حرکت به سوی اقتصاد معیشتی

طرح نقدی کردن یارانه ها با اقبال اقتصاددانان مواجه نشده است.
دولت، در نخستین روزهای کاری سال ۸۷، از آماده شدن طرحی خبر داد که از آن به عنوان یک ”طرح تحولی برای از میان بردن معضلات اقتصادی“ و ”اجرای بزرگ در اقتصاد کشور“ نام می‌برد. وعده اجرایی شدن این طرح، ابتدا توسط رییس‌جمهور، سپس از طریق وزیر اقتصاد و دست آخر از سوی سخنگوی دولت به اطلاع همگان رسید؛ به گونه‌ای که مسؤولان بلندپایه دولت، طرح جدید را در راستای ”هدفمندی یارانه‌ها“ تعریف و تشریح کردند.
داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد، در نخستین اظهارنظر در مورد این طرح، با اعلام این که هم‌اکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می‌شود، طرح جدید دولت را موجب ”تحول“ در جهت‌گیری‌‌های موجود خواند. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، نیز در روز هفدهم فروردین ماه، وعده ارایه بسته جدید سیاست‌های اقتصادی دولت را داد که موجب یک حرکت جهشی در اقتصاد خواهد شد. اما منابع نزدیک به دولت، طرح جدید را چیزی جز پرداخت نقدی یارانه‌ها به عموم اقشار جامعه نمی‌دانند. اما به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی و با وجود تورم ۷/۱۸ درصدی (بنا بر اعلام بانک مرکزی)، پرداخت نقدی یارانه‌ها با چالش‌های بزرگی روبه‌رو باشد.
● یارانه و انواع آن
یارانه، معادل فارسی کلمه ”سوبسید“ به معنای کمک مالی دولت برای پایین نگه‌داشتن نرخ کالا و خدمات است. در ایران، سابقه پرداخت یارانه به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد، آن زمان که همزمان با رشد تصاعدی قیمت نفت در سال‌های میانی دهه ۵۰، میزان یارانه پرداختی به اقلامی چون بنزین و نان، افزایش یافت. پس از انقلاب، سیاست پرداخت یارانه‌ها به کالاهای اساسی با وقوع جنگ ادامه یافت تا همچنان و با گذشت ۲۸ سال از دوران پس از انقلاب، یارانه، پاشنه آشیل اقتصاد ایران لقب گیرد. یارانه به صورت‌های مستقیم مصرفی و تولیدی و غیرمستقیم پرداخت می‌شود. دولت در برخی از موارد، برای کاهش هزینه تولیدکنندگان، یارانه پرداخت می‌کند یا حتی برای پایین‌ نگه‌داشتن قیمت برخی کالاهای استراتژیک، به مصرف‌کننده یارانه می‌دهد. دولت به بعضی از شرکت‌های زیر مجموعه خود نیز یارانه پرداخت می‌کند تا نرخ کالا و خدمات خود را همواره در رقم ثابت و مورد نظر خود نگه دارد. یارانه در اقتصاد تمامی کشورها به انواع مختلف وجود دارد، اما چگونگی و نحوه پرداخت آن به اقشار مختلف جامعه، میزان اثر بخشی آن را تعیین می‌کند.
● سهم یارانه در اقتصاد ایران
آمارهای موجود نشان می‌دهند که از سال‌های ۵۰ تا ۵۷، سهم متوسط سالانه یارانه‌های مصرفی و تولیدی، از کل یارانه‌ها به ترتیب ۸۶ و ۱۴ درصد بوده است. این رقم در سال‌های پس از انقلاب و با وجود درگیر بودن ایران در شرایط جنگ و بحران، قدری متعادل‌تر شده است، به گونه‌ای که طی سال‌های ۵۸ تا ۶۹، سهم یارانه‌های تولیدی به ۲۸ درصد و یارانه‌های مصرفی به ۶۸ درصد رسیده است. در سال‌های پس از جنگ و همزمان با شروع برنامه‌های پنج ساله توسعه، سهم یارانه‌های تولیدی کاهش یافته و به حدود ۸ درصد رسیده است. در دوره ۸۱ تا ۸۴ نیز سهم یارانه‌های مصرفی ۷ درصد و یارانه‌های تولیدی ۵/۱۱ درصد بوده است. به طور کلی، در برنامه اول توسعه، سهم یارانه‌های مصرفی از کل یارانه‌ها ۷/۹ درصد، یارانه‌های تولیدی ۲/۳ درصد و یارانه‌های خدماتی ۴/۸ درصد بوده است. اما در دو برنامه دوم و سوم توسعه، سهم یارانه‌های مصرفی افزایش پیدا کرده و به ترتیب به ۸/۸ و ۸/۹ درصد رسیده است. در مقابل، سهم یارانه‌های تولیدی به ۱/۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
● هدفمندی یارانه‌ها، نخستین گام
برای هدفمند کردن پرداخت یارانه‌های هنگفت در اقتصاد ایران، گام‌های اولیه در دولت آقای هاشمی رفسنجانی برداشته شد. این اقدام با حذف کالا برگ مرغ از سبد توزیع یارانه ای اقلام اساسی صورت گرفت که با نارضایتی‌هایی نیز روبه‌رو شد. سپس، تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه‌ای ایران، بحث هدفمند شدن یارانه‌ها را در ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه گنجاندند. این ماده در برنامه چهارم توسعه نیز تکرار شد. اما طی آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه (از سال ۸۳ تا ۸۴)، با روی کار آمدن مجلس هفتم و تصویب طرح تثبیت قیمت ۹ قلم کالای اساسی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس، عملاً این ماده از قانون برنامه چهارم توسعه نقض شد، به گونه‌ای که سید محمد خاتمی، هدفمند کردن یارانه‌ها را تنها ناکامی بزرگ خود در عرصه اقتصادی خواند و از این موضوع اظهار تأسف کرد. با روی کار آمدن دولت نهم، داوود دانش جعفری، در نخستین روزهای انتصاب خود به وزارت، هدفمندکردن یارانه‌ها را از اهداف اصلی دولت نام برد و حال به نظر می‌‌رسد که با گذشت دو سال و نیم از عمر دولت، قرار است با طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها، این موضوع عملی شود.
● پیامدهای نقدی کردن یارانه ها
هدفمند کردن یارانه‌ها در نگاه کلی، یک ”آرمان بزرگ“ برای اقتصاد بیمار ایران است. اما ظاهراً، سازو‌کار رسیدن به این آرمان در دولت نهم، تقسیم نقدی یارانه در میان اقشار جامعه است. بنابر آمارهای موجود، در دو دهه گذشته، اقدام‌های انجام گرفته، موجب کاهش مؤثر نابرابری در سطح جامعه نشده است. بر این اساس، ضریب جینی (توزیع درآمد) در ایران در مقطع پس از پیروزی انقلاب، از ۴۳ صدم پایین‌تر و از ۴۷ صدم بالاتر نرفته است. طی دهه اخیر، میزان هزینه‌های غیرخوراکی در ۷ دهک بالای درآمدی کشور، بالا، دهک هشتم، ثابت و دو دهک آخر درآمدی، پایین بوده است و این به معنای کاهش سطح درآمد دو دهک پایین درآمدی است.
بنابر مطالعه‌ای که در مرکز آمار ایران انجام شده است، در سال ۸۳ حدود ۱۲ درصد جمعیت شهری و ۱۰ درصد جمعیت روستایی ایران زیر خط فقر مطلق به سر می‌برده‌اند. بر همین اساس، در سال ۸۱ سهم ۲۰ درصد فقیرترین افراد از مصرف خانوار ۴/۷ درصد بوده است. ‌ ‌
آیا در چنین شرایطی، پرداخت نقدی یارانه‌ها، گزینه طلایی برای امحاء فقر و جلوگیری از گسترش نابرابری می‌تواند باشد؟ اصلی‌ترین پیامد سازوکار تعیین شده از سوی دولت برای هدفمندکردن یارانه‌ها، حرکت بیش از پیش جامعه به سمت ”اقتصاد معیشتی“ است. چندی پیش، معاونت پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تحقیقی در این مورد انجام داده بود و اعلام کرد، پرداخت نقدی یارانه‌ها به اقشار محروم و کم درآمد، تأثیر قابل توجهی بر زندگی آنان به وجود نمی‌آورد. در اقتصاد ایران، امکان شناسایی گروه‌های هدف برای پرداخت یارانه به صورت مستقیم وجود ندارد، چراکه تجربه شکست سیاست‌های مالیاتی، این موضوع را به خوبی نشان داده که شناسایی افراد خارج از خط فقر بسیار مشکل است. پیش‌بینی می‌شود که دولت برای استفاده از این سازوکار، به سراغ فهرست دریافت‌کنندگان ”سهام عدالت“ در کشور برود. اما به تحلیل کارشناسان، نمی‌توان به چنین اطلاعاتی بسنده کرد. چراکه به روشنی مشخص نیست چه کسانی و با چه وضعیت معیشتی و اقتصادی، از سهام عدالت بهره‌مند شده‌اند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران