جدال دولت و بازار

نوع پرداخت و ساماندهی یارانه ها در تنظیم بازار امری بسیار مهم محسوب می شود. در این راه ضروری است یارانه ها به عنوان کمک های دولت با حد و مرز مشخص تعیین شوند. یارانه به مصرف کننده، موجب افزایش قدرت خریدار می شود که این موضوع در برخی مواد غذایی در کشورمان مشاهده می شود و از سویی یارانه به تولید نیز قدرت کاهش هزینه های تولید را به صورت مکانیکی و نه طبیعی می دهد که در مفهوم کلی و در این شکل می توان آنها را نیز نوعی از یارانه های مصرفی تلقی کرد.
تقسیم بندی یارانه ها بر اساس اهداف دولت می تواند بر اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره تکیه داشته باشد که در حال حاضر نیز به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد به اشکال و انواع مختلف در بودجه کشور پیش بینی می شود. یارانه ها بر اساس مراحلی است که کالاها و خدمات طی می کنند بر این اساس یارانه ها بر اساس پرداخت یارانه تولید، توزیع، صادرات و غیره دسته بندی می شوند؛ در این تقسیم بندی دولت قصد کمک به بخش های یاد شده دارد، مثلاً دولت برای فتح بازارهای صادراتی و بازارهای هدف به برخی کالاها با شرایط خاص پاداش یا همان جایزه صادراتی می دهد. بررسی سیاست های حمایتی دولت نشان می دهد یارانه ها به دو شکل آشکار و پنهان اقتصادمان را درگیر کرده است، البته بحث بر سر حذف یارانه ها نیست بلکه موضوع این است که یارانه در کدام یک از بخش های اقتصادی تزریق شود. براساس آمار موجود در هفت سال پس از پیروزی انقلاب (۱۳۵۷ - ۱۳۵۰) سهم متوسط یارانه های مصرفی ۸۶ درصد و تولید ۱۴درصد بوده است که مقایسه آن با سهم سال های ۱۳۶۹ - ۱۳۵۸ و پرداخت ۲۷ درصد یارانه به تولید و ۶۷ درصد به مصرف نشانگر جهت گیری بهتر در روند پرداخت یارانه هاست. براساس آمار سال های
(۱۳۸۱ - ۱۳۷۰) یعنی سال های پس از جنگ تحمیلی و همزمان با شروع برنامه پنج ساله سهم یارانه های تولید به حدود هشت درصد کاهش یافته است اما یارانه کالاهای مصرفی (نان، قند و شکر، شیر، برنج، روغن و گوشت) سهم عمده یی را در این سال به خود اختصاص داده است.
البته در آمار سال های (۱۳۸۴ - ۱۳۸۱) سهم یارانه یی تولیدی به ۵/۱۱ درصد رسید و مصرفی نیز به هفت درصد رسیده است. با جمع بندی نتایج بررسی وضعیت پرداخت یارانه ها در طول سه برنامه پنج ساله به این نتیجه می رسیم که در طول برنامه اول توسعه ۷/۹ درصد یارانه ها مصرفی، ۴/۸ درصد به خدمات و ۲/۳ درصد به تولید اختصاص یافته است. در دو برنامه دوم و سوم توسعه یارانه های مصرفی افزایش پیدا کرده است به گونه یی که سهم یارانه های مصرفی در برنامه اول توسعه از ۸/۸ درصد به ۸/۹ درصد در برنامه سوم افزایش یافته است. در مقابل سهم یارانه های تولیدی به ۱/۴ درصد کاهش یافته است. تاکید می شود روند طی شده، فرآیند قابل تاملی را طی کرده است و باید بررسی شود که در برنامه های کلان کشور چه شاخص هایی مورد توجه بوده که یارانه ها و سهم یارانه های تولیدی، خدماتی و مصرفی در قالب آن تعریف شده است. براساس سند چشم انداز باید مشخص کنیم که توسعه یافتگی در کدام ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هدف گذاری شده است، پس نهادهای موثر و تصمیم ساز اقتصادی را شناسایی و هر جا که تعامل تحقق اهداف دچار مشکل می شود شناسایی شود بنابراین برای دستیابی به این منظور در مباحث یارانه نیازمند محیطی کاملاً اقتصادی برای اتخاذ سیاست پرداخت یارانه ها هستیم.
تا زمانی که چنین فضایی طراحی و تبیین نشود، سیاست پرداخت یارانه یی دولت از ارزیابی موثر و کارایی لازم برخوردار نخواهد شد. پیشی گرفتن آهنگ رشد یارانه های حمایتی در حوزه های انتظارات اجتماعی از اقتصادی نگرانی جدی امروز است چنین اتفاقی به مفهوم توده یی کردن پرداخت یارانه هاست که در نتیجه آن به جای از بین رفتن فقر، پرداخت هزینه های اندک به فقرا در دستور کار قرار می گیرد. انتظارات اجتماعی در کشورمان متوجه بحث یارانه ها شده و چنان چه این انتظارات بیش از سبد توانمندی اقتصادی باشد بالاجبار هر ساله به مبلغ یارانه های مصرفی اضافه می شود، بنابراین نباید اجازه دهیم یارانه ها صرف پرداخت های غیرساختاری و غیرهدفمند شود. با وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد، بی توجه بودن به چگونگی تخصیص یارانه ها طبیعی است و در کنار این مساله تورم دو رقمی، رشد فزاینده جمعیت در دهه ۶۰، تناسب نداشتن رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، کسری بودجه واقعی کشور و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت موجب شده است که پاسخگویی به خواسته های منطقی با پاسخ منفی مواجه شده و دولت به اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی و حل مسائل روزمره دچار شود. برای مثال دولت برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تامین سیمان، طرح واردات ۶/۵ میلیون تنی آن را مطرح می کند، در حالی که تجارت سیمان به دلیل حمل و نقل و تخلیه و بارگیری از سخت ترین تجارت ها محسوب می شود و مشخص نیست ۶/۵ میلیون تن سیمان چگونه وارد، تخلیه و توزیع می شود. البته راه حل واردات شاید فی نفسه قابل دفاع باشد اما قطعاً بدون توجه به مشکلات ساختاری و با توجه به مواردی که بیان شد، نمی تواند در حل چالش سیمان پاسخگو باشد. در موضوعی مثل کاهش تعرفه واردات برنج از سوی دولت نیز چنانچه به مسائل ساختاری بی توجه باشیم با تعرفه نخواهیم توانست مشکلات قیمت برنج را حل کنیم. وقتی طبق گزارش های گمرک، واردات کشور سه برابر صادرات بوده و متوسط ۵/۲ سال گذشته آن بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بوده است و نرخ تورم نیز به بالای ۲۰ درصد رسیده و رشد هشت درصدی پیش بینی شده برنامه محقق نشده و در حدود ۷/۶ درصد است، برای ایجاد فضای اقتصادی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل جدی باید پیگیری شده و میل قدرتمند حضور دولت در مسائل اقتصادی شکسته شود. در شرایطی که بر اساس آمار سال ۸۱ سهم ۲۰ درصد فقیرترین افراد از مصرف خانوارها ۴/۷ درصد بوده و درصد قابل توجهی از کودکان زیر پنج سال از کم وزنی رنج می برند، یارانه انرژی کشور در همان سال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. یارانه باید با کمک به ایجاد اشتغال و رشد خدماتی فقر را از بین ببرد نه اینکه به زندگی فقیرانه کمک کند. با وضعیت فعلی به دلیل پرداخت بخش عمده یی از یارانه ها به صورت غیرهدفمند، اهداف اجتماعی می تواند از اهداف مورد توجه دولت باشد. دلایل سیاسی و اجتماعی موانع اصلی هدفمند کردن روند پرداخت یارانه ها است. در بحث یارانه نان و روند رو به رشد میزان آن تاثیر این دلایل آشکارتر است، به طوری که در سال ۸۶ حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه گندم و آرد پرداخت شد که این میزان با ۱۰ درصد افزایش به سه هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ افزایش می یابد. سرانه یارانه در کشورمان حدود ۲۱ تا ۲۵ هزار تومان است.
زمانی که گفته می شود سه هزار میلیارد تومان یارانه گندم و آرد پرداخت می شود، مفهوم اجتماعی آن باید بهره مندی مصرف کننده باشد که متاسفانه در عمل چنین چیزی مشاهده نمی شود چرا که دولت تنها برای سهم کمتر از هفت درصدی قیمت آرد در هزینه تمام شده تولید نان اجازه نمی دهد نانوا قیمت را واقعی کند لذا نانوا نیز از کیفیت خود می کاهد چرا که قیمت تمام شده همگام با تورم نیست لذا مصرف کننده نیز متضرر می شود. تصمیم گیرندگان درباره نحوه پرداخت یارانه ها باید به این بحث که یارانه در کدام ساختار، چگونه و به کدام بخش اقتصاد پرداخت شود، توجه کنند. تمرکز پرداخت یارانه ها در سال های پس از انقلاب در بخش یارانه های توزیع به ویژه مواد غذایی گرفتاری جدی هدفمند شدن یارانه ها است. طی این سال ها بخشی از یارانه های تولیدی در حوزه های تامین کاغذ، کود شیمیایی، سموم، بذر و مسکن و داروهای دامی پرداخت شده است، بنابراین معتقدم اگر ارتقای رفاه مصرف کننده با افزایش توان رقابتی تولید کننده ممکن است، چگونه است در حالی که تولید کننده و مصرف کننده تحت فشار شدید تورم قرار دارند، یارانه مصرف را افزایش می دهیم. تورم باعث کاهش قدرت خرید اقشار کم درآمد شده و دولت را برای جلوگیری از فشار بیشتر وادار به پرداخت یارانه بیشتر و تکرار چرخه باطل یارانه ها می کند که نتیجه یی جز افزایش انتظارات در پی ندارد.
در اثر پرداخت یارانه هایی از این قبیل، فضایی در جامعه ایجاد کرده ایم که هرگونه افزایش قیمتی را مذموم می داند که همگی به دلیل ادبیات مورد استفاده مسوولان بوده است، به طوری که فرق بین گرانی و گران فروشی مشخص نیست، در حالی که در اقتصاد پویا حتی اگر تورمی هم نباشد افزایش قیمت به خودی خود منفی نیست. افزایش بی اندازه یارانه ها از توان دولت خارج است و ادامه روند افزایشی آن به ایجاد مشکلات جدی تر در آینده دامن می زند. افزایش حدود ۱۲ درصدی یارانه ها در بودجه سال ۸۷ در مقایسه با سال ۸۶ نامطلوب به نظر می رسد. طبق ارقام پیش بینی شده در بودجه، یارانه ها از ۱۰۱ هزار و ۷۹۱ میلیارد در بودجه سال ۸۶ به ۱۲۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد در سال ۸۷ رسیده که این افزایش های مکرر سالانه تحقق هدفمند کردن یارانه ها را به تاخیر می اندازد. در حالی که افزایش یارانه ها مشکلی را حل نمی کند باید دلایل افزایش یارانه های بودجه سال ۸۷ را مورد بررسی قرار داد که این افزایش در جهت هدفمند کردن است یا پاسخ به انتظارات اجتماعی؟ اختصاص یارانه در چارچوب سیاست های فعلی برای تنظیم بازار منطقی نیست. اتخاذ چنین سیاست هایی به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد و بر هم زدن ساختارهای اقتصادی است و افزایش ۲۰ درصدی یارانه مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالا و خدمات برای تنظیم بازار نیز به همین مفهوم است. در سال ۸۶ مبلغ دو هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال برای تنظیم بازار اختصاص یافته بود و این میزان در بودجه سال آینده توسط کمیسیون تلفیق به دو هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است در حالی که یارانه نباید به تنظیم بازار آن هم در حوزه کنترل قیمت پرداخت شود بلکه باید در حوزه های ساختاری و زیرساختی هزینه شود. در موضوع تنظیم بازار در این دولت بارها به نقش اصناف اشاره شده است، در حالی که اصناف مجری سیاست ها هستند نه سیاستگذار، بنابراین صنوف در برخی مقاطع به ویژه مقاطع تاثیرگذار مجری سیاست های توزیع هستند اما قطعاً سیاستگذاری باید در اختیار دولت باشد.
بیش از دو میلیون واحد صنفی تنها به عنوان یک تشکل صنفی هستند که از به هم پیوستگی قانونمند و ساختار خاص اقتصادی نیز برخوردار نیستند، لذا اصناف تنها می توانند مجری تنظیم بازار باشند نه سیاستگذار، در بحث کمک گرفتن از واردات برای تنظیم بازار نیز باید تاکید کرد که واردات مکمل سیاست های عرضه در جامعه اقتصادی است و بدون تردید با اتخاذ تصمیمات تعرفه یی و منظم کردن واردات در حوزه اقتصاد می توان به تنظیم بازار کمک کرد اما باید توجه کنیم که جریان واردات هر کالایی نباید به مفهوم کند کننده جریان تولید آن باشد و معتقدم این موضوع در میوه و مرکبات اتفاق افتاد و دولت نتوانست یک همخوانی بین تولید و واردات آن در زمان های مورد نیاز برقرار کند.

حسن یونس سینکی
معاون وزیر سابق بازرگانی

منبع : روزنامه اعتماد