بی‌هدفی، تغییر هدف یا هدفمند کردن

مراقبت از سرمایه اجتماعی، خط قرمز مهم حوزه‌های مختلف اجتماعی را تشکیل می‌دهد. «اعتماد اجتماعی»، احترام به قانون، وجدان جمعی و فردی، همبستگی ملی، احساس هویت جمعی و اجتماعی و سایر مفاهیم مرتبط با آنها، «سرمایه »‌های ارزنده‌ای هستند که در طی سالیان طولانی ایجاد می‌شوند و تخریب آنها، البته ناگهانی و یک‌شبه ممکن است لکن به هیچ عنوان یک‌شبه قابل باز‌سازی نبوده و هنگامی که جوامع بافقدان «اعتماد»، «احترام به قانون »، «احساس همبستگی» یا «نشاط و شادابی و امید به آینده »، مواجه شوند. ماه‌ها و گاه سال‌ها از عوارض این «کاهش سرمایه» اجتماعی رنج خواهد برد و بالتبع «هزینه های» آن را خواهد پرداخت. به آثار زیانبار اختلافات گروهی بر اعتماد اجتماعی، پیش از این اشاره کردیم و نشان دادیم آنجا که مراقبت از سرمایه اجتماعی، مرز فعالیت‌ها و تحرکات حزبی و گروهی را تشکیل ندهد؛ یا فعالان احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها، بی‌محابا از این مرز عبور کنند، صدمات و ضایعات جبران ناپذیری بر پیکر اجتماع وارد می‌آورند و گفتیم که اهمیت این امر به حدی است که امروزه، در برخی از کشور‌های پیشرفته، مفاهیم سرمایه اجتماعی حتی در «آموزش‌های عمومی» وارد شده و در دبیرستان‌ها، تدریس می‌شود و تخریب آن از مصادیق «خیانت » تلقی شده و افراد تخریب‌کننده از دایره مقبولیت و اعتبار و احترام اجتماعی خارج می‌شوند! مصداق مهم دیگری که در بسیاری موارد تخریب سرمایه اجتماعی در قالب آن صورت می‌پذیرد، نوع تبلیغات و روش انتقال مفاهیم در دستگاه‌ها و رسانه‌های ارتباط‌جمعی است. انتقال غیر‌دقیق مفاهیم از طریق رسانه‌ها و به‌کار بردن تعابیر و مفاهیمی که «بار ارزشی» آنها برآورد دقیق نشده است،و بهره‌گیری از تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم مفاهیم به‌ظاهر خنثی ! و در عمل دارای جهت‌گیری ارزشی خاص، باعث تاثیراتی در افکار عمومی می‌شود که خواسته یا ناخواسته با «سرمایه اجتماعی » تداخل می‌کند.
از جمله این مفاهیم که در سال‌های اخیر تبلیغات فراوان روی آن انجام شده و اخیرا هم مورد توجه جدی‌تری قرا گرفته است؛ موضوع «هدفمندی یارانه‌ها» است. آیا یارانه‌ها تابه‌حال «بدون هدف » بوده و قرار است از این پس «هدفمند» شود!؟ آیا همه قوانین بودجه سالیانه کشور، همه دولت‌ها، تصمیم‌گیرندگان اجرایی، سیاستگذاران، نمایندگان مجالس ادوار، مسوولان مختلف و... همه و همه، سالیان سال کار بدون هدف انجام می‌داده‌اند؟ آیا انجام کار بدون هدف، مغایر عقل و تدبیر نیست؟ اگر هست آیا...؟! چرا با طرح ناقص و ناکامل یک مفهوم و با به‌کار‌گیری لغات و کلماتی که بار ارزشی مثبت یا منفی دارند (هدفمندی و بی‌هدفی) در یک امر کاملا تکنیکی و کارشناسی، سعی می‌شود به قضاوت کارشناسی جنبه ارزشی داده شود تا اهداف جناحی ( یا بینشی به‌خصوصی) بهتر به کرسی بنشیند؟ برای جا انداختن سیاست خاصی ( که با عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها از آن نام برده شده است )، بار لغتی ارزشی به‌کار گرفته می‌شود به‌نحوی که اگر کسی به لحاظ کارشناسی نظریه دیگری ارائه کرد، مدافع «بی‌هدفی» قلمداد شود! همه روش‌های انجام شدهِ تا به‌حال، غیرمنطقی و بی‌هدفانه تلقی شود و امکان بحث و بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه نگر در یک امر تکنیکی و کارشناسی، پیشاپیش سلب شده باشد و نهایتا آرامش و ثبات اجتماعی دستخوش امواج متلاطم واقع شود. اصولا یارانه‌ها در مکانیسم‌های بودجه‌ای به پرداخت‌های انتقالی گفته می‌شوند که برای تحقق هدف خاصی برقرار شده‌اند و بدین لحاظ «هدفمند » هستند و این‌طور نیست که نظام یارانه‌های ما «بی‌هدف» باشد. نهایت اینکه ممکن است برخی صاحبنظران برخی از انواع هدفگذاری یارانه‌ای را بر برخی دیگر از انواع یارانه‌ها ارجح بدانند. مثلا پرداخت یارانه به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر را بر اختصاص عمومی یارانه‌ها یا خرید ترجیحی محصولات کشاورزی یا اختصاص یارانه فرهنگی، ارجح بدانند که البته این به معنای «هدفمند بودن » یک نوع پرداخت یارانه و «بی‌هدفی » نوع دیگر نخواهد بود. آیا اصولا ممکن است ده‌ها هزار میلیارد تومان سالیانه در سیستم مالی کشورمان هزینه شود ولی هدفی نداشته باشد؟!
چنانچه ذکر شد، نحوه طرح مباحث کارشناسی در کشور در شکل‌گیری اعتماد ملی و «سرمایه اجتماعی ؛ » اهمیت زیادی دارد. و عدم‌دقت به این مسئله واجد آثار سوءاجتماعی است و در بسیاری از موارد منجر به صدمه زدن به اعتماد عمومی و کاهش «سرمایه اجتماعی ؛ » می‌شود. طرح حساب نشده و غیرکارشناسی مسائل،یک نوع بی‌اعتمادی عمومی ایجاد می‌کند و این‌طور وانمود می‌شود که همه سطوح تصمیم‌گیری کشور افرادی غیرمنطقی و کم‌دانش هستند و تا به‌حال از اتخاذ یک تصمیم درست و بدیهی منطقی عاجز بوده‌اند ؛ در حالی که نه موضوع بدیهی و غیرقابل تردید بوده و نه منطق کارشناسی آن توسط دیدگاه‌ها ونظریات مختلف مورد پذیرش واقع شده و به همین دلیل اتخاذ تصمیم با تردید مواجه بوده است. اصطلاح هدفمندی که به صورت یک راهبرد در کشور ما به کار رفته در مقابل «بی‌هدفی» قرار نمی‌گیرد بلکه عمدتا معطوف به این معنا است که شرایطی ایجاد شود که یارانه‌ها بیشتر به فقرا و افراد کم‌درآمد اختصاص یابد. طبعا اگر بخواهیم اصطلاح دقیق‌تری را به کار ببریم، مقصود «تغییر هدف» در یارانه‌ها است. مثلا یارانه‌ای که برای هدف خاصی (مثلا پایین نگه‌داشتن قیمت یک کالا و یا کنترل تورم و سطح عمومی قیمت‌ها ) ولی به شکل عمومی اختصاص داده می‌شود، برای فقرا و افراد کم‌درآمد هدف‌گذاری گردد و به عبارت دیگر شکل پرداخت ( و گروه هدف دریافت‌کننده ) تغییر کند. هدفمند شدن با چنین تعبیر و معنایی معمولا در ایران به‌کار رفته است، که قیمت پایین کالاها برای عموم تغییر کند و قیمت پایین فقط به افراد کم‌درآمد اختصاص بیابد و افرادی که درآمد بالاتری دارند از قیمت‌‌های بالاتری بهره ببرند.
پرداخت اختصاصی یارانه‌ها به اقشار فقیر و کم‌درآمد تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه این است که در اثر اجرای این سیاست، افزایش قیمت برای سایر اقشار اتفاق می‌افتد. یعنی وقتی یارانه صرفا به فقرا اختصاص داده شود، و یا به‌طور نقدی پرداخت شود،قیمت‌ها برای سایر اشخاص و اقشار ناگزیر تغییر خواهند کرد. در این حالت برای افراد غیرفقیر افزایش قیمت به وجود خواهد آمد. پس باید بررسی شود که عوارض این افزایش قیمت برای افراد غیرفقیر چیست؟ به عبارت دیگر روی دیگر سکه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها و یا پرداخت نقدی آنها، افزایش قیمت آن کالاها در سطح عمومی و به دنبال آن رشد شاخص تورم در کشور است ! برای بررسی اینکه این افزایش قیمت‌ها برای جامعه چه نتایجی در برخواهد داشت سه سوال باید پاسخ داده شود: افزایش قیمت خود آن کالا چه اثری بر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد دارد یعنی میزان مصرف گروه‌های فقیر از آن کالا چه مقدار است و افزایش قیمت چقدر به خود آن گروه‌ها فشار می‌آورد. آیا سهمیه‌ای از کالاهای مذکور که به اقشار فقیر اختصاص داده می‌شود برای کل مصرف آنان کفایت می‌کند؟ در غیر این صورت اگر ما یارانه نان یا روغن را به اصطلاح «هدفمند»کنیم خود گروه‌های فقیر این کالا‌ها را چقدر گرانتر باید بخرند؟ افزایش قیمت آن کالا چه اثری بر سطح قیمت سایر کالاها و خدمات و «سطح عمومی قیمت‌ها » خواهد داشت. هر کالایی دارای روابط و تأثیرات متقابلی با کالاها و خدمات مختلف می‌باشد و تغییرات قیمت هر کالا(ویا خدمت) تاثیراتی بر سایر کالا‌ها و خدمات بر جا خواهد‌گذارد واین تاثیرات به نوبه خود به سایر حوزه‌ها منتقل شده و هم‌افزایی خواهد یافت. معمولا این امر با کمک جداول داده ستانده، محاسبه می‌شود.
آثار روانی این موضوع چیست؟ در اقتصاد ما به دلیل حجم بالای نقدینگی اثر روانی تورم یا «تورم انتظاری » عامل بسیار مهمی در شکل‌گیری سطح عمومی قیمت‌ها تلقی شده است. تغییرات قیمت برخی کالاها، عملا اثرات شدید وتعیین‌کننده روانی بر سطح عمومی قیمت‌ها به‌جا می‌گذارند. تغییرات نرخ ارز ( دلار) در جامعه اثرات روانی شدیدی دارد، طلا، خودرو، نان، (وقتی قیمت نان بالا می‌رود هزینه‌های مردم خیلی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد ولی اثرات روانی بسیار شدیدی دارد بنزین و سوخت از جمله مهم‌ترین این موارد می‌باشند. پدیده‌ای که در ایام اخیر در مورد برنج ؛ چای؛ و روغن در جامعه مشاهده شد و افزایش قیمت شدید و نایابی و کمبود و فضای روانی سنگینی را به همراه داشت ؛ نشانه‌ای از تعیین‌کننده بودن عامل روانی و جدی بودن «تورم انتظاری » در جامعه می‌باشد. به‌خاطر داشته باشیم که میزان عرضه و یا قیمت واقعی هیچیک از کالاهای فوق در بازار تغییر نکرده بود و تمامی تحولات رخ داده، صرفا ناشی از فضای روانی و انتظارات تورمی ایجاد شده بوده است. مهم‌ترین عارضه‌ای که از این شرایط ایجاد خواهد شد و باید به آن پاسخ داد این است که تغییرات قیمت چه آثار تورمی دارد.
تورم جزء محورهایی است که سیاستگذاران اجتماعی بایستی بسیار به آن توجه داشته باشند. آثار اجتماعی و اقتصادی تورم مستقیما شرایط و «کیفیت زندگی » گروه‌های وسیعی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افراد دارای درآمد ثابت و حقوق و دستمزد بگیران در راس این گروه‌ها قرار دارند. علاوه براین، میزان موفقیت یا عدم‌موفقیت دولت‌ها در مهار و کنترل تورم، نقش تعیین‌کننده‌ای در قضاوت کلی مردم نسبت به کارآیی دولت‌ها دارد و در شکل‌گیری اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت و ارزیابی توان و ظرفیت دولت در اداره کشور تاثیر تعیین‌کننده دارد. تورم، مستقیما «قدرت خرید دستمزد کارگران و کارمندان و همه دستمزدبگیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ما‌به‌ازای کالایی حقوق و دستمزد ثابت را کاهش می‌دهد. به همین دلیل تورم بعضا» مالیات و یا یارانه فقرا به ثروتمندان! تعبیر شده است. تورم باعث فقیر‌تر شدن دستمزدبگیران و ثروتمند‌تر شدن صاحبان سرمایه‌های ثابت می‌شود. حفاطت از سرمایه‌های اندک مالی کارگران و حقوق‌بگیران، تضمین قدرت خرید و ممانعت از کاهش کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد و کارگر، در زمره اصی‌ترین رسالت‌ها و وظایف دولت‌ها تلقی شده و امروزه جزء عناصر اصلی حکمرانی خوب ؛ به حساب می‌آیند. بر این اساس هر گاه سیاستی آثار تورمی در برداشته و منجر به کاهش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد شود،جبران این کاهش قدرت خرید در دستور کار دولت‌های مسوول و پاسخگو قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران هم به این امر مهم توجه شده و براساس قوانین برنامه سوم و چهارم الزامات قانونی قاطعی برای سیاست‌های جبرانی کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد در اثر شرایط تورمی در نظر گرفته شده است: (بند ز ماده۳ قانون برنامه سوم: دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می‌کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود... تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم می‌شود. ؛ این حکم در برنامه چهارم هم طی ماده ۱۱۵ قانون برنامه تکرار شده است.
بنابراین برای سنجش میزان بهینه بودن تغییر «سیاست اختصاص عمومی یارانه‌ها »به «پرداخت نقدی و یا اختصاص به اقشار آسیب‌پذیر »،باید مراحل ذیل به دقت طی شود:
۱) میزان حقوق و دستمزد مورد مبادله در کشور را برآورد کنیم .
۲) بار تورمی و میزان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اثر حذف (اختصاص عمومی ) یارانه‌ها را محاسبه کنیم.
۳) حجم اعتباری مورد نیاز برای اعمال سیاست جبرانی کاهش قدرت خرید حقوق و دستمزد ناشی از تورم را محاسبه کنیم.
۴) در طرف دیگر معادله، میزان درآمد حاصل از حذف پرداخت عمومی یارانه‌ها را برآورد کنیم.
۵) بخشی از درآمد حاصله که برای پرداخت به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد، را از کل درآمد حاصله کسر کرده مبلغی که برای اعمال سیاست جبرانی باقی می‌ماند را مشخص کنیم.
۶) میزان درآمد باقیمانده برای اعمال سیاست جبرانی را با کل اعتبار مورد نیاز سیاست جبرانی مقایسه نماییم. چنانچه درآمد از هزینه بیشتر باشد،سیاست حذف (اختصاص عمومی) و به اصطلاح «هدفمند شدن »یارانه‌ها ! سیاستی مقرون به صرفه و «بهینه » تلقی شود. ولکن چنانچه هزینه‌های اعمال آن سیاست از منافع آن پیشی گیرد، طبعا تحقق آن سیاست مقرون به صرفه و اعمال آن عقلایی نخواهد بود.

محمدرضا واعظ‌مهدوی
معاون برنامه‌ریزی شهرداری- دکترای اقتصاد و دانشیار دانشگاه شاهد

منبع : روزنامه کارگزاران