کلیات طرح نقدی کردن یارانه

اقتصاد کشور از مشکلات قابل توجهی رنج می برد که مهمترین آن در دهه قبل، کافی نبودن میزان سرمایه گذاری کشور در جهتی بود که بتواند پاسخگوی رشد جمعیت از لحاظ بیکاری و افزایش سرمایه گذاری های لازم باشد.
بررسی آمارهای گذشته نشان می دهد در معادله تقاضای کل، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشور همواره در سال های گذشته کافی نبوده است. این رقم حدود ۱۶ درصد بوده در حالی که متوسط جهانی برای این نسبت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است. این پدیده ناشی از وضعی است که در نسبت های دیگر معادله تقاضای کل وجود دارد. نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۶۵ درصد و نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۹ درصد بوده است. مقایسه این نسبت ها با نسبت های متوسط جهانی نشان دهنده آن است که میزان سرمایه گذاری ها در ایران کمتر از متوسط جهانی است، در حالی که چه بسا نسبت مخارج و مصرف خصوصی، در مقایسه با نسبت های جهانی بالاتر باشد. نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی به گونه یی بوده که با توجه به وضع درآمد نفت، از ۳- درصد تا ۳« درصد نوسان داشته است. بنابراین به نظر می رسد باید تدابیر مشخصی را اتخاذ کنیم تا سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد.
با وقوع جنگ تحمیلی و مسائلی که بعد از انقلاب با آن مواجه بودیم، حضور دولت در اقتصاد پررنگ تر شد و البته چاره دیگری نبود زیرا بسیاری از بنگاه ها و مراکز اقتصادی از کشور خارج شدند. همچنین نیاز بود که دولت بنگاه ها را تحت پوشش قرار دهد. در طول جنگ نیز با توجه به ضرورت های موجود، حضور دولت در اقتصاد افزایش یافت. نکته یی که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد این است که به لحاظ کسری فزاینده بودجه که در طول سال های مختلف وجود داشته، امکان آنکه تولید ناخالص داخلی را صرفاً از طریق مکانیسم حضور دولت تامین کنیم وجود ندارد.
پدیده دیگر آنکه با افزایش حضور دولت در اقتصاد از طریق کسری بودجه، شاهد افزایش تورم در کشور بودیم. افزایش تورم علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای اقشار ضعیف و کم درآمد به وجود آورد، در عین حال به نحوی باعث کاهش سرمایه گذاری ها در کشور شد.
برخی از وقایعی که در سال های گذشته صورت گرفته موید این مطلب است که امکان تامین رشد اقتصادی مورد نظر از طریق افزایش حضور دولت وجود ندارد زیرا اولاً امکانات دولت محدود است و ثانیاً این امکانات متکی بر درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی در طول سال های مختلف دچار نوسان می شود. بنابراین از طریق افزایش حضور دولت، امکان دستیابی به این هدف وجود ندارد.
در سال ۱۳۷۳ که بحران بدهی های خارجی در کشور به وجود آمد، بعد از اینکه استمهال بدهی های کوتاه مدت ایران به اقساط بلندمدت امکان پذیر نشد، دولت راهی جز کاهش واردات نداشت به ویژه آنکه بخش عمده یی از واردات کشور در قالب کالاهای واسطه یی مورد استفاده صنایع قرار می گرفت. به دنبال این امر، میزان رشد اقتصادی در این سال ها از کاهش واردات متاثر شد و لذا شاهد کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی بعد از این سال ها بودیم، ضمن اینکه دولت در سال های بعد برای حل مشکل بدهی های خارجی سالیانه حدود ۴ میلیارد دلار از درآمد خود را به این بازپرداخت ها اختصاص داد. بنابراین در نهایت مبلغ ناچیزی باقی ماند که می توانست به سرمایه گذاری اختصاص دهد. در عین حال سیاست های اجتماعی قابل تقدیر نظام در این سال ها اجازه نمی داد منابعی که برای اختصاص به این سیاست ها وجود داشت مورد تعرض قرار گرفته و به سرمایه گذاری های دیگر پرداخته شود. به عنوان مثال سیاست های دولت در زمینه آموزش و بهداشت، هزینه قابل توجهی برای دولت دربرداشت و در نتیجه منابع آزاد قابل توجهی برای سایر بخش های اقتصاد وجود نداشت. این گونه بود که در افزایش سرمایه گذاری ها با محدودیت هایی مواجه شدیم. از طرف دیگر در سال های گذشته نیز با مشکلات بسیاری از جهت بیکاری مواجه بودیم. حتی در بعضی از مقاطع نرخ بیکاری در کشور به ۱۶ درصد رسید و این در حالی بود که رشد عرضه نیروی کار به ۵۰ درصد بالغ شد. به عبارت دیگر با توجه به بالا بودن نرخ تولید در دهه های ۶۰ تا ۶۵ امروزه شاهد افزایش ورود نیروی کار به بازار هستیم. البته گفته می شود اوج آن را در سال اخیر پشت سر گذاشته ایم و شاید رشد نرخ عرضه نیروی کار به حدود ۳/۸ درصد هم کاهش یابد، هر چند ۳/۸ درصد رقم بالایی است و یکسری اقدامات لازم را در اقتصاد کلان کشور به خصوص در جهت سرمایه گذاری های بیشتر می طلبد.
یکی دیگر از پدیده های اقتصاد ایران، گرایش به افزایش نرخ مشارکت زنان در بازار کار است به گونه یی که در سال های گذشته نرخ مشارکت زنان حدود ۱۰ درصد بود و در حال حاضر تخمین ها حاکی از رسیدن این رقم به ۱۵ درصد است. این نرخ در برابر نرخ مشارکت حدود ۸۰ درصد مردان در بازار کار تاثیراتی در اقتصاد کلان ایران خواهد داشت. پیش بینی شده تا پایان برنامه چهارم حداقل نرخ مشارکت زنان در بازار کار به ۲۵ درصد افزایش یابد. بنابراین باید شاهد فرصت های شغلی بیشتری در بازار کار باشیم. البته در برخی تخمین ها احتمال افزایش نرخ مشارکت تا ۳۵ درصد هم وجود دارد که در این صورت قاعدتاً تلاش برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در کشور، باید بیش از گذشته فراهم شود. همچنین اگر بخواهیم نرخ بیکاری را با حفظ مشارکت زنان در حدود ۲۵ درصد در کل، به ۱۰ درصد برسانیم، لازمه آن داشتن رشد اقتصادی در حدود ۸ درصد در کل اقتصاد است. برای نرخ بیکاری ۱۶ درصد و با همان فرض ۲۵ درصد نرخ مشارکت زنان، لازم است در طول برنامه چهارم، حداقل ۶/۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم.
نکته مهم این است که تامین رشد بالا بدون تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد میسر نیست زیرا امکانات دولت برای ایجاد این رشد کافی نیست و باید راهکارهایی که بتواند افزایش سرمایه گذاری در کشور را به ارمغان آورد، ارائه شود. این نکته را هم متذکر شوم که در حال حاضر حضور زنان در بخش های مختلف بازار کار بسیار متنوع است و آمارها نشان می دهد چگونه امکان افزایش آن در آینده یی نزدیک وجود دارد.
نرخ مشارکت زنان در بخش کشاورزی در حال حاضر حدود ۹ درصد، در صنعت ۱۴ درصد و در بخش خدمات حدود ۴۰ درصد است که عمده آن در بخش آموزش و بهداشت و درمان است. این آمار در بخش خدمات مالی ۱۰ درصد و در بخش حمل و نقل و بازرگانی و مخابرات فقط ۲ درصد است.
با توجه به گسترش صنعت IT در کشور به نظر می رسد شاهد افزایش حضور زنان به خصوص در بخش خدمات IT باشیم. آمارهایی که از برگزاری کنکور سالیانه به دست می آید حاکی از این است که شرکت کنندگان زن تا دوسوم افزایش و مردان به یک سوم کاهش خواهند یافت. در سال های آینده که این فارغ التحصیلان به بازار کار وارد می شوند قاعدتاً میزان حضور زنان باید در بازار کار افزایش یابد. این موارد دلایلی است در پاسخ به اینکه چرا باید به افزایش سرمایه گذاری و فراهم کردن فرصت های شغلی بیشتر در اقتصاد ایران توجه داشته باشیم.
بعد از ذکر این مباحث کلی در خصوص اقتصاد کلان کشور، اکنون به بحث نقدی کردن یارانه ها می پردازیم. در بحث یارانه نقدی، فرض بر این است که یارانه ها به همان شکلی که در اقتصاد کشور وجود دارد پرداخت شود و از آن کاسته نشود. در واقع این امر از نظر اقتصاد کلان هم می تواند بازتاب هایی داشته باشد. نکته یی که در مورد نظام فعلی یارانه ها وجود دارد این است که به طور کلی آمادگی بخش خصوصی برای ورود به محدوده کالاهای یارانه یی در اقتصاد محدود است زیرا زمانی که قیمت کالایی کمتر از قیمت واقعی آن است، به صورت طبیعی بخش خصوصی آمادگی حضور در این نوع فعالیت را نخواهد داشت. حضور دولت در این موارد از اقتصاد - در مورد کالاهای یارانه یی - در حال نزدیک شدن به فعالیت یک انحصارگر در بازارهای انحصاری است که برای بیرون راندن رقبای خود اقدام به کاهش قیمت می کند و در اثر این کاهش قیمت، به دلیل اینکه رقبا نمی توانند خود را با این کاهش قیمت تنظیم کنند، برای آنها راهی جز بیرون رفتن از آن صنعت وجود ندارد. در نتیجه باید راهی یافت تا در این خصوص بتوانیم میزان افزایش حضور بخش خصوصی را فراهم کنیم.
در یک نظام مطلوب اقتصادی، قاعدتاً باید از افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد استقبال کرد. این یک واقعیت است که نقدینگی بخش خصوصی بسیار بالاست. در اقتصاد، شواهدی وجود دارد که بخشی از سرمایه های موجود در کشور از طریق خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه هدایت می شود.
سوال اساسی آن است که بخش خصوصی در چه زمینه یی باید فعال شود و چه زمینه هایی را باید بر عهده دولت گذاشت؟ می دانیم که تامین کالاهای عمومی در اقتصاد بر عهده دولت است. بنابراین در هر نظامی با توجه به تفکری که وجود دارد، کالاهای یارانه یی تعریف می شود. این کالاها لزوماً در همه کشورها یکسان نیست و به نوع تفکر اقتصادی که بر آن کشور حاکم است برمی گردد ولی به طور کلی در هر کشوری تامین کالاهای عمومی بر عهده دولت گذاشته می شود و تولید بقیه کالاها توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.
حدود سال ۱۳۶۴ این سوال در کشور مطرح بود که چه اقدامی را باید دولت و چه اقدامی را باید بخش خصوصی انجام دهد؟ آن زمان آقای نخست وزیر به همراه هیات وزیران خدمت حضرت امام(ره) رفتند و این سوال را مطرح کردند. ایشان در پاسخ به نکته یی اشاره کردند که در حال حاضر منطبق با نظریه های اقتصادی روز دنیا است. ایشان فرمودند؛ «اگر می بینید فعالیتی را هم دولت و هم ملت می توانند انجام بدهند، شما بنا را بر انجام دادن آن کار توسط مردم بگذارید و اگر کاری زمین مانده و شخصی نیست که آن را انجام دهد لزوماً دولت باید این کار را انجام دهد.» البته ایشان بحث نظارت بر مردم و بخش خصوصی و حتی دولت را همواره مدنظر قرار داده اند.
مقام معظم رهبری در رهنمودهایی که به مجمع تشخیص مصلحت فرمودند دولت را از اینکه بخواهد در سیاستگذاری های خود فراتر از آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان وظیفه دولت تعیین شده، عمل کند بر حذر داشتند. چه بسا این بحث مطرح است که موارد تصریح شده در اصل ۴۴ که بر عهده دولت گذاشته شده، فقط با حفظ حاکمیت دولتی مقتدر می تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
با نگاهی به اقتصاد ایران مشهود است که در بسیاری از فعالیت ها اصولاً زمینه فعالیت بخش خصوصی وجود داشته اما به دلیل مشکلاتی که از لحاظ ساختاری در اقتصاد ما مطرح بوده، این مشکل برطرف نشده است. یکی از این موارد، بحث یارانه ها است. به بیان مثالی می پردازیم که میزان تاثیرگذاری قیمت در این تفکر مشهود است.
امروزه مصرف روزانه بنزین حدود ۶۳ میلیون لیتر است که ظاهراً حدود دوسوم آن از تولید داخلی و یک سوم آن از خارج از کشور وارد می شود. با توجه به حجم بالای فعالیت اقتصادی که انجام این کار نیاز دارد آیا اجرای بخشی از آن توسط بخش خصوصی امکان پذیر نیست؟ حتی ممکن است هیچ منعی هم از لحاظ قانون اساسی وجود نداشته باشد. در قسمتی که مربوط به واردات است آیا با توجه به نقدینگی بخش خصوصی امکان واگذاری تهیه بنزین به این بخش وجود دارد یا خیر؟ چه منعی از نظر قانون اساسی برای این کار وجود دارد؟ یا بررسی این مسائل ملاحظه می کنیم زمانی که قیمت بنزین یارانه یی است امکان حضور بخش خصوصی جز در حق العمل کاری در این زمینه وجود ندارد. به عبارت دیگر زمانی که یک کالا یارانه یی باشد به طور کلی می توان گفت دیگر نباید در آنجا انتظار حضور بخش خصوصی را داشته باشیم جز در حد حق العمل کاری. علت طرح این مطلب آن است که اگر دولت بخواهد به عنوان مثال تهیه و توزیع بنزین را به بخش خصوصی واگذار کند تا زمانی که پرداخت یارانه اصلاح نشود این امر امکان پذیر نخواهد بود، در صورتی که اگر قیمت اقتصادی باشد ممکن است شاهد تامین کلیه واردات بنزین توسط بخش خصوصی باشیم.
البته ضروری نیست همه قیمت ها را به گونه یی اصلاح کنیم که زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم آید. این یک جنبه کار است اما جنبه های دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد. به عنوان مثال زمانی که قیمت بنزین افزایش می یابد ممکن است آثار تورمی آن به بسیاری از کالاها تسری یابد که نمی توان آن را نادیده گرفت. قاعدتاً نگاه جامع این است که هم زمینه را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند و هم راهکارهایی را که برای جبران آثار نامطلوبی که ناشی از افزایش قیمت ها است، بیابد. اتفاقاً در اینجاست که مبحث نقدی کردن یارانه ها از لحاظ نظری مطرح می شود. به عبارت دیگر آیا می توان افزایش قیمت بنزین را شاهد بود و در مقابل آن راهکارهایی نیز برای جبران رفاه مردم، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یافت؟
در حال حاضر گفته می شود میزان یارانه ها در بودجه عمومی کشور حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است ولی این آمار تنها در بخش بودجه عمومی است. در صورت در نظر گرفتن کل اقتصاد و تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نظایر آن که در بودجه عمومی حضور ندارند برآوردها حاکی از این است که این رقم تا ۴۰ درصد هم ممکن است برسد. مقایسه این آمار با وضع کشورهای دیگر نشان می دهد در واقع حجم بالایی از یارانه در اقتصاد وجود دارد و نمی توان نسبت به این پدیده بی تفاوت بود و آن را به حال خود رها کرد. بنابراین بهینه کردن مصرف یارانه ها می تواند به بهبود کارکرد اقتصاد کشور بینجامد.
نکته قابل توجه دیگری که وجود دارد این است که در حال حاضر یارانه ها هدفمند نیستند و برای آن هدفی که نظام یا قانونگذار به دنبال آن بوده به کار نمی روند. شاید بهترین نوع یارانه یی که موجود است یارانه نان است. در این خصوص از کل یارانه کالاهای اساسی که در حال حاضر حدود ۳ هزار میلیارد تومان است حدود ۷۵ درصد آن به نان اختصاص دارد و این یارانه یی است که به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و در عین حال هیچ محدودیتی ندارد و هر کس می تواند از این نان با قیمت ارزان استفاده کند. در ارتباط با برخی موارد دیگر که با اغماض می توان گفت در محدوده کالاهای یارانه یی هستند، نحوه استفاده فقرا و ثروتمندان متفاوت است. به عنوان نمونه در مورد انرژی یا بنزین میزان استفاده از آن توسط قشر فقیر و قشر ثروتمند کاملاً متفاوت است. روشن است که حجم بیشتری از بنزین را ثروتمندان استفاده می کنند، در حالی که دولت می تواند یارانه این بنزین را حداقل برای آن بخشی که از خارج وارد می کند و به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می دهد، در اختیار خود محرومان قرار دهد و وضع زندگی و هزینه های آنها را ترمیم کند. سوال مورد نظر این است که آیا تهیه بنزین به این روش دشوار و اختصاص آن به عده یی خاص به ویژه ثروتمندان، روش کارایی است؟ قاعدتاً هدف قانونگذار این نبوده که یارانه با این شکل توزیع شود اما این ناکارایی در حال حاضر وجود دارد و متاسفانه ما را با مشکلاتی در این زمینه روبه رو ساخته است. شواهد موجود نشان دهنده این است که ما شاهد مشکلاتی در زمینه مصرف انرژی در کشور هستیم. مثلاً با بررسی هایی که در صنایع سیمان شده مشخص شده است مصرف انرژی حدود ۳۵ درصد بالاتر از میزان معمول جهانی است یا در صنایع فولاد مصرف انرژی ۵۸ درصد بیش از مصرف کارخانه های مشابه در ژاپن است. میزان مصرف بنزین در خودروهای داخلی ما ۳۷ درصد نسبت به خودروهای مشابه بالاتر است. این نشان دهنده وجود ناکارایی در زمینه قیمت گذاری انرژی است و ما باید این مساله را حل کنیم.
در نقدی کردن یارانه ها این هدف دنبال می شود که ناکارایی در زمینه تولیدات کشور و موانع عدم حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد برطرف شود و از سوی دیگر به منظور حل کردن مشکلات مصرف کننده و اقشار آسیب پذیر جامعه ۱۰۰ درصد آن یارانه به شیوه یی دیگر به مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت شود. بنابراین ساختار اقتصاد کشور می تواند در جهت اصلاح شیوه اعطای یارانه قدم بردارد. بدین منظور این همایش در دانشگاه امام صادق(ع) تشکیل شد و به نظر من اگر تمامی مباحث در اینجا صورت پذیرد و مشکلات و راهکارهای موجود مطرح شود آنگاه به بسیاری از مسائل اقتصادی خرد و کلان پاسخ داده خواهد شد.
بحث دیگر، رابطه نقدی کردن یارانه ها با فقرزدایی است. هم اکنون ۳۱ درصد جمعیت کشور متعلق به روستاها و عشایر است. بخش قابل توجهی از اقشار شهری از قسمت قابل توجهی از این یارانه ها استفاده نمی کنند، این در حالی است که اگر تخصیص یارانه ها به شیوه یی صحیح صورت پذیرد می تواند زمینه فقرزدایی را فراهم کند اما چالش هایی در این بحث وجود دارد که با برگزاری چنین همایشی مشخص می شود. به عنوان مثال در مبحث نقدی کردن یارانه ها چنین عنوان می شود که این امر ممکن است باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. سوال اساسی این است که افزایش قیمت ها به چه میزان است؟ این افزایش قیمت در حوزه کالاهای مختلف چقدر است؟ با توجه به جداول داده- ستانده ممکن است بتوان با تعریف رابطه یی محاسبه کرد که میزان افزایش قیمت در کالاهای مختلف چقدر خواهد بود. با نقدی شدن یارانه ها مقداری منابع نقدی برای مردم در جهت جبران در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. حال میزان این منابع چقدر است؟ آیا به اندازه یی هست که آن افزایش سطح قیمت ها را پوشش دهد؟
چگونگی جلب اعتماد و رضایت مردم نیز از اهمیت ویژه یی برخوردار است. بررسی هایی که در این زمینه صورت پذیرفته حاکی از این است که مردم خاطره هایی دارند که بر آنها بسیار تاثیر گذاشته است. به عنوان مثال در گذشته دولت تصمیم گرفت بهای یکی از کوپن ها را نقدی پرداخت کند که به این تعهدش وفا نکرد (مثلاً در مورد کوپن مرغ). سوال مطرح شده این است که ضمانت تداوم در جهت نقدی کردن تا چه اندازه است؟ این تداوم البته برای کوپن هم می تواند مورد سوال باشد اما مردم به آن اعتماد کردند. این نکته در ذهن مردم هست که دولت مبلغ آن را کم نمی کند در حالی که با نقدی شدن ممکن است این کار انجام شود. ما باید از نظر روانی هم راهکارهایی بیابیم، با فرض اینکه دولت می خواهد این کار را انجام دهد و قصد کسب درآمد از طرح اصلاح نظام یارانه ها را ندارد. راهکارهای ایجاد این اطمینان روانی در مردم چگونه است؟ باید به این فکر بود که اگر قرار باشد چنین طرحی را اجرا کنیم مکانیسم آن به گونه یی باشد که امکان دست اندازی به این منابع وجود نداشته باشد. خواست ما این است که ۱۰۰ درصد منابعی که آزاد می شود، در خدمت جبران کاهش رفاهی که از مصرف کننده صورت گرفته قرار داده شود.
به طور کلی بحث شیوه های اجرایی و مدیریتی این طرح هم مدنظر است. در بررسی اولیه عنوان می کنیم که اگر هیچ راهی هم برای اجرای آن وجود نداشته باشد، ممکن است همین کالابرگی که اعلام می شود مربوط به یارانه نقدی باشد که مصرف کنندگان باید بگیرند. مثلاً کالابرگ شماره ۲۳۱ مربوط است به ۸۰ هزار تومان و آن یارانه یی است که در ماه بهمن قرار است گرفته شود. حال گفته می شود این مبلغ را یا از بانک یا از خود آن توزیع کننده دریافت کنید. در هر صورت ممکن است راهکارهای مدیریتی بهتری هم موجود باشد.
تصور بنده این است که سطح مدیریت کشور به گونه یی است که می تواند از عهده چالش های این موضوع برآید. در هر صورت ما در این همایش به دنبال آن هستیم که هم ناکارایی ها و آثار کلان وضع موجود را بیشتر درک کنیم، هم راهکارهایی بیابیم که ناکارایی ها را برطرف کند و برخی از تعادل های لازم را در اقتصاد کشور فراهم آورد.

دکتر داوود دانش جعفری

منبع : روزنامه اعتماد