کیفیت سنجی مردمسالاری در ایران

مردمسالاری دینی محصول نهضت اسلام خواهی ملت مسلمان ایران در مبارزه با رژیم منحوس پهلوی است که در نوع خود یک الگوی بی بدیل و پیشرفته محسوب می شود. از منظر رهبر فرزانه انقلاب، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و نمی تواند با توسل به «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود می سازد. بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد . به تعبیر رهبر معظم انقلاب «امروز مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت ها، شخصیت ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است.»در نظام اسلامی، رای، خواسته و عواطف مردم، تاثیر مهمی دارد و نظام اسلامی بدون رای و خواست مردم تحقق نمی یابد. لذا بخشی از حقوق مردم این است که مسئولان جهت افزایش کیفیت حضور مردم در اداره کشور و نهادینه سازی مردمسالاری رویکرد صواب و فارغ از جانبداری های جناحی را اتخاذ نمایند.
کیفیت سنجی مردمسالاری دینی در سالهای اخیر بسته به مطالعه و تطبیق عوامل مختلفی نظیر میزان مشارکت سیاسی، نهادینه سازی استفاده از روشهای اخلاقی برای کسب قدرت، قانون محوری، احترام به حقوق شهروندی، ارتباط معنوی بین نظام سیاسی و مردم، رضایت عمومی، آزادی اندیشه، درجه خصوصی سازی اقتصادی و ... ممکن است.
در دهه ۸۰ با حضور اصولگرایان در راس قوای انتخابی کشور و همگرایی کلان مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب، اهتمام ویژه ای برای کیفیت بخشی به مردمسالاری در ایران شکل گرفت. از آنجا که نوعا اعتقاد بر این است که مردمسالاری دینی عالی ترین نوع دموکراسی در عصر حاضر است و قادر است اراده عمومی در اداره کشور را به معنای واقعی کلمه تحقق بخشد، لذا دفاع مومنانه از جمهوریت نظام اسلامی و افزایش کیفیت مادی و معنوی آن در سرلوحه سیاستهای دولت، مجلس و احزاب اصولگرا قرار گرفت.
بسترهای جامعه مدنی در چند سال گذشته بدون هیاهو و جنجال تقویت شده است. ایجاد مدیریت و سامانه واحد در تاسیس سازمانهای مردم نهادNGO( ها) وکاهش مدت زمان اخذ مجوز برای سازمانهای غیر دولتی به کمتر از سه ماه، توانمندسازی شوراهای شهر و روستا به عنوان مهمترین نهاد مدنی در ایران با آموزش منتخبین مردم، انتشار بالغ بر ۶۰۰۰ نشریه دانشجویی در دانشگاهها که بیشتر آنها محتوای سیاسی دارند، تاکید بر حفظ آزادی ها و کرامت شهروندان در محاکم ومراجع قضائی سراسر کشور به منظور تکریم و تعظیم حقوق شهروندی، پاسخگویی به مطالبات اجتماعی مردم با اجرای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی و... تنها بخشی از رویکرد و رفتار اصولگرایان به منظور کیفیت بخشی به مردمسالاری در ایران فارغ از سیاست زدگی و جنجال آفرینی است.
میزان حضور مردم در چند انتخابات گذشته به عنوان متداول ترین شکل مشارکت سیاسی بالغ بر ۶۰ درصد بوده و تحقق این موضوع حتی در انتخابات خبرگان سوم نیز که کمتر با مسائل روزمره مردم درگیر است، قابل توجه می باشد. در سومین دور انتخابات شوراها و مجلس خبرگان، نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، و هشتمین دور انتخابات مجلس تمام جریانات سیاسی حاضر در صحنه نامزدهای اختصاصی خود را داشتند به عنوان نمونه در انتخابات ریاست جمهوری نهم هشت نامزد منافع و سیاستهای اغلب جریانات سیاسی قانونی در کشور اعم از اصولگرایان، دوم خرداد، اعتماد ملی، کارگزاران و... را نمایندگی می کردند.سیاری از صاحب نظران درجه تفکیک قوا را یکی از شاخصهای مردمسالاری محسوب می کنند. در سالهای اخیر به اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی در عین همگرایی کلان قوای سه گانه رفتار مجالس اصولگرای هفتم و هشتم با دولت، تعاملات فی مابین قوه قضائیه و دولت، نوع برخورد مجلس با قوه قضائیه، و... بر درجه تفکیک قوا افزوده است. نمونه این موضوع را می توان در جریان تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه و یا میزان سوالات و استیضاحات مجلس از دولت مشاهده کرد.
طی چند سال گذشته ارتباط معنوی بین نظام سیاسی و مردم به مراتب تقویت شده و خدمتگزاری به مردم و ارزشمداری در سیاست سرلوحه جهت گیری ها و اقدامات اصولگرایان قرار گرفته است. این رویکرد ضمن جلب رضایت عمومی به اذعان نهادهای بین المللی سرمایه اجتماعی را در ایران افزایش داده است.
اهتمام به خصوصی سازی اقتصادی و واگذاری امور به مردم ذیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی دیگر از رویکردهای اصولگرایان به منظور تحکیم زیرساختهای مردمسالاری است. مشخصا اعتقاد بر این است که در یک اقتصاد دولتی و بیمار نمی توان به مشارکت عمومی و افزایش بطئی کیفیت مردمسالاری امید بست.
در این مجال تنها از باب التفات بیشتر به رویکرد اصولگرایان در تقویت بسترهای مردمسالاری به بخشی از سیاستها و اقدامات اصولگرایان اشاره شد که البته بررسی جامع و مانع آن نیاز به یک فرصت فراخ دارد اما همین اشارات می تواند موید دفاع مومنانه اصولگرایان از جمهوریت نظام باشد. تابلویی که برخی جریانات در قفای آن سالها غنوده اند و مروج لیبرال دموکراسی و متدهای غربی برای اداره کشور هستند.

صالح اسکندری

منبع : روزنامه رسالت