هدفمندکردن یارانه‌ها گسترش عدالت است

یارانه ها در اقتصاد امروز دنیا یك امر پذیرفته شده است . پرداخت یارانه در اكثر كشورها حتی كشورهای پیشرفته رواج دارد. اما آنچه بسیار مهم است این است كه یارانه ها بتوانند اهداف موردانتظار را تأمین كنند. هدفمندكردن یارانه ها یكی از سیاست های موردنیاز اقتصاد ایران و از اصلاحات ساختاری است كه در عرصه اقتصاد كلان و بودجه عمومی دولت باید انجام گیرد. این مقاله به موضوع یارانه ها می پردازد.
در اقتصاد جهانی بیشتر «یارانه»، از سوی دولت ها پرداخت می شود و معمولاً یارانه های پرداختی را به دو گروه تولیدی و مصرفی تقسیم می كنند. منظور از یارانه تولیدی پرداخت كمك بهای دولت برای نهاده های تولید است كه باعث كاهش هزینه تولید و در نتیجه افزایش سود تولید كننده می گردد. یارانه مصرفی برای كالاهای مصرفی عمومی پرداخت می شود و هدف آن حمایت از مصرف كنندگان است.
▪ پرداخت یارانه معمولاً برای تأمین اهداف زیر صورت می گیرد:
۱) انتقال درآمد از مالیات دهندگان به تولید كنندگان یامصرف كنندگان با هدف تعدیل توزیع درآمد
۲) اثر گذاشتن بر رفتار عرضه كنندگان یا تقاضاكنندگان كالایی معین از طریق مكانیسم كشش عرضه یا تقاضا
۳) تثبیت یا پائین نگه داشتن قیمت كالای موردنظر به مثابه بخشی از یك سیاست ضدتورمی یارانه ها در سطح جهانی.
یارانه ها بنا به دلایل متعدد، مانند: ریشه كن كردن فقر یا شناسایی شكست های بازار، پی ریزی شده است. با این همه آنها اغلب در دستیابی به این اهداف شكست خورده یا این كه با هزینه های بسیار گزاف به اهداف مدنظر دست یافته اند. در سطح جهانی پرداخت یارانه به بخش كشاورزی به دلایل مختلف انجام می شود كه از آن میان می توان به اطمینان از عرضه مواد غذایی، كاهش انحراف از قیمت های سر مزرعه، حفظ بخش كشاورزی و حمایت از جوامع روستایی اشاره كرد. مقدار زیادی از یارانه های پرداختی به كشاورزی در كشورهای عضو OECD صورت می گیرد كه در آنها مقدار این یارانه ها بیش از ۳۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ برآورد شده است كه بخش عمده ای از این یارانه فسادبرانگیز است.
تولیدكشاورزی كه در نتیجه پرداخت یارانه تشویق شده، موجب تخریب محیط زیست از طریق فعالیت های زیر گردیده است:
۱) تبدیل سریع زمین های جنگلی یا باتلاق ها برای استفاده كشاورزی
۲) چرای بیش از حد در زمین های مرتعی
۳) كاربرد افراطی كودهای شیمیایی و سموم دفع آفات
۴ ) استفاده زیاد از آب و تخلیه شدید سفره های آب زیرزمینی.
اغلب یارانه های كشاورزی در ابتدا جنبه موقت داشتند. از این رو، حذف آنها حتی در مواردی كه در قانون اولیه حاوی یك ماده موقت بوده، مشكل است. یارانه های كشاورزی موجب منتفع شدن یك گروه متمركز شده و به منافع پراكنده، شامل مصرف كنندگان ، مالیات دهندگان و كسانی كه با هزینه های زیست محیطی مواجه هستند، به ویژه در كشورهای عضو OECD، كه درآنها كشاورزی بخش كوچكی از اقتصاد است، آسیب می رساند.
پرداخت یارانه های فساد برانگیز به بخش كشاورزی، به طور جدی مانع از توسعه می شود. پرداخت این یارانه ها در كشورهای توسعه یافته باعث ایجاد اخلال در اقتصادهای داخلی و فشار برقیمت های جهانی می شود و فرصت های تجاری در كالاهای كشاورزی را كه بیش از نیمی از درآمدهای صادراتی ۴۰ كشور در حال توسعه را تشكیل می دهد، از بین می برد. یارانه های فسادانگیز كشاورزی در كشورهای در حال توسعه قبل از هر چیز نهاده های خاص مانند : آب ، كود شیمیایی و سموم دفع آفات را در بر می گیرد، ولی می تواند به طور مشابه آثار زیست محیطی منفی در پی داشته باشد.
یارانه های فسادبرانگیز در بخش انرژی نیز فراوان است. بخش قابل توجهی از تولید و توزیع انرژی در سطح جهانی توسط دولت ها كنترل می شود. هنگامی كه چارچوب مالی و قانونی برای قیمت انرژی به روشی كه هزینه های اجتماعی استفاده از آن را به طور كامل لحاظ نماید شكست می خورد، مصرف بسیار افراطی بوده و هزینه های آلودگی زیادی دارد. كشورهای در حال توسعه و در حال گذار یارانه هایی بیش از ۱۲۰میلیارد دلار به تولید انرژی اختصاص داده اند و در ۸كشور بزرگ در حال توسعه، مجموع یارانه های انرژی بیش از ۸۳ میلیارد دلار بوده است.
در كشورهای عضو OECD، كل یارانه های انرژی در حدود ۷۱ میلیارد دلار است و یارانه های پرداختی به زغال سنگ نیز در حدود ۸ میلیارد دلار در سال است. در فرایند تصمیم گیری منافع پراكنده آنهایی كه با هزینه های زیست محیطی و هزینه های دیگر مواجه هستند به اندازه كافی درنظر گرفته نمی شود. گرچه مصرف انرژی پایه گسترده ای دارد، یارانه ها عموماً گروه های پردرآمد را به گونه ای نامناسب منتفع می سازد. همچنین به دلیل این كه موجودی سرمایه با كارایی اندك انرژی در بخشهای حمل و نقل، ساختمان سازی و فرایندهای تولیدی سال های زیادی و گاهی اوقات دهه ها طول خواهدكشید تا تغییرنماید، اثر انرژی چنین یارانه هایی برای دوره ای طولانی ادامه خواهدداشت.
● یارانه انرژی در ایران
بیش از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی GDP به یارانه محصولات نفتی پرداخت می شود. این یارانه ها موجب تشویق مصرف افراطی و اسراف انرژی شده و درآمدهای ارزی چشمگیری نیز ازدست می رود. مردم فقیر معمولاً از این یارانه ها منتفع نمی شوند و یا اگر می شوند نسبت به مردم دهك های بالاتر درآمدی بسیاركمتر منتفع می شوند و حذف آن منابع فراوانی را آزاد می كند كه با هدف توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و اهداف اجتماعی مجدداً هدایت شود. چشم انداز اصلاحات به آزادسازی فرایندهایی بستگی دارد كه امكان حق اظهارنظر و مشاركت بیشتر را فراهم می آورد.
نخستین مرحله در شناسایی یارانه های پرداختی به سوخت، نمایش آن به صورت آشكار در بودجه است. این اقدام، مقدار این یارانه ها را نسبت به دیگر حوزه ها دارای اولویت نشان داده و فرایند كاهش تدریجی یارانه برای افزایش قیمت های سوخت در ایران به سطح قیمت های جهانی، طی یك دوره ۳ ساله پس از شروع اصلاحات را تسهیل می كند.
● یارانه های انرژی در ایران
پرداخت یارانه دولتی درایران كه در دهه های اخیر متداول شده بود با افزایش درآمدهای نفتی ابعاد بسیار گسترده ای به خود گفت. با افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف، دولت مجبور شد تا یارانه های بیشتری بپردازد. در بین یارانه ها، یارانه های انرژی باتوجه به افزایش جمعیت، افزایش خودروها و افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت سهم بیشتری به خود اختصاص داده بود. با رشد جمعیت و افزایش فشار هزینه ای یارانه ها بر بودجه های سالانه دولت هایی كه درایران سركار بوده اند متناسب با فشارهای بودجه ای تلاش هایی برای حذف یارانه های غیرهدفمند آغاز شد، ولی این اقدامات با موفقیت همراه نبوده و نگرانی از آثار تورمی و اجتماعی حذف و كاهش یارانه ها بویژه در بخش انرژی عملی نشد. در برنامه چهارم تصریح شده بود كه یارانه ها باید هدفمند شده و كم كم یارانه بنزین از سیستم اقتصادی كشور برچیده شود.
● اقدام دولت نهم
یكی از نگرانی های اساسی و مهم آثار تورمی افزایش قیمت بنزین بود. ولی دولت نهم با مدیریت خوب توانست این مسأله را حل كند.
مهمترین مسأله یارانه سوخت، مسأله بسیارنگران كننده قاچاق سوخت بود. تفاوت قیمت فاحش نرخ سوخت در ایران و كشورهای همسایه، سود و منافع گروه ها و اقشاری را تأمین می كرد كه در شبكه های سازمان یافته از درآمد سرشار ناشی از فاصله شدید قیمت دوسوی مرز تغذیه می شوند. سالها با شیوه های مختلف سعی می شد جلوی قاچاق سوخت گرفته شود اما نتایج مثبتی حاصل نشد، اما با اجرای طرح كارت هوشمند سوخت جلوی قاچاق گرفته شده است كه نتیجه بسیارمهمی است. از دیگر نتایج این طرح كاهش میزان یارانه سوخت و صرفه جویی به میزان ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار در روز است.
● هدفمند كردن دیگر یارانه ها
بحث هدفمندكردن یارانه ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. یكی یارانه هایی كه به تولیدكنندگان تعلق می گیرد و دیگر یارانه هایی كه به مصرف كنندگان. هدفمند كردن نوع اول یارانه ها كه در مسیر حمایت از تولیدكننده هاست با مشكل چندانی روبه رو نیستیم ولی در یارانه های نوع دوم كه مصرف كننده ها به صورت عام از یارانه برخوردار می شوند هدفمند كردن با مشكلات بسیاری روبه رو است. ایجاد یك بانك اطلاعاتی قوی از سطح درآمد مردم، مهمترین گام به منظور هدفمندكردن یارانه هاست.
در ابتدا باید استفاده كننده یارانه ها به صورت شفاف شناسایی شوند و درگام بعدی با گردآوری اطلاعات در یك بانك اطلاعاتی جامع، یارانه ها به صورت مستقیم به مصرف كننده ها تعلق بگیرد. هدفمند كردن یارانه ها در بخش های صنعتی نیز بسیار مهم است. از دید تولیدكننده ها یارانه ها باید به گونه ای باشد كه در یك برنامه حمایت مشخص پشتیبانی شوند تا درنظام تولیدنهال های نوپای صنعتی بتوانند در محیط های رقابتی پابرجا بمانند.
از دیگر یارانه های غیرهدفمند یارانه نان است. طبق مصوبه مجلس برای سال ۸۶ ، ۲۵۶۰ میلیاردتومان یارانه درخصوص نان اختصاص یافته است. آنچه مسلم است با ادامه این روند طی مدت ۱۰ سال آینده حداقل ۳۰ هزار میلیاردتومان یارانه نان پرداخت خواهدشد.
بنابراین لازم است به دقت تحقیق و بررسی شود كه این یارانه عظیم چگونه به مصرف می رسد. طبق بررسی های به عمل آمده حدود ۳۰ درصد یارانه های مربوط به نان ضایع می گردد. هدفمند كردن یارانه های نان موجب جلوگیری از اسراف روزافزون نان خواهدشد.
هدفمند كردن یارانه ها یكی از سیاست های موردنیاز اقتصاد ایران و از اصلاحات ساختاری است كه در عرصه اقتصاد كلان و بودجه عمومی دولت باید انجام گیرد. پرداخت هدفمند یارانه ها، در اقتصاد ایران نیز به دلیل پراكنده بودن فقر و مشكل شناسایی فقرا مستلزم اصلاح برخی از ساختارهاست.

سید حسین امامی

منبع : روزنامه ایران