هفت فاز فرار از یارانه‌های ملی

آخرین برآوردها حاكی از پرداخت ۴۵ میلیارد دلار یارانه‌ انرژی است. این در حالی است كه ۷۰ درصد بنزین توسط دهك‌های ثروتمند مصرف می‌شود. در همین راستا، ثروتمندترین دهك درآمدی كشور ۴۰ برابر بیشتر از فقیرترین دهك از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شود. لذا بی‌حاشیه، در بحران قرار گرفته‌ایم. هدف از پرداخت یارانه‌های مصرفی، حمایت از خانوارهای فقیر و اقشار آسیب‌پذیر در راستای حصول به عدالت اجتماعی است. ولی هم‌اكنون، درصد قابل ملاحظه‌ای از خانوارهای كشورمان در تله فقر گرفتارند. در واقع، در ۱۵ سال اخیر به دلیل تورم‌های بی‌رویه و بیكاری، فقر خانوارهای ما بیشتر شده است. ریشه این مسایل تا حدی با میزان و شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها در ارتباط است، هرچند اصل این موضوع به كسری بودجه و پولی نمودن بدهی‌های دولت مربوط می‌شود. علیرغم آن كه در بسیاری از شهرستان‌های كشور و حتی روستاها تحركی ایجاد شده، ولی فقر در آن نقاط بیشتر مشهود است.
متأسفانه اكثر سیاست‌های یارانه‌ای بر علیه خود عمل كرده و بیشتر به خانوارهای مرفه و دهك‌های پر درآمد اصابت كرده است. ‌هم‌اكنون در كشورمان ثروتمند‌ترین دهك جامعه نسبت به فقیرترین دهك، قریب به ۶ برابر بیشتر از یارانه استفاده می‌كند. برآوردها نشان می‌دهند كه ثروتمندان بسیار بیشتر از فقرا از پرداخت‌های آشكار و پنهان یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند. آخرین برآوردها حاكی از پرداخت ۴۵ میلیارد دلار یارانه‌ انرژی است. این در حالی است كه ۷۰ درصد بنزین توسط دهك‌های ثروتمند مصرف می‌شود. در همین راستا، ثروتمندترین دهك درآمدی كشور ۴۰ برابر بیشتر از فقیرترین دهك از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شود. لذا "هرم برعكس شده" و هرچه به طرف گروه‌های پایین درآمدی می‌رویم، یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت كمتر می‌شوند: در واقع، حق به حق‌دار نمی‌رسد و هركه بامش بیش، برفش بیشتر شده است. در كنار این بی عدالتی و ناكارآیی، قیمت‌گذاری‌های دولتی كه از طریق شورای اقتصاد و سایر ستادها و كمیسیون‌ها صورت می‌گیرد، به دلیل این كه طبیعتا از طریق اجماع بازار )Market Pluralism( صورت نمی‌گیرد، موجب انحراف قیمت‌ها )Price Distortion( و هزار درد بی‌درمان (از آلودگی محیط زیست و بیماری تا قاچاق و فساد) شده است.
انحراف قیمت‌ها حتی اگر به بهانه گسترش عدالت اجتماعی و پرداخت‌‌های انتقالی باشد، نامناسب‌ترین پدیده‌ای است كه در اقتصادمان تجربه می‌شود. نظام اقتصادی موجود كشور با مخدوش و منحرف كردن قیمت‌ها، به مصرف و تولید ضربه زده و مصرف‌گرایی و ضعیف شدن واحدهای اقتصادی، بیكاری و بی‌بهره‌وری و بی‌عدالتی‌های بیشتری را به ارمغان می‌آورد.‌
● اقتصاد سیاسی یارانه
مسأله یارانه‌ها در كشورمان، آن را از كالبد یك مسأله اقتصادی و اجتماعی بیرون آورده و به یك مسأله سیاسی تبدیل كرده است كه بسیاری آن را لاینحل می‌دانند. "یارانه ملی( "مانند وضعیت بنزین) در ادبیات اقتصاد، معنایی ندارد و عادت بسیار بدی است. ‌اما واقعا چرا یارانه‌ها در كشورمان هدفمند نمی‌شوند؟ پاسخ نخست این سؤال را باید در مخدوش بودن رابطه بین مردم و دولت جست‌وجو كرد.
‌تورم در كشورمان عمدتا نشانه كسری بودجه دولت، پولی نمودن بدهی‌‌ها (یعنی استقراض از سیستم‌ بانكی) و لذا بی‌انضباطی دولت می‌باشد. مردم ممكن است مكانیزم اصلی به وجود آمدن تورم را ندانند، ولی مطمئن هستند كه مقصر اصلی آن دولت است. در مقابل، این طور به نظر می‌رسد كه دولت‌ها برای پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت یارانه رو میآوردند. ‌از آنجایی كه دولت‌های كشورمان گزارش‌های مالی دقیق و كاملی را به مردم ارایه نمی‌دهند و به اصطلاح موجب خطر اخلاقی )Moral Hazard( می‌شوند، یارانه ممكن است نوعی حق‌السكوت به مردم به حساب ‌آید. ‌سیاست‌های كلان ناكارآمد كه موجب تورم، افزایش بیكاری،‌ گستردگی فقر و غیره می‌شوند، طبیعتا اجازه نمی‌دهند یارانه‌‌ها قطع گردند. بر عكس، با استمرار مطالبات مردم، یارانه‌ها مرتبا در حال افزایش هستند. ‌از سوی دیگر، ظاهرا دولت به ثروتمندان و شهرنشینان نسبت به ضعفا و روستاییان، توجه بیشتری دارد. لذا به ناحق، یارانه‌ بیشتری به آنها می‌دهد. ‌
● دو گام و هفت فاز
با توجه به ادبیات مختلف و واقعیت‌های موجود جامعه و اقتصاد كشومان، ماهنامه <اقتصاد ایران> تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در خصوص یارانه‌ها را از طریق اعمال دو گام و هفت فاز پیشنهاد می‌نماید. ‌
۱) گام اول: ایجاد یك منظومه قیمت‌های آزاد و سالم در یك بستر غیرتورمی - خصوصا با رعایت انضباط پولی، مالی و مدیریتی دولت. این منظومه سالم و كارآمد به صورت خودكار عدالت اجتماعی را برای اكثر اقشار جامعه به ارمغان می‌آورد، كار ایجاد می‌كند، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، معیشت مردم را به خطر نمی‌اندازد، واحدهای اقتصادی را توانمند می‌سازد و ....‌
۲)گام دوم: در كنار این منظومه، ایجاد یك نظام یارانه - در واقع، نظام معافیت از منظومه قیمت‌های آزاد ضروری است.‌
الف) فاز نخست در ساختار نظام یارانه‌ای را می‌توان با مطرح كردن ابتدایی‌ترین سؤال در بحث یارانه‌ها معین نمود: تعریف معیارهای استحقاق. مسلما اولین سؤال این نیست كه یارانه‌ها به صورت‌ نقدی پرداخت شوند یا به شكل دیگر، بلكه مسأله مهم آن است كه معیارهای "استحقاق" یارانه چه بوده و چه گروه‌ها، خانوارها و افرادی اولویت و حق دریافت یارانه یا معافیت از منظومه آزاد قیمت‌ها را دارند.
ب) فاز دوم، شناسایی مدیریتی گروه‌ها و خانوارهای هدف بر اساس معیارهای تعیین شده و تأیید استحقاق آنها می‌باشد.
ج) فاز سوم،‌ تعیین روش پرداخت یارانه است كه عمدتا به چهار روش زیر قابل تقسیم است: ‌ ‌
۱) سیستم كالابرگ (كوپنی)
۲) یارانه‌های نقدی
۳) پرداخت‌های مشخص فردی ‌
۴) پرداخت‌‌های متعاقب (مانند درمان)‌
بدین‌ترتیب، پرداختن به مسأله نقدی كردن یارانه‌ها تنها در این فاز جایز است و باید در كنار سایر روش‌های پرداخت یارانه مورد بررسی قرار گیرد.
د) ‌‌فاز چهارم، پاسخ به مسأله تأمین مالی یارانه‌ها می‌باشد. در این گام، منبع یا منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها (برای اقشار هدف و بر اساس معیارهای تعیین شده) تعیین می‌شوند.
و) فاز پنجم این مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهد كه آیا نظام طراحی‌شده برای یارانه‌های مشخص یا پرداخت‌های انتقالی، نظامی گذرا یا مستمر است؟ بدیهی است، در پرداخت برخی از یارانه‌ها، استحقاق ابدی نخواهد بود و خانوارها و افراد به گروه‌های مستحق وارد و یا از آن خارج می‌شوند. ‌
هـ) فاز ششم به مسأله آموزش به دریافت‌كنندگان یارانه و فرهنگ‌سازی می‌پردازد. در این راستا، ضروری است تلاش شود تا فرهنگ چشم و دهان به دست دولت دوختن، ترویج نیافته و روحیه كار شایسته از بین نرود و اسرافی صورت نگیرد.
ی) فاز آخر استقرار نظام یارانه مربوط به نظارت یا مانیتورینگ نظام پرداخت یارانه‌ها می‌باشد. مدیریت این مسأله خود به بوروكراسی خاص و نهاد منضبط و ویژه‌ای نیازمند است. پایه‌ریزی صحیح این نهاد (یا استفاده از نهادهای موجود) می‌تواند از تخلفات و تقلب‌های احتمالی ممانعت به عمل آورد.
‌ بدین ترتیب، الگو و راه‌حل هدفمند كردن یارانه‌ها مشخص است. اگر جمع كنیم: نخست باید یك نظام قیمتی صحیح (بدون انحراف) را پایه‌گذاری نموده و خصوصا انضباط دولت را در آن لحاظ كنیم. سپس در مورد یارانه كالاهای خاص، مسأله استحقاق را معیاربندی و مدیریت نماییم. طبیعتا دهك‌های درآمدی بالا از هر گونه یارانه بی‌نیاز هستند و از منظومه قیمت‌های آزاد به صورتی منصفانه، بهره می‌برند. سپس باید با استفاده از هفت فاز بعدی، كارآیی و عدالت اجتماعی را با پرداخت یارانه‌های مؤثر، گسترده‌تر كنیم؛ ضمن این كه منظومه قیمت‌های آزاد بدون انحراف، خود می‌تواند رشد اقتصادی را متوازن‌تر و عدالت اجتماعی را برای قشر وسیعی از جامعه مهیا سازد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران