تبعات تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها

یارانه یکی از بحث انگیزترین مفاهیم اقتصاد می باشد که با سطح معیشتی اقشار جامعه مرتبط است، به طور کلی یارانه ابزاری اقتصادی است که قبل از مطالعه چگونگی به کارگیری آن نمی توان بر آثار مثبت و منفی آن داوری نمود. برخلاف تصور برخی که یارانه را تنها یک سیاست و نه ضرورت اقتصادی می پندارند، یارانه یک سیاست حمایتی دولت است به عبارت دیگر دولت می تواند از این ابزار همچون نرخ مالیات و هزینه های دولت، به عنوان متغیری برونزا و قابل انعطاف در راستای افزایش کارایی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع به گونه ای موثر استفاده نماید.
یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم و یا غیرمستقیم دولتی (امتیار اقتصادی) یا اعطای رجحان ویژه ای که به موسسات خصوصی،خانوارها و یا واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت انجام می پذیرد. براین اساس می توان یارانه ها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی نمود. یارانه مستقیم مقدار هزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار جامعه برای خرید کالا و خدمات می پردازد. یارانه های مستقیم به یارانه تولیدی و یارانه مصرفی طبقه بندی می شوند. یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده و یا افزایش قیمت دریافتی توسط تولید کننده گردد اتلاق می شود، کمک های دولت به صنایع وکشاورزان از این دسته است.
یارانه مصرفی مشابه با یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت که باعث شود مصرف کننده قیمتی کمتر از قیمت بازار را پرداخت نماید اتلاق می گردد.
یارانه غیرمستقیم عبارت است از برخی کمک های دولت به موسسات و شرکت های خدمات عمومی که خدمات خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه می نمایند.
کمتر از یک سال است که طرح نقدی کردن یارانه ها به عنوان اساسی ترین قدم در راستای هدفمند کردن یارانه ها مطرح شده است. البته پیش از این هم هدفمندی یارانه ها و از جمله نقدی کردن یارانه ها سابقه طولانی داشته و در دوره های مختلف پیرامون آن بحث شده است و به طور خاص به گونه ای صریح و روشن در برنامه های سوم و چهارم توسعه و در چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران و سیاست های منضم به آن گنجانده شده است.
بدین ترتیب هرگونه تحول ساختاری- سیاستی قابل تصور برای مسیریابی و رویارویی با چالش ها و تنگناهای اقتصادی- اجتماعی ایران در حال حاضر و در آینده نمی تواند خارج از چارچوب و موضوعات یاد شده در برنامه های فوق الذکر مطرح گردد. البته دولت نهم درادامه مسیر سال های گذشته بحث طرح تحول اقتصادی که دارای هفت نظام کلیدی است را مطرح نموده است. مهمترین موضوع که در فرآیند اصلاحات مورد بحث جدی تر قرار گرفته است حذف یا تغییر نظام یارانه است که متضمن پیامدها و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای بر وضعیت اقتصادی درسطح کلان (واقعی شدن قیمت ها، تخصیص منابع، حجم و ساختار بودجه، تورم و توزیع درآمد و...) همچنین بر وضعیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی و تجاری وساختار تولید، هزینه ها وسودآوری آنها است.
محور هر سیاست حمایتی را سه مولفه اصلی تولید کنندگان، مصرف کنندگان و دولت به عنوان مجری سیاست، تشکیل می دهد. بدیهی است که هر سیاست کارا باید منافع هر سه گروه را در نظر داشته باشد. البته در برخی موارد اولویت بندی صورت می گیردو برخی منافع بر برخی دیگر ارجحیت می یابد. بنابراین در هرگونه تغییر باید تاثیرات جانبی بر هر سه گروه مورد بحث را فراگیرد. تاثیر پرداخت مستقیم یارانه باید بر بسیاری از مسایل اقتصاد ایران به ویژه تورم قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی، تغییر در هزینه تولید بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی، بودجه دولت، تراز پرداخت و... تحلیل شود که در اینجا فقط به موضوعاتی محدود می پردازیم.
● وضعیت موجود:
به استناد اظهارات برخی از مقامات دولتی اگر یارانه انرژی به صورت مستقیم پرداخت شود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و اگر کل یارانه ها به طور مستقیم پرداخت شود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۲۲۰ هزار میلیارد ریال فرض کنیم نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۰ درصد و همین نسبت برای مجموع یارانه ها بیش از ۴۰ درصد است.
● تاثیرات تغییر شیوه پرداخت یارانه ها:
۱) تورم
براساس مطالعات صورت گرفته ازسوی کارشناسان بانک جهانی در کتاب گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه در صورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش های اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. بخش حمل و نقل بار ۳/۸۸ درصد، تولید آجر ۲/۸۲ درصد، گچ ۹/۸۲ درصد، سیمان ۷۹ درصد، آب ۷۳ درصد، مواد شیمیایی ۴/،۵۹ حمل و نقل مسافر ۶/۵۵ درصد، شیشه ۳۲ درصد، مس،آلومینیوم و فلزات دیگر ۱/۳۱ درصد، تولیدات فلزی ۷/۳۰ و تولیدات غیرفلزی ۵/۳۰ درصد بیشترین افزایش قیمت ها را خواهند داشت. کمترین رشد قیمت ها مربوط به بخش کشاورزی با ۳/۸ درصد، دامداری ۳/۹ درصد، شکر ۴/۹ درصد، نساجی ۱/۱۸ و پست و مخابرات ۱۸ درصد خواهد بود. در مجموع نیز پیش بینی شده است این سیاست پایه تورم را ۵/۳۰ درصد افزایش می دهد بدین معنا که اگر تورم کنونی ۲۰ درصد باشد پس از حذف یارانه به ۵/۵۰ درصد افزایش می یابد.
ذکر این نکته ضروری است که عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطر ساز است می توان تصور نمود با حذف سایر یارانه ها ( علاوه بر یارانه انرژی) با چه نرخ تورمی مواجه گردیم!
۲) آسیب پذیری شدید دهک های پایه درآمدی
موضوع قابل توجه دیگر میزان آسیب گروه های پایین درآمدی و نیز اقشار غیر برخوردار از اجرای این طرح است که پس از حذف یارانه انرژی این افراد بیش از سایر افراد (شهرنشینان و استان های برخوردار) به دلیل نداشتن گزینه های جایگزین مورد آسیب قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال افرادی که بیش از دیگران از وسایط نقلیه عمومی استفاده می نمایند پس از حذف یارانه انرژی از جمله سوخت و افزایش هزینه های حمل و نقل فشار بیشتری را متقبل می شوند. براساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه انرژی ۳۶ درصد وهزینه شهرنشینان به طور متوسط ۲۹ درصد افزایش می یابد.
۳) عدم امنیت غذایی
یکی از وظایف عمده دولت ها فراهم آوردن شرایط مناسب تغذیه و نیز تامین بهداشت و درمان در سطحی قابل قبول می باشد. در بسیاری از موارد چنانچه اعتبارات به صورت مستقیم در اختیار خانوار قرار گیرد به علل متعدد ازجمله کمبود آگاهی و امکان عدم تخصیص به موارد مذکور وجود خواهد داشت و اهداف دولت در زمینه های بهداشت ودرمان و حفظ سلامت جامعه تحقق نخواهد یافت و لذا در بسیاری از موارد از جمله کشورهای در حال توسعه قبل از تغییر شیوه پرداخت یارانه به پرداخت های نقدی می باید فرهنگ و آموزش های لازم در زمینه تامین امنیت غذایی خانوار فراهم گردد به گونه ای که اعتبارات تخصیص یافته در مسیرهای تعیین شده هزینه گردد.
۴) کاهش رقابت پذیری تولیدات داخل
یکی دیگر از آثار جانبی و البته سوءتورم ناشی از نقدی کردن یارانه ها افزایش هزینه های مترتب بر تولید می باشد که به تبع حذف یارانه انرژی صورت می گیرد و این امر سبب افزایش قیمت کالاها (تورم ناشی از فشار هزینه) و از دست رفتن توان رقابت در بازارهای جهانی می گردد ومصرف کننده را به سمت کالاهای مشابه خارجی با قیمت کمتر سوق داده و این امر علاوه بر تضعیف صنایع داخلی به دلیل افزایش واردات بر تراز پرداخت ها اثر منفی خواهد داشت.
ساختار کنونی تولید کشور براساس بهره مندی ازیارانه های انرژی شکل گرفته است و حذف یارانه انرژی موجب وارد آمدن بار هزینه ای به بنگاه ها متناسب با میزان انرژی بری محصولات آنها می گردد که اثرات آن می تواند در میزان تولیدات و افزایش سطح قیمت محصولات آنها نمایان گردد.
به دلیل رقابت برخی از محصولات تولیدی کشور در بازارهای جهانی، با حذف یارانه، رقابتمندی برخی از محصولات در بازار جهانی با چالش مواجه می گردد که ممکن است عمده اثر آن درکوتاه مدت کاهش سطح تولیدات، صادرات و اشتغال کشورباشد.
۵) کاهش سرمایه گذاری
نرخ بالای تورم علاوه بر فرار سرمایه و تاثیر سوء بر تولید، از طریق افزایش نرخ بهره موجب بروز آثار منفی درنظام بانکی می گردد. به این دلیل که تورم بالا سبب خروج پس اندازها از شبکه بانکی می شود و خروج ناگهانی منابع بانکی بحران های شدیدی را به همراه خواهد داشت. (بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ نمونه بارز این پدیده بوده است)
۶) سایر
از دیگر خطرات عمده نقدی کردن یارانه ها به گونه ای که اکنون مطرح می باشد ایجاد فرصت های عظیم رانت جویانه و فساد به دلیل فقدان نهادهای مدنی متولی و زیرساخت های مناسب از جمله سیستم های بانکی در بسیاری از مناطق توسعه نیافته (که بیش از همه مستحق دریافت می باشند) و نیز افزایش نابرابری های اجتماعی می باشد.
با توجه به نکات مذکور جهت کاهش اثرات سوء اجرای طرح موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
ـ فراهم نمودن زیرساخت ها و بسترهای اجرای طرح
- حذف محدودیت درآمدی به جهت جلوگیری از بروز فساد
- رعایت توالی منطقی در اجرای اصلاحات در بخش های مختلف اقتصاد (در طرح تحول اقتصادی)
- طراحی مدل مناسب جهت محاسبه متغیرهای موثر اقتصادی در سناریوهای مختلف
- جبران خسارت های ناشی از فشار هزینه بر بخش های تولیدی و صنایع داخلی
- ایجاد شرایط تامین بهداشت و سلامت جامعه و سبد غذایی مطلوب
- اتخاذ سیاست های ضدتورمی جهت جبران بخشی از فشارهای تورمی اجرای طرح

لیلا مرادی

منبع : روزنامه جوان