این بایگانی متراکم !

در روزهای چهارشنبه تا جمعه ۲۵ تا ۲۷ فروردین همایشی در تهران برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بود . هدف این همایش که عنوان « همایش ایرانیان خارج از کشور » برروی آن گذاشته شد جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج اعلام شده هر چند اصل جذب خود ایرانیان به کشور و حل مشکلات آنان نیز از اهداف این همایش بود.
اینکه برای جذب ایرانیان مقیم خارج از کشور اقدامی صورت بگیرد برای حل مشکلات آنان تلاش شود و سرمایه های آنان به داخل کشور هدایت گردد فی نفسه نه تنها اشکالی ندارد بلکه مفید و لازم نیز هست . در کنار این واقعیت غیرقابل انکار ملاحظاتی وجود دارد که باید به آنها نیز توجه شود. این ملاحظات دو نوع هستند محتوائی و ساختاری که به ترتیب به همه آنها می پردازیم .
۱ ) تقریبا همه دولت های جمهوری اسلامی حتی دولت دوران دفاع مقدس با موضوع جذب ایرانیان خارج از کشور درگیر بودند و اقداماتی نیز در این زمینه بعمل آوردند صاحب این قلم به یاد دارم که مهندس موسوی در دوران نخست وزیری خود با اصرار آقای منتظری که قائم مقام رهبری بود چند وزارتخانه را مامور برنامه ریزی برای آوردن عده ای از ایرانیان مقیم خارج کرد و آن گروه بعد از مدتی برنامه خود را اعلام نمود و روزنامه جمهوری اسلامی با انتشار سرمقاله ای مستدل این اقدام را نقد کرد و همان مقاله موجب متوقف شدن آن جریان گردید. آقای منتظری که از این واقعه عصبانی شده بود در یکی از دیدارهایش با صراحت اعلام کرد ما برنامه ریزی می کنیم و روزنامه جمهوری اسلامی آنرا بهم می ریزد!
دولت های بعدی نیز به موضوع ایرانیان خارج از کشور توجه زیادی کردند برای حل مشکلات آنان اقداماتی بعمل آوردند تسهیلاتی فراهم نمودند حتی مقرراتی وضع کردند و البته در مواردی هم زیاده روی هائی داشتند که با نقد و تذکرهای رسانه ای و غیررسانه ای از ضایعات جلوگیری شد. بنابر این اصل آنچه اکنون انجام می شود امری بی سابقه نیست و حتی به نوعی تکرار کارهای گذشته و در مواردی اقداماتی است که با ضایعات همراه است .
۲ ) در عین حال که توجه به مسائل ایرانیان خارج از کشور امری لازم است پرداختن بیش از حد به آن و هزینه کردن های غیرضروری برای آن خلاف مصالح کشور است . هرچند همه ایرانیان مقیم خارج از کشور را نباید یکسان دید زیرا انگیزه های آنان برای خارج شدن از کشور و اقامت در کشورهای اروپائی و آمریکائی متفاوت بوده و شخصیت و عملکردهای آنان نیز متفاوت است لکن این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که آن دسته از ایرانیانی که قبل از انقلاب و با انگیزه های غیرسیاسی به خارج رفته و مقیم شده اند عموما توقعی ندارند و اکثر آنها روابط خود را با وطن خود حفظ کرده اند و بسته به امکاناتی که در اختیار دارند همراهی هائی نیز دارند. اما گروه دیگر که با انگیزه های سیاسی از کشور خارج شده اند مسائلی دارند که با همایش و خواهش و قربان و صدقه رفتن حل نمی شود و رضایت آنها فقط با عقب نشینی مسئولان از بسیاری از اصول و مواضع می تواند جلب شود و بدیهی است که هیچ مسئولی حق چنین کاری را ندارد.
۳ ) با توجه به واقعیت های یاد شده در بوق و کرنا کردن موضوع ایرانیان خارج از کشور و برگزاری همایش و سه روز وقت برای آن صرف کردن و دوبار رئیس جمهور را به این همایش کشاندن و آنهمه حاشیه پردازی های کذائی برای این همایش امری غیرعادی و قطعا خارج از چارچوب های منطقی است . رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور را می توان به یک کار گروه کوچک سپرد که با دستگاه های ذیربط و ایرانیان سراسر جهان مرتبط باشد و بدون آنکه موضوع را در بوق و کرنا کند پیوسته و بدون وقفه اوضاع و احوال ایرانیان مقیم خارج را زیر نظر داشته باشد مشکلاتشان را حل کند برای جذب آنان به داخل تلاش نماید و آنان را به سرمایه گذاری در داخل کشور تشویق کند. چنین کار گروهی در دولت های گذشته تاسیس و فعال شده بود. اینکه اکنون آن کار گروه در چه وضعی است و چرا این امر که هیچ ربطی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد اکنون توسط این سازمان پیگیری می شود جای سئوال دارد به ویژه آنکه بخش هائی از این موضوع با مسائل امنیتی کشور ارتباط پیدا می کند و با وضعیتی که مسئول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دارد اصولا این ماجرا سئوال برانگیز است .
۴) درباره هزینه های مربوط به این همایش نیز سئوالهای زیادی وجود دارد که بی پاسخ مانده اند . اصولا چه ضرورتی ایجاب می کند در کشوری که بسیاری از مردم آن از مشکلات اقتصادی رنج می برند و هنوز در بسیاری از مناطق دانش آموزان از سرپناه مطمئنی برای کلاس درس برخوردار نیستند و کپرنشینی و کارتن خوابی همچنان وجود دارد میلیاردها تومان صرف همایشی شود که عده ای مرفه بی درد از آمریکا و اروپا در آن شرکت کنند و با هزینه بیت المال پول بلیط رفت و برگشت هواپیمای آنان داده شود در هتل های گران قیمت اقامت نمایند و به اصفهان و مشهد و عسلویه سفر کنند قاعدتا سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های مربوطه به مسائل مالی این همایش رسیدگی خواهند کرد و گزارش هایشان را خواهند داد لکن اصل اینکه چنین هزینه ای با کدام توجیه صورت می گیرد سئوالی است که پاسخی ندارد. توجه داشته باشید که این پولها برای کسانی هزینه میشود که یا از ترس انقلاب فرار کردند یا در کوران جنگ تحمیلی مردم و کشور را رها کردند و برای حفظ جان خودشان جاخالی دادند و یاحداقل اینست که در مراحل مختلف سختی ها و تلاش های این ملت حاضر نشدند با هموطنان خود همراهی کنند. با اینهمه تردیدی نیست که برای جذب همه این افراد و برای حل مشکلاتشان باید تلاش بعمل آید اما حق نداریم برای آنها فرش قرمز پهن کنیم و از بیت المال ریخت و پاش نمائیم .
۵) سرمایه گذاری در کشور نیز راهکارهای قانونی دارد و ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می توانند در چارچوب قانون در کشور خود سرمایه گذاری نمایند. برای تشویق آنان نیز می توان از همان کار گروه استفاده کرد و نیازی به اینهمه کیا و بیا نیست .
۶ ) از حاشیه های فراوان همایش ایرانیان خارج از کشور که بگذریم حساسیت نشان دادن مسئول اول اجرائی کشور نسبت به محاکمه یک جاسوس ایرانی مقیم آمریکا که توسط معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات دستگیر شده و دادگاه انقلاب او را محاکمه کرده و به ۸ سال زندان محکوم شده نمی توان گذشت . آقای رئیس جمهور در نامه ای که با امضای رئیس دفتر خود به دادستان تهران نوشته خواستار رعایت قسط و عدل و برخورداری از کلیه حقوق قانونی برای رکسانا صابری شده است . هر چند نفس مطالبه قسط و عدل و رعایت موازین قانونی برای محاکمه همه شهروندان ایرانی و حتی بیگانگان ممدوح است لکن اولا همزمانی این اقدام با همایش ایرانیان خارج از کشور در تهران و ثانیا رسانه ای کردن این اقدام آنهم بعد از محاکمه و صدور حکم ماجرا را سئوال برانگیز می کند به ویژه آنکه قبلا یک شهروند ایرانی دیگر را که دستگاه قضائی بعد از بررسی و محاکمه اعلام کرد که اتهام جاسوسی وی مردود است آقای رئیس جمهور با ا صرار زیاد تلاش می کرد ثابت کند که وی جاسوس است ! این برخورد دوگانه و ضد و نقیض را چگونه می توان توجیه نمود و آنرا در کجای عدالت خواهی و اصولگرائی می توان جستجو کرد آیا ایرانیان مقیم خارج آنقدر اهمیت دارند و جایگاهشان آنقدر بالا و والاست که حتی از شهروندان داخلی عزیزترند !
۷) مسائل مربوط به ایرانیان خارج از کشور فقط به این همایش محدود نمی شود و در مجموع به نظر می رسد می توان در یک جمع بندی ساده به این نتیجه رسید که عملکردهای مربوط به این موضوع در دولت کنونی نیازمند تامل بیشتری است که از ابعاد گوناگون باید مورد بازبینی قرار گیرد. هرچند این موضوع نیز به احتمال زیاد همچون ده ها موضوع دیگر به زودی به فراموشی سپرده خواهد شد و پرونده ای بر پرونده های بایگانی شده دیگر اضافه خواهد گردید لکن ما وظیفه داریم هشدار بدهیم که بی توجهی به این قبیل مسائل و این بایگانی متراکم عواقب سو فراوانی دارد که قابل جبران نیست .

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی