اعتماد و بی‌اعتمادی

اصطلا‌ح تامل‌برانگیزی که این روزها در السنه برخی متولیان سیاست رواج پیدا کرده، اصل عدم برائت در مورد افراد است. یعنی همه آدمیان در نظر و نگاه چند نفر، فاقد صلا‌حیت و لیاقتند تا اینکه شایستگی لا‌زم با ملا‌ک‌های تعیین‌شده احراز گردد. جدا از اینکه این سخن یک اصل عقلا‌یی (اصل برائت) را زیر سوال برده و امضای شارع به پای این اصل را مخدوش دانسته و هر صاحب خردی را به حیرت واداشته است، کاشف نکات دیگری نیز می‌باشد.
۱) نمی‌دانیم این سخن نیچه فیلسوف معروف آلمان تا چه میزان درست است که می‌گوید: سخن و شخصیت آدمیان معطوف به قدرت آنان است. یعنی نگاه و نحوه تفکر آدم‌ها بستگی به میزان قدرت آنان در جامعه دارد و آدمی هرچه بیشتر برخوردار از قدرت باشد، انتظار منطق علمی از او کمتر است. جدا از صحت و سقم این مطلب، در مورد برخی اشخاص این سخن می‌تواند صادق باشد.
۲) یکی از پاک‌ترین و اصلی که مبنای حقوق اسلا‌م قرار گرفته و فقیهان فتاوای زیادی بر اساس آن اصل صادر کرده‌اند، اصل برائت است، این سخن هم مبنای فلسفی دارد و هم مبنای کلا‌می. اگر نگاه اسلا‌م به آدمیان این است که آدمی فطرتا خداجو و نیک‌نهاد است و خطا و گناه یک امر عارضی است، این اصل در همه جا جاری و ساری است. نه اینکه بگوییم در حوزه قضا اصل برائت را جاری کنیم ولی در عرصه سیاست بنا را بر شر بودن آدمیان بگذاریم و میزان صلا‌ح و فساد یک امت را در دست چند انسان غیرمعصوم قرار دهیم تا با محک آنان بهشتیان از دوزخیان جدا شوند. اگر توماس هابز می‌گفت: انسان گرگ انسان است؛ و اصل را بر شر بودن آدمیان می‌گذاشت، ولی او اصل قرارداد اجتماعی را محترم می‌شمرد و انسان ها را موکلا‌نی می‌دانست که قدرت خود را به وکیلی وامی‌گذارند تا این شر را کنترل نماید. بعضی آقایان اساس لیبرالیسم را نفی و محکوم می‌کنند ولی در عمل یکی از بدبینانه‌ترین فلسفه‌های غرب را ترویج می‌نمایند. اصل بی‌اعتمادی و بدبینی و به اصطلا‌ح اصل عدم برائت که فیلسوفانی چون نیچه و شوپنهاور از منادیان آن بودند، روزگاری است که افول کرده و در هیچ کجای تاریخ جایی برای خود باز نکرده است. اگر اصل عدم برائت مبنای فقه اسلا‌می قرار می‌گرفت، هیچگاه این فقه به این بالندگی نمی‌رسید. ‌
۳) جدا از اشکالا‌ت فلسفی، کلا‌می و حقوقیای که به اصل برائت در عرصه سیاست وارد است، (و در اینجا مجال ذکر آن نیست و نگارنده حاضر است در هر شرایطی با منادیان این اصل [من درآوردی] به مناظره بنشیند) اساسی‌ترین اشکال این سخن به عملکرد مسوولا‌ن در این سه دهه برمی‌گردد. طبیعتا کسانی که خود را در معرض انتخاب‌شدن قرار می‌دهند مارکسیست‌ها، توده‌ای‌ها و یا پیروان آیین بهائیت نیستند، بلکه یک عده افراد مسلمان سابقه‌دار شناخته‌شده هستند که احیانا برخی از آنان از زمان امام خمینی(ره) صاحب مسوولیت بوده‌اند.حال سوال این است که نظام تربیتی جمهوری اسلا‌می چرا باید به گونه‌ای عمل کرده باشد که افرادی که تا دیروز خودی بودند، مورد بی‌اعتمادی قرار گیرند. اگر درست گفته باشیم نسبت برخی افراد مسوول که در کسوت روحانی می‌باشند با خیلی از کسانی که از نگاه آنان مطرودند، نسبت پدری و فرزندی و یا استاد و شاگردی بوده است. حال چه شده است که این دیوار بی‌اعتمادی روزبه‌روز بالا‌تر می‌رود؟ و پدر به فرزند روحانی و استاد به شاگرد اعتماد نمی‌کند؟
اگر مردم نیز بخواهند اصل عدم برائت را نسبت به مسوولا‌ن جاری، جاری سازند چه خواهد شد؟ زیرا اگر اصل بر خطا و گناه باشد، یقینا این احتمال در کسی که صاحب مسوولیت است، بیشتر خواهد بود. ‌
بنابراین، اعتمادی از هر جهت وجود نخواهد داشت و همه جای کشور اصل بی‌اعتمادی و عدم برائت جاری خواهد شد. اگر تصمیمی بر احراز صلا‌حیت باشد، این مردم هستند که باید نسبت به حاکمان احراز صلا‌حیت کنند و نه بالعکس، زیرا فلسفه نظام‌های انتخاباتی چنین است. اگر عده معدودی بخواهند نسبت به اکثریت جامعه احراز صلا‌حیت کنند، دقیقا برخلا‌ف سیره عقلا‌ و فلسفه دموکراسی می‌باشد. چرا باید برای بقای قدرت و غلبه کردن یک جریان سیاسی، یک اصل دینی و عقلا‌یی را زیر سوال برد؟ و پس از ۳۰سال تبلیغ و تربیت اصل را بر عدم لیاقت و شایستگی افراد گذاشت. اگر در گذشته قلیلی از علما <اصاله الحظر>ی بودند این اصل را در برخی احکام جاری می‌ساختند و نه در افراد. اگر اصل را بر این بگذاریم که افراد اولا‌ و اصالتا خطاکارند مگر اینکه، فی‌المثل، شورای نگهبان خلا‌ف آن را ثابت کند، در این صورت آیا حاضریم این اصل بدعت‌آمیز را همه جا جاری سازیم؟ حال اگر مردم اصل را بر این بگذارند که مسوولا‌ن انتصابی خطاکارند تا اینکه خلا‌فش ثابت شود، آن وقت تکلیف چه می‌شود؟ آیا به قول معروف سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ اینکه فقهای بزرگ اصاله البرائه را بر اصاله الحظر مقدم داشته‌اند به این دلیل است که اصل عدم برائت اخلا‌ل در نظام وارد می‌آورد و نمی‌شود با آن اصل زندگی کرد و در این صورت سماحت و سهولتی که از ارکان شریعت محمدی است، لغو خواهد شد. خلا‌صه اینکه این مردم بودند که انقلا‌ب کردند، نظام جمهوری اسلا‌می را برگزیدند، به قانون اساسی رای دادند، خبرگان رهبری را انتخاب کردند و در هر انتخاباتی شرکت می‌کنند. اگر اصل بر عدم برائت افراد است، همه آنچه را که انتخاب کرده‌اند زیر سوال خواهد رفت، چه رسد به مناصب انتصابی. اگر اصل عدم برائت جاری است باید همه جا جاری باشد و نمی‌توان این حق را فقط به شورای نگهبان داد؛ افراد هم باید این حق را داشته باشند تا این اصل را در مورد اعضای شورای نگهبان جاری نمایند و بگویند اصل بر خطا بودن این افراد است تا اینکه خلا‌فش برای مردم ثابت شود. ‌

محمدتقی فاضل‌میبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی