مسیر سخت هدفمند کردن یارانه ها و عزم ملی دولت

هدفمند کردن واقعی یارانه ها- هم اکنون به عنوان یک سوژه داغ اقتصادی که اقشار مختلف جامعه ما را در برمی گیرد در محافل رسانه ای بسیار مورد توجه قرار گرفته زیرا دولت طرحی در دست دارد که براساس آن، یارانه ها به زودی هدفمند خواهد شد.
این موضوع از آنجا مهم است که دولت فقط در سال گذشته ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در قبال یارانه های کالاهای اساسی و حامل های انرژی هزینه کرد و این آمار تقریبا با نوسان اندک در سال های گذشته نیز تکرار شده است.
به طور کلی یارانه، هرگونه پرداخت انتقالی است که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت و هر آنچه می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکننده های کالا پرداخت می شود. پس یارانه ها باید برای حل مشکل اقشار کم درآمد و اصلاح توزیع درآمد باشد.
این تعریف، حامل های انرژی را نیز دربرمی گیرد. درحالی که برخی از صاحبنظران، منابعی که می تواند به خزانه وارد بشود را جزء یارانه تلقی نمی کنند، و بر این اساس معتقدند که دولت یارانه ای برای حامل های انرژی پرداخت نمی کند.
پرداخت یارانه ها معمولا به سه طریق معمول است نخست روش مستقیم و نقدی است که به صورت پرداخت نقدی به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف پرداخت می شود در ایران نیز خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی از چنین یارانه ای برخوردار هستند.
روش دیگر یارانه مستقیم است که به صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاصی به خانوارها پرداخت می شود نظیر، بن کتاب.
نوع سوم که محل بحث است یارانه غیرمستقیم است که به صورت تعیین قیمت کالا به میزان کمتر از قیمت واقعی آن بروز پیدا می کند از آنجا که این نوع یارانه به کالاهای ضروری مصرفی اختصاصی پیدا می کند، مصرف کننده مشخصی ندارد و هر فردی که بیشتر از این کالا استفاده کند طبیعتا بیشتر بهره مند می شود به همین دلیل این نوع یارانه از بدترین نوع یارانه محسوب می شود.
یکی از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران دوگانگی قیمت برخی از کالاها است که دارای دو قیمت آزاد و دولتی هستند. برخی از این کالاها مثل کالاهای اساسی و حامل های انرژی مشمول یارانه می باشند اما برخی دیگر مثل خودروها و کالاهای پتروشیمی نظیر قیر، مواد شیمیایی، پلاستیک و... که به «کالاهای اداره شده» معروفند منشأ بسیاری از مفاسد وراثت اقتصادی هستند.
دوگانگی قیمت این کالاها مشکلات عدیده ای از جمله عدم تخصیص کارآمد، افزایش مصرف، افزایش اتلاف منابع، قاچاق و بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد ایران ایجاد می کند.
در عین حال یارانه ها نیز در این موارد به صورت هدفمند به مصرف کنندگان پرداخت نمی شود. بسیاری از یارانه ها از قبیل یارانه بنزین عمدتا مشمول مصرف کنندگانی می شود که صاحب خودرو هستند و بقیه مردم از یارانه ها سهم چندانی ندارند.
از بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه کالای اساسی حدود ۶۵ درصد مربوط به یارانه نان است و ۳۵ درصد بقیه به اقلام دیگر نظیر برنج، روغن، دارو و شکر مربوط است.
درخصوص حامل های انرژی با در نظر گرفتن قیمت فوب در خلیج فارس مابه التفاوت قیمت داخلی از این قیمت به عنوان یارانه حامل های انرژی شناخته می شود. میزان این مابه التفاوت در سال ۱۳۸۶ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
اختصاص مبالغ کلانی از بودجه دولت به یارانه ها نه تنها باعث از دست رفتن فرصت های مفید و ضروری می شود، بلکه باعث اتلاف منابع و استفاده ناکارآمد از آنها می شود.
برای مثال ضایعات گندم در هر سال حدود ۳۰ درصد است و لذا حدود یک و نیم میلیون هکتار از محصول اراضی مستعد کشور (در حدود ۱.۵ میلیون هکتار) ضایع می شود.
یارانه سهم قابل توجهی از بودجه های تورمی سالانه را به خود اختصاص می دهد و در عین حال گروه های مستحق را در موارد زیادی هدف قرار نمی دهد اما در عین حال باعث تخصیص ناکارآمد و اتلاف منابع می شود. برای مثال، با وجود اینکه فاصله قیمت ۱۰۰۰ ریال قیمت بنزین به عنوان یارانه محسوب می شود اما گروه های کم درآمد عمدتا سهمی از این یارانه ندارند.
درحالی که در نتیجه فروش ارزان بنزین (قبل از سهمیه بندی) و استفاده نابجا از خودروها، شهری چون تهران به پارکینگ بزرگ خودروها تبدیل شده بود.
طرح هدفمند کردن یارانه ها که برخی به اشتباه آن را نقدی کردن یارانه ها نامیده اند با این هدف در دولت تهیه شده است که ضمن تداوم یارانه های دارای توجیه، در عین حال مشکلات و آثار منفی تخصیص یارانه نظیر تخصیص ناکارآمد منابع و تشدید قاچاق و مفاسد اقتصادی از میان برداشته شود. البته قبل از همه لازم است باور عمومی نسبت به اجرای طرح به وجود آید و زمینه های لازم برای رفع نگرانی عمومی از مشکلات اجرایی آن مهیا شود و همین طور نگرانی موجود نسبت به تداوم یارانه ها نیز باید جدی گرفته شود.
برخی کارشناسان حتی درباره یارانه های نقدی نیز معتقدند کلیه یارانه های موجود باید در نظام تخصیص نقدی یارانه ها در مورد کالاهای اساسی و حامل های انرژی، کماکان به مصرف کنندگان پرداخت شود.
به اعتقاد این عده از کارشناسان، در روش یارانه های نقدی، به جای نظام کالابرگ در کالاهای اساسی، و یا اعمال قیمت پائین تر نسبت به قیمت مرزی در مورد آرد و یا حامل های انرژی، باید سعی شود یارانه موجود به صورت عادلانه و براساس تعداد افراد خانوار به مصرف کنندگان پرداخت شود و دولت در این رابطه هیچگونه صرفه جویی مالی نداشته باشد.
اما برخی از تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت در این باره نظرات خاصی دارند. به قول این مقامات، نقدی کردن یارانه ها به دنبال آن است که، از یک طرف ناکارآیی موجود در زمینه های تولید کشور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را حل کند و از طرف دیگر برای اینکه حلال مشکلات مصرف کننده و اقشار آسیب پذیر جامعه باشد، ۱۰۰% آن یارانه ای که وجود دارد را به شیوه ای متفاوت به مصرف کننده یا تولیدکننده بپردازد.
این نکته، بخشی از سخنان دکتر دانش جعفری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ششم و وزیر اقتصاد کنونی است که چندی پیش در مراسم افتتاحیه همایش اقتصاد یارانه ها در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
وزیر اقتصاد دولت کنونی آقای احمدی نژاد در آن همایش همچنین تصریح کرد: یکی از مشکلات قابل توجه اقتصاد ایران پایین بودن میزان سرمایه گذاری است زیرا بر طبق آمارهای موجود نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۶ درصد است درحالی که متوسط نرخ جهانی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
به اعتقاد دانش جعفری که خلاصه ای از آن در ذیل می آید، این پدیده ناشی از وضعیتی است که در نسبت های دیگر معادله تقاضای کل وجود دارد. نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۶۵ درصد و نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۱۹ درصد ذکر شده که از نسبت جهانی بالاتر است.
وضعیت نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی نیز با توجه به وضعیت درآمد نفت بین(۳-) درصد تا (۳+) درصد در نوسان بوده که چندان رضایت بخش نیست نرخ بیکاری در بعضی از این سالها به حدود ۱۶ درصد و رشد عرضه نیروی کار نیز به حدود ۵۰ درصد رسیده است. رشد نرخ عرضه نیروی کار نیز علی رغم کاهش به حدود ۸.۳ درصد کاهش یافته که این امر ضرورت سرمایه گذاری های بیشتر را دوچندان می کند.
نکته مهم این است که تأمین رشد هدف گذاری شده بدون تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد میسر نیست چون امکانات دولت محدود و به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است واقعیت دیگر اینکه نقدینگی بخش خصوصی بالاست اما این بخش امکان حضور در تولید کالاهایی که یارانه ای است را ندارد.
به عبارت دیگر زمانی که یک کالا یارانه ای باشد نباید در آنجا انتظار حضور بخش خصوصی را داشته باشیم جزء در حد حق العمل کاری قاعدتاً در یک نگاه جامع باید ضمن آنکه زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم می کنیم یکسری راهکارهایی نیز برای آثار نامطلوبی که ناشی از افزایش قیمت است در نظر بگیریم.
در این نقطه است که مبحث نقدی کردن یارانه ها از لحاظ نظری جای طرح پیدا می کند در این سیاست ۱۰۰ درصد آن یارانه ای که وجود دارد به شیوه ای دیگر باید به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود به عبارتی نگاه دولت درآمدزایی نیست بلکه هدفمند کردن موردنظر است درحال حاضر یارانه ها برای آن هدفی که نظام یا قانونگذار به دنبال آن بوده بکار نمی رود.
شاید بهترین نوع یارانه ای که موجود است یارانه نان است که از ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی حدود ۷۵ درصد آن را به خود اختصاص داده است. این یارانه به طور مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و در عین حال هیچ محدودیتی ندارد و هرکس می تواند از این نان با قیمت ارزان استفاده کند.
اما در ارتباط با برخی موارد دیگر که با اغماض می توان گفت در محدوده کالاهای یارانه ای هستند نحوه استفاده فقراء و ثروتمندان متفاوت است روشن است که دهک های بالای درآمدی بیشترین مصرف بنزین را دارند درحالی که دولت می تواند این بنزین را حداقل برای آن بخش که از خارج وارد می کند و به قیمت ارزان در اختیار خود محرومین قرار دهد، وضعیت زندگی و هزینه های آنها را ترمیم کند.
البته چالشهایی نیز در این بین وجود دارد از جمله اینکه میزان افزایش قیمتها چقدر است؟ آیا با استفاده از جدول داده - ستانده می توان این افزایش قیمتها را در مورد کالاهای مختلف محاسبه کرد؟ آیا منابعی که در طرح نقدی کردن یارانه ها نقد می شود به اندازه ای که بتواند افزایش سطح قیمت ها را برای دهکهای حمایتی جبران کند؟ آیا با توجه به خاطراتی که مردم در ذهن دارند این اطمینان شکل خواهد گرفت که دولت قصد درآمدزایی ندارد؟
یک موضوع دیگر، بحث شناسائی اقشار آسیب پذیر است. در واقع فرض در نقدی کردن بر این است که اگر همین یارانه هائی که در حال حاضر داده می شود را به صورت نقدی بدهیم چه اتفاقی می افتد؟ هدفمند کردن یارانه ها یا شناسائی اقشار آسیب پذیر طرحی است که هم در حال حاضر می تواند مطرح باشد، و هم بعد از نقدی شدن یارانه ها.
نظام نقدی کردن به مراتب می تواند از نظام موجود بهتر باشد و حداقل به دنبال این هستیم که در این همایش آن را بررسی کنیم.
دانش جعفری در عین حال این نکته را هم مورد تأکید قرار می دهد که به هر شکل منطق اقتصادی حکم می کند که ما نسبت به هزینه فرصت توجه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد واگذاری سهام به جای دادن پول نقد هم گفت که اتفاقاً این موضوع یکی از پیشنهاداتی است که می تواند ما را از اهدافمان در هدفمند کردن یارانه ها کاملا دور کند.
● نقدی کردن و آثار آن
هم اکنون اگر بحث نقدی کردن یارانه ها مطرح می شود لزوماً به این معنا نیست که کارشناسان توانسته اند همه جنبه های موضوع را مورد بازشناسی قرار دهند.
در این راستا سعی شده با استفاده از آمار برآمده از طرح هزینه- بودجه خانوار که در بانک مرکزی صورت گرفته آثار آزادسازی قیمتها بر دهک ها در مورد کالاهای اساسی و حامل های انرژی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود اگر در بعد کلان، نقدی کردن را به عنوان یک روش اصلاح یارانه ها در پیش بگیریم، چه پیامدهایی برای دهک های مختلف درآمدی دارد؟
در هنگام معرفی طرح تثبیت قیمتها در مجلس در سال ۸۴، این بحث مطرح بود که اگر قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای اساسی به بازار محول شود آثار تورمی سختی به وجود خواهد آمد؛ در حالی که نه طراحان برنامه چهارم چنین ذهنیتی داشتند که یک شبه قیمت حامل های انرژی را به قیمت فوب خلیج فارس برسانند و نه به لحاظ اقتصادی این کار امکان پذیر است و نه به لحاظ اجتماعی و یا سیاسی بسترها فراهم است.
ماده ۳ برنامه چهارم مانند دیگر مفاد لایحه در طول ۵ سال اجرا می شود و البته در کنار این اصلاح قیمتها به تدریج شاهد اصلاح ساختار در الگوی مصرف خانوارها، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان نیز خواهیم بود.
دکتر اکبر کمیجانی؛ معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در همین باره در همایش اقتصاد یارانه ها گفت: یکی از بحث های بسیار مهم و جدال برانگیز در اقتصاد ایران، هدفمند کردن یارانه ها و نحوه جبران آثار تورمی حذف یارانه ها است.
به اعتقاد این مقام سابق بانک مرکزی، سیستم یارانه ای کنونی به لحاظ غیرواقعی بودن و غیرشفاف بودن قیمت ها، عملا الگوی مصرفی فعلی را شکل داده که نمی تواند در آینده تداوم داشته باشد.
قرار بود در قالب برنامه چهارم یارانه ها از یک سامان و شفافیت بهتری برخوردار بشوند.
طبق تعاریف موجود، یارانه عبارت است از هرگونه پرداخت بلاعوض واحدهای دولتی که به تولیدکنندگان پرداخت می شود.
در حقیقت منابع و مبالغی که باید به خزانه برود اما بنا به دلایل حمایتی و رفاهی به واحدهای تولیدی، پرداخت می شود مخصوصاً آن زمانی که قیمت محصولات خاصی در سقفی پایین تر از قیمتهای بازار ثابت نگه داشته می شود، یارانه است؛ بنابراین یارانه ها برای هدف خاصی دنبال می شود. و از نظر ماهیت اقسام مختلفی دارد.
یارانه ها ممکن است تولیدی، وارداتی، صادراتی، آشکار و یا پنهان باشد که برای هر کدام از اینها می توانیم مثال های متعددی داشته باشیم. در قانون برنامه سوم در کنار بحث اصلاح قیمتهای حامل های انرژی، سیستم سنتی حساب های بودجه ای نیز مورد بازنگری قرار گرفت و سیستم استاندارد GFS به کار گرفته شد از آن زمان بحث شفاف کردن قیمت حامل های انرژی مورد توجه جدی تری قرار گرفت به طوری که طبق بند دال تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۸۲ بنا شد با لحاظ کردن قیمت فوب حامل های انرژی پس از کسر بهای فروش آن حامل ها در داخل، هر آنچه که می ماند به عنوان یارانه تلقی شود و به صورت جمعی- خرجی در بودجه های سنواتی لحاظ شود.میزان آن در سال ۸۲ در حدود ۱۰۸ هزار میلیارد ریال و برای سال ۸۳ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد ریال منظور شده بود.
وقتی بودجه را نگاه می کنیم در بعد درآمدها، یک درآمدی تحت عنوان شفاف سازی حامل های انرژی ظاهر شده که به خزانه می رود در طرف هزینه ها نیز این رقم به چشم می خورد که این بیشتر برای حفظ عملیات حسابداری است.
به اعتقاد معاون سابق رئیس بانک مرکزی، براساس مطالعات صورت گرفته در طرح بودجه هزینه خانوار، هدف اصلی از پرداخت یارانه ها تحقق نیافته است.
کمیجانی معتقد است که عمده استفاده کنندگان از یارانه ها دهک های بالای درآمدی بوده اند و در مطالعات جامعی که در سال ۸۳ صورت گرفته جمعیت کشور ۶۷ میلیون نفر، یارانه کالاهای اساسی (قند، شکر، روغن، نان) ۳۰ هزار میلیارد ریال، یارانه بنزین و نفت سفید در حدود ۳۶ هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حال اگر مجموعه یارانه ها را به طور سرانه تقسیم کنیم به هر فرد ۹۸۶ هزار و ۸۱۸ ریال می رسد. حال اگر این یارانه به طور برابر و یکسان بین افراد توزیع می شد با عنایت به بعد خانوار در طرح هزینه خانواری که داشتیم، چه هزینه ای را دهک های درآمدی می توانستند داشته باشند؟
براساس آمارهای موجود، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۸۳ حدود ۴۹ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۰۸ ریال است که این میزان در صورت حذف یارانه ها به ۵۲ میلیون و ۷۶ هزار و ۲۰۱ ریال افزایش خواهد یافت.
به عبارت دیگر میزان افزایش هزینه در اثر قیمت آزاد به طور متوسط حدود ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۹۳ ریال خواهد شد.
این مابه التفاوت نشان می دهد که کدام گروهها در این سناریوی نقدی کردن یارانه ها و تقسیم آن به طور مساوی، نفع می برند یا بیشتر می توانستند نفع ببرند یا ضرر می کنند. دهک اول ۲.۱ میلیون ریال نفع می برد در حالی که دهک دهم ۲ میلیون ریال از دست می دهد.
مفهوم این است که به لحاظ الگوی مصرفی که دهک اول دارد در عین حالی که در برابر افزایش قیمتها هزینه اش بالا می رود چون سهم مصرفی اش در این دهک کمتر است، نفع می برد اما وقتی دهک نهم یا دهک هشتم یا دهک هفتم می رویم این سیر نزولی است تا جایی که در دهک دهم که سالانه ۱۵۷ میلیون ریالی هزینه داشته است.
به اعتقاد کمیجانی، افزایش هزینه ای که بابت نقدی شدن یارانه ها به وجود می آید به قدری بالاست که آن یارانه ۴ میلیون هم بی اثر می شود و کسری شکل می گیرد. در حقیقت آن جایگاه درآمدی دهک های بالاست که امکان هزینه کردن بالاتری را به آنها داده است و هر چه قدر قیمت کالاهای اساسی و یا حاملهای انرژی از قیمت های بازار فاصله می گیرد، الگوی مصرفی به نفع گروه های در آمدی بالا شکل می گیرد.
معاون سابق بانک مرکزی تصریح می کند اگر یارانه ها را نقدی کنیم ولی این اصلاح ساختار صورت نگیرد، گروههای درآمدی پایین نفعی نمی برند زیرا نفع، موقعی است که اصلاح قیمتها بتواند در ساختار الگوی مصرف تغییر ایجاد کند.
سیستم نقدی کردن یارانه ها به عنوان یکی از سیستمهای مختلف در واقع می تواند به طور محدود سیستم یارانه ای را به نفع گروه های درآمدی پایین اصلاح کند. دراینجا باید تاکید کرد قبل از آن که سیاست نقدی کردن به مرحله اجرایی درآید لازم است تامل بیشتری روی آن صورت گیرد.
نمی توانیم از یک مطالعه کلان به یک سیاستگذاری خردی برسیم. چنانچه دولت قیمت کالاهای یارانه ای را در سطح قیمت های واقعی تعیین نماید و به خانواده ها مبلغ را به صورت نقدی بدهد منافع حاصل از آن در میان دهک های پایین به مراتب بیش از دهک های بالا می باشد این امر به مفهوم عدم کارآیی سیاست کنونی دولت از اقشار آسیب پذیر است.
مطالعات کارشناسی نشان می دهد که تداوم سیاست یارانه ای توام با بیماری است و این هدفی که سیاست گذار در جهت اصلاح توانمندی گروههای درآمدی و اصلاح رفاه آنها دنبال می کند تحقق نیافته است.
در صورت حذف یارانه از دهک های درآمدی بالا می توان به طور قابل توجهی از حجم یارانه های پرداختی دولت کاست و بودجه آزاد شده را برای اصلاح ساختار سیستم حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن اتومبیل ها و مقاوم سازی خانه ها و امور دیگری که در ماده ۳ لایحه برنامه چهارم پیش بینی شده، بکار گرفت.
این نکته مهم و اساسی است که با اصلاح قیمتها رویه های مصرفی نیز تغییر می کند مگر اینکه به اصول مسلم و شناخته شده اقتصادی اعتقاد نداشته باشیم.
پس می توان گفت در شرایط فعلی سهم اقشار مرفه از مصرف کالاهای یارانه ای بالاست و لذا تداوم وضعیت فعلی به نفع دهک های درآمدی بالاست. برخی از کارشناسان نیز در حال حاضر معتقدند که دولت در شرایط کنونی راهی جز رویکرد به یارانه های نقدی برای هدفمندی ندارد.
نقدی کردن یارانه ها روشی برای هدف مند کردن یارانه ها است که با نقدی کردن تناقض ندارد، بلکه در طول هم قرار دارند. پس نقدی کردن یکی از روش های هدف مند کردن است.
در این باره تعبیری وجود دارد مبنی بر اینکه «بهمن هرچه پایین تر می آید، هم حجمش و هم جهتش به شدت افزایش می یابد و امکان فرار از آن دیگر نیست.» از همین رو، یکی از عدم تناسب های جدی بودجه، یارانه هایی است که پرداخت می شود. نگاهی به اظهارات و مواضع برخی تصمیم گیرندگان دولتی هم نشان می دهد که آنها معتقدند یکی از روش های تدافعی یارانه ها، نقدی کردن آن است که ما را یک قدم از «تعبیر بهمن» دورتر می کند زیرا یارانه های نقدی، کمک می کند که بخش تولید از این قید و بندها رها شود و حمایت دقیقا در محل مورد نیاز صورت بگیرد.
اما برخی کارشناسان هم معتقدند که پرداخت یارانه های نقدی، از قاچاق کالا جلوگیری می کند زیرا یکی از مشکلات اقتصاد ما، این است که پرداخت یارانه ها عمدتا به کالاها اختصاص می یابد و قیمت رایج این کالاها را در بازارهای عمومی منطقه کاهش می دهد و چون قیمت این کالاها در کشورهای همسایه بالاتر است، عملا موجب قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه می شود.
اما نکته ای که در پرداخت یارانه ها باید به آن توجه کرد، این است که یارانه ها اساسا هدفش باید حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد زیرا دهک های بالاتر یعنی ۹ و ۱۰ از امکانات و منابع عمومی کشور بیشتر استفاده می کنند و درآمد بیشتری دارند.
نکته بعدی این است که انتظارات تورمی باعث افزایش قدرت خرید می شود که در سیکل بعدی این اثر را دوباره می کاهد. مثلاً گاهی اوقات مطرح می شود که حقوق کارمندان قرار است مثلاً ۶ درصد زیاد شود و فعالان بازار با شنیدن این خبر قیمت ها را آنقدر زیاد می کنند که اثر افزایش حقوق کارمندان را خنثی می کند.
بدون تردید در پرداخت یارانه های نقدی- با تعریفی که از آن آمد- اولا باید سیاستی تعیین شود که یارانه ها بطور مساوی بین دهک های مختلف درآمدی تقسیم نشود زیرا عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد را مورد آسیب قرار می دهد.
مشکل بعدی پرداخت یارانه نقدی، ممکن است این باشد که پول پرداخت شده از یارانه نقدی، صرف کالاهای غیر ضروری شود به خصوص در طبقات پردرآمد جامعه که نیازهای اولیه خودشان را پاسخ گفته اند.

سینا اطهری

منبع : روزنامه کیهان