی حدود ۳۶۰ تومانی بوده است. اگر این رقم، مبنای محاسبه یارانه های اعطایی باشد، آنگاه ارقام یارانه های اعطایی، به یک سوم ارقام ادعایی کاهش می یابد.
▪ ظاهراً برخی از مسوولین اصرار دارند تا تمامی مصرف داخلی نفت و مشتقات آنرا، در بر گیرنده یارانه تلقی نمایند.
بر اساس اطلاعات موجود، میزان تولید نفت خام کشور روزانه ۴.۳ میلیون بشکه در روز است که حدود ۱.۷ میلیون بشکه آن، به مصارف داخلی می رسد، و ما بقی صادر می شود.
در بدبینانه ترین حالت اگر رشد مصرف داخلی نفت را در ۴ سال اخیر (سالانه۱۰%) به این رقم اضافه کنیم می توان انتظار داشت که حدود ۲ میلیون بشکه از تولیدات نفت کشور در داخل مصرف شود.
بر اساس متوسط قیمت هر بشکه نفت خام اوپک (حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه) می توان ادعا کرد که میزان یارانه مصرفی داخلی در بخش داخلی (در صورت قبول چنین تعریفی) حدود ۷۰ میلیارد دلار (حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) می باشد.
حال آیا قرار است تمامی این مبلغ به صورت نقدی تقسیم شود یا تنها بخشی از آن به مصرف کنندگان و اقشار محروم پرداخت گردد؟!
تا چندمین دهک درآمدی جامعه مستحق دریافت نقدی چنین یارانه هایی است؟! آیا دهک های محاسباتی تمامی اقشار محروم را پوشش می دهد؟! آیا اصولاً مکانیزم شفاف و مشخص برای شناسایی اقشار محروم و نیازمند کشور وجود دارد؟!
▪ بر اساس یکی از روش های محاسباتی قرار است ماهانه حدود ۵۰ هزار تومان به ازاء هر فرد به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود، در این صورت حتی اگر تمامی ۷۰ میلیون نفر آحاد جامعه، نیز مشمول این طرح شوند، با محاسبه دریافت سالیانه حدود ۶۰۰ هزار تومان برای هر فرد، کلی مبلغ پرداختی به جامعه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد و این رقم تا مبنای ۷۰ هزار میلیارد تومان، فاصله زیادی خواهد داشت.
▪ حتی اگر بپذیریم که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به جامعه پرداخت نقدی شود، از آنجا که قرار است این مبلغ میان اقشار متوسط و محروم جامعه توزیع گردد. با توجه به آنکه (M.P.C) در این اقشار نزدیک به یک است. لذا باید انتظار داشت که حجم نقدینگی کشور حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
▪ از آنجا که بر اساس اطلاعات موجود حدود دوسوم از مصرف نفت داخلی نفت، مربوط به صنایع داخلی (نظیر نیروگاهها، پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان، حمل و نقل عمومی، ادارات دولتی و ...) است، لذا با افزایش ناگهانی قیمت فرآورده های داخلی نفت، تمامی صنایع مزبور، با کمبود نقدینگی برای ادامه تولید مواجه خواهند شد، و در صورت عدم پرداخت این نقدینگی از سوی دولت با توقف تولید مواجه خواهند شد.
بر اساس مصرف داخلی صنایع کشور، نقدینگی مورد نیاز برای ادامه تولیدات داخلی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، که این رقم را نیز باید به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان قبلی اضافه نمود. (یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان باید به حجم نقدینگی موجود افزود).
▪ از آنجا که افزایش قیمت فرآوردهای داخلی نفت تا سطح بین المللی، هزینه سوخت برق، آب، حمل و نقل و مواد مصرفی داخلی را به شدت افزایش خواهد داد و با در نظر گرفتن شدت مصرف انرژی در صنایع داخلی (که براساس آخرین محاسبات حدود ۵ می باشد) قیمت کالاهای ساخت داخل به قدری افزایش خواهد یافت که تقریباً هیچ کالایی قابلیت صادرات نخواهد داشت.
▪ کاهس هم زمان تعرفه های وارداتی (که اخیراً به تصویب دولت رسید) سبب ارزان تر شدن تولیدات خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی خواهد گردید و از اینرو می توان انتظار داشت که با افزایش قیمت حامل های انرژی، عملا تولیدات داخلی به فروش نرسد، در اینصورت جامعه با کاهش تولید، رکود و بیکاری بیشتر مواجه خواهد شد و این امر کاملاً مغایر با سیاست های جاری و اعلامی دولت است.
▪ این امر، تنها به رونق بیشتر واردات، وابستگی بیشتر به درآمد های نفتی، تغییر در ترکیب واردات، و حرکت به سمت افزایش واردات کالاهای مصرفی و کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و تولیدی، منجر خواهد شد.
▪ حتی اگر آثار روانی چنین تورمی نیز نادیده گرفته شود (که در بسیاری از موارد قابل اغماض نیست و آثار روانی تورم به مراتب اثرات مخرب تری از آثار محاسباتی تورم خواهد داشت) کشور در آستانه یک بحران عظیم قرار خواهد گرفت. اضافه شدن حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود (که حدوداً ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود) آثار تورمی بیش از ۱۰۰% در جامعه، بر جای خواهد گذارد.
بر اساس محاسبات بانک جهانی (که خود پیشنهاد دهنده اصلی این سیاست است) در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح بین المللی، نرخ تورم در گروههای کالایی مواد معدنی حدود ۵۹% ، سیمان ۸۹%، آجر ۸۱%، گچ و دیگر فرآورده های معدنی ۱۲%، شیشه و شیشه گری ۴۸%، تولیدات معدنی و شیمیایی دیگر حدود ۵۷%، برق ۱۰۰%، آب ۸۶%، حمل و نقل بار ۸۹%، حمل و نقل مسافر ۷۹%، سایر حمل و نقل و انبار ۸۲%، پست و مخابرات ۷۰%، و ... افزایش غیر قابل اجتناب خواهد داشت.
با نگاهی به موارد فوق، کاملاً مشخص می گردد که بخش مسکن، با جهش قیمتی فوق العاده، مواجه خواهد شد. از آنجا که حدود ۷۰% هزینه دو دهک اول درآمدی جامعه صرف تهیه مسکن می شود، با پیش بینی تورمی نزدیک به ۱۰۰% در بخش مصالح ساختمانی (بدون محاسبه تقاضای سفته بازی در بخش زمین و بدون محاسبه افزایش قیمت زمین) به راحتی می توان آغاز یک بحران اجتماعی عظیم را پیش بینی نمودیم.
اگر دولت آمریکا نتوانست از طریق سیاسی، اجتماعی، انقلاب مخملی در کشور ما به راه اندازد، اجرای توصیه های سیاسی بانک جهانی توسط اقتصاددانان وطنی به دلایل گفته شده، عملاً زمینه ساز بروز چنین انقلابی در داخل کشور خواهد شد.

دکتر بیژن عبدی

منبع : سایت الف