ساز ناکوک نظام اجرایی

اقتصاد بیمار ایران با مشکلا‌ت و معضلا‌ت عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و از نابسامانی‌های ساختاری رنج می‌برد. در این میان مسوولا‌ن و مقامات دولتی و صاحبنظران و اقتصاددانان نیز هر یک با اتکا به تجربه، آگاهی، دانش، بینش و اطلا‌عات خود در مورد رفع این معضلا‌ت و نابسامانی‌ها اظهارنظر می‌کنند. اخیرا دولت به اطلا‌ع همگان رسانده است که طرحی تحولی در راستای از بین بردن معضلا‌ت اقتصادی در دست تهیه دارد.
براساس اخبار منتشرشده پرداخت نقدی یارانه‌ها یکی از بخش‌های اساسی و عمده این تحول است. داوود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه گردهمایی <دهه چهارم انقلا‌ب، سرآغاز شکوفایی اقتصادی مازندران> اظهار داشته است: با طرح جدید دولت در حوزه اقتصاد، شاهد هدفمند شدن یارانه‌ها خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش یارانه‌های مورد استفاده در کشور است، اعلا‌م کرده که طرح جدید دولت تمامی جهت‌گیری‌های اقتصادی موجود در کشور را متحول می‌کند.
دانش‌جعفری بر این باور است که با طرح جدید دولت شاهد هدفمند شدن یارانه‌ها خواهیم بود. وی همچنین در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی ایران، برنامه تحولی دولت را در بخش‌های پولی و بانکی و هدفمند کردن یارانه‌ها اعلا‌م کرده بود. از سوی دیگر غلا‌محسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت، ۱۷ فروردین‌ماه در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال جاری ضمن دروغ ۱۳ خواندن خبر عزل داوود دانش‌جعفری اعلا‌م کرد که در چند روز آینده بسته سیاست‌های اقتصادی دولت که باعث یک حرکت جهشی خواهد شد نهایی می‌شود. به نظر می‌رسد تقسیم نقدی یارانه‌ها نقطه‌‌عطف این سناریوی جهشی برای اقتصاد باشد.
● یارانه چیست؟
سوبسید (‌) Subsidy که در چند سال اخیر معادل فارسی یارانه را برای آن برگزیده‌اند به اعطای کمک مالی دولت اطلا‌ق می‌شود. دولت‌های جدید و مدرن وظایف مشخصی همچون تامین امنیت و تامین کالا‌های عمومی را بر عهده دارند و تلا‌ش می‌کنند با اعطای کمک‌های مالی به صورت‌های مختلف و گاه بلا‌عوض از بروز نارضایتی و شورش در جامعه جلوگیری کنند. اعطای این کمک‌ها در قالب روش‌های ناکارآمد، موجب تشدید هزینه‌های دولت و به هم خوردن توازن بودجه می‌شود و در عین حال اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه مورد حمایت واقعی قرار نمی‌گیرند.
اعطای سوبسید یا یارانه در سال‌های قبل از انقلا‌ب ۱۳۵۷ رواج داشته و با افزایش قیبمت نفت خام در سال‌های ۱۳۵۲ به بعد، میزان این سوبسیدها که اقلا‌می همچون بنزین و نان را در بر می‌گرفت شدت یافت. با وقوع انقلا‌ب و به هم ریختن سامان اجتماعی و سپس شروع جنگ، دولت‌های پساانقلا‌بی تلا‌ش مضاعفی کردند که قیمت کالا‌های اساسی ثابت بماند و با اعطای اجناس کوپنی سعی در کنترل قیمت‌ها و مصرف خانوارها داشتند و تا به امروز توزیع اجناس کوپنی (کالا‌برگی) تداوم یافته است.
یارانه‌ها به دو صورت مستقیم (یارانه تولیدی و یارانه مصرفی) و غیرمستقیم اعطا می‌شوند. در یارانه تولیدی با مداخله دولت، هزینه‌های تولیدکنندگان کاهش می‌یابد و یا بخشی از افزایش قیمت توسط دولت به تولیدکننده داده می‌شود. یارانه مصرفی نیز به‌دنبال مداخله دولت رخ می‌دهد و مصرف‌کنندگان کالا‌ها را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی در بازار دریافت می‌کنند.
یارانه غیرمستقیم به کمک‌های دولت به شرکت‌هایی اعطا می‌شود تا خدمات عمومی خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده به مصرف‌کنندگان عرضه کنند؛ از جمله اقلا‌م و خدمات عمومی که در ایران به صورت غیرمستقیم یارانه شامل آنها می‌شود می‌توان به نفت سفید، بنزین و گاز اشاره کرد. در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای بین‌المللی به بیش از صد دلا‌ر رسیده و قیمت یک لیتر بنزین در ترکیه درحد ۲ هزار تومان است، قیمت بنزین با قیمت نازل صد تومان به صورت مستمر توزیع می‌شود. در قالب طرح سهمیه‌بندی فرضا تمامی اقشار جامعه که دارای خودرو باشند می‌توانند از این فرآورده ارزان‌قیمت استفاده کنند، در حالی که یارانه‌ها را باید به افراد آسیب‌پذیر بدهند.
بر اساس همین شیوه ناکارآمد توزیع یارانه، در حال حاضر مصرف ۱۰ درصد پردرآمدترین دهک جامعه نسبت به ۱۰ درصد کم‌درآمدترین دهک جامعه در اقلا‌م و فرآورده‌هایی همچون بنزین، گازوئیل، گاز، برق و دارو به ترتیب ۴۱ برابر، ۳۳ برابر، ۵/۴ برابر، ۷/۳ برابر و ۵/۴ برابر است. از همین منظر می‌توان گفت که توزیع همین یارانه‌ها به صورت عادلا‌نه اتفاق نمی‌افتد.
تبعات ناشی از توزیع ناعادلا‌نه یارانه‌ها و تشدید هزینه‌های دولت، برنامه‌ریزان و مسوولا‌ن کشور را به این طرف سوق داد که در اندیشه هدفمند کردن یارانه‌ها باشند.
از اولین اقدامات جهت هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان به اقدام دولت هاشمی‌رفسنجانی در واقعی کردن قیمت مرغ و خارج کردن آن از لیست اقلا‌م کوپنی اشاره کرد؛ البته این اقدام نارضایتی‌هایی را در پی داشت ولی در سال‌های بعد از آن از التهابات توزیع قیمت با قیمت آزاد و واقعی مرغ کاسته شد. در برنامه سوم توسعه، ماده ۴۶ این قانون، به هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص پیدا کرد. این ماده در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه ۸۸۸-۱۳۸۴) تنفیذ شده است. در این برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها همراه با اهداف عدالت‌گرایانه تعریف شده است. اما مجلس هفتم شورای اسلا‌می با طرح تثبیت اقلا‌م اساسی همچون بنزین، مخالفت خود را با افزایش تدریجی این اقلا‌م و کالا‌ها تا حد قیمت واقعی ابراز داشت.
با روی کار آمدن دولت نهم، دکتر داوود دانش‌جعفری در همان سال ۱۳۸۴ به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی در سمینار هدفمند کردن یارانه‌ها در دانشگاه امام صادق(ع) تهران حاضر شد و به ایراد سخن پرداخت و البته هم‌اکنون ایشان هدفمند کردن یارانه‌ها را بخشی از طرح تحولی دولت نهم در اقتصاد می‌داند.
تاکنون به هیچ‌وجه اطلا‌عات تفصیلی در معرض اطلا‌ع عموم مردم قرار نگرفته است اما اگر موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها صحت داشته باشد، می‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد. اگرچه مسوولا‌ن عالیرتبه نظام به‌طور جدی تاکید دارند که واقعی کردن قیمت‌ها در ایران باید کمترین تبعات سیاسی و اجتماعی را داشته باشد و همچنین به صورت تدریجی و گام به گام اتفاق بیفتد ولی به هر روی طرح تثبیت قیمت‌ها از جانب مجلس هفتم اجازه نداد واقعی کردن قیمت‌ها به صورت تدریجی و در قالب برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اتفاق بیفتد. یکی از پیامدهای مثبت واقعی کردن قیمت‌ها این است که از بروز پدیده مخربی به نام قاچاق کالا‌ جلوگیری می‌کند.
پیامد مثبت دیگر آن، این است که به تدریج شفاف‌سازی در عرصه‌های اقتصاد و از جمله در بودجه دولت می‌تواند تحقق پیدا کند و مشخص می‌شود که دولت با منابع در اختیار خود تا چه حد می‌تواند کارآمد عمل کند. واقعی کردن قیمت‌ها و سوق دادن یارانه‌ها به سمت اقشار کم‌درآمد، حجم کمک‌های اعطایی دولت را به‌شدت پایین می‌آورد و دولت را قادر می‌کند در امور توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کند و به شکل بهینه، منابع را مصرف کند.
اما اتخاذ سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها نباید موجب محدودکردن آزادی عمل دهک‌های پردرآمد جامعه شود. چون نظام حاکم بر ایران در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پذیرفته است دست به آزادسازی اقتصادی و انحصارزدایی بزند، دولت دست از بنگاه‌داری و تصدی‌گری بردارد و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی فراهم کند.
هدفمند کردن یارانه‌ها مزایای دیگری هم دارد. مطابق خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده است سهم هر ایرانی از یارانه نان در حدود ۳۶ هزار تومان در سال است. به هر طریق در عرصه‌ای که یارانه‌ها به صورت هدفمند به نیازمندان برسد و برای مثال قیمت نان به صورت واقعی اعلا‌م شود بسیاری از کسانی که به صورت غیرقانونی در کشور ما ساکن هستند دیگر قادر نخواهند بود از یارانه نان که مخصوص شهروندان ایرانی است، بهره‌مند شوند و یارانه‌ها در یک برنامه هدفمند به فقرا و اقشاری داده می‌شود که زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بنا به قول سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، تعداد آنان به بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور می‌رسد.
اعطای هدفمند یارانه‌ها نیاز به بانک اطلا‌عاتی جامع از ایرانیان دارد و مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی هم راه‌اندازی این بانک را تا اردیبهشت‌ماه سال جاری وعده داده است.
در این بانک تمامی اطلا‌عات اتباع ایرانی ازجمله میزان درآمد آنها ثبت خواهد شد. موفقیت در این راه بستگی به این دارد که دولت، اعتماد مردم را در این راستا جلب کند و از هر نوع سوءاستفاده از اطلا‌عات شخصی مردم جلوگیری به عمل آورد. طراحی چنین بانکی الزاما نیاز به حفظ شأن و کرامت مردم دارد و نباید وسیله‌ای باشد که ثروتمندان و سرمایه‌داران را نیز در معرض خطر قرار دهد.
اساسا مکانیسم قیمت‌ها در نظام اقتصادی بازار آزاد موجب کارایی حداکثری می‌شود و تجربه کشورهای توسعه‌یافته موید این ادعا است. اما اگر دولت بخواهد به عدالت توجه کند الزاما سیاست‌های عدالت‌محور، میزان کارایی را کاهش خواهد داد. بنابراین دولت نیازمند به‌کارگیری سیاست‌هایی است که ضمن توجه به عدالت و کمک به محرومان، کارایی اقتصادی را به نحو مخربی کاهش ندهد.
● طرحی با تبعات اجتماعی
یکی از تبعات منفی هدفمند کردن یارانه از طریقی که ظاهرا دولت نهم پیگیر آن است یعنی از طریق نقدی کردن می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد. همچنین در پیش گرفتن چنین سیاستی ممکن است حجم نقدینگی فعلی را تشدید کند که اولین قربانیان آن افراد کم‌‌درآمد و محروم جامعه خواهند بود؛ هرچند مطابق تحقیقی که توسط معاونت پژوهشی وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام شده، مشخص شده پرداخت نقدی یارانه به اقشار محروم و کم‌درآمد، تاثیر مثبت و قابل توجهی در بهبود وضع آنان بر جای نمی‌گذارد.
دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص پرداخت نقدی یارانه‌ها معتقد است: <اقدامی در این وسعت و با این گستره اگر عقبه کارشناسی و جامعیت نداشته باشد آثار دوگانه‌ای بر جامعه خواهد داشت. کما اینکه پیش از این هم شعارهایی با عنوان عدالت داده شد تا به فقرا کمک شود. هرچند نیت طراحان آن خوب بود ولی چون جامعیت و عقلا‌نیت در آن نبود به ضد خودش تبدیل شد.>
وی افزوده است: <سیاست‌های اقتصادی دولت مخصوصا در زمینه مسکن و زمین به تشدید جریان تورم منجر شد و باعث شد که فقرا، فقیرتر و اغنیا، غنی‌تر شوند. در بحث یارانه‌ها باید تدبیری صورت بگیرد که این اتفاق مجددا تکرار نشود. چون بحث یارانه‌ها آثار کلا‌ن ملی در اقتصاد برجا خواهد گذاشت، هرگونه محدودنگری و ساده‌انگاری در بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها می‌تواند عوارض غیرقابل جبرانی برای کشور داشته باشد. خوش‌چهره در پایان تاکید کرده است که در پیشنهاد ارائه‌شده از سوی دولت، هنوز جامعیت لا‌زم دیده نمی‌شود.
● ناکارآمدی شفاف
دکتر جمشید پژویان اقتصاددان برجسته ایرانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: ناکارآمد بودن توزیع یارانه‌ها به شکل فعلی صحت دارد. یکی از تبعات جدی پرداخت یارانه‌های کالا‌های اساسی این است که عدم کارایی نظام یارانه‌ای اتفاق افتاده است. این عدم کارایی خصوصا در حوزه یارانه‌های باز مشاهده می‌شود. حتی در خصوص کالا‌های ضروری مثل بنزین می‌بینیم که مصرف خانوارهای ثروتمند، بسیار بیشتر از خانواده‌های کم‌درآمد و فقرا است و مصرف بنزین به صورت بسیار نابرابر مشاهده می‌شود. تقریبا می‌شود گفت عملکرد موجود، عکس اهدافی است که دولت در تخصیص یارانه دنبال می‌کند. ‌
این اقتصاددان درباره دشواری شناسایی گروه‌هدف یارانه‌ها گفت: بهترین کار این است که یارانه‌ها به صورت هدفمند توزیع شود. اما متاسفانه در اقتصاد ایران امکان شناسایی گروه هدف وجود ندارد که یارانه‌ها را به صورت مستقیم تخصیص دهیم. یعنی به خاطر اشکالا‌ت موجود در ساختار نظام پرداخت، نظام مالیاتی و نظام تامین مالیاتی، امکان این وجود ندارد که گروه‌های خارج از زیر خط فقر را شناسایی کنیم و فقط به افراد زیر خط فقر یارانه بدهیم، بنابراین آمارهای موجود قابل اتکا نیستند.
وی اعتقاد دارد که اعطای یارانه به صورت نقدی یا جنسی به اقشار محروم و کم‌درآمد می‌تواند باعث بهبود وضع اقتصادی آنها شود اما در ادامه می‌افزاید: از نظر اجرایی مشکلا‌تی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بهبود در نظام یارانه ایجاد شود. اگر دولت نظام یارانه مناسبی تهیه کند و سیاست‌هایی در پیش بگیرد که تورم را کنترل نقدی کند، دستاوردهای قابل دفاعی خواهیم داشت.
پرداخت نقدی یارانه می‌تواند از طریق نظام بانکی عملی شود ولی این کار نیازمند این است که دولت از متخصصان واقعی و باتجربه استفاده کند. اما دولت نهم نشان داده که در سیاستگذاری‌های اقتصادی از متخصصان باتجربه استفاده نمی‌کند.
همچنانکه پیش از این گفته شد وزیر رفاه خبر داده که در اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک اطلا‌عاتی ایرانیان راه‌اندازی می‌شود. دکتر پژویان در مورد راه‌اندازی این بانک اطلا‌عاتی گفت: <دولت نمی‌تواند به سرعت این کار را انجام دهد. ایشان هم شوخی کرده‌اند. البته نظر من را جویا شدند ولی من گفتم راه‌اندازی این بانک اطلا‌عاتی چند سال طول می‌کشد. متاسفانه ما الا‌ن در شرایطی قرار داریم که هر کس شعار بزرگ‌تری بدهد برنده است و کسی هم عملکرد اقتصادی مسوولا‌نی را که شعارهای بزرگ سر می‌دهند، بررسی نمی‌کند. ‌
اخیرا گفته شده که دولت از اطلا‌عات به دست آمده از دریافت‌کنندگان سهام عدالت، برای اعطای پرداخت نقدی یارانه استفاده خواهد کرد. پژویان در مورد ضعف این نوع آمارها نیز اینچنین اظهارنظر می‌کند: من با اطمینان می‌گویم که سهام عدالت به صورت عادلا‌نه توزیع نشده است و همه کسانی که سهام عدالت گرفته‌اند، فقیر نیستند. با توجه به اطلا‌عاتی که مسوولا‌ن خصوصی‌سازی کشور به دست آورده‌اند، مشخص شده که برخی افراد در پنج نهاد و ارگان ثبت‌نام شده و کمک دریافت می‌کنند. بنابر‌این اعطای سهام عدالت به صورت صحیح عملی نشده است.
نهادهایی مثل بهزیستی و کمیته امداد به صورت خیریه‌ای کمک می‌کنند و واگذاری سهام عدالت از طریق فراخوان فقرا اجرا نشده است. به همین دلیل هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌شود و اگر اعطای یارانه‌های نقدی، بر اساس اطلا‌عات سهام عدالت انجام شود دولت یک اشتباه جدی دیگر مرتکب خواهد شد.

منبع : روزنامه اعتماد ملی