اصابت یارانه‌ای

در اكثر قریب به اتفاق كشورهای جهان، دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مزایایی قایل می‌شوند تا آن گروه‌ها با توسل به این مزایا بتوانند موجبات رشد و توسعه خود را فراهم آورند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. عمده یارانه‌ها در ایران در قالب یارانه‌ انرژی، یارانه‌ كالاهای اساسی و برخی یارانه‌ها در زمینه مواد واسطه‌ای نظیر كود شیمیایی و بذر طبقه‌بندی می‌شوند.
البته این طبقه‌بندی جزء بسیار كمی از یارانه‌های پرداختی در كشور را دربرمی‌گیرند، زیرا برخی از یارانه‌های پنهان همچون پایین نگه داشتن نرخ ارز یا به عبارت اقتصادی آن، بیش از ارزش بودن پول ملی ‌‌)Overvaluation(‌، به مثابه یارانه عظیمی است كه از طریق بخش تجارت خارجی و ارزی كشور به آحاد مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان تعلق می‌گیرد. همچنین تخصیص ارز به نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار به بخش‌های دولتی و غیردولتی، یارانه بسیار عظیمی را تشكیل می‌دهد كه غالباً احتساب نشده و برآوردی هم در این زمینه ارایه نمی‌شود. به طور كلی، در شرایطی كه اقتصاد یك كشور از قیمت‌گذاری دولتی برخوردار باشد و مكانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت كالاها و خدمات نقش تعیین‌كننده‌ای نداشته باشد و انواع و اقسام قیمت‌گذاری‌های دولتی و قیمت‌های سایه‌ای و نرخ‌های ترجیحی و برنامه‌ای در آن گسترش یافته باشد، حجم یارانه‌های پنهان به شدت زیاد خواهد بود كه حتی نمی‌توان میزان دقیق آن را برآورد نمود.
دلیل چنین مشكلی این است كه قیمت مبنایی كالاها و خدمات در شرایطی كه اقتصاد می‌توانست بنا بر مكانیزم رقابت آزاد و قیمت‌گذاری آزاد عمل نماید، مجهول مانده است. قیمت‌گذاری كالاها و خدمات، مبارزه با گرانی، نرخ‌های ارز غیرواقعی و نرخ‌های سود بانكی مصوب كه همگی با توجه به ملاحظات مختلف تعیین می‌شوند، از مصادیق این موضوع و حجم عظیم یارانه‌ پرداختی به آنها می‌باشند. یارانه‌ها به طور كلی تخصیص مجدد منابع را موجب می‌شوند. بر اساس "اصل پارتو" و نظریه "بهترین دومین،" در اقتصاد نمی‌توان تخصیص منابعی بهتر از شرایط رقابت كامل به دست آورد.
با پرداخت یارانه به كالاها، عمل تخصیص مجدد منابع اتفاق افتاده و محققاً كارایی اقتصاد در شرایط نازل‌تری از لحاظ رشد، اشتغال، درآمد و سایر متغیرهای كلان قرار می‌گیرد. در این رابطه، پرداخت یارانه به مصرف‌كننده كالاها به معنی حمایت از خریداران كالاها و مصرف تلقی می‌شود و این به معنی زیان رساندن به تولیدكنندگان است. برای مثال، پایین نگه داشتن قیمت میوه و تره‌بار بدان معنی است كه دولت پولی را از روستاییان دریافت و به شكل یارانه به مردم شهری پرداخت نماید. در این حالت، دولت به صورت ضمنی از تولیدكنندگان مالیات گرفته و این مالیات‌ها را باز هم به صورت ضمنی و به شكل یارانه به افراد دیگری می‌پردازد و بدین ترتیب، دولت به نوعی تخصیص مجدد منابع می‌نماید. زمانی كه بخش تولید مورد ‌اهمیت قرار نمی‌گیرد، می‌توان انتظار داشت كه در آینده با عدم جلب سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه شده و نهایتاً بخش عرضه ضعیف شده و امكان تحقق رشد اقتصادی با مشكل مواجه شود. به موازات، چنانچه سود تولیدكنندگان به دلیل تخصیص مجدد منابع از طریقی كه ذكر شد كاهش یابد، دقیقاً این كاهش درآمد به صاحبان عوامل تولید كه همان مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات هستند، منتقل می‌شود و این زیان را مصرف‌كنندگان هم متحمل خواهند شد.‌
پرداخت یارانه به تولیدكنندگان نیز اثرات مشابهی دارد، زیرا این پرداخت به معنی كاهش هزینه تولیدكنندگان به صورت تصنعی می‌باشد كه از یك سو موجب می‌شود تا برخی از كالاها و خدمات كه از لحاظ اقتصادی به صرفه نمی‌باشند قابل رقابت شوند و از سوی دیگر، سبب كاهش قیمت آن كالاها و خدمات می‌شود كه خود اثر دیگری بر كاهش عمومی درآمد صاحبان عوامل تولید خواهد داشت، به طوری كه در نهایت اثر منفی آن به سمت مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات باز خواهد گشت. از سوی دیگر، وقتی قیمت‌های نسبی توسط یارانه‌ها به هم می‌خورد، منابع اقتصادی با رعایت قیمت نسبی بین كالاها شروع به حركت می‌نمایند.
برای مثال، زمانی كه قیمت نان پایین می‌آید، سودآوری در تولید نان و به دنبال آن سرمایه‌گذاری در این بخش كاهش می‌یابد. به عنوان مثالی دیگر، یارانه بنزین به شكل فروش این كالا با قیمت پایین، منجر به كاهش قیمت نسبی بنزین نسبت به سایر كالاها شده و به دنبال آن، تقاضا و مصرف بنزین افزایش می‌یابد، حال آن كه عرضه در این بخش به دلیل پایین آمدن سودآوری تولید آن، كاهش یافته است، هر چند در ایران و در شرایط عدم امكان تولید بنزین داخلی، این مسأله صادق نیست.
پرداخت برخی از یارانه‌های ضمنی همچون مداخله در نرخ ارز نیز منجر به عدم تعادل در كل اقتصاد می‌شود. برای مثال، زمانی كه نرخ ارز بالا باشد، بخش‌های مختلف اقتصادی به صادرات بیش از واردات روی می‌آوریم. در این حالت، از بخش واردات یارانه گرفته شده و به بخش صادرات پرداخت می‌شود و بر عكس. این مسأله در نهایت به اختلال در تراز پرداخت ها منجر می‌شود. به طور كلی، هرنوع یارانه‌ای با ایجاد عدم تعادل و اختلال در مكانیزم بازار، به ناكارایی اقتصادی منجر می‌شود. ‌
● تخصیص بهینه منابع ‌
بنا بر آنچه گفته شد، یارانه‌های عمومی چه تولیدی و چه مصرفی به دلیل تخصیص مجدد منابع، هم به تولید و هم به مصرف زیان‌ می‌رسانند، لذا از لحاظ اقتصادی حذف یارانه‌ها بسیار باصرفه‌تر از وضع و پرداخت آنها می‌باشد. اما از بعد انسانی و اجتماعی، افراد آسیب‌پذیر باید به نحوی مورد حمایت قرار گیرند كه پرداخت یارانه‌ به شكل هدفمند می‌تواند به این مسأله كمك كند، كه البته كار سختی است. به همین دلیل است كه اكثر یارانه‌های پرداختی ناكارا هستند. دلیل اصلی ناكارایی یارانه‌ها این است كه “اصابت یارانه‌ای” بسیار كم می‌باشد. اصابت یارانه‌ای بدان معنی است كه سیاست‌گذار و قانون‌گذار در ارایه یارانه به گروه‌های خاص، موفق عمل نمایند. البته شناسایی دهك‌های پایین جامعه بسیار سخت است و به همین دلیل، دولت مجبور به پرداخت یارانه‌های عمومی می‌شود و لذا همیشه گروه‌هایی از جامعه‌ هستند كه ناخواسته از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند و حتی گاهاً بهره‌مندی آنان بسیار بیشتر از گروه‌های هدف می‌باشد. این مسأله در خصوص پرداخت مالیات نیز صادق بوده و مطالعات نشان داده است كه افراد پردرآمدتر، مالیات‌های كمتری هم می‌پردازند.
از این منظر، هدفمندسازی یارانه‌ها به معنای اصابت صحیح یارانه‌ای است؛ و حال آن كه اصابت یارانه‌ای در یارانه‌های عمومی بسیار پایین است. به همین دلیل، یارانه‌های پنهان و غیرپنهان به تدریج در اكثر كشورها در حال حذف هستند. در این كشورها پرداخت یارانه‌های عمومی كاهش یافته و قیمت‌ها آزاد شده و به قیمت‌های جهانی نزدیك شده‌اند. حتی سایر موارد محدودكننده مكانیزم بازار همچون تعیین دستوری نرخ ارز و نرخ بهره نیز در این كشورها حذف شده‌اند. این مسأله سبب شده تا مكانیزم بازار به سمت تخصیص بهینه منابع تغییر نماید، زیرا قیمت‌ها، سیگنال‌هایی هستند كه به بهترین فرم تخصیص منابع می‌انجامد و بر عكس، یارانه‌ها تخصیص بهینه را بر هم می‌زنند. ‌
● چتر حمایتی
البته باید توجه داشت كه آزادسازی قیمت‌ها تا اندازه‌ای تشنج‌زا هستند، زیرا با اجرای چنین سیاستی، درآمدهای حقیقی گروه‌های مختلف تغییر كرده و گروه‌های كم‌درآمد آسیب بیشتری را متحمل می‌شوند. به همین دلیل و برای حل این چالش، سازمان‌های بین‌المللی همواره ‌‌ Safety Net یا چترهای حمایتی را به عنوان جایگزینی برای سیاست‌های پرداخت یارانه‌های عمومی پیشنهاد می‌كنند كه به عنوان نوعی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، معمولاً تا پایان دوره گذار ادامه دارند.

دكتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان و استاد دانشگاه

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران