جستاری بر یارانه و نقش آن دراقتصاد ملی

نگاهی به یارانه ها نشان می دهد که غرض از پرداخت یارانه حمایت از اقشار فقیر و تحقق عدالت اجتماعی بوده است. در حالی که بررسی کارشناسان نشان می دهد که تاکنون بیشترین افرادی که از اعطای یارانه ها نفع برده اند، ثروتمندترین افراد جامعه هستند.
در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که هم اکنون در ایران ثروتمندترین دهک جامعه نسبت به فقیرترین دهک ، شش برابر بیشتر یارانه استفاده می کند. به طوری که بالاترین یارانه در بخش انرژی که حدود ۵۰ میلیارد دلار است ، نصیب افراد غنی جامعه می شود. زیرا در زمان حاضر حدود ۷۰ درصد بنزین توزیعی توسط دهک های ثروتمند استفاده می شود.
● پرداخت یارانه در ایران از آغاز تاکنون
مروری به سابقه پرداخت یارانه ها در ایران نشان می دهد که اجرای این طرح در کشور به دوره قاجاربازمی گردد که عمدتا به صورت یارانه های تولیدی به اعطای بذر و مساعده کشاورزی اختصاص داشت . پس از ان در سال ۱۳۱۱ شمسی رژیم پهلوی با تصویب قانون تاسیس سیلو در تهران به منظور ذخیره سازی گندم ، خرید غله از کشاورزان را با هدف مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز کرد که تا سال ۱۳۲۱ شمسی نیز ادامه داشت .
در عین حال سابقه پرداخت یارانه مصرفی به شیوه کنونی به دهه ۱۳۴۰ بازمی گردد که به گوشت و گندم اختصاص داشت .
آمار و اطلاعات موجود نیز نشان می دهد که میزان پرداخت یارانه ها در کشور تا قبل از افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی در سال های اخیر، بسیار اندک بود.
به طوری که ارزش کل یارانه های اعطایی توسط دولت تا سال ۱۳۵۱ تنها یک میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی علیه ایران ، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسان و مشکلات عدیده ای شد و به همین منظور دولت نظام قیمت گذاری کالاها را از سال ۱۳۶۰ به اجرا گذاشت و طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی ، پرداخت یارانه ها و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها با هدف مهار تورم در کشور به اجرا گذاشته شد.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و اجرای نخستین برنامه توسعه اقتصادی در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ ،دولت همگام با اجرای برنامه های بازسازی همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را در قالب پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی ادامه داد. به طوری که سهم پرداخت یارانه در بودجه عمومی دولت در نخستین سال اجرای اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور افزایش یافت و این رشد به طور متوسط به ۲۷ درصد رسید.
در همین حال گرایش به سیاست های تعدیل اقتصادی در برنامه اول توسعه به مطرح شدن مباحث مربوط به کاهش یا حذف یارانه ها در ابتدای دهه ۷۰ منجر شد که این مهم دردومین برنامه توسعه اقتصادی در تبصره های ۱۶ ۱۷ ۱۹ و ۲۹ ملموس تر شد.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور نیز که در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد ، با وجود افزایش ۲۳/۹ درصدی بودجه عمومی دولت ، میزان اسمی یارانه ها از رشد ۹ درصدی برخوردار شد. اما در سال های بعد سهم یارانه ها از بودجه عمومی دولت روند کاهشی داشت . به طوری که متوسط نرخ رشد آن در سال ۱۳۷۸ به حدود ۶/۷ درصد رسید.
در چنین شرایطی در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور که در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به اجرا درآمد، همچنان بحث های حمایتی و پرداخت یارانه ها از موضوع های محوری و کلیدی کارشناسان و دولت بود. البته در سال ۱۳۸۰ مجلس به منظور اصلاح ساختار نظام پرداخت یارانه ها و هدفمند کردن آن ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه را اصلاح کرد .
به این ترتیب دولت مکلف شد که بااقدامات قانونی کار هدفمند کردن پرداخت یارانه کالا های اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد. آنچه مسلم است در این سال ها دولت ها به دلیل مشکلاتی از قبیل عدم شناسایی دقیق اقشار آسیب پذیر، فقدان دسترسی به آمارهای دقیق در مورد دهک های مختلف درامدی و مسایلی از این قبیل ، موفق نشدند که به معنای واقعی طرح هدفمند کردن یارانه ها را در کشور عملیاتی کنند.
این روند تداوم داشت تا اینکه در چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور که از سال ۱۳۸۴ اغاز شده و تا ۱۳۸۸ تداوم خواهد داشت ، طبق ماده ۹۵ این برنامه دولت مکلف است که برای برقراری عدالت اجتماعی ، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ، تقلیل فاصله دهک های درامدی و توزیع عادلانه درامد ،کاهش فقر و محرومیت و... در کشور ، از طریق تخصیص درآمد ،هدفمند کردن یارانه ها ، برنامه های جامع فقرزدایی ، عدالت اجتماعی و... را به اجرا گذارد.
بدیهی است در راستای این اهداف ، دولت موظف شده است که کلیه خانوارهای زیرخط فقر را توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
همچنین براساس ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز کار تهیه سند فرابخشی کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها در کشور به عهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی گذاشته شده است .
گفتنی است ،طبق آمار موجود اکنون مجموع میزان یارانه های اعطایی در کشور در سطح ۹۰ هزار میلیارد تومان براورد می شود. در حالی که یارانه های دیگری در قوانین بودجه و خارج از فضای قوانین بودجه وجود دارند که از آن جمله می توان به کمک زیان به شرکت های دولتی ، کمک زیان موسسه های غیرانتفاعی ، کمک های مالی که در قالب حمایت از کارکنان دولت در جهت استفاده از هزینه غذای روزانه ، ایاب و ذهاب و...،یارانه حامل های انرژی ،انواع یارانه های تخصیصی به دانشجویان و کارگران و... اشاره کرد .
در نهایت می توان گفت که سیمای واقعی یارانه های شفاف و غیر شفاف (اعم از فضای درونی بودجه های سالانه یاخارج از فضای بودجه های سالانه دولت ) در اقتصاد ایران ، فوق العاده وسیع بوده و سهم و درصد قابل توجهی از محصول ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد.
برای روشن تر شدن وضعیت موجود می توان به آماری اشاره کرد که نشان می دهد سرانه یارانه انرژی هر ایرانی در سال ۱۳۸۵ به میزان ۵۴۳ هزار تومان بود و این رقم در سال ۱۳۸۶ با روندی افزایشی به ۷۰۰ هزار تومان رسید.
● یارانه ها در اقتصاد ایران
یارانه به هرگونه پرداخت انتقالی که از محل خزانه دولت به منظور حمایت از اقشار کم درامد و بهبود توزیع درامد صورت می گیرد، اطلاق می گردد که به صورت نقدی یا کالایی به خانوارها و تولید کنندگان کالاها و خدمات تعلق می گیرد.
به طور کلی هدفمند کردن یارانه ها و اختصاص آن به گروه های هدف ، دستیابی به عدالت اجتماعی را در پی دارد و از اتلاف منابع دولت جلوگیری می کند.
این در حالی است که تاکنون به علت عدم شناسایی دقیق اقشار آسیب پذیر ، یارانه ها به شکل عام پرداخت شده که نه تنها اخلال در نظام قیمت ها و برهم خوردن نظم طبیعی اقتصاد را در پی داشته ، بلکه موجب اتلاف منابع کشور شده است .
پیامدهای منفی یارانه های غیرهدفمند :
۱) آثار مصرفی : تغییر الگوی مصرف و معرفی کالاهای جانشین
۲) آثار توزیعی : توزیع نامناسب و ناهمگون بین دهک های مختلف درامدی در جامعه
۳) آثار تکنولوژیکی : تولید نامناسب و مصرف بالای سوخت در واحدهای صنعتی مانند سیمان ، فولاد ، الومینیوم و...
۴) آثار اخلالی : گسترش شبکه فساد و قاچاق ( انرژی و ... )
سیاست ها و راهکارهای مناسب برای هدفمند کردن یارانه ها:
▪ اصلاح ساختار پرداخت یارانه ها و شفاف سازی تمامی یارانه ها،
▪ طراحی و استقرار پایگاه جامع اطلاعاتی جهت پایش گروه های هدف
▪ جهت دهی یارانه ها به سمت اقشار آسیب پذیر و همچنین نقاط محروم و همچنین کاهش سهم طبقات پر درامد
▪ تامین منابع برای سرمایه گذاری زیربنایی و محرومیت زدایی در کشور و توسعه اشتغال
طبق ماده ۹۵ برنامه چهارم توسعه ،دولت مکلف است جهت برقراری عدالت و ثبات اجتماعی ،کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تقلیل فاصله دهک های درآمدی ،توزیع عادلانه درآمد ،کاهش فقر و محرومیت و توانمن دسازی فقرا ، برنامه های جامع فقرزدایی را در کشور به اجرا گذارد.
همچنین یکی از محورهای اصلی ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم ، تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمند سازی افراد یادشده است .
در همین حال پیگیری و ثبت آثار مستمر برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت فقرو جمعیت زیر خط فقرو همچنین میزان درآمد سه دهک پایین جامعه و جبران آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر زندگی این افراد از طریق افزایش قدرت خرید آنها، ضروری می باشد.
بدون تردید اجرای طرح تحول اقتصادی که از سوی رییس جمهور درهفت محور از جمله هدفمند کردن یارانه ها پیشنهاد شده است ،کاری ارزشمند و موثر در عرصه اقتصاد ملی تلقی می شود و عزم جدی دولت را در زمینه هدفمند سازی یارانه ها و کاهش فقر در کشور نشان می دهد .
در همین حال باید به این نکته توجه شود که حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها احتمالا آثار تورمی در پی خواهد داشت و این آثار جنبی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات ضروری و همه جانبه ای در این زمینه صورت گیرد.

مریم شغفی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا