نتایج یارانه نقدی، تهدید سرمایه اجتماعی

منابع بودجه معمولا از نوع منابع پیش‌بینی هستند اما در پایدارترین اقتصادها و کشورهای توسعه‌یافته، احتمال تحقق درآمدها حداکثر ۹۰درصد تخمین زده می‌شود؛ یعنی اگر کشوری منابع درآمدی پایداری داشته باشد، به ویژه اینکه درآمد سالانه آن از طریق درآمدهای مالیاتی، رونق اقتصادی، کسب، کار و بهره‌وری عوامل تولید باشد گفته می‌شود که دارای منابع پایدار است و قادر به پوشش هزینه‌ها سالانه خود است. تجربه کشورهای در حال توسعه به ویژه بودجه‌‌ریزی ۲۰ سال اخیر ایران نشان می‌دهد که احتمال تحقق درآمدها حداکثر ۶۰ درصد است. اگر بخش منابع لایحه بودجه سال ۸۸ تحلیل محتوا شود و به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، شاهد بیش‌برآورد و خوش‌بینانه بودن اقلام درآمدی خواهیم بود. برای مثال می‌توان به میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۸۸ اشاره کرد که در یک محاسبه ساده می‌توان گفت، دولت بیش از ۵هزار میلیارد تومان درآمدهای خود را «بیش برآورد» داشته است. اگر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را موفقیت‌آمیز تلقی کنیم و خاطره تلخ عقب‌نشینی دولت را در اجرای این لایحه به فراموشی بسپاریم، به آسانی می‌توان گفت دولت از محل درآمدهای مالیاتی کمتر از ۲۱هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. همچنین تلقی دولت از فروش نفت ۴۸ دلاری یک تلقی بسیار خوش‌بینانه از بازار نفت است.
همواره در ۵ سال گذشته هر بشکه نفت پیش‌بینی شده در لایحه یا قانون بودجه حداکثر ۷۰ درصد قیمت نفت در بازار جهانی بوده است؛ در حالی که در لایحه بودجه ۸۸ به نحو شگفت‌آوری قیمت هر بشکه نفت بیش از ۱۱۰ درصد قیمت‌های پیش‌بینی شده در بازار جهانی است. معمولا در چنین شرایطی دولت‌ها تلاش می‌کنند که بودجه را به نحو محافظه‌کارانه‌ای تدوین کنند و حتی از «بودجه سایه» استفاده خواهند کرد. عجیب این است که لایحه دولت در این خصوص هم کاملا خوش‌بینانه و متهورانه است. دولت در زمان تدوین لایحه بودجه باید به ۲ نکته مهم و اساسی توجه می‌کرد. نخست اینکه یکی از اصول بودجه‌ریزی قطعی بودن هزینه‌ها و محتمل‌الوقوع بودن درآمدهاست؛ یعنی اینکه همواره مصارف پیش‌بینی شده دولت در بودجه عمومی که شامل هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری است به‌طور قطع رخ می‌دهد.
به عبارت دیگر دولت خود را قانونا متعهد و پاسخگو در ازای هزینه‌های پیش‌بینی شده می‌داند و مراکز هزینه و مردم انتظار دارند بودجه عمومی دولت که در سال ۸۸ بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان تعریف شده است، در بخش جاری و عمرانی مصرف گردد. اگرچه «استراتژی جابه‌جایی» بخش عمده‌ای از بودجه عمرانی برای جبران کسری بودجه جاری تحت عنوان اصلاحیه‌های بودجه، استراتژی شناخته شده‌ است، ولی تجربه نشان می‌دهد که همواره تا پایان سال بودجه‌ای علاوه بر تحقق هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه معمولا بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان امکان تصویب متمم‌های بودجه وجود دارد که به مبلغ پیشنهادی در بودجه عمومی لایحه افزوده می‌‌شود. بنابراین واقع‌بینانه آن است که مجموع مصارف دولت در سال ۸۸ یکصدوهشت هزار میلیارد تومان تخمین زده شود. یکی از تفاوت‌های اساسی لایحه بودجه ۸۸ با لوایح گذشته دولت پیش‌بینی هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌هاست که مجموع مبلغ آن ۱۷۲۰۰ میلیارد تومان است. این در حالی است که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز تصویب نشده است. تمامی تحلیل‌ها حکایت از ادامه بررسی لایحه در مجلس و فراهم نشدن شرایط اجرایی چنین لایحه ارزشمندی دارد.
پیش‌بینی می‌کنم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با یک رویکرد مستمر و تدریجی، در افق زمانی ۳ تا ۵ سال توسط نظام تصویب شود. پس اگر با این رویکرد به درآمدهای ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بنگریم، می‌توان گفت کمتر از ۴هزار میلیارد تومان از این محل درآمد حاصل شود که حتی جبران زیان شرکت‌های دولتی را نخواهد کرد. به عبارت دیگر دولت هزینه ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را تعهد کرده، ولی درآمد اندکی از آن محل خواهد داشت. تحلیل‌های که درباره لایحه دولت صرفا بر محور منابع و مصارف ریالی در لایحه بوده است.
در حالی که بسیاری از هزینه‌های اجتماعی و بهداشتی ـ روانی ناشی از اجرای چنین لایحه‌ای بسیار سنگین‌تر از هزینه‌های مادی آن است. به غیر از بحث آثار اقتصادی و تورمی بحث آثار اجتماعی و فرهنگی این که مردم را به صف کنید و بگویید بیاید دولت به شما پول بدهد؛ عزت‌نفس، شخصیت، روحیه اتکا، تلاش، تکاپو، کنجکاوی، نوآوری و کارآفرینی این خانواده‌ها را از بین می‌برد؛ یعنی پالس‌هایی وارد جامعه می‌کند که آثار روانی اجتماعی و خانوادگی آن به نظر من سال‌ها خواهد ماند و با این کار، فرهنگی در جامعه وارد می‌شود که فرهنگ مواجب گرفتن، حقوق‌بگیر شدن است و اینکه مردم بنشینند تا دولت به آنها پول بدهد. چیزی که در هیچ جای دنیا انجام نمی‌شود. با این عمل دولت این روحیه را به نوعی در جامعه در میان بچه‌ها و نوجوانان تزریق می‌کند که انگیزه برای اشتغال در آنان تضعیف می‌شود و نوعی فرهنگ تنبلی را در میان آنان رواج می‌دهد زیرا آسوده‌خاطر هستند اگر کار و هنری نداشته باشند ماهیانه مبلغی معین در شکل نقدی به دست آنها می‌رسد.اما به دلیل آنکه منابع این اقدام از محل افرایش حامل‌ها انرژی است آثار این اقدام محدود به رواج این فرهنگ در میان نسل جوان محدود نمی‌شود.
افزایش ناگهانی قیمت‌ها به ویژه در کالاها و خدمات عمومی همانند آب، برق، گاز، سوخت (بنزین، گازوئیل و...) شرایطی را برای دهک‌های پایین جامعه پدید خواهد آورد که محاسبه هزینه آن نمی‌تواند در تحلیل اعداد و ارقام لایحه بودجه مورد توجه قرار نگیرد. نوعا تغییرات در نحوه ارائه خدمات عمومی و چگونگی پاسخ‌دهی دولت به مردم بسیار تدریجی و پنهان انجام می‌گیرد. به‌طوری که روند طبیعی زندگی مردم را مخدوش نکند. حتی مردم در یک افق چند ساله باید چنین تغییراتی را احساس نمایند اگرچه این تغییرات ضرورتا باید رو به تعالی و بهبود باشد. جهش‌های ناگهانی در قیمت‌ها و استقراض از بانک مرکزی و بی‌انضباطی مالی در برنامه سالانه دولت موجب نگرانی و بی‌ثباتی اقتصادی در جامعه خواهد شد که بیشترین آثار آن به دهک‌های پایین جامعه مثل روستاییان، کشاورزان و قشرحقوق‌بگیر جامعه انتقال می‌یابد. بیم از آینده مبهم، عدم ثبات اقتصادی، اضطراب و نگرانی شخصی و خانوادگی مواردی هستند که به شدت سرمایه اجتماعی کشور را تهدید می‌کنند.

عادل آذر عضو کمیسیون تلفیق در مجلس هفتم

منبع : روزنامه اعتماد ملی