ضرورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها

لایحه هدفمند سازی یارانه ها با اعلام قبلی آن از سوی دولت و شخص رییس جمهور به دلیل آثار فراوانی که در نظام اقتصادی کشور می نهد تقدیم مجلس شد و در این مدت با واکنش های مختلفی با وجود تصویب کلیات آن در کمیسیون ویژه بررسی لایحه روبرو شده است ، کلیاتی که در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۸۸ هم مورد توجه جدی بوده است و احکام آن در حال درج در لایحه می باشد و در آخرین واکنش نمایندگان پس از نامه ریاست محترم جمهوری به نحوی تکیلف لایحه هدفمند سازی یارانه ها نیز ،احکام حذف یارانه ها در بودجه وارد شده است. در این راستا لازم است برخی تاملات پیرامون این لایحه مورد کنکاش قرار گیرد :
۱) برخی ادعا دارند که دولت با تقدیم لایحه وانمود کرده است که در صدد رفع مشکل اصلی اقتصاد کشور است و حال آنکه مشکل موانع تولید و سرمایه گذاری است. در پاسخ باید گفت که اولا این ادعا ظاهرا بازخوانی قصد و نیت دولت است . دولت در صدد است با ارائه این لایحه با یک پدیده یعنی پرداخت یارانه مقابله کند ودرد سالهای متمادی اقتصاد ایران را حل کند ، همان اقتصادی که به دلیل پرداخت یارانه در تمامی عرصه ها سبب شده تولید و سرمایه گذاری فاقد قدرت رقابت شود وبا اتکا بر حمایتهای دایمی دولت به حیات مریض خود ادامه دهد . ادعایی که مدتهاست اقتصاد دانان کشور بر آن تاکید دارند که مشکل یارانه مشکلی ریشه دار در اقتصاد کشور است و دولتهای محترم مدتهاست که با آن دست به گریبان هستند و همه می دانیم که با وجود باور دولتمردان تا کنون اراده جدی و و عزم لازم و شاید جرات و جسارت لازم برای حل آن وجود نداشته است زیرا همگان به خوبی می دانند که اقدام بر این مهم احتمالا قربانی شدن را در پی دارد! متاسفانه مشکل اصلی ملت ایران هم رفع موانع تولید و سرمایه گذاری نیست
( ادعایی که مخالفان لایحه بر آن تاکید داشته اند ) در شرایطی که بر طبق آمار رسمی بالغ بر ۵ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی هستند و با متوسط هزینه خانوار ماهانه ۱۲۵۹ هزار ریال جمعیتی حدود ۱۳ میلیون نفر را زیر خط فقر تشکیل می دهند قطعا سرمایه گذاری دغدغه آنها نیست . به علاوه کدام مطالعه اقتصادی اثبات کننده عدم اولویت اصلاح ساختار اقتصادی کشور از طریق حذف یارانه هاست و آیا واقعا برای اولویت تولید و سرمایه گذاری بر سایر مشکلات کشور مطالعه ای صورت گرفته است؟ این ابهام بدین معناست که شاید مشکل برخی در اقتصاد کشور موانع تولید و سرمایه گذاری باشد ولی این مشکل اصلی ملت ایران نیست .
۲) ادعای دیگری که برخی دارند آن است که این لایحه برای حل موقتی کسر بودجه ومبنایی برای مالیات ستانی است البته این نکته ای است برای دفاع از لایحه و نه رد لایحه و به قولی جانا سخن از زبان ما می گویی ! به ادعای اغلب متخصصان امر بودجه به ویژه در شرایطی که با کاهش یک سوم درآمدهای نفتی روبرو هستیم آیا اداره امور کشور با این روش و ادامه پرداخت یارانه ها میسر است ؟ به نظر می رسد کسانی که چنین ادعایی را دارند نمی دانند به چه دلیل همه ساله شاهد ارائه لایحه متمم برای امکان بازپرداخت مطالبات دولت به فرهنگیان هستیم و چرا همه ساله در پرداختهای جاری وزارت بهداشت و درمان دچار کسری می شویم ؟ به وضوح روشن است که اداره کشور با این رویه هزینه سنگینی دارد. در واقع ارائه لایحه هدفمند سازی یارانه ها روشی برای حذف هزینه های زایدی است که دولت بدون دلیل انجام می دهد ، هزینه هایی که ناشی از پرداخت های بدون منطق و خلاف عدالت از جیب کارکنان و همه آحاد مردم به افرادی است که نیازی هم ندارند و در اداره امور خود با درآمدهای کلان در نمانده اند . اگر همزمانی کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت و زمان تقدیم لایحه نبود آیا این ادعا قابل طرح بود ؟ به وضوح باید گفت با این تغییرات در سطح اقتصاد جهانی و بحران مالی بین المللی و شرایط رکود در اقتصاد جهانی و کاهش درآمدهای نفتی دولت، آیا راه دیگری باقی است؟ عین این ادعا هم در باره نظام مالیاتی کشور صادق است که دولت افزایش درآمدهای مالیاتی راهمه ساله در سالهای اخیر در لایحه بودجه پیش بینی می کند، البته مشکلات وصول آن امری جدا است .
۳) متاسفانه منتقدان دولت به تکالیف قانونی دولت توجهی ندارند . بهتر است نظری بر این تکالیف داشته باشیم .
بر طبق قوانین مختلف ، دولت دارای تکالیف قانونی برای هدفمند سازی یارانه ها ست .مفهوم این هدفمند سازی در قوانین مختلف درج شده است که عملا باید نظام اطلاعاتی جامع کشور تهیه شود به نحوی که پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و در مقابل میزان یارانه اعطایی به خانوارهای کم درآمد افزایش یابد . ابن مفهوم هدفمند سازی یارانه هاست که با شناسایی اقشار آسیب پذیر ، یارانه پرداختی دولت را به اقشار هدف تخصیص داده و از سهم سایرین کاسته و یا این سهم را حذف کنیم . این بخش نخست که در واقع تکلیف کلی دولت برای هدفمند سازی یارانه هاست تکلیفی است که در قوانین مختلف مصوب مجلس بر عهده دولت نهاده شده است . در واقع اگر این بخش از طرح تحول اقتصادی به معنای شناسایی اقشار آسیب پذیر یا کم درآمد و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع بدین منظور باشد و برنامه دولت براین اساس برای کاهش یارانه پرداختی به اقشار پردرآمد و یا غیرنیازمند اجرا شود و به نحوی هدفمند، میزان یارانه اعطایی به اقشاری از مردم یعنی افراد کم درآمد افزایش یافته و بر روی آنان تمرکز کند عینا تکلیف قانونی دولت است که تا کنون بر عهده داشته است . موادی از قوانین که به این تکلیف ارتباط دارد به ترتیب زیر است :
● قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ :
ماده ۴ - اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:
الف) سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی.
ب ) هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.
ه ) تامین حداقل زندگی برای همه افراد - و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند .
م) ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر .
● اصول و سیاست های یارانه ای
ماده ۱۰ - اتخاذ سیاست های یارانه ای درچارچوب قانون و براساس سیاست های کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظام های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تامین منابع مورد نیاز نظام جامع تامین اجتماعی منظور خواهد شد .
ماده ۱۶ - به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مطرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاست های مطرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیت های وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح ذیل تعیین می گردد:
ط ) ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد خوداتکایی و اشتغال درچارچوب قانون و سیاست های کلی نظام.
ی ) طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به گونه ای که حتی الامکان برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند ازطریق شبکه های بیمه ای صورت پذیرد.
م ) تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.
● قانون برنامه چهارم توسعه :
ماده ۹۵ - دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی، برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام نماید:
الف ) گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی.
ب ) اعمال سیاست های مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج ) تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان.
دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
● ماده ۴۶ (اصلاحی )
الف ) دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند ، شکر ، پنیر ، شیر ، دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:
۱) منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.
۲ ) تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای.
۳ ) کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها.
۴ ) جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.
۵ ) تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال.
۶) توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل ( به صورت وجوه اداره شده)
از جمع بندی این تکالیف برای دولت براحتی اختیارات اساسی برای دولت در اصلاح نظام یارانه ها به ترتیب زیر قابل دریافت است :
اولا دولت موظف به تشکیل پایگاه اطلاعاتی لازم برای اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده است که در حوزه حمایتی و توانبخشی آن الزام به هدفمند سازی یارانه ها وجود دارد .
ثانیا دولت موظف به هدفمند سازی یارانه ها ست به نحوی که مصرف کالاهای یارانه ای منطقی شده و سهم طبقات با درآمدهای بالا را در این نظام از دریافت یارانه کاهش داده و یا حذف کند .
ثالثا دولت موظف است در تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند اقدام کرده و طرحهای رفاه اجتماعی را جایگزین یارانه نماید که این امر به معنای اصلاح نظام قیمت گذاری کالاها و بازنگری در نحوه پرداخت یارانه به کالاهاست .
رابعا - مدیریت اجرایی نظام هدفمند سازی یارانه ها نیز بر عهده دولت است . تا به نحو عملی مبادرت به حذف یارانه ها برای خانواده های پردرآمد نموده و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد را افزایش دهد .
ماده ۳(اصلاحی ) - قیمت فروش بنزین ، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی ، گاز، برق و آب ، همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم ، قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم ، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.پیشنهاد هر قیمتی می باید همراه با توجیه اقتصادی ، اجتماعی باشد.
● قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت :
۱) دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تاسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمت ها، ایمن سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری ، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوییل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبداتا مقصدنهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های باری و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل ونقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی ( از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیرویی(هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی[ و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال ۱۳۹۱هجری شمسی اقدام نماید.
با عنایت به موارد فوق الذکر در خصوص اصلاح نظام قیمت گذاری نیز، دولت دارای اختیارات زیر است :
اولا - مجاز است در خصوص نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ،قند ،شکر ،پنیر ،دارو ،شیر خشک ،کود ،بذر ،سم ، حاملهای انرژی و سایر موارد اقدام نماید به نحوی که سهم طبقات با درآمدهای بالا کاهش یافته و سهم طبقات با درآمد پائین افزایش یابد و طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه جایگزین شود .
ثانیا - قیمت فروش نفت گاز ، نفت سفید ،نفت کوره ،گاز ، برق وآب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی مطابق پایان شهریورماه ۱۳۸۳ ثابت می ماند و دولت برای افزایش قیمت این کالاها و خدمات باید هر سال همراه با توجیه اقتصادی ،اجتماعی حداکثر تا اول شهریور ماه لایحه تقدیم مجلس نماید .
ثالثا در خصوص بنزین و گازوئیل دولت موظف است حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ این دو قلم را به طور کلی از سبد حمایت خارج نماید که با اصلاح قیمتها یارانه ای به آنها پرداخت نشود و لذا امکان اجرای تدریجی آن را تا قبل از سال ۱۳۹۱ قطعا داراست .
بر این اساس دولت برای اصلاح نظام عرضه کالاها با محدودیتهایی روبروست ، به نحوی که اگرچه در مورد کالاهای اساسی مجاز به تغییر نرخ است ولی در مورد برخی کالاها و خدمات هم بر اسا س ماده ۳ قانون برنامه با منع روبروست و باید افزایش قیمت را از مجلس مجوز بگیرد . در عین حال نیز برای بنزین و گازوئیل هم تا سال ۱۳۹۱ مجاز به اجرای تدریجی آن است .توجه به این نکته لازم است که احکام قانونی فوق الذکر بخش عمده ای از احکام مندرج در لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در بر می گیرد .
۴ ) ادعای دیگر مخالفان لایحه آن است که دولت با مردم دورویی می کند از سویی قیمت ها را واقعی می کند و از سوی دیگر دستمزد واقعی نمی پردازد. این دوستان واقفند که نظام حقوق و دستمزد کشور چیست و این ربطی به شعارهای عدالتگرایانه ندارد . قوانین جاری کشور در پرداخت تابع ضوابطی است که دولت از آنها تبعیت مینماید و اگر این نظام پرداخت مشکل دارد مجلس مجاز است آنرا اصلاح کند البته به شرطی که به بار مالی آن هم توجه نماید . قانون خدمات مدیریت کشور شاید تا حدودی بتواند ربط بین عملکرد و دستمزد را اصلاح نماید ولی اجرای این قانون خود شرایطی را طلب می کند که محتاج انقلابی اداری در کشور است .
۵ ) ادعای دیگر این افراد آن است که لایحه هدفمند سازی عقب نشینی آشکار از قانون ساماندهی حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور است. اولا اگر به سوابق قانونگذاری در کشور توجه کنیم کم نیست قوانینی که تنها چند ماه و حتی چند هفته پس از تصویب با اصلاح روبرو شده و این امر در نظام پارلمانتاریستی ما بسا اتفاق افتاده و کسی هم فریادی سر نداده است اگر چه اصل این کار قابل تقبیح است . ولی نکته مهمتر آن است که متاسفانه در طول سالهای اخیر که دولت تکالیفی متعدد بر سیاست های غیر قیمتی داشته ، اعمال این سیاست ها با موفقیت قرین نبوده است . بخوبی برای همه آشکار است که تاثیرات سیاست های غیر قیمتی زمانی طولانی نیاز دارد و حواله دادن رفع مشکل مردم به آینده ای مبهم به مصالح کشور و نظام نیست . واقعا وضعیت حمل و نقل عمومی و تردد مردم ، آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف جدی در سوخت و آنچه با اعمال این سیاست ها رخ داده است قابل قبول است ؟ شاید بهتر باشد بجای قضاوتهای ذهنی از مردم در این باره قضاوت خواسته شود .آیا می توان مردم را با هزاران مشکل لاینحل روبرو ساخت ولی از اعمال سیاست هایی که اجرای همزمان آنها می تواند رافع مشکلات جاری کشور باشد سر باز زد . این نکته ای است که از سوی بسیاری از اقصاد دانان نیز مطرح شده و آن هم اولویت اعمال سیاست های قیمتی و یا اجرای همزمان آن با سیاست های غیر قیمتی است و لذا این ادعا به این سادگی قابل طرح نیست .
۶ ) استدلال بعدی مخالفان آثار تورمی بیش از حد لایحه است که با توزیع یارانه هم قابل جبران نیست .در هرحال باید به این نکته توجه نمود که هر جراحی در بدن بیمار اقتصاد کشور هزینه دارد. آیا این ادعا را می توان انکار کرد که سهمیه بندی و فروش آزاد بنزین بر اقتصاد کشور آثار تورمی داشته است ؟ بر این اساس به طور طبیعی هدفمند سازی یارانه ها از آنجایی که با حذف یارانه و واقعی کردن قیمت های حامل انرژی همراه است دارای آثار تورمی است البته واضح است که دولت باید این آثار را ارزیابی و مورد توجه جدی قرار دهد ، ولی این به معنای رد لایحه نیست ، زیرا آثار مخرب ادامه سیاست پرداخت یارانه بر اقتصاد کشور ای بسا بیشتر باشد .آنچه اهمیت دارد پیش بینی واقعی و آمادگی مواجهه با آن است .سالهاست که بسیاری مدعی اند مشکل مصرف بی رویه در کشور پرداخت یارانه است آیا هدفمند سازی یارانه خواهد توانست جلوی این مصرف را گرفته و در نهایت با صرفه جویی پدیده هدر رفتن سرمایه را جبران کند ، این امر نکته ای است که باید مدنظر مخالفان قرار گیرد .البته اجرای با تامل و برنامه ریزی شده و با شیب ملایم نکته ای است که باید مد نظر دولت هم قرار گیرد ولی این به معنای حذف و یا مخالفت با آن نیست .
۷) مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ هم نکته ای است که از سوی مخالفان ابراز می شود ، معلوم نیست که ربط اجرای هدفمند سازی یارانه ها با این سیاست ها چیست ؟ ظاهرا نگارندگان از خاطرشان رفته است که مقام معظم رهبری که خود سیاست های اصل ۴۴ را ابلاغ کرده اند بر اصل هدفمند سازی یارانه ها تاکید نموده و آنرا مورد قبول دانستند .حال چرا این امر مهم که بر طبق قوانین جاری کشور هم مجاز است ، مغایر سیاست ها تلقی و با گسترش دیوانسالاری دولتی یکسان قلمداد شده امری عجیب است که نیاز به کشف دارد !آیا واقعا ایجاد ساز و کاری برای حذف یارانه ها وتدبیر طرق جبرانی آن که از سوی دستگاه های موجود دولتی هم امکان پذیر است و جزء وظایف قانونی آنها محسوب می شود به معنای گسترش دیوانسالاری دولتی است ؟ در این صورت تصویب هر قانون جدیدی از سوی مجلس شورای اسلامی با این شائبه همراه است .مقام معظم رهبری در دیدار با دولت فرمودند :
۸ ) اما آخرین دلیل مخالفان حذف آخرین مزیت تولید کننده ایرانی دانسته شده ، معلوم نیست این بخش از اقتصاد بیمار کشور تا کی باید در سایه اخذ یارانه و بدون هیچ مزیت رقابتی به فعالیت خود ادامه دهد ؟ به راستی بناست حفظ تولید کشور از طریق پرداخت سرمایه های نسلهای آتی این کشور صورت گیرد ؟اما این مخالفان چشم خود را بر نکته ای دیگر هم بسته اند آن هم سیاست های جبرانی برای بخش صنعت و کشاورزی در نظام جبرانی برای پرداخت نقدی یارانه است که درلایحه دولت برای رفع همین اشکال دیده شده است .

منبع : روزنامه جوان