کارآمدی یارانه‌های صادراتی

اگرچه قرار است در راستای طرح تحول اقتصادی دولت، روند اهدای مشوقهای صادراتی نیز به تدریج تغییر کند اما نکته قابل توجه میزان کارآمدی روشهای پرداختی یارانه ها و جوایز صادراتی در شرایط کنونی است.
به گزارش مهر، در راستای طرح تحول اقتصادی قرار است روند اهدای مشوقهای صادراتی به تدریج به سمت پرداخت نقدی پیش رود تا بتواند هدف رعایت عدالت در پرداخت و استفاده از یارانه ها را برای این بخش از اقتصاد کشور تامین کند اما موضوع مهم کارآمد بودن این یارانه ها و جوایز صادراتی است.
با تاکید بر کارآمدی یارانه ها و جوایز صادراتی، از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقای صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلی برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور بوده به نحوی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز یکی از آرزوهای خود را بستن در چاه های نفت و اداره کشور بر پایه صادرات غیرنفتی ذکر کرده است. اما به رغم این تاکیدات، در برخی مواقع سیاست های نادرست و متناقضی نیز تجویز شده است.
در شرایطی که گزارشات حاکی از افزایش صادرات غیرنفتی است در مقابل کمتر گزارشی به اثرات این افزایش بر روی کاهش وابستگی به نفت ذکر می شود. در حالیکه با افزایش قیمت نفت طی سالهای گذشته و رسیدن آن به نزدیک ۱۰۰ دلار، کشور نفس راحتی از بابت این دارایی خود کشیده و سیاست هایی که منجر به توسعه صادرات غیرنفتی می شود را به یکباره کمرنگ می کند.
این درحالی است که به رغم افزایش انواع مشوقها و جوایز صادراتی طی سالهای اخیر، مشاهده می شود که ایران مزیت صادراتی خود در بسیاری از بازارها نظیر بازارهای صادراتی فرش، پسته، خرما، زعفران و بسیاری از کالاهای مزیت دار را از دست داده و جای خود را به رقبا سپرده است تا کشورهایی نظیر چین، پاکستان و هند که تا سالها قبل دستی در صادرات این محصولات نداشتند ، اجازه داده بودند که ایران یکه تاز بازارهای صادراتی این محصولات باشد.
شاید به جرات بتوان گفت که برتری صادراتی محصولات ایرانی، هم اکنون بر پایه منابع موجود در کشور مانند آلومینیوم، فولاد، صنایع پتروشیمی، صنایع وابسته به نفت و یا فرآورده های کشاورزی فراوری نشده ارزان است.
با نگرش به سهم بالای صنایع خودرو و پتروشیمی در ارزش افزوده صنعتی، صنعت کشور به جز این دو بخش حرفی برای گفتن در سطح جهانی ندارد. وقتی در دیگر صنایع سرمایه گذاریهای دلخواه انجام نشده، تنوع فرآورده برای صدور نخواهیم داشت. از سوی دیگر، تشدید رقابت در سطح بازارهای جهانی درباره فرآوری فرآورده های کارخانه ای و بالا بودن میزان موانع ساختاری ورود به بازار این فرآورده ها سبب می شود تا صنایع کاربر، دیگر نقطه اتکای اقتصاد ایران نباشد.
● تاریخچه پرداخت جوایز صادراتی
اما راه حلی که طی سالهای اخیر برای حمایت از صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده ارائه مشوقها و جوایز صادراتی است. تاریخچه پرداخت جوایز صادراتی در ایران به طرح ها و پیشنهادات وزارت صنایع و معادن برای پشتیبانی از برخی صنایع برمی گردد که دولت تصمیم گرفت برای حمایت از آنها فهرستی از اولویت بندی سرمایه گذاری های صنعتی را تهیه و براساس آن به پرداخت مشوقها و جوایز صادراتی بپردازد. از ابتدای سال ۸۰ یعنی هفت سال قبل، برای اولین بار پرداخت جایزه صادراتی برای صادرکنندگان چرم بر پایه ۲۰ درصد ارزش صادرات این محصول و با در نظر گرفتن ۲۰۰ میلیارد ریال تعریف و آغاز شد.
از آن زمان به بعد برای کالاهای گوناگون نظیر کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چای فرآوری شده داخلی، میگوی پرورشی و رب گوجه فرنگی نیز پرداخت یارانه های صادراتی در دستور کار مرکز توسعه صادرات ایران(سازمان توسعه تجارت) قرار گرفت.
هم اکنون جوایز صادراتی به حجم کالای صادره و ارز وارده به کشور تعلق می گیرد که بر پایه آئین نامه جدید تا هفت درصد ارزش کالاهای صادراتی به صادرکنندگان جایزه تعلق می گیرد. امسال نیز ۳۰۷ میلیارد تومان از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان بابت پرداخت معوقات جوایز صادراتی سالهای ۸۴ و ۸۵ و نیز به روز کردن جوایز صادراتی سال ۸۶ در نظر گرفته شده است. سال های گذشته بحث پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی همواره از بحثهای مطرح در حوزه بازرگانی بوده که البته دولت نیز همواره با محدودیت منابع مواجه بوده و در نتیجه پرداخت جوایز صادراتی گاها به دو یا سه سال بعد از ارائه مدارک و تشکیل پرونده از سوی صادرکننده موکول می شد.
به هرحال این مشوقها پرداخت شده ولی تاکنون اثربخشی آنها بر صادرات هیچ کالایی با ارائه معیارهای سنجش پذیر و قابل اعتماد به اندازه چشمگیری تائید نشده است. هیچ مرجع رسمی نمی تواند ادعا کند پرداخت یارانه کارایی غیرقابل انکار بر رشد پایدار و گسترش صادرات برخی کالاها داشته است.
هدفمند کردن جوایز صادراتی یکی از ارکان اصلی برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران را تشکیل می دهد که براساس آن به کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری را به کشور بازگرداند، ضریب حمایتی بیشتری، تعلق خواهد گرفت. در حال حاضر جوایز صادراتی کالایی از یک تا ۷ درصد مشروط به اینکه بنگاه صادرکننده صد درصد خصوصی باشد و با توجه به ارزش افزوده تعلق می گیرد.
این جوایز برای بخش خدمات تا پنج درصد و تا سه درصد برای کالایی که همراه خدمات است تعلق می گیرد البته شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی باید خصوصی باشند یعنی سهام بخش خصوصی باید بیش از ۵۰ درصد باشد. در گذشته مراحل بررسی از پایه ریزی پرونده، بررسی های مقدماتی، کارشناسی محاسباتی بر پایه آئین نامه های اجرایی، بررسی پایانی و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیربط مانند گمرک (در مواقع بایسته و احساس تخلف) طولانی و دارای بوروکراسی بسیار است و این مراحل میزان کارایی یارانه ها را کاهش می دهد. اما قرار است از امسال پرداخت جوایز صادراتی به روز شده تا بتواند کارایی و اثربخشی مطلوبی را داشته باشد. فرآیند تصمیم گیری درباره یارانه ها و جوایز صادراتی نیز در اثربخشی آنها موثر است که باید فرآیند موثرتری را بر پا کرد، به گونه ای که پاداش صادراتی نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد.
● ورود غیر صادرکننده به صف دریافت یارانه
از زمانی که بحث برقراری یارانه ها در میان نهاده شد، شمار کسان متفرقه به اشکال گوناگون خود را صادرکننده شناسایی کردند، که شناختی از جنبه های تخصصی فرآوری و صادرات آن کالاها نداشتند. ولی به انگیزه دریافت ما به التفاوت ها مابین صادرکنندگان واقعی و مرکز توسعه صادرات قرار گرفتند که به ظاهر مدارک صادرات آنها نیز کامل و درست است. هنگامی که مطرح می کنیم هرکس برای نخستین بار به بازار تازه ای صادرات کرد، بیاید یارانه بگیرد، شکی نیست که کسانی با انگیزه جذب یارانه، به رغم ناتوانی بخواهند به صادرات روی بیاورند. برخی تولیدکنندگان به بهانه صادرات بالا، بازار سایر کالاها را ویران کرده اند.
نمونه این امر را می توان در گذشته در بازارهای آسیای میانه و هم اکنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده کرد، به گونه ای که صادرکننده کالای با کیفیت باید سالها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداند.
شناسایی برای پرداخت یارانه صادراتی به خوبی تعریف نشده، بنابراین بنا را بر خوداظهاری گذارده ایم. روشن است که در این روش دچار خطا در پرداخت یارانه به افرادغیرمستحق و نپرداختن یارانه به افراد سزاوار می شویم.
سوء بکارگیری روش شناسایی و پرداخت معضلی است که باید برای آن چاره اندیشی شود. روشهای خوداظهاری برای شناسایی صادرکنندگان نارسا هستند.
● اثر یارانه بر بهای کالای صادراتی
به نظر می رسد که در بحث یارانه، بایستی بهای جهانی کالا بررسی شود و چنانچه حاشیه سود کالا در بیرون از کشور بالا باشد، از پرداخت یارانه و پاداش خودداری شود تا بهای کالاها پس از یارانه در بازار بیگانه کاهش نیابد.
در اعطاء و تخصیص یارانه به کالاهای صادراتی، کشش پذیری قیمتی درخواست در بازارهای صادراتی آنها در نظر گرفته شود و در صورت نبود کشش پذیری لازم و احتمال جذب یارانه به دست پخش کنندگان و مصرف کنندگان بیگانه، تخصیص آن محدود شود.
بر پایه تحقیقات انجام شده، صادرات اثر مستقیم بر افزایش بهای فرآورده ها در داخل نیز دارد. و اگر چه تورم در کوتاه مدت اثر مثبت بر صادرات دارد، ولی در بلند مدت بر آن اثر منفی خواهد داشت.
● اهداف و ملاک های پرداخت یارانه
به اعتقاد کارشناسان آ نچه که به نام ملاک های پرداخت یارانه تعریف شده، ملاک های مطلوبی نیست.
برای نمونه، میان معیارهای پرداخت یارانه صادراتی با بنیادی چون برتری نسبی و رقابتی، هماهنگی نبوده و در پرداخت یارانه از تکنیکها و روشهای کارآمد بهره گرفته نمی شود. تعلق جوایز صادراتی به حجم کالاهای صادره چندان دلخواه نیست چراکه برخی از تولیدکنندگان را به سمت صدور کالای ناپسند در حجم بالا ترغیب می کند. بنابراین جوایز صادراتی باید به مرغوبیت و ماندگاری کالاها در بازارهای بیگانه تعلق گیرد. نوع و میزان پاداش بر حسب مقصد صادرات، کیفیت کالای صادر شده، پیشینه صادرکننده، پایداری در بازار صادراتی، ماندگار کردن مارک تجاری باید گوناگون باشد. کالاهای صادره از سوی ایران به دیگر کشورها به معنای شناسایی قابلیتهای صنعت کشور و کالاهای ایرانی است، بنابراین حضور آنها به گونه بی کیفیت، مایه زیان به کشور و سایر صنایع می شود. در این میان کارشناسان معتقدند یارانه ها به صادرکننده نباید به گونه نقد، بلکه به گونه کمک هزینه با ضوابطی معین پرداخت شود. کارشناسان معتقدند که مکانیسم پرداخت یارانه و پاداش به گونه ای تنظیم شود و در چهارچوبی انجام گیرد که کمترین تناقض را با آئین نامه سازمان تجارت جهانی (WTO) داشته باشد. اگر قرار است به WTO بپیوندیم، به یاد داشته باشیم که پرداخت یارانه صادراتی نزد این سازمان بازداری دارد. پس باید ساز و کار شایسته ای طراحی کنیم.
به نظر می رسد می توان تجارب دیگر کشورها بویژه کشورهای موفق همسایه را در پرداخت یارانه صادرات بررسی کنیم تا با کاربرد شرایط ویژه کشورمان بتوانیم از روی برنامه و از پیش، ضوابط لازم را تعیین و نمونه های کالاهای مشمول و روشهای شایسته پرداخت را شناسایی کنیم. و اینکه چه کنیم و یارانه را چگونه بپردازیم که ضمن کارایی، توجیه مقرراتی آن نیز نزدیک ضوابط سازمان تجارت جهانی نگهداری شود. جلوگیری از پرداخت یارانه و جوایزی که بر پایه تجربه و بررسی کارشناسانه منجر به افزایش قدرت رقابت جهانی کالا و افزایش برتری رقابتی آن نمی شود. همچنین هنگام پیشنهاد یارانه ها بر منابع تخصیصی دقت کافی شود تا در اجرا با دشواری روبرو نگردد. بیش از پیش احساس می شود وجود مرکز مستقل برای تحقیقات صادرات امری بایسته است و برای مباحث پیوسته با صادرات باید در این مرکز پژوهش های لازم انجام و راهکارها پیشنهاد شوند. بنابر این نهادهای تصمیم گیر باید به فکر راه اندازی چنین مرکزی باشند.
● دادن یارانه به نهاده ها
برخی بر این باورند، یارانه باید به نهاده های تولید داده شود تا با کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت ایجاد شود.
دادن یارانه به نهاده ها هدفی نیست که یارانه های صادراتی دنبال می کنند. یارانه ها باید به سمت شیوه هایی همانند کاهش هزینه و افزایش کارآیی و مدیریت، گسترش بازاریابی و کمک به هزینه های پژوهش و نوآوری هدایت شوند که به قدرت رقابتی صادرات می افزاید. و هم چنان که بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر این باورند، به جای کاهش ارزش پول، با بکارگیری این شیوه ها برای دلگرمی و توسعه صادرات توجه شود. پرداخت یارانه و جوایز صادراتی باید دارای جهت گیری باشد. یعنی برای هر پیشنهاد تحلیل داشته باشیم که به چه انگیزه، برای چه مدت، با چه اولویتی و چگونه خواهیم پرداخت و آثار اقتصادی بازرگانی آن در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود.
هزینه عوامل فرآوری کالاهای صادراتی بررسی شود تا نقش عاملهای بنیادین هزینه در فرآوری کالا مشخص گردد. از این روی می توان یارانه را غیرمستقیم و بر حسب نتایج مطالعه متوجه یک یا ترکیبی از عوامل و کمک هزینه های مربوط مانند سود بانکی، دستمزد، انرژی یا عوامل دیگر کرد.
در صورت تولید کالای با کیفیت خود به خود بحث جوایز صادراتی کنار می رود، چرا که مصرف کننده خارجی به دنبال کالای ایرانی می آید و نیازی به مشوق های صادراتی برای ارتقای رقم صادرات حس نمی شود. به هرحال می توان نتیجه گرفت که یارانه ابزاری برای رویارویی با شوک و جبران اثر شوک بر صادرکننده رقابتی است نه اینکه با یارانه بتوانیم برتری خلق کنیم یا به این وسیله بخواهیم تاثیرات منفی ثبات نرخ ارز بر صادرات را جبران کنیم.

منبع : روزنامه جوان