زوایای یک طرح

پرداخت یارانه های دولتی، مسئله ای است که کشور ما برای سالیان طولانی با آن روبرو بوده است و سایۀ آن بر سر اقتصاد ما سنگینی کرده است. این میزان از سرمایه به تدریج افزایش یافته به طوریکه مقدار آن در سال گذشته با احتساب نفت به قیمت هر بشکه حدود ۹۰ میلیارد دلاررسیده است. بنابر گفتۀ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مجموع یارانۀ پرداختی امسال در این وزارتخانه ۱۲۷ میلیلرد دلار خواهد بود که البته این یارانه ۱۲۷ میلیلرد دلاری بدون احتساب قیمت گاز با نرخ جهانی محاسبه شده است که با لحاظ کردن آن، کل یارانۀ پرداختی در این بخش ۱۵۵ میلیلرد دلار در سال ۸۷ خواهد بود.
این مبالغ سنگین از سوی دولت برای پایین نگهداشتن قیمت کالاهایی مانند بنزین، برق، گاز، آب، نان، شیر و دیگر اقلام اساسی پرداخت می شود. این موضوع سبب بروز مسائل و مشکلات عدیده ای شده است. از اهم این مسائل عدم سهم بری عادلانه و مساوی از این کالاها توسط قشرهای مختلف جامعه است، به طوریکه هفتاد درصد یارانه های توزیع شده توسط سه دهک بالای جامعه جذب می کند. از سویی قیمت ناچیز این کالاها منجر به بروز مواردی مانند قاچاق، اسراف و آلودگی محیط زیست نیز شده است.
میزان بالای یارانه در هر جامعه ای دلالت بر انحراف بیشتر آن از مطلوبیت و تعادل اقتصادی دارد. بدین معنا که در یک اقتصاد سالم، میزان یارانه ها بسیار ناچیز یا اصلاً صفر است.
پیش از این و در دولتهای قبلی طرحی برای حذف تدریجی یارانه ها در پیش گرفته شده بود که براساس آن کاهش تدریجی میزان یارانه ها از جمله یارانۀ حاملهای انرژی و افزایش تدریجی حقوق و درآمد مردم به ویژه دهکهای کم درآمد مد نظر بود. طرحی که بسیاری از کارشناسان آن را راه حل مناسب تری نسبت به طرح پرداخت مستقیم یارانه ها می دانند.
در این طرح یارانه های دولتی با نرخ حدود ۲۰ درصد در سال به تدریج کاهش م میافت و از سویی حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران به تدریج با افزایش مواجه بود. این طرح که تا قبل از مجلس هفتم به خوبی و طبق مطالعة بانک مرکزی با آثار تورمی پایین ۲ تا ۳ درصد در سال در حال پیشرفت بود، توسط این مجلس و با طرح تثبیت قیمتها متوقف شد.
اکنون دولت با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، طرحی با عنوان تحول اقتصادی در دست دارد که بخشی از آن به نظام توزیع یارانه ها می پردازد.
مطابق طرح تحول اقتصادی در بخش نظام توزیع یارانه، پرداخت مستقیم و نقدی یارانه ها مورد نظر دولت است. هدف از سیاست پرداخت نقدی یارانه ها، از یک سو کاهش کمکهای مالی سنگین و گستردۀ دولت و از سوی دیگر کمک به قشر کم درآمد جامعه است. قرار است ابتدا خانوارها در دهکهای اقتصادی طبقه بندی شده و سپس با حذف یارانه های پرداختی روی کالاهای مختلف، به منظور جلوگیری از کاهش درآمد یا قدرت خرید واقعی خانوارهای کم درآمد (دهکهای اول تا هفتم)، هر چند ماه یکبار به هر یک از خانوارهای متقاضی و مشمول، مبلغی به عنوان یارانة نقدی پرداخت شود.
نکتۀ قابل توجه در این زمینه این است که ظاهراً بحث پرداخت نقدی یارانه ها بدین صورت در هیچ کشوری تجربه نشده است.
● چگونگی اجرای طرح
اگرچه هنوز جزئیات طرح اعلام نشده است، اما بنابرگفتة سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، ظاهراً قرار است آزادسازی قیمتها طی این طرح در چند مرحله انجام گیرد و با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی از فشارهای وارد شده بر بودجة دولت بکاهد و به کسریهای متوالی بودجه پایان دهد.
نفت، گاز، برق، نفت کوره و گازوئیل از حاملهایی هستند که آزادسازی قیمت آنها در فازهای مختلف انجام م یگیرد و در نهایت قیمت فوب برای حاملهای انرژی اعمال میشود.
همچنین ظاهراً در نظر است در مراحل اولیه حمایت دولت از فرایند تولید ادامه یابد و بنگا ههای تولیدی مشمول آزادسازی نشوند.
● بحث درآمدزایی
پوشیده نیست که درآمدزایی یکی از اهدافی است که دولت در این طرح مدنظر دارد و برای پرداخت نقدی به مردم روی آن حساب ویژه ای باز کرده است. دور از انتظار نیست که دولت روی درآمد سالانه ای به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان (کمتر از یک سوم یارانه یک سال و در حدود یک سوم بودجة عمومی دولت در سال ۱۳۸۷ ) حساب کرده باشد.
از آنجایی که مصرف کننده باید هشت تا ده برابر رقم کنونی را برای انرژی مصرفی بعد از اجرای طرح بپردازد، کاهش مصرف انرژی از سوی مردم، دور از انتظار نخواهد بود که در نتیجة این کاهش مصرف، یکی از مهمترین منابعی که دولت برای پرداخت نقدی یاران هها به مردم در نظر گرفته بود، تأمین نخواهد شد. در این رابطه می توان از کاهش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف بنزین در پی اجرای طرح سهمیه بندی آن و حتی پس از عرضة آزاد آن با نرخ ۴۰۰ تومان شاهد آورد.
از سویی افزایش قیمت حاملهای انرژی به طور مستقیم باعث می شود هزینة تولید کا لاها و خدمات به خصوص در بخش حمل و نقل و کالا های انرژی بر نظیر پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و... افزایش یابد. این افزایش قیمتها باعث می شود سودآوری این بخشها در کوتا همدت کاهش یابد و در درازمدت هم سرمای هگذاری در این بخشها کاهش میابد، زیرا دیگر سرمایه گذاری در این بخشها همانند سابق سودآور نیست.
بررسی تأثیر این طرح روی خانوارها نشان می دهد که از سویی هزینه حاملهای انرژی نظیر هزینه های آب، برق، گاز و... در خانوارها بالا می رود و از طرف دیگر قدرت خرید آنان به دلیل تورم کاهش چشمگیری می یابد. اگرچه پرداخت نقدی به خانوارها از طرف دولت می تواند این کاهش قدرت خرید را در کوتاه مدت جبران کند، اما در درازمدت اگر این افزایش قیمت به بی ثباتی اقتصادی دامن بزند، به هیچ وجه این پرداخت نقدی یارانه ها جبران زیان خانوارها را نخواهد کرد.
نقاط ضعف:
▪ افزایش تورم
▪ امکان کاهش رشد اقتصادی
▪ افزایش نقدینگی
▪ پرداخت یارانة نقدی به سرپرست خانواده
نقاط قوت:
▪ کاهش وابستگی به واردات فراورد ه های نفتی
▪ بهبود سیستم حمل و نقل عمومی با مصرف بخشی از درآمدهای به دست آمدۀ دولتی
▪ کاهش قاچاق کالا
▪ کاهش آلودگی محیط زیست
▪ کاهش هزین ه های نظارتی و اجرایی در مورد یارانه های غیرمستقیم دولت
▪ افزایش درآمد قشر کم درآمد
تهدیدها:
▪ طراحی ساز و کار نامناسب جهت توزیع یارانه ها
▪ امکان کاهش درآمدهای دولت در صورت کاهش مصرف خارج از پیش بینی طرح
▪ امکان جهش تورمی و رکود اقتصادی در صورتی که طرح به طور همه جانبه ای مورد ارزیابی قرار نگیرد.
▪ امکان ایجاد رانت خوار یهای دوباره
▪ امکان افزایش جمعیت
▪ کاهش امنیت غذای خانوارها (چشم پوشی از اقلامی مانند شیر)
▪ تمرکز تصمیم گیری در سرپرست خانواده برای هزینة یارانة دریافتی
▪ ورشکستگی برخی صنایع
▪ گسترش بیکاری
▪ کاهش قدرت خرید مردم براثر افزایش تورم
فرصتها:
▪ امکان اجرای واقعی عدالت اقتصادی - اجتماعی
▪ افزایش درآمدهای دولت و هزینه کردن آن در طرح های زیربنایی در صورت طراحی روش
▪ صحیح پرداخت یارانه ها
▪ افزایش رفاه ناشی از انتخاب مصرف کننده
▪ کاهش مداخلات دولت در نظام قیمتها از جمله تعیین دستوری قیمتها و در نتیجه کار کردن
صحیح قیمتها
▪ افزایش سرمایه گذاری خصوصی در کالاهای خارج شده از شمول یارانه و افزایش قدرت بخش
خصوصی در تولید این اقلام
▪ کاهش مصرف کالا تا حد معقول و معتدل و جلوگیری از اسراف
▪ بازشدن دست خانوارهای فقیر برای سرمایه گذاری در آموزش
▪ دادن حق مسلم مصرف کننده بر انتخاب آزاد (افزایش مطلوبیت)
▪ افزایش کیفیت کالاهای خارج شده از سبد حمایتی یارانه ای
● سطح درآمد
یکی از نکاتی که در رابطه با این طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت بین دستمزدها و دریافتی شاغلین در کشور با سطوح همتراز آنها در کشورهایی با اقتصاد آزاد است.
در حالیکه متوسط حقوق کارکنان دولت و بخش عظیمی از شاغلین در شرکت های غیر دولتی در ایران در حدود ۳۰۰ هزار تومان است، این مبلغ به بیش از ۱۵۰۰ دلار در کشورهای مذکور می رسد. با توجه به رفاه نسبی مردم این کشورها باید انتظار داشت که جهت برخورداری از یک سطح رفاه معقول، دستمزد و حقوقهای داخلی باید در سطحی مانند این کشورها باشد. مسلماً با آزادسازی قیمتها و حذف یارانه، باید انتظار داشت قیمت اجناس و کالاها در داخل کشور به سطح کشورهای فوق الذکر برسد. در این صورت این تفاوت دستمزدها چگونه جبران می شوند؟ و آیا ممکن است به اندازة حذف این فاصله دستمزدها، یارانه های نقدی به مردم پرداخت شوند. ناگفته پیداست چنین چیزی ممکن نیست، زیرا یک افزایش حداقل ۵ برابری در دستمزدهای شاغلین نه ممکن است و نه آخر و عاقبت خوشی دارد. پس تکلیف چیست؟ آیا برای این مسئله چاره ای اندیشیده شده است یا خیر؟ در واقع تأمین و افزایش حقوق و دستمزد شاغلین تنها چارة کار است. یعنی دولت باید به نحوی برنامه ریزی کند که متناسب با افزایش قیمتهای انرژی و حذف یارانه ها در فکر افزایش درآمدهای مردم متناسب با افزایش هزینه ها باشد. در غیر این صورت زندگی روزمرۀ بسیاری از شهروندان دچار مشکل می شود و سطح رفاه نسبی به شدت افت خواهد کرد.
● نحوة توزیع
بعضی از کارشناسان بر لزوم شناسایی دقیق افراد کم بضاعت جهت پرداخت نقدی یارانه اصرار دارند. در این صورت باید توجه داشت که طراحی ساز و کار مناسب برای پرداخت یارانه باید بخش بسیار مهمی از این طرح باشد. مثلاً نیاز به سیستم اطلاعاتی قوی و دائماً به روزی وجود دارد که با اطلاع از آخرین وضعیت تمامی مسائل هر خانواده از جمله فوت و تولد، طلاق و ازدواج، تغییر مشاغل و درآمدها و سایر تغییرات در خانوارها، آخرین وضعیت هر خانواده از نظر تعیین دهک آن در آن ماه مشخص و یارانة مربوط به آن پرداخت شود.
در مقابل برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند با توجه به اینکه سرانة مصرف کالاهایی مثل آب و برق و بنزین برای قشر مرفه بیشتر است و تنها سرانة مصرف نان است که برای قشر فقیر بیشتر است. ی ک کاسه کردن همة سوبسیدها و پرداخت برابر آن به همه، نه تنها بهره مندی قشر فقیر از سوبسی دها را کمتر نم یکند بلکه به احتمال زیاد آن را بیشتر هم خواهد کرد.
این گروه معتقدند با توزیع مساوی یارانۀ نقدی از صرف هزینه های اضافی طراحی سیستمی پیچیده جهت توزیع نقدی یارانه جلوگیری می شود.
حرف آخر ظاهراً تورم زا بودن طرح مورد تأیید بسیاری از کارشناسان اعم از مخالفان و موافقان طرح بوده که به ناچار باید پذیرفته شود.
طراحی سازوکار مناسب پرداخت یارانه، مصرف صحیح درآمدهای حاصل شده و همچنین طراحی روشهایی مناسب جهت حذف تدریجی آن و در عوض افزایش سطح رفاه اجتماعی مهمترین ابعاد این طرح می توانند باشند. سازوکارهایی که در صورت طراحی نامناسب، می تواند مجموعه ای از مزایا، نقاط قوت و فرصتهای متصور را به انبوهی از معایب و تهدیدها تبدیل کند. ناگفته پیداست که در صورت طراحی صحیح روشهای مورد بحث، عکس این موضوع نیز صادق است.
باید توجه داشت که کاهش و حذف یارانه ها در جهت شکوفایی اقتصادی نیازمند ارائة مجموعه ای هماهنگ از راهکارها و تغییرات ساختاری در متن جامعه است که در هماهنگی با جنبه های مالی و اجرایی، برآوردن این آرزوی بزرگ اقتصاددانان کشور است.
این عوامل ساختاری و بنیادی که در واقع بر جنبۀ مالی قضیه مقدم هستند، تغییراتی اند که باید به طور بنیادی در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور اعمال شوند. تغییراتی که مسلماً مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار از سوی دولت و جامعه می باشند. اشتغالزایی، پوششهای مناسب رفاهی اجتماعی، توسعه و بهبود شبکه های حمل و نقل عمومی، توسعة مشارکتهای اجتماعی مردم و توسعه قانون و قانونمداری را می توان از جمله این اصلاحات برشمرد. مجموعه ای از عوامل نظیر استفاده از تجارب کشورهای دیگر، استفاده از استادان داخلی و خارجی علم اقتصاد و صاحب نظران و ایده پردازان در این عرصه می تواند در طراحی روشهای مؤثرتر و با کارایی بالاتر مفید باشد.
مروری بر نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصتهای پیش روی طرح، بدون شک راهنمای بسیار مفیدی خواهد بود برای کارشناسان و علاقه مندان به پیگیری مسائل کارشناسی پیرامون این طرح.

علیرضا زارعی- دبیر هیئت علمی

منبع : ماهنامه تازه‌های انرژی