تصمیمی پرخطر در بدترین شرایط

تصمیم دولت برای نقدی کردن یارانه‌ها یا هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌توان خطرناک‌ترین تصمیم در بدترین شرایط ممکن نام نهاد. ‌
این تصمیم یکی از بزرگ‌ترین تصمیماتی است که در ۵۰ سال اخیر توسط دولت به مجلس ارائه شده تا تصویب شود و هیچ تصمیم اقتصادی دیگری را نمی‌توان با آن مقایسه کرد. ‌
با توجه به شرایط کنونی با بدترین شرایط اجرایی برای این تصمیم مواجه هستیم که دولت با سقوط قیمت نفت مواجه است و این سقوط اجازه نمی‌دهد که پیامدهای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را مدیریت کند. براساس آن طرفداران این سیاست معتقدند این تصمیم حداقل ۱۵ درصد تورم را افزایش می‌دهد اما تحلیل‌های درست و واقع‌بینانه پیش‌بینی می‌کنند که تورم بسیاری بالا‌تری باید انتظار داشت. ‌ تورمی که به وجود خواهد آمد، نرخ ارز و تراز پرداخت کشور را متاثر خواهد کرد. در این شرایط اگر دولت منابع ارزی خوبی داشت یا در شرایط مناسب از نظر ذخایر ارزی قرار داشتیم، می‌توانست با مدیریت تراز پرداخت‌های کشور و تزریق ارز جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد. ‌ اما با توجه به کمبود ارزی که در کشور وجود دارد و قیمت پایین نفت هرگونه سیاست تورمی به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود که این کاهش ارزش پول ملی شدیدا به تورم دامن می‌زند و همانطوری که تمامی تحلیل‌های بانک مرکزی و وزارت رفاه تورم ۵۰ و حتی ۶۰ درصدی را پیش‌بینی کرده است، اگر مدل‌ها را باز در نظر بگیریم و منتظر باشیم که این تصمیم چه تاثیری روی نرخ ارز خواهد داشت و نرخ ارز چه تاثیری بر تورم می‌گذارد، باید منتظر بود یک اقتصاد لجام‌گسیخته داشته باشیم. ‌ شرایط نامناسب دیگری که باعث می‌شود این تصمیم با شکست مواجه شود این است که با یک رکود عمیق در اقتصاد ایران مواجه هستیم که بخش مسکن در حال رکود است و بخش تولید نیز هم به دلیل شرایط جهانی و هم تغییر سیاست‌های انبساطی گذشته به سیاست‌های غیرانبساطی که شاید برای نجات سیستم بانکی کشور اجتناب‌ناپذیر می‌نمود در رکود به سر می‌برد، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی فضای تولید را مختل می‌کند و تولیدکنندگانی که با تورم روبه‌رو می‌شوند و با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند احتمالا‌ فروش کالا‌ را عقب انداخته و از طرفی هم مصرف‌کنندگان که در ایران کمتر تورم ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند به سرعت رویه مصرف را تغییر داده و به نوعی تقاضای کاذب برای انباشت کالا‌ی مختلف در ایران به وجود می‌آید. ‌ از طرفی تغییر نرخ ارز در کشور نیز احتمال فرار سرمایه‌ها از کشور را به همراه خواهد داشت. ‌
این پیش‌بینی‌ها از آنجایی نشات می‌گیرد که کشورهایی که شوک‌درمانی کرده‌اند با این مشکلا‌ت روبه‌رو شده‌اند. دولت‌هایی که قیمت کالا‌ها را آزاد کرده‌ و تورم سه‌رقمی در سال و دورقمی در ماه را تجربه کرده‌اند و با فرار سرمایه مواجه شده‌اند. ‌ به این ترتیب دولت نیز باید احتمال بروز این خطرات سنگین را بدهد و پس از آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که رفتار دولت در سال‌های اخیر نشان داده است که دولت به آزادسازی قیمت‌ها اعتقادی ندارد زیرا اگر به آزادسازی قیمت‌ها اعتقاد داشت باید در زمانی که قیمت نفت بیش از ۱۴۰ دلا‌ر بود این تصمیم را اجرایی می‌کرد نه اینکه به دلیل کمبود ارز و حل کسری بودجه، اقتصاد ایران دچار شوک کند. به عبارتی می‌توان گفت این دولت از سر ناچاری این تصمیم را گرفته است. ‌
این تصمیم دایره‌ای از خطرات را ایجاد می‌کند که نمی‌تواند وضعیت قبل را برگرداند. کشورهایی همچون روسیه، ونزوئلا‌ و لهستان که شوک‌درمانی را تجربه کرده‌اند با تنش‌های اجتماعی مواجه شده‌اند که با توجه به تجربه آنها چرا دولت نزدیک انتخابات این تصمیم را گرفته است جای سوال دارد. ‌
اگر دولت غیر از کسری بودجه انگیزه دیگری داشت باید در دو سال گذشته این تصمیم را اجرایی می‌کرد چون درآمد ارزی داشت اما در حال حاضر قادر به مدیریت نرخ ارز نیست. ‌
اگر این شرایط نبود شاید می‌توانستیم آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را اجرایی کنیم آن هم به صورت تدریجی.
غیر از این شرایط خاص که در واقع انتخاب این تصمیم را نادرست جلوه می‌دهد دولت باید سیاست‌های دیگری را اعمال می‌کرد تا هزینه‌های کمتری را به جامعه تحمیل کند. ‌
دولت می‌خواهد قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند، لا‌زمه این تصمیم این است که سیاست‌های خودروسازی را تغییر دهد و این صنعت را رقابتی کند، زیرا مساله این است که صنعت خودروسازی کشور کاملا‌ انحصاری است و در کنار آن تولید آب، برق و گاز نیز در انحصار کامل دولت است که به این ترتیب قبل از آزادسازی باید رقابت در این بخش‌ها ایجاد شود تا مصرف‌کنندگان نیز از فضای رقابتی منتفع شوند. باید در صنعت خودروسازی رقابت ایجاد شود تا مشخص شود چه میزان یارانه است و چه میزان از هزینه‌های پرداختی عدم کارایی بنگاه‌های دولتی است. ‌
نکته آخر اینکه بیشترین کسانی که از این سیاست دولت آسیب می‌بینند، روستاییان فقیر هستند که حتی اگر بیشترین پرداخت نقدی شدن یارانه‌ها به آنها تعلق بگیرد به دلیل اینکه به خدمات اداری، آموزشی و درمانی دسترسی ندارند، برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات هم باید به شهرها مراجعه کنند که با افزایش قیمت حمل‌ونقل در کشور این قشر که کمترین بهره را از یارانه‌های پرداخت شده می‌برد بیشترین آسیب را از حذف یارانه‌ها می‌بیند و این برخلا‌ف این تصور است که نقدی شدن یارانه‌ها باعث گسترش عدالت می‌شود. زیرا این امر باعث فقیرتر شدن روستاییان و مهاجرت آنها به شهرها می‌شود. ‌
در این شرایط باید هشدار داد تا نمایندگان مجلس از قبول این تصمیم- که به جز اعمال شوکی که به اقتصاد ایران وارد خواهد شد نمی‌توان عنوان دیگری روی آن گذاشت- سر باز زنند و از دولت بخواهند هزینه‌های خود را کاهش داده و درآمدهای خود را از راه‌های دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده جبران کند. ‌ چرا که دولت‌ها در این مواقع هزینه‌های خود را مدیریت می‌کنند نه اینکه مشکلا‌ت را به مصرف‌کنندگان و کل اقتصاد تحمیل کنند.

احمد میدری
پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه

منبع : روزنامه اعتماد ملی