طرح نحول اقتصادی و یارانه ها

پرداخت یارانه‌ها یکی از ابزارهای سیاستی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه در آمد ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالا و خدمات و ... سابقه بسیار طولانی دارد. در ایران نیز طی سال‌های متمادی و به‌ویژه طی چند دهه اخیر این سیاست در قالب پرداخت مستقیم بخشی از بهای کالا و خدمات اساسی و همچنین کنترل قیمت حامل‌های انرژی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، توزیع عادلانه در آمد، تثبیت قیمت‌ها و حمایت از تولید اعمال شده است.
طی سال‌های اخیر رشد فزاینده جمعیت، گسترش کالا و خدمات مشمول یارانه افزایش مصرف و قاچاق آنها به علت فاصله قیمتی داخل و خارج، موجب شده تا حجم پرداخت یارانه‌ها به شدت افزایش پیدا کند، به طوری که نسبت یارانه‌ها به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر حدود ۳۰‌درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که با وجود اهداف مورد پیگیری توسط دولت‌ها و همچنین اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه در اشکال مختلف میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده و تناسبی با حجم منابع مصرف شده ندارد.
در آینده این سیاست سبب تخصیص غیر‌بهینه منابع، مصرف بی‌رویه انرژی، توزیع ناعادلانه، ثروت و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی، عدم شکل‌گیری قیمت‌های نسبی واقعی، به‌کارگیری فن آوری‌های غیر‌اقتصادی و غیر‌رقابتی که منجر به افزایش هزینه‌های دولت و اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی شده، به طوری که ادامه وضعیت موجود امکان‌پذیر نمی‌باشد.
با توجه به آثار منفی شیوه کنونی پرداخت یارانه به اقتصاد کشور، اغلب دولت‌های پس از انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند تا به گونه‌ای نسبت به اصلاح روند اقدام کرده و سازوکار پرداخت یارانه‌ها را هدفمند سازند. اما بنا به دلایلی از جمله عدم انجام مطالعات تفصیلی و پیش‌بینی راهکارها، موفق به انجام این تحول ساختاری نشده‌اند.
دولت نهم در سال ۱۳۸۴ با تشکیل ستادی تحت عنوان شورای راهبردی اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور، معاونان و وزرای اقتصادی و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسی، شناخت و ریشه‌یابی مشکلات عمده اقتصادی کشور پرداخت. موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها که یکی از دغدغه‌های دولتمردان و اقتصاددانان کشور طی ۲ دهه اخیر بوده را به عنوان یکی از محور‌های طرح تحولات اقتصادی انتخاب کرد.
بنابراین به بهره‌مندی از مطالعات قبلی و توسعه مطالعات تفصیلی با استفاده از پژوهشگران کشور طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها در انطباق و تکوین قوانین موجود در برنامه چهارم قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در راستای افق چشم‌انداز و شعارهای مهر ورزی، عدالت گستری، خدمت به مردم و تعالی و پیشرفت تهیه شده است. امید است که با اجماع کارشناسی و وفاق ملی این طرح که مقام معظم رهبری از آن به عنوان کاری بسیار مهم و قدمی بزرگ در پیشرفت کشور یاد فرموده‌اند اجرایی شده و مردم عزیز ایران از آثار آن بهره‌مند شوند.
در ادامه به مهم‌ترین آثار این طرح و ارتباط آن با اهداف عالیه انقلاب اسلامی و آرمان‌های کشور اشاره می‌شود:
الف) تحقق عدالت:
تحقق عدالت آرزوی دیرین بشریت، وعده مشترک ادیان الهی به‌خصوص دین مبین اسلام می‌باشد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌های برقراری عدالت، ایجاد امکان دسترسی عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه مردم به امکانات و توزیع عادلانه منابع کشور می‌باشد و به‌رغم اینکه یکی از اهداف دولت‌ها در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی برقراری عدالت از طریق ایجاد دسترسی به این کالاها برای اقشار آسیب‌پذیر بوده است، اما عملکرد موجود نشان از عدم تحقق کامل این اهداف دارد. به طوری که سهم یارانه برخی از حامل‌های انرژی برای دهک‌های اول و دهم هزینه‌ای به ترتیب، بنزین ۱/۱ و ۳۲‌درصد، نفت گاز ۷/۰ و ۳۲‌درصد، گاز مایع ۸/۵ و ۸/۱۳‌درصد، نفت سفید ۴ و ۶/۴‌درصد و گاز طبیعی ۲/۴ و ۹/۱۵‌درصد در سال ۱۳۸۵ بوده است. این در حالی است که در مواد ۹۵ و ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه به ترتیب دولت مکلف شده به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی کاهش نابرابری‌‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد کشور و نیز کاهش فقر و توانمند‌سازی فقر از طریق تخصیص کار آمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا گذارد.
بر این اساس برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع در آمد به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت در حوزه امور حاکمیتی تعیین شده است. بنابراین برای توزیع عادلانه در آمدها و منابع و کاهش نابرابری بین دهک‌های در آمدی، توزیع عادلانه بین نسلی منابع تجدیدناپذیر کشور، ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی، اصلاح سازوکار فعلی پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
ب) تخصیص بهینه منابع:
قیمت به عنوان مجموع اطلاعات اقتصادی که در قالب یک عده به پول ملی هر کشور بیان می‌شود یکی از متغیر‌های اساسی و محوری در تخصیص بهینه منابع و تنظیم رفتار عاملان اقتصادی می‌باشد، بنابراین هر گونه دخالت در سازوکار و کنترل قیمت‌ها باید کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب آن صورت گیرد. در غیر ‌این صورت با تعیین غیر‌اقتصادی قیمت کالاها و خدمات به دلیل ارتباط مستقیم و غیر‌مستقیم بین کالاها و خدمات ممکن است کل نظام قیمت‌گذاری و تخصیص بهینه منابع تحت‌تاثیر سوء قرار گیرد.
بررسی نحوه قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات به‌ویژه حامل‌های انرژی طی دهه‌های اخیر حاکی از انحراف شدید قیمتی است که موجب افزایش بی‌رویه مصرف آلایندگی‌های زیست محیطی، جایگزینی غیر‌اقتصادی انرژی به جای سایر عوامل تولید، بهره‌وری پایین عوامل تولید، کسری بودجه دولت و قاچاق کالاهای مشمول یارانه و فرآورده‌های نفتی شده است. به‌طور مثال برای هر ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی در ایران، ۸ برابر کشور ژاپن و ۵ برابر کشور آمریکا انرژی مصرف می‌شود و شدت انرژی بخش صنعت در ایران حدود ۱۰ برابر کشور ژاپن و دو برابر کشور ترکیه می‌باشد.
بنابراین برای تخصیص بهینه منابع، ارتقای فناوری افزایش بهره‌وری عوامل تولید، امکان حضور در بازار‌های بین‌المللی، توسعه صادرات صنایع پایین دستی نفت، گسترش فضای رقابتی و ایجاد مزیت‌های جدید، اصلاح نظام قیمت‌گذاری فعلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
ج) اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهدف سند چشم‌انداز کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
با توجه به اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور مبنی‌بر کسب مقام اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی، رشد
پر‌شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی صلح، در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، لازم است بسته‌های سیاستی ارائه شود که بتواند اهداف مذکور را پوشش دهد. با ساختار فعلی اقتصادی و روند حرکتی متغیر‌های کلان اقتصادی از قبیل تورم دو رقمی، نرخ بیکاری حدود ۱۰‌درصد حجم بالای یارانه‌های پرداختی، ساختار بودجه متکی به نفت، حجم واردات و رشد تولید ناخالص داخلی، دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم‌انداز دور از دسترس می‌باشد. بنابراین با توجه به ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به عنوان آرمان ملی، وظیفه قوای سه‌گانه و آحاد جامعه می‌باشد که تمام تلاش خود را در این راستا به کار گیرند. در این راستا دولت به عنوان مجری اصلی برنامه‌های توسعه میان مدت و کوتاه‌مدت وظیفه خود می‌داند که با اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه ساختار حاکم بر نظام توزیع یارانه‌ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، بستر لازم برای تسریع در دستیابی به اهداف سند مذکور را فراهم کند. اجرای طرح تحول اقتصادی و به‌ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادی، رفع مشکل ساختاری بودجه، کاهش اتکا به در آمدهای نفتی، کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، فضای رقابتی و شفاف برای بخش‌خصوصی، کاهش انحصارات دولتی، افزایش امنیت اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری، ایجاد تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت.
د) مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع
همانطور که در بندهای قبلی اشاره شد، مهار قیمت حامل‌های انرژی، طی دهه‌های اخیر و فاصله زیاد بین قیمت‌های واقعی و قیمت‌های دستوری، موجبات افزایش فزاینده و پر شتاب مصرف انرژی و به تعبیری اسراف منابع تجدیدناپذیر کشور را فراهم کرده است. این در حالی است که مطابق با دستورات دین مبین اسلام و آیه ۳۱ سوره اعراف‌ «ای فرزندان آدم زینت خود را در هر نمازی برگیرید و بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی مکنید که او اسرافکاران را دوست نمی‌دارد» و در سیره عملی ائمه اطهار، مسلمانان از هر گونه اسراف منع گردیده‌اند.
این در شرایطی است که مقایسه مصرف سرانه و شدت انرژی بین کشورهای مختلف حکایت از مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی در ایران دارد، به طوری که در سال ۲۰۰۵، مصرف سرانه حامل‌های انرژی در ترکیه ۰/۸۷، آسیا بدون چین ۰/۲۴، آفریقا ۰/۲ و خاورمیانه ۱/۵۲ بوده ولی در ایران رقمی معادل ۱/۷۵ را به خود اختصاص داده است.
همچنین شدت انرژی بر اساس قدرت خرید برای کشورهای صنعتی معادل ۱۱۴/۳، ژاپن ۸۹/۱، آسیا (بدون چین) ۷۰/۴، عربستان ۱۵۹/۶ و برای ایران رقمی معادل ۲۴۶/۷ بوده است. در خصوص مصرف نهایی فرآورده‌های نفتی نیز در حالی که سهم مصارف خانگی در آمریکا ۳/۳۲‌درصد متوسط کل جهان ۶/۶۸‌درصد بوده، در ایران رقمی معادل ۱۴/۲۵‌درصد را به خود اختصاص داده که حکایت از مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی دارد.
بنابراین برای جلوگیری از اسراف در مصرف حامل‌های انرژی و اصلاح ساختار فعلی اقتصاد بالاخص هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی الزامی می‌‌باشد.
ماده۱) دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند: الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حامل‌های فوق بیش از ده‌درصد از قیمت‌های فوب خلیج‌فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.
تبصره ۱) قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی حداقل ۹۵‌درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌های متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌گردد و بخش‌های غیر‌دولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی خواهد بود.
ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل ۷۵‌درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.
ج) قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ این قانون معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۲ ) قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع هزینه سوخت با راندمان حداقل ۳۸‌درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک‌درصد به راندمان نیروگاه کشور افزوده شود به‌طوری که تا پنج سال به راندمان ۴۵‌درصد برسد.
تبصره ۳) در خصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال نماید.
ماده ۲) دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض و اخذ ما‌به‌التفاوت یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از وضع عوارض به عنوان درآمد عمومی به حساب صندوق موضوع ماده ۹ این قانون واریز می‌گردد.
تبصر ه مالیات موضوع بند ۲ تبصره ماده ۱۶ و عوارض موضوع بند‌های (ج و د) در تبصره ۴ ماده ۱۷ و عبارت مذکور در بند ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌شود.
ماده ۳) دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استفاده آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف ۳ سال از ابلاغ قانون، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱ ) قیمت تمام شده آب در هر یک از حوزه‌های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین انتقال و توزیع محاسبه می‌شود.
تبصره ۲ ) برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمت‌های تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض اخذ ما به التفاوت یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده ۹ اقدام نماید، اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) کار مزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل قیمت آب محاسبه می‌شود.
ماده ۴) دولت مجاز است حداکثر ظرف ۳ سال قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر‌حاکمیتی را معادل قیمت تمام شده تعیین نماید.
ماده ۵) دولت مجاز است حداکثر تا ۶۰‌درصد خالص وجوه حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه نماید:
الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی یا غیر‌نقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف.
ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:
۱) گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج
۲‌) کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف
۳) توانمند‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف
ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در جامعه هدف.
دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف تشکیل و بهنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، افتتاح حساب هدفمند‌سازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، تهیه و ابلاغ خواهد شد.
▪ تبصره به دولت اجازه داده می‌شد به نام سرپرست خانوار یا هر فرد واجد شرایط که توسط دولت برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود حساب بانکی افتتاح یارانه را به حساب مربوط واریزی نماید. شرایط و محدودیت‌های استفاده از این حساب و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرای این قانون تعیین می‌شود.
ماده۶) دولت مجاز است حداکثر تا ۱۵‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به شرح زیر هزینه نماید:
سرمایه‌گذاری یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر:
۱) کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولید، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرف‌جویی و رعایت الگوی مصرف.
۲) اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
۳) جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون.
۴) گسترش حمل‌ونقل عمومی.
۵) حمایت از تولید‌کنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی.
۶) حمایت از تولید انبوه نان صنعتی.
۷) حمایت از توسعه صادرات غیر‌نفتی.
ماده ۷) اشخاص متقاضی که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نمی‌کنند و متخلفان و ارائه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند علاوه‌بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده ۹ این قانون واریز خواهد شد.
دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۸) دولت مجاز است حداکثر تا ۲۵‌درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به نفت هزینه کند.
ماده۹- صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد: صندوق توسط هیات امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رییس‌جمهور اداره می‌شود.
- دو عضو ناظر در هیات امنای صندوق از بین نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
- اساسنامه صندوق شامل ارکان، اعضا، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیات امنا به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
- صندوق صرفا دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.
- اعتبارات و کارکنان مورد نیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه اجرایی تامین می‌گردد.
تبصره ۱) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۱۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب شماره.......... صندوق که توسط خزانه افتتاح می‌شود واریز نمایند.
تبصره ۲) صد در صد وجوه واریزی به صندوق به شرح سر فصل‌های مندرج در مواد ۵، ۶ و ۸ این قانون با تصویب هیات امنا اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳) منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی با تشخیص هیات امنا کمک تلفنی می‌شود و اعتبارات اختصاص یافته صندوق به دستگاه‌های اجرایی به سر فصل اعتبارات مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی آنها اضافه و مطابق قوانین و مقررات مربوطه به مصرف می‌رسد.
تبصره ۴) هیات امنای صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه را به هیات وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۵) صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها جزو اشخاص مشمول ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد.
تبصره ۶) کمک نقدی و غیر‌نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر در آمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است.
ماده ۱۰) تنخواه مورد نیاز اجرای مرحله اول این قانون تا سقف یک دوازدهم از سر جمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و تنخواه مذکور از منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌گردد.
ماده ۱۱) دولت مجاز است، متناسب با تغییر در محل مصرف مواد ۵، ۶ و ۸ وجوه حاصل از اجرای این قانون را حداکثر ۱۰‌واحد درصد جابه جا کند، به‌طوری‌که کل وجوه حاصل از اصلاح قیمت‌ها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف گردد.
ماده ۱۲) دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون در سال ۱۳۸۷ وجوه حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به ردیف در آمدی شماره.... تحت عنوان........... مندرج در قسمت..............قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور واریز می‌شود و معادل ۱۰۰‌درصد اعتبار....... تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمند‌سازی حامل‌های انرژی درآمد هزینه را هزینه کند.
ماده ۱۳) دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه‌بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
ماده ۱۴ الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۸، مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر پس از ۲ ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

www.iranindustry.blogfa.com