نظام یارانه در بوته نقد و بررسی

یکی از روش های باز توزیع ثروت و درآمد که توسط دولت های رفاه پیگیری و اجرا می شود پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است که در تامین معیشت و سایر نیازهای اساسی خود نظیر درمان و آموزش ناتوانند. سازوکار این فرآیند معمولا به گونه ای است که بخشی از مالیات های کسبه توسط دولت به پرداخت یارانه اختصاص می یابد. یعنی بخشی از درآمد ثروتمندان از این طریق به مستمندان منتقل می شود.
تجارب دولت های رفاه نشان داده است که پرداخت یارانه چنانچه به صورت نقدی صورت گیرد، هدف از تخصیص آن را، که تامین حداقل های اساسی زندگی افراد مشمول است تامین نمی کند زیرا دریافت وجه نقد توسط اقشار آسیب پذیر، به دلیل اختلالات مصرفی ناشی از کمبود درآمد، واکنش مصرفی سریعی در آنان ایجاد می کند که نتیجه آن دست یازیدن به خریدهای غیراساسی و مصارف آنی است که اسباب درماندگی آنان را در تامین نیازهای اساسی خود فراهم می آورد. به طور مثال ممکن است بخشی از یارانه های نقدی مواد غذایی را صرف خریدهای غیرغذایی کنند و دچار سوءتغذیه که سرآغاز ابتلا به انواع بیماری هاست شوند به حدی که یارانه درمان نیز در پوشش هزینه های درمانی آنان بی اثر شود. از این رو پرداخت یارانه های غیرنقدی نظیر پرداخت کوپن مواد غذایی و درمان و آموزش رایگان و... به عنوان موثرترین شیوه اختصاص یارانه به اقشار هدف مورد عمل دولت های رفاه قرار گرفته است.
از جمله در بودجه ۷/۲ تریلیون دلاری آمریکا در سال ۲۰۰۶ ، ۴۰ درصد از بودجه به تامین هزینه های تامین اجتماعی، درمان و دارو و ۴/۷ درصد نیز به بن غذایی و کمک به فقرا و کمک هزینه مالیات اختصاص داشته است. این شیوه پرداخت یارانه اقشار آسیب پذیر را در مقابل حداقل های زندگی بیمه می کند که تصویری از از هدفمندی یارانه هاست. در عربستان سعودی نیز به جای پرداخت یارانه نقدی، سعی در افزایش رفاه مجانی شهروندان شده است از جمله درمان و بهداشت رایگان که دغدغه های هزینه های سنگین درمان را از اقشار آسیب پذیر زائل می سازد. در کشور ما نیز پرداخت یارانه به ویژه در خصوص نان سابقه تاریخی دارد. در زمان سلطنت پهلوی ها نیز یارانه برخی از کالاهای اساسی از جمله گندم و نان پرداخت می شد که با افزایش درآمدهای نفتی در نیمه اول دهه ۵۰ شمسی بر میزان آن افزوده شد.
اما چون منبع تامین یارانه ها وجوه آسان رس نفتی بود و منشا تولیدی نداشت و بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی در فرآیند تبدیل به ریال به علت کشش ناپذیری تقاضا از منابع بانک مرکزی تامین می شد، بنابراین اقتصاد را با هجوم نقدینگی بیش از ظرفیت جذب آن روبه رو کرد و تورم مزمن دورقمی را حاکم و عملا قدرت خرید جامعه به خصوص اقشار کم درآمد را کاهش داد. همین روند در حال حاضر نیز با شدت بیش تری تعقیب می شود، به این ترتیب که بخشی از یارانه ها در بودجه کل کشور مشخص می شود و دارای ردیف است اما بخش دیگر یارانه های پنهان تشکیل می دهد که رد و اثری از آن در بودجه به چشم نمی خورد و آن فروش ارزان کالاها و خدمات دولتی از جمله انرژی است که خود به یکی از معضلات مبتلا به جامعه بدل شده و اسباب اتلاف منابع با ارزش و آلودگی شدید محیط زیست و دیگر عوارض اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده ضمن آن که به جای اقشار هدف بیش ترین بهره مندی نصیب اقشار مرفه شده است.
همین آثار خارجی منفی ارزان فرو شی انرژی که نوعی یارانه پنهان است به اضافه یکسانی بهره مندی فقیر و غنی در یارانه های دارای ردیف در بودجه های سالانه از جمله یارانه نان، چند سالی است که به مقوله هدفمند کردن یارانه ها وزن خاصی بخشیده اما هیچ گاه از مرحله بحث و فحص فراتر نرفته و یا نتایج مترتب بسیار ناچیز و بی اثر بوده است. در این میان گرچه سهمیه بندی بنزین با هدف جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش مرحله به مرحله نیست تا رسیدن به یک بهای غیریارانه ای چندی است آغاز شده اما این امر مستلزم انجام همزمان تکالیفی بوده است که به موجب تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۶ به عهده دولت گذارده شده که متاسفانه از روند اجرایی مطلوب برخوردار نبوده است. با این وصف سهمیه بندی بنزین اگر با ارفاقاتی از قبیل بنزین سفر و نوروز لوث نشود و با فروش آزاد بنزین به قیمت واقعی با هدف حذف تدریجی سهمیه همراه شود و افزایش پلکانی بهای مصرف سایر اقلام سوخت نظیر برق و گاز بر مبنای میزان مصرف به طور موثر اجرا شود به تدریج یارانه ناشی از ارزان فروشی کاهش می یابد و درآمد اضافی جدید که بی شباهت به مالیات نیست و آثار انقباضی دارد برای دولت ایجاد می شود که باید به نحو بهینه به امور رفاهی نظیر بهبود حمل و نقل عمومی و محیط زیست، کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق اعطای بن غذا و بهداشت و درمان و آموزش مجانی، انبوه سازی مسکن و فروش واحدهای مسکونی از طریق اجاره به شرط تملیک ۲۰ تا ۳۰ ساله به اقشار فرودست و ساخت پالایشگاه و“ تخصیص یابد. امسال یارانه های مصوب بودجه ۱۲۷۶۰ میلیارد تومان است، منطق عدالت خواهی ایجاب می کند که به جای عموم مردم اقشار هدف از آن بهره مند شوند، تشخیص اقشار هدف کار ساده ای نیست بدواً مستلزم آن است که تعریف دقیقی از خط فقر ارایه شود.
طبقه بندی جمعیت کشور براساس معیار درآمد به ظاهر نابرابری های موجود در گستره ثروت جامعه را آشکار می کند. اما قطعا نمی تواند به عنوان یک معیار موثر مورد استفاده قرار گیرد. زیرا بسیاری از افراد با درآمد متوسط فاقد مسکن اند بنابراین بالقوه فقیرند زیرا ۷۰ درصد درآمدشان مصروف پرداخت اجاره بهای مسکن و تنها ۳۰ درصد برای ساماندهی سبد مصرفی خانوار باقی می ماند اما بالعکس افرادی فاقد درآمدهای رسمی ولی صاحب مسکن و مستغلات و درآمدهای غیررسمی هستند بنابراین در ردیف فقرا قرار نمی گیرند. علی ایحال با استعانت از همه امکانات موجود مثل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، مرکز آمار ایران، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، بنیادهای خیریه و“ می توان کیفیت انتخاب گروه های هدف را ارتقا بخشید اما مسلما با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و بوروکراسی گسترده که خود موجد رانت است به نقطه و یا ترتیبات بهینه optimum نخواهیم رسید. البته این فرآیند در کشورهای مترقی و پیشرفته نظیر آمریکا که از قوی ترین دولت رفاه برخوردار است نیز دیده می شود.بسیاری از افراد با ترفندهایی تحت پوشش قرار دارند که به راستی واجد شرایط نیستند. بر این اساس به منظور طرد این عناصر از شمولیت کمک های رفاهی آمریکا، روز به روز بر ابعاد نظارتی و بازرسی بر افراد مشمول افزوده می شود. در حقیقت مشخص کردن اقشار هدف و سامان بخشی فرآیند نظارت موثر، اساسی ترین اقدام در جهت توزیع بهینه درآمد و کاستن از نابرابری های اقتصادی است. اما اهمیت چگونگی و شیوه پرداخت یارانه نیز کم تر از انتخاب درست اقشار هدف نیست. بی تردید فاکتورهای بسیاری در این امر دخیلند. از جمله خصوصیاتی گاه نظیر فراوانی یا محدودیت عرضه ناشی از کمبود کالا، عمومیت مصرف و یا استفاده توسط گروه های خاص به عبارت دیگر انطباق نوع و میزان یارانه با نیازهای واقعی گروه های هدف از طریق پرداخت های غیرنقدی و ارایه خدمات مجانی که حصول بهینه توزیع یارانه را میسر می کند اما باید پذیرفت که اصولا تداوم پرداخت یارانه، بهره وری و تحرک اقتصادی گروه های یارانه بگیر را در تولید ثروت و درآمد زایل می سازد و آنان را به طلبکاران بالقوه دولت در تامین نیازهایشان بدل می کند و بر هزینه های آشکار و نهان دولت می افزاید. حال از آنجایی که منابع تامین بازار، وجوه آسان یاب نفتی است طبیعتا ناپایداری استمرار این منابع که ممکن است به هر دلیلی از جمله کاهش تقاضای جهانی نفت ناشی از سرایت رکود اقتصادی احتمالی آمریکا به دیگر نقاط جهان اتفاق افتد، دولت را با کمبود منابع روبه رو کرده و عملا پرداخت یارانه را غیرممکن می کند و گروه های مشمول را که طی سال ها با یارانه خوگرفته و آن را حق مسلم خود می دانند و سال ها در کنار دولت بوده اند، در مقابل دولت قرار می دهد.
بنابراین لازم است علاوه بر هدفمندی یارانه ها زمان بندی مطلوبی به منظور کاهش تدریجی یارانه ها، با در نظر گرفتن تاثیرپذیری منفی منابع سهل الوصول نفتی از وقوعات احتمالی آینده تدوین شود و همزمان از طریق بهبود مدیریت تخصیص منابع و آماده سازی زیرساخت ها و نهادهای حقوقی و قانونی سازگار با توسعه اقتصادی و بازار آزاد و واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی و دست کشیدن دولت از بازار و حوزه های قیمتی، اجازه داده شود که علایم بازار سمت وسوی سرمایه گذاری ها را که در جهت تامین نیاز بازار است مشخص کند، نتیجه آن که فرآیند تولید، توزیع و مصرف در وجود استقرار شرایط یاد شده، به طور طبیعی در چرخه عمل، منجر به گسترش بازار مبادله اعم از کار، کالا و سرمایه می شود و بر میزان اشتغال و درآمد ملی و قدرت خرید پول ملی می افزاید.
خلاصه کلام باید مواظب بود که سیاست های مردم گرایی با اتخاذ تصمیمات آنی و احساسی نسبت به اجرای سریع عدالت اقتصادی و اجتماعی همراه با وعده وعیدهای غیر عملی در رفع سریع و ریشه کنی نابرابری ها و تامین رفاه طبقات آسیب پذیر کشور را در دور باطل دام نابرابری گرفتار نکند.

دکتر محمود جامساز

منبع : روزنامه سرمایه