ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه ها

ابعاد اقتصادی لایحه بسیار متنوع تاثیرگذار و در عین حال پیچیده است که به پاره ای از آن ها اشاره می شود:
۱) ما در اقتصاد انرژی در کشور خویش چه اهدافی را دنبال می کنیم. به نظر می رسد که پاسخ به این سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زمانی گفته می شود که چون سوخت های فسیلی تجدیدناپذیر می باشند لذا نباید آنها را بیهوده به مصرف برسانیم و باید هزینه واقعی فرصت استفاده از آن را بپردازیم. این پاسخ ما را به افزایش دادن قیمت ها می رساند. درآمد حاصل از این افزایش قیمت می تواند در صورتی که نفت خام را به پالایشگاه های داخلی به قیمت بالا بفروشیم درآمد دولت را و در صورتیکه صرفا قیمت فرآورده ها را افزایش دهیم درآمد شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی را افزایش داده و احتمال سود سهام و مالیات متعلقه به آن هم اضافه شود. یعنی هم درآمد دولت و هم درآمد شرکت ها اضافه می شود. اما گاهی بیان می شود که شرایط بگونه ایست که باید مصرف فرآورده ها را مهار کنیم زیرا ارز برای واردات بنزین نداریم و یا اگر داریم موارد مصرف لازم تری در پیش پای ما است و یا به دلیل کثرت خودروها در خیابانهای شهرها و جاده ها و آلوده کردن محیط زیست اصولا امکان تردد سلب گردیده است در چنین صورتی ممکن است پیشنهاد افزایش قیمت ها را به اندازه ای داد که با توجه به کشش تقاضا برای فرآورده های مختلف کاهش مصرف آن ها را متعاقب افزایش قیمت به میزانی که می خواهیم شاهد باشیم. مثلا پس از محاسبات استدلال کنیم که چون می خواهیم ۱۴ درصد مصرف را مهار نمائیم لذا باید ۸۰ درصد قیمت را افزایش دهیم.
اهداف دیگری هم می توانند منظورنظر قرار گیرند. در هرحال دست زدن به هر روشی دارای فواید و هزینه هائی است که باید با همدیگر مورد ملاحظه واقع شوند، یعنی اگر افزایش قیمت را برای کسب درآمد دنبال می کنیم باید به مشکلات ناشی از جابجا نشدن مسافران در رفت وآمدهای شهری و بین شهری هم توجه کرد و آثار این مشکلات را بر سایر خدمات و کالاهای مرتبط بررسی نمود. یا اگر هدف کاهش مصرف دنبال می شود باید به هزینه فرصت فرآورده ها توسعه حمل ونقل عمومی برای جابجا کردن مسافران و معطل نمودن امور و زندگانی مردم بخاطر عدم امکان جابجائی آنان در سطح شهرهای بزرگ و کوچک و در بین روستاها اندیشید. در لایحه هدفمند کردن یارانه ها هم باید به طور مشخص به سازگاری و امکان حصول اهداف که اجرای عدالت و رفع تبعیض از طریق بالابردن قیمت حامل های انرژی است پرداخت و نشان داد که چگونه می توان قیمت فرآورده ها را مثلا پانزده برابر افزایش داد (مثلا قیمت نفت گاز) و یا قیمت گاز را چندین برابر کرد و پول حاصل از افزایش را از مردم وصول و در بودجه دولت مصروف افزایش فعالیت های عمرانی کرد و اسم آن را هم کاهش وابستگی به نفت ذکر نمود! بدیهی است هدف کسب درآمد برای دولت و یا برای شرکت های دولتی بدون درنظر گرفتن صحنه های زندگی اجتماعی همچون خیابان های مملو از خودرو و یا آماده نبودن ظرفیت های حمل و نقل عمومی یعنی مترو و اتوبوس برای سفرهای بخصوص درون شهری نمی تواند موضوعیت داشته باشد و مسئولین ذیربط باید در ضمن افزایش قیمت و ایجاد تنگنا برای طبقاتی از مردم هم زمان به توسعه حمل و نقل عمومی هم پرداخته باشند تا فقط نحوه و چگونگی جابجا شدن از طریق وسایل حمل و نقل عمومی بجای خودروهای شخصی مضیقه مهم مردم شمرده شود; مقوله ای که به صورت عقلانی قابل پذیرش است. بنابراین کسانی که لایحه دولت را بررسی می کنند باید به این مهم برسند که آیا در صورت افزایش قیمت حمل و نقل عمومی بلافاصله دارای ظرفیت لازم می شود و اگر درآمدی حاصل گردید آیا می توان بدون رضایت توده هائی از مردم بخاطر در تنگنای غیرقابل گشوده شدن قرار گرفتن آنان به حداکثر سرمایه گذاری آن منابع درآمدی برای خود آن مردم که ناراضی اند اهتمام نمود.
۲) گفته شده است که کشور باید حداکثر ظرف سه سال قیمت ها را به سطح کمتر از ده درصد خوب خلیج فارس برساند. سوال این است که چرا ظرف حداکثر سه سال و چرا به سطح قیمت های این فرآورده ها در خلیج فارس برساند مبنای قیمت براساس آن چه در بنادر ایران خریداری می شود عرضه و تقاضای جهانی برای نفت است. هم تقاضا و هم عرضه در این مهم موثرند. واضح است که تقاضای جهانی برای انرژی متاثر از متغیرها و پدیده های بسیاری است که در کشورهای مختلف می گذرد و از جمله آن پدیده ها رونق یا رکود اقتصادی نوع تکنولوژی بکار گرفته شده در خودروها که بر مصرف بنزین یا نفت گاز در سایر خودروهای سنگین موثر است میزان توسعه حمل و نقل عمومی در آن ها توزیع درآمد قیمت کالاهای جایگزین و... است. در باب عرضه هم کشورهای مختلف متاثر از ظرفیت و نوع تکنولوژی سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر قیمت جهانی متاثر از تقاضا و عرضه جهانی است و در این مهم بدون تردید کشورهائی که دارای تقاضای عمده تری برای انرژی هستند و یا آن ها که در عرضه انرژی توانمندی و قابلیت دارند موثرترند. تا جائی که قیمت نفت را معمولا قیمتی کاملا متاثر از سیاست می دانند زیرا کشورهای عمده صنعتی جهان از مجاری سیاسی بر قیمت های جهانی نفت که از مجاری عرضه و تقاضا می گذرد تاثیرگذاری می کنند.
در چنین شرایطی سوال اساسی آن است که چرا کشوری در حال توسعه همچون ایران باید قیمتی را بر مردم خویش تحمیل نماید که برآیند این همه تحولات پیچیده نه چندان متناسب و یا حتی مرتبط با اقتصاد داخلی اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم می دانند که در سه سال بعد از این قیمت های نفت در خلیج فارس به چه میزانی می رسند که می خواهند از هم اکنون روندی را تدارک ببینند تا به سمت وسوی آن قیمت بروند این چه قیمت گذاری است که عوامل موثر تعیین کننده آن در روابط متغیرهای اقتصادی کشورهای جهان و به تحقیق در دیپلماسی ناظر به تامین انرژی دارای قیمت مناسب و در عین حال مطمئن برای کشورهای صنعتی جهان جا خوش کرده است و ما می خواهیم مسائل عمده تولیدی توزیعی و حتی امنیتی خودمان را به دنباله قیمت های دارای نوسانات متاثر از قدرت هائی ببندیم که از چگونگی آن ها اطلاعی نداریم و اصولا نمی توانیم داشته باشیم. این اقدام بمثابه آن می ماند که ما عمود خیمه خودمان را از جنس تصمیمات افراد غیرمتعلق به خیمه قرار دهیم و آمادگی داشته باشیم که با اراده آنان خیمه را بر سر خویش تخریب شده بیابیم.
۳) از جمله اهداف دولت ها از تاسیس شرکت دولتی استفاده از مزیت های موجود و در خصوص سرمایه گذاری در منابع نفتی و گازی و احتمالا برق می تواند وجود انحصار طبیعی باشد بنحوی که شرایط بگونه ای باشد که اصولا کسانی آمادگی سرمایه گذاری در این عرصه ها را نداشته باشند. البته در خصوص سرمایه گذاری دولت ایران در نفت و فرآورده های آن و همچنین گاز و برق باید به تاریخ این فعالیت ها و شرایط ویژه زمان سرمایه گذاری هم اندیشید. لیکن آن چه قابل عنایت است این مهم می باشد که دولتی با نیت تامین نیازهای مردم خویش و با استفاده از امکانات و سرمایه های آنان مبادرت به سرمایه گذاری نماید و لزوما محصولات ناشی از سرمایه گذاری را با قیمت های جهانی به آن ها ارائه نکند و دلیل این عدم ارائه هم ایجاد مزیت برای تولید و مصرف و... می باشد. یعنی سرمایه گذاری دولتی لزوما مقدمتا می تواند به نیت کسب سود نباشد بلکه منویات حکومتی دیگری زمینه ساز و عامل شروع و مسبب استمرار این فعالیت ها باشند. در چنین فرضی آیا قابل تصور نیست که محصولات تولید شده به قیمتی متفاوت از قیمت های جهانی و (کمتر از آنها) عرضه شوند بدیهی است که این تصور قابل تصدیق است زیرا اگر قرار باشد مردم جامعه ای برخی از محصولات را به قیمت های بین المللی بخرند می توان این فرض را هم متصور شد که خودشان منابع خود را در تولید آن محصولات بکار نیندازند و از دیگران خرید آنها را ساماندهی کنند به راستی چرا ما در شرایط خودمان در تولید برق سرمایه گذاری کنیم اگر امکان خرید آن به قیمت جهانی از همسایگان وجود داشته باشد و یا به راستی قیمت جهانی گاز طبیعی در شرایط فعلی چقدر است آن چه ما به آن عامل هستیم یا آنچه کشور همسایه شمالی ما به ما تحمیل می کند و یا آن چه همین کشور به کشورهای دیگر می فروشد ما با کدام ملاک عمل می کنیم در همین ارتباط بی مناسبت نیست تامل کنیم که اگر واردات برنج و گوشت و گندم از کشورهای ماورا» بحار برای کشور نسبت به محصولات داخلی ارزان تر تمام می شود این چه اقدام قابل دفاعی است که ما به حمایت از کشاورزان و دامداران کشور به آنان یارانه بدهیم و این قدر هم بر آنان منت بگذاریم. آیا ممکن نیست که این محصولات را از دیگران بخریم و وارد نمائیم و سرمایه گذاری گزاف در احداث سد و هدایت آب و منابع خاک و... نکنیم به راستی چرا چنین نمی کنیم مگر غیر از این است که در مدیریت امور کشور عوامل بسیاری دخالت دارند که ما با لحاظ آن ها به این نتیجه اجمالی رسیده ایم که باید اقلامی را ولو با پرداخت یارانه به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصدی که داریم مورد حمایت قرار دهیم.
ملاحظه می شود که در مجموعه ملاحظات مدیریت کشور باید تامل کرد و آن گاه در خصوص پدیده ها بنحوی تصمیم گیری نمود که نقض غرض پیش نیاید. کشور ما و در واقع مردم ایران در طی دهه های طولانی از منابع ارزی و ریالی خویش و حتی با استقراض (در قالب عناوینی چون بیع متقابل و تامین مالی خودگردان ) که سنگینی پرداخت آن بر دوش آیندگان تحمیل می شود مبالغ فراوانی را مصروف سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و برق و... کرده اند و امیدوار بوده اند که این تاسیسات به صورت کارآمد مدیریت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد کشورشان که از جمله آن ها رفاه مردم است باشد.

دکتر حسن سبحانی

منبع : روزنامه مردم سالاری