هدفمند کردن یارانه‌ها؛ فصل اقتصاد

تراز منفی گاز طبیعی، همچنان نشان دهنده کمبود گریزناپذیر این محصول با ارزش است که حل این معضل، همت بلند مردم و مسؤولان را می طلبد.
اجرای طرح تحول اقتصادی که بسیاری از شهروندان، آن را به نام ”نقدی کردن یارانه‌ها“ و کارگزاران دولتی آن را هدفمند کردن یارانه‌ها می‌خوانند، در نیمه دوم سال ۸۷ به مهمترین مسأله اقتصاد ایران، به خصوص در حوزه انرژی تبدیل شده است. طرح مزبور، همان طرحی است که دکتر محمود احمدی نژاد، رییس‌جمهور ایران در ابتدای سال جاری، آن را جراحی بزرگ اقتصاد ایران خوانده بود.
احمدی‌نژاد طی جلسات مختلف، با حضور در رسانه ملی، به دفاع از اجرای این طرح پرداخته است. وی تلاش کرده تا در قالب اجرای عدالت اقتصادی، از اجرای این طرح که ۷ محور عمده آن شامل ”هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح ساختار نظام بانکی و بیمه، گمرکات، مالیات، افزایش ارزش پول ملی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات و ارتقای بهره‌وری“ است، دفاع کند. برخی ناظران، اجرای این طرح را ناشی از الزامات قانون برنامه چهارم توسعه می‌دانند که طی آن، دولت مکلف شده است در پایان برنامه، فرآورده های نفتی را به قیمت فوب خلیج فارس عرضه کند. مجلس شورای اسلامی، همچنین طی مصوبه‌ای در سال ۸۶ دولت را مکلف کرده بود با پیش‌بینی تدابیر لازم، قیمت حامل‌های انرژی را تا پایان سال ۹۰ به قیمت‌های واقعی رسانده و یارانه انرژی را به صفر برساند. ‌ ‌
● حجم یارانه‌های انرژی
ایران یکی از بزرگترین ارقام یارانه انرژی را به شهروندان خود پرداخت می‌کند. حجم وسیعی از بودجه سالانه دولت، به تأمین یارانه‌ها اختصاص می‌یابد که بخش عمده‌ای از این رقم، مختص یارانه‌های انرژی است. دکتر احمدی‌نژاد، رقم یارانه‌های فرآورده‌های‌ نفتی را ۹۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۹۰ میلیارد دلار) اعلام کرده است. وی در دفاع از لزوم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید ۷۰ درصد از این رقم به سه دهک نخست درآمدی اختصاص یافته است. احمدی‌نژاد همچنین دلیل تورم‌زا بودن ساختارهای اقتصادی ایران را وابستگی به نفت دانسته و تداوم این وضعیت و پرداخت یارانه‌ها را با حجم فعلی، مغایر عدالت و موجب اتلاف منابع ملی ذکر کرده است.
حجم سنگین یارانه‌های انرژی پرداختی در ایران، با کشورهایی مانند عربستان سعودی، چین و مصر قابل مقایسه است. یارانه‌های انرژی در ایران به بنزین، گازوییل، گاز و برق اختصاص می‌یابد. تداوم پرداخت یارانه‌ها طی سال‌های اخیر، نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی را در ایران به همراه داشته است. رشد ارقام مصرف انرژی در ایران، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد تقاضا در جهان است. این ارقام به خصوص در مورد بنزین، گاز طبیعی و برق طی سال‌های اخیر دو رقمی بوده است. رشد سریع مصرف حامل‌های انرژی فوق به گونه‌ای بوده که رشد ارقام تولید طی سال‌های اخیر نتوانسته جوابگوی ارقام سنگین مصرف باشد و در نتیجه، در خصوص تمامی حامل‌های انرژی، ایران به یکی از بزرگترین واردکنندگان منطقه تبدیل شده است. در بخش بنزین، طی ۱۰ سال اخیر، ایران در شمار واردکنندگان بنزین بوده است و هم اکنون بزرگترین واردکننده بنزین در منطقه محسوب می‌شود. شدت وابستگی بخش حمل‌ونقل ایران به بنزین وارداتی، به حدی است که ایالات متحد در اوج مناقشه هسته‌ای خود با ایران، تهدید به تحریم واردات بنزین را به کشور از سوی کشورهای صادرکننده، به ابزاری برای اعمال فشار بر ایران تبدیل کرد. با ارایه برنامه‌های ایالات متحد در این زمینه، دولت، سهمیه‌بندی بنزین را در دستورکار قرار داد و از نیمه نخست سال ۸۶ به اجرای آن پرداخت، هرچند تأخیر در اجرای این طرح موجب شد سال گذشته، دولت مجدداً ناچار به برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری بنزین مصرفی از محل واردات شود. گروهی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند سهمیه‌های تعیین شده برای بنزین و مجاری شبه قانونی موجود برای تخطی از آن، تأثیرات اجرای این طرح را به حداقل رسانده و اثر چندانی بر صرفه‌جویی در مصرف بنزین نداشته است. ‌ ‌
با این حال، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در گزارشی رسمی در آذر ماه سال جاری، از کاهش ۲۰ تا ۲۱ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین از ابتدای سال تاکنون خبر داده است. بر اساس محاسبات این شرکت، در صورت عدم اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، متوسط مصرف کشور، باید به رقم ۸۵ تا ۸۸ میلیون لیتر در روز می‌رسید، در حالی که این رقم، از ابتدای سال تاکنون ۶۵ تا ۶۷ میلیون لیتر در روز بوده است. بنا بر اعلام این شرکت، در صورت تداوم روندهای قبلی مصرف بنزین، واردات این فرآورده نفتی باید به رقم بی‌سابقه ۳۵ میلیون لیتر در روز بالغ می‌شد، حال آن که در نتیجه اجرای طرح صرفه‌جویی، با کاهش ۲۰ میلیون بشکه‌ای واردات، این رقم به طور متوسط، در سال جاری به ۱۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. ‌ ‌
مسؤولان وزارت نفت معتقدند کاهش واردات، منجر به ۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی در این بخش شده است. در بخش گازوییل هم سهمیه‌بندی به زودی آغاز خواهد شد. ایران تا سال گذشته، در شمار صادرکنندگان گازوییل بوده، حال آن که با رشد سریع مصرف داخلی، ظرفیت صادرات به صفر رسیده و کشور به ناچار دست به واردات این محصول زده است. در بخش گاز طبیعی نیز شرایط مشابهی برقرار است. رشد سریع مصرف از یک سو و توسعه سریع ساختارهای انتقال گاز و گازرسانی در ایران از سوی دیگر، موجب شده است گاز طبیعی، یکی از بالاترین ارقام رشد تقاضا را در میان حامل‌های مختلف انرژی به خود اختصاص دهد. تقاضا برای برخورداری از گاز طبیعی، حتی در دور دست‌ترین روستاها و شهرهایی که فاصله زیادی با خطوط اصلی انتقال گاز طبیعی دارند، امروزه به یک مطالبه عمومی و جدّی تبدیل شده است. حال آن که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال گاز به بسیاری از این نقاط دورافتاده، فاقد توجیه اقتصادی و مستلزم صرف هزینه‌های بسیار سنگین می‌باشد. در بخش گاز طبیعی، تأخیر در بهره‌برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی نیز بر تعمیق و گسترش شکاف بین عرضه و تقاضا طی سال‌های اخیر افزوده است.
بر همین اساس، واردات سالانه حدود ۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از ترکمنستان - به خصوص در روزهای سرد زمستانی که مصرف گاز طبیعی در ایران به اوج خود می‌رسد - به یکی از مهمترین منابع تأمین کسری تراز گاز طبیعی در ایران تبدیل شده است. دولت ترکمنستان، سال گذشته به دلیل عدم توافق بر سر نرخ‌های جدید گاز طبیعی با طرف ایرانی، فلکه‌های گاز را بر روی همسایه بزرگ خود بست. این اقدام موجب قطع گاز در سه استان شمالی ایران شد و مشکلاتی را در اکثر بخش‌های زندگی روزمره شهروندان ایجاد کرد. با قطع جریان واردات گاز، کشور به ناچار، بخشی از صادرات گاز خود به ترکیه را برای مصرف داخلی اختصاص داد. بسیاری از نیروگاه ها و صنایع (از جمله صنایع بزرگ مانند فولاد وسیمان)، در زمستان سال گذشته با محدودیت گاز طبیعی مواجه شده و ناچار به مصرف سوخت دوم و یا کاهش تولید خود شدند. کارشناسان معتقدند در صورت عدم بهره‌برداری به موقع از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی، تراز منفی گاز طی سال‌های آینده از وضعیت بدتری برخوردار خواهد شد. تأخیر ایران در بهره‌برداری از ذخایر میدان گازی پارس جنوبی - بزرگترین میدان مستقل گازی جهان - که بین ایران و قطر مشترک است، موجب پیشی گرفتن قطر بر ایران در برداشت از ذخایر این میدان مشترک شده است. قطر با قراردادهای بزرگی که با شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی منعقد کرده است، طرح‌های گسترده‌ای را در زمینه فرآوری و صادرات گاز بخش شمالی میدان گازی پارس جنوبی - که قطری‌ها آن را گنبد شمالی می‌خوانند - در دست اجرا دارد. قطر هم ‌اکنون یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی و گاز مایع شده ال‌ان‌جی به اروپا و ایالات متحد است. ‌ ‌
کمبود گاز در زمستان سال گذشته، اعتراضات شدید نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت. دولت در سال جاری، تمهیداتی را برای جلوگیری از تکرار این شرایط اندیشیده است. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران