هدفمند کردن یارانه‌ها طرحی بایسته، امّا ...

طرح تحول اقتصادی که چندی پیش از سوی دولت باهدف انقلاب یا جراحی اقتصادی مطرح شد و رئیس جمهور نیز در یک برنامه ۲ ساعته تلوزیونی توضیحاتی درباره آن داد؛ تا کنون واکنش‌های بسیار و متفاوتی را از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به دنبال داشته است. گروهی از کارشناسان در این‌باره تاکید می‌کنند که آنچه از سوی ریاست جمهوری و برخی از همکاران دولت به عنوان راهکار تحولات اقتصادی مطرح شد طرح مسئله و بیان بخشی از ضرورت‌های موردنیاز اقتصاد کشور بود که از دیرباز توسط دولت‌های پیشین نیز مورد تاکید قرار داشت. این صاحبنظران معتقدند تا زمانی که دولت «طرح عملیاتی» خود را برای ایجاد اصلاحات اقتصادی ارائه نکند نمی‌توان در مورد آن تفسیر بیشتری داشت و امکان بررسی پیامد اجرایی و ارزیابی آن وجود ندارد. در این میان گروه دیگری از کارشناسان با تمرکز بیشتر بر موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در طرح مذکور به آثار زیانبار پرداخت مستقیم آن به خصوص در ایجاد نقدینگی بیشتر و رابطه رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم اشاره دارند و دولت را از انجام این اقدام بر حذر می‌دارند. اما نمایندگان مجلس نیز در این ارتباط سکوت نکردند و بر لزوم ارائه طرح عملیاتی دولت در غالب لایحه به مجلس تاکید داشتند. این نماینگان معتقدند دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها به هر میزان (فارغ از درست یا نادرست بودن آن) نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس دارد. بنابراین طرح مذکور مادامی که به همراه جزئیات و به طور مکتوب به مجلس ارائه نشود و مراحل معمول را طی نکند قابلیت اجرا نخواهد داشت و در حد بیان صورت مسئله و طرح مشکل (آنچناکه تا کنون است) باقی خواهد ماند. دکتر محمد باقر نوبخت،معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اقتصاددانی که سابقه ۴ دوره نمایندگی مردم در مجلس را در کارنامه خود دارد در مقاله‌ای با استناد به آمار و ارقام از زوایای مختلف به بررسی دقیق آثار «طرح تحول اقتصادی» دولت و نقدی شدن یارانه‌ها پرداخته است. آفتاب به دلیل اهمیت بسیار موضوع و همچنین انجام رسالت خود در انتشار آرا، عقاید و تفاسیر مختلف ضمن اعلام آمادگی برای انتشار نظرات کارشناسانه موافق و مخالف دیگر متن کامل این مطلب را در پی آورده است:
در خصوص طرح موسوم به «تحول اقتصادی» هرچند اطلاعات زیادی منتشر نشده است ولی از توضیحات اجمالی برخی از مسئولین محترم دولتی، مشخص شده است که دولت محترم در حال بررسی است، تا از نیمه دوم سال جاری، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه فعلی را که ۶ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه کالاهای اساسی، ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه وجوه اداره شده بانکی و ۷۲ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به یارانه حامل‌های انرژی است، به صورت نقدی بین سه گروه از دهک‌های جامعه به صورتی که ۴ دهک اول در گروه اول، ۳ دهک بعدی در گروه دوم و ۳ دهک آخر درگروه سوم قرار می‌گیرند، تقسیم نماید. آن‌طور که اعلام شده است، در ابتدا، تفاوت چندانی در مبالغ نقدی یارانه‌ها بین سه گروه یاد شده وجود نخواهد داشت. ولی در یک برنامه چندساله این پرداخت نقدی، شکل هدفمند به خود گرفته، به طوریکه، گروه‌های اول و دوم، به عنوان گروه‌های هدف از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد.
هرچند جزئیات بیشتری از طرح «تحول اقتصادی» توسط مسئولین ذیربط ارائه نشده است و گفته می‌شود که موضوع در حال بررسی است، ولی می‌توان از هم‌اکنون در سناریوهای متفاوت، آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح را پیش‌بینی نمود. در این راستا موارد زیر قابل تأمل خواهد بود:
۱) هدفمند کردن یارانه‌ها از اهداف مصرح و یا مستتر در برنامه‌های پیشین توسعه به خصوص بند «ب» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری در همکاری‌های بین‌المللی از جمله W.T.O نیز قابل توجیه خواهد بود. لذا ضرورت‌های توسعه ایجاب می‌کند تا کشور و دولت را در برنامه‌ریزی و اجرای شایسته آن یاری کرد.
اما مستند به ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ذیل آن دولت ملزم است حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال برای تغییر قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات، تلفن و مرسولات پستی نسبت به ارائه لایحه قانونی به مجلس اقدام کند، لذا دولت بدون اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی و ارائه لایحه، قانوناً نمی‌تواند نسبت به اجرای طرح «تحول اقتصادی» حداقل مرتبط با کالاها و خدمات برشماری شده در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.
۲) با وجود مطرح بودن هدفمند کردن یارانه‌ها چه در برنامه‌های توسعه و چه در تصمیمات انجام شده دولت‌های قبلی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون اجرایی نشده است و عمدتاً مشکلات اجرایی در این زمینه عامل اصلی عدم اجرای آن از سوی دولت‌های قبلی بوده است، لذا با همه فوایدی که بر اجرای این طرح مترتب خواهد بود، لیکن اگر به درستی انجام نشود به دلیل برخی از آثار اقتصادی و اجتماعی، از جمله «تورم» نه تنها برآیند آن مثبت و سازنده نخواهد بود، بلکه منفی و مخرب نیز می‌تواند باشد.
از این‌رو، با همه ضرورت‌هایی که در اجرای طرح مذکور وجود دارد، تردیدها و نگرانی‌های جدی در خصوص چگونگی پیش‌بینی آثار متفاوت آن در اجرا مطرح است، هرچند یکی از دست‌اندرکاران تهیه این طرح طی مصاحبه‌ای اعلام نموده است که: «فعلاً فرض بر این است که گروه‌های هدف که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و هرگونه صدمه اجتماعی احتمالی به این اقشار توسط نهادهای حمایتی پوشش داده خواهد شد. الان هیچ‌کس نمی‌تواند با صددرصد اطمینان میزان تأثیرپذیری خانوارها و نیز حمایتی که از آنها خواهد شد را بیان کند و باید با مشاهده بازخورهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح،کار را مدیریت کرد». (روزنامه‌های صبح، ۱۱/۴/۸۷)
۳) اما باید توجه داشت، هرچند از هم‌اکنون نمی‌توان صددرصد نسبت به تأثیرپذیری خانوارها و نیز میزان حمایت از آنها با اطمینان صحبت نمود، ولی کاملاً می‌توان نسبت به حدود آثار مخربی که در کنار آثار سازنده اجرای این طرح بر خانوارهای هم‌وطن خواهد داشت پیش‌بینی نمود، در غیر این صورت به روش آزمون و خطا نمی‌توان نسبت به موفقیت این طرح مطلوب امیدوار بود. از جمله آثار محتوم اجرای این طرح، جهش قیمت‌ها و ایجاد تورم سنگین در جامعه است که خوشبختانه این موضوع مورد توجه دولت محترم نیز قرار دارد. به طوریکه در تشریح چگونگی آثار اجرای این طرح توسط مقام دولتی مذکور، تصریح شده است:
«بخشی از تورم با پرداخت‌های انتقالی جبران می‌شود و بخشی هم توسط خود مردم مدیریت می‌شود.»
اما این سؤال مطرح می‌شود: که چگونه باید بخشی از تورم، توسط خود مردم مدیریت شود؟
چطور مردم باید در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی و انرژی مدیریت نمایند؟! چون تنها روش‌های ممکن در فراروی مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت‌ها، تقلیل مصرف و جایگزینی است. اینکه از مردم انتظار تقلیل مصرف باید داشت، امری منطقی است، اما تا چه حد؟ آنهم برای چه گروه از کالاها و خدمات؟!.
در اقتصاد از کالاهای اساسی به عنوان اقلام کشش‌ناپذیر یا با کشش کم در برابر قیمت‌ها یاد می‌شود که در برابر هرگونه نوسانات قیمتی از کشش لازم برای انعطاف متناسب در مصرف برخوردار نیستند. بنابراین با افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری از مردم نمی‌توان انتظار کاهش مصرف و جایگزینی آنها را داشت به خصوص برای گروه‌های اول و دوم مذکور و دهک‌های کم‌درآمد که کالاهای اساسی در سبد مصرف آنها سهم قابل ملاحظه‌ای نسبت به دهک‌های پردرآمد دارد. همچنین باید مشخص شود که چه سهمی از تورم محتوم را مردم باید با تقلیل مصرف یا جایگزینی مدیریت نمایند؟
آیا اساساً برآورد واقعبینانه‌ای از میزان تورم محتوم از اجرای طرح وجود دارد؟
شاید طرح این سؤالات از دولت محترم که هنوز در مرحله بررسی این برنامه است، پرسش از بدیهیات تلقی شود ولی متأسفانه عملکرد سیاست‌های دولت و نادرست بودن برآوردهای اعلام شده در اجرای برخی از طرح‌های اقتصادی قبلی، نشان می‌دهد که آثار آنها قبل از اجرا برای خود دولت نیز مشخص نبوده است که بارزترین و مرتبط‌ترین نمونه‌ها، وجود تورم فعلی در جامعه است.
آیا دولت، قبل از اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی خود همچون سیاست‌های انبساط پولی و مالی و یا کاهش نرخ سود بانکی ... چنین نرخ‌های بالایی برای تورم را پیش‌بینی نموده بود؟! آیا اساساً هدف از اجرای همه این سیاست‌های اقتصادی مهار تورم و مقابله با افزایش آن نبوده است؟
در هر صورت برخورد تردیدآمیز نسبت به پیش‌بینی‌ها و اهداف تعیین شده در اجرای طرح «تحول اقتصادی» که بسیاربسیار برای کشور لازم است، با توجه به عملکرد پیشین دولت کاملاً قابل توجیه خواهد بود.
۴) صرف‌نظر از تفاوت برداشت و تعریفی که از سوبسید یا یارانه در ادبیات رایج اقتصادی از سوی مراجع رسمی بین‌المللی و مسئولین محترم دولتی وجود دارد، کلاً پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه قابل تأمل است، زیرا بر اساس گزارش آپریل ۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول، میزان GDP ایران ۵/۳۶۴ میلیارد دلار بوده که با احتساب ۹/۴ درصد سهم یارانه از GDP که در گزارش IMF در مورد ایران محاسبه شده است حداکثر میزان یارانه ایران چیزی در حد ۸/۱۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حالی که بر پایه مفروضات مورد نظر دولت محترم این یارانه در حد ۹۷ میلیارد دلار اعلام می‌شود. با همه تفاوت ارقام فرض بر این است که اساساً مبنای محاسباتی دولت محترم درست بوده و قرار است که ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه از نیمه دوم سال جاری به صورت نقدی و با تفاوت‌هایی بین سه گروه از دهک‌های جامعه و به تدریج توزیع شود و در عوض آزادسازی قیمت‌ها نسبت به این اقلام متناسباً صورت گیرد.
از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که آزادسازی قیمت‌ها همراه با توزیع ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در جامعه از سه جهت فشار تقاضا، فشار هزینه و انتظارات تورمی، منجر به ایجاد تورم جدید خواهد شد زیرا:
الف) اگر دولت محترم مصمم به توزیع نقدی مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه مستقیم با تفاوت‌هایی بین دهک‌های مختلف باشد اولین سؤالی که مطرح می‌شود این است که، این مبلغ از چه محلی تأمین خواهد شد؟ باید توجه داشت که مبلغ اعتبار قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۷ جهت پرداخت یارانه مستند به شماره طبقه‌بندی ۵۲۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ فقط ۲/۱۲ هزار میلیارد تومان است که برای پرداخت یارانه، (کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، احداث سرویس‌های بهداشتی بین راهی، پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی دانه‌های روغنی، تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات ـ بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم، کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد وجوه اداره شده تحقیقات، آموزش و نظارت برای اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی، تفاوت قیمت خرید و فروش کالاها و خدمات منظور شده بازار و ایفای تعهدات خاص و یارانه واردات بنزین و نفت و گاز) صرف خواهد شد.
بنابراین دولت محترم برای پرداخت مابه‌التفاوت رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان با ۲/۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان که برای پرداخت آن مجوزی ندارد نه تنها باید محل تأمین اعتبار را مشخص نماید، بلکه مجوز قانونی آن را نیز از مجلس شورای اسلامی اخذ نماید. بنابراین از آغاز در جهت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دولت محترم باید حداقل ۷۸ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید درخواست نماید. در حالی که از هم‌اکنون که در ماه چهارم سال قرار گرفته‌ایم، دولت با کسری بودجه قابل ملاحظه مواجه است، به طوری که درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی حدود ۵ میلیارد دلار برای جبران کسری‌ها و خشکسالی و ۸ میلیارد دلار برای تأمین یارانه سوخت مطرح می‌گردد. با این وصف دولت از چه محلی می‌تواند این رقم را ـ اگر مصمم است از نیمه دوم سال جاری طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نماید ـ تأمین کند؟
فرض کنیم باز هم از محل حساب ذخیره ارزی، و باز فرض می‌کنیم که این رقم در حساب مذکور موجود باشد سؤال دیگر این است که این مبلغ ارز در چه مرجعی به ریال تبدیل خواهد شد؟ قطعاً مثل موارد مشابه، این تبدیل در بانک مرکزی صورت می‌گیرد. لذا به سبب این اقدام، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداقل به میزان ۸۴ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و در ازای آن ۷۸ هزار میلیارد تومان ابتدا وارد اقتصاد خواهد شد ـ چون دولت محترم اعلام نموده است که اول پول مربوط به یارانه‌ها را به حساب مردم واریز خواهد نمود و بعداً اقدام به آزادسازی قیمت‌ها می‌نماید ـ بنابراین در آغاز باید ۷۸ هزار میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته و پایه پولی منبسط گردد، تا بعداً به تدریج از طریق افزایش قیمت‌ها جمع‌آوری شود.
اگر از آثار ضریب تکاثری پول و دیگر متغیرهای مداخله‌گر نیز با مسامحه و خوش‌بینی صرف‌نظر نمائیم، حداقل به اندازه ۷۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی به حجم نقدینگی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی موجود اضافه خواهد شد. یعنی در یک اقدام، بیش از ۵۰ درصد نقدینگی، رشد می‌یابد. با پذیرش رابطه نقدینگی و تورم ـ‌که با کمال خوشوقتی اخیراً مورد تأیید مسئولین عالیه دولت نیز قرار گرفته‌ـ پیش‌بینی می‌شود حتی پس از یک وقفه زمـانی مستند به مطالعات انجام شده که همبستگی نقدینگی و تورم با ضریب همبستگی (۹۳/۰ +) اثبات شده است. (بانک مرکزی ۱۳۸۲) با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فقط از محل بازتوزیع ۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بیش از ۴۰ درصد تورم جدید در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد، لذا حتی اگر دولت محترم در برابر این واقعیت‌های اقتصادی مقاومت نماید، کاملاً روشن است که افزایش نقدینگی آنهم در دهک‌های کم‌درآمد که بلافاصله به تقاضا تبدیل می‌شود، اگر عرضه متناسب با آن وجود نداشته باشد منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد و از آنجا که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، عمدتاً این ارقام در اختیار دهک‌های کم‌درآمد قرار می‌گیرد که تقاضای بالفعل را به همراه خواهد داشت لذا این تورم محتوم خواهد بود.
در حالی که می‌توان انتظار داشت که افزایش نقدینگی در دست دهک‌های پردرآمد به تقاضای مؤثر، پس‌انداز و نهایتاً به سرمایه‌گذاری منجر گردد، که این فرض نیز با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران و نوع بازتوزیع یارانه‌ها پذیرفتنی نیست.
در هر حال اگر دولت محترم در اجرای طرح مذکور، تمام رقم اعلام شده را نیز پرداخت نکند باید پذیرفت که به میزان تزریق نقدینگی جدید و مفروض و یا به تناسب آن و با هر ضریب همبستگی بین تورم و نقدینگی که مورد قبول دولت باشد، از محل افزایش فشار تقاضا ناشی از تزریق این نقدینگی، تورم جدید به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.
ب) با عنایت به اینکه حتی با یک وقفه زمانی پس از توزیع یارانه‌های نقدی، آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد، قیمت کالاها و خدماتی که هم‌اکنون با یارانه عرضه می‌شود ـ‌به مأخذ آنچه در مورد بنزین صورت می‌گیرد‌ـ حداقل به پنج‌برابر افزایش خواهد یافت. یا بر اساس یک نمونه قابل دسترس همگان، همانطور که در قبض هزینه گاز خانواده‌ای که مبلغ (۰۰۰/۴۵۷ ریال) اعلام هزینه گردیده، نوشته شده است که: «یارانه پرداختی توسط دولت ۸۷۳/۵۳۲/۲ ریال می‌باشد».
بنابراین در مورد کالاهای اساسی و انرژی که برای خانوارها در دهک‌های کم‌درآمد بسیار پراهمیت است، از محل آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تورم حداقل ۵۰۰ درصد خواهد بود.
هرچند دولت محترم اعلام نموده است که این رقم از طریق سازمان‌ها و نهادهای حمایتی جبران خواهد شد. این سؤال مطرح می‌شود که آیا همه افراد کم‌درآمد، تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و یا دیگر مراکز حمایتی هستند؟ برای آن دسته از مردم که تحت پوشش هیچ ارگان حمایتی نیستند چگونه جبران افزایش قیمت‌ها انجام خواهد شد؟ و یا در مورد دهک‌های پردرآمد که طبیعی است دولت وظیفه پرداخت یارانه و حمایت از آنها را در دستور کار نداشته باشد و یا اساساً نباید داشته باشد، آنها این افزایش قیمت‌ها را چگونه باید تحمل نمایند؟ آیا آنها هم متقابلاً به عنوان افزایش قیمت عوامل تولید این تورم را محرمانه و مستقیم به مصرف‌کنندگان محصول و یا خدمات خود منتقل نمی‌کنند؟! و سؤالات متعدد دیگری است که به جهت نگرانی از فشار غیر قابل تحمل به خانوار‌های کم‌درآمد قابل طرح خواهد بود. لذا انتظار می‌رود که دولت محترم، این طرح حساس را با روشی غیر از آزمون‌ و خطا اجرا نماید. از این‌رو داشتن راه‌حل‌های مناسب نسبت به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها امری بسیار ضروری خواهد بود.
ج) روند رو به رشد نرخ تورم که ماهانه در حال افزایش است به طوری که نرخ نقطه به نقطه آن در ماه خرداد نسبت به ماه خرداد سال گذشته بیش از ۲۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، متأسفانه زمینه آماده‌ای برای شکل‌گیری انتظارات تورمی به خصوص با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی‌ها قیمت‌ها فراهم شده است، که این وضعیت باعث می‌شود، حتی در اظهارنظرها و تهیه گزارش‌هایی این چنین، باید بسیار خوشبینانه و با احتیاط نسبت به پیش‌بینی ارقام تورمی اقدام نمود، در نتیجه هرچند به دقت نمی‌توان گفت که از این محل چه مقدار تورم جدید ایجاد خواهد شد ولی آنچه محرز است، انتظارات تورمی هم به عنوان یکی از مؤلفه‌ها در کنار دو مؤلفه دیگر، یعنی افزایش فشار هزینه ناشی از آزادسازی قیمت‌ها و افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی در شکل‌دهی برآیند تورمی سنگین، در اقتصاد ایران مؤثر خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود:
در شرایطی که، از یک‌سو، هنوز مجوزهای قانونی برای عملیاتی شدن طرح مذکور اخذ نشده و برای اجرای آن نیز به گفته مسئولین محترم دولتی، حداقل یک دوره چندساله لازم خواهد بود، و از سوی دیگر در زمانی که کمتر از یکسال به پایان دوره کاری دولت کنونی باقی مانده است، منطقی خواهد بود تا دولت محترم در فرصت موجود تا انتخابات آتی ریاست‌جمهوری با جدیت تمام نسبت به تکمیل برنامه‌های عملیاتی این طرح و اخذ مجوزهای قانونی همانطور که در جزء (ح) از بند ۱۱ سیاست‌های کلی برنامه پنجم پیشنهادی دولت محترم به مقام معظم رهبری تصریح شده است، اقدام نموده و در برنامه‌های انتخاباتی نیز جزئیات آن را برای مردم تشریح نماید. در این صورت، چنانچه رئیس کنونی دولت در انتخابات آتی برای استمرار یک دوره کاری مجدد، موفق به جلب اطمینان و آرای مردم شود، قطعاً با این پشتوانه، می‌تواند نسبت به اجرای کامل و دقیق طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام نماید. در غیر این صورت آثار اجتماعی ـ امنیتی، اجرای ناقص این طرح ملی و حساس به مراتب زیانبارتر از استمرار وضع موجود و یا تعویق یکساله آن خواهد بود.

مقاله‌ای از دکتر محمدباقر نوبخت

منبع : خبرگزاری آفتاب