سهم یارانه‌ها در اقتصاد ایران

یارانه‌ها بخش بزرگی از هزینه‌های دولت ایران را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی مجموع یارانه‌های پرداختی توسط دولت ایران معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود و در صورتی که در بخش‌های دیگری سرمایه‌گذاری می‌شد می‌توانست موجب ارتقای سطح رفاه مردم کشور یا زمینه‌ساز ارتقای رشد اقتصادی این سرزمین کهن باشد. معمولا پرداخت یارانه در کشورهای مختلف جهان به دو صورت انجام می‌شود؛ یک صورت پرداخت آشکار یارانه است که از آن تحت عنوان پرداخت مستقیم یا پرداخت مالی یاد می‌شود و دیگری پرداخت ضمنی است که به آن پرداخت غیرمستقیم یا شبه‌مالی نیز گفته می‌شود. در چارچوب تقسیم‌بندی بودجه ایران اطلاعات دقیقی در مورد یارانه‌های آشکار وجود دارد و به همین دلیل به راحتی می‌توان میزان یارانه‌های آشکار را مشخص کرد ولی برای تعیین میزان یارانه‌های ضمنی باید اطلاعات مختلف را از منابع گوناگون جمع کرد تا یک عدد تقریبی برای مجموع یارانه‌ها مشخص شود.
● یارانه‌های آشکار
یارانه‌های آشکار مستقیما از بودجه دولت پرداخت می‌شود. در بیشتر موارد هدف از پرداخت این یارانه‌ها کاهش قیمت کالاها و خدمات برای مصرف‌کنندگان نهایی است. کاهش قیمت‌ها را می‌توان به معنای افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی و افزایش عدالت اجتماعی توصیف کرد. از طرف دیگر با کاهش قیمت‌ها مردم می‌توانند محصولات خاص را بیشتر مصرف کنند و از منافع موجود در آن بهره ببرند. برای ارائه یارانه مستقیم به کالاهای مختلف دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت کالا با قیمت یارانه‌ای آن را یکجا به تولیدکننده بپردازد. نحوه پرداخت یارانه مستقیم در کشورهای مختلف تفاوت‌های زیادی با هم دارد. گاهی یارانه به ازای کالاهای فروخته شده محاسبه و پرداخت می‌شود به عنوان مثال یارانه‌ای که به هر لیتر شیر فروخته شده در مغازه‌ها داده می‌شود.
گاهی یارانه‌ها به ماده اولیه مورد استفاده در تولید اختصاص داده می‌شود. در بیشتر مواد یارانه به عنوان یک مبلغ مشخص به تولیدکننده داده می‌شود تا تولیداتش را با قیمت پایین‌تری به بازار عرضه کند. به هر حال به دلیل طبیعت عیان یارانه‌های آشکار به راحتی می‌توان مبلغ آن را محاسبه کرد. در سال‌های اخیر مبلغ یارانه‌های آشکار در ایران به استثنای یارانه‌های پرداخت شده برای واردات بنزین کم و بیش ثابت بوده است. این یارانه‌ها شامل حمایت‌های مالی از کشاورزان و ارائه یارانه به مواد غذایی وارداتی است. شایان ذکر است یارانه نه‌تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای نفت‌خیز پرداخت می‌شود. در سال گذشته میلادی یارانه پرداختی توسط ایران با احتساب یارانه واردات بنزین برابر با ۹/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و بدون در نظر گرفتن یارانه پرداختی برای واردات بنزین برابر با ۷/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. این در حالی است که میزان یارانه پرداختی در کشور کویت معادل ۹/۱۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این سرزمین نفت‌خیز بوده است.
در میان کشورهای نفت‌خیز عربستان سعودی کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی خود را به پرداخت یارانه اختصاص داده است. این کشور در سال گذشته ۴/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پرداخت یارانه اختصاص داد. البته یک نظریه دیگر هم این است که ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه بسیار زیاد‌تر است و به همین دلیل ۴/۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی آن بیشتر از ۹/۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کویت خواهد بود. به هر حال در جدول شماره یک سهم یارانه‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی می‌بینید. مطالعات نشان می‌دهد در عرض شش سال گذشته هزینه یارانه‌های پرداختی در اغلب کشورهای نفت‌خیز رشد کرده است که یکی از دلایل مهم آن مشکلات اقتصادی دنیا و تلاش دولت‌ها برای حمایت از مردم خود در برابر این مشکلات بود. از طرف دیگر با وجود اینکه در ظاهر میزان یارانه‌ها در اغلب کشورهای بین ۵/۰ درصد تا ۱/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رشد کرده است ولی با توجه به اینکه در این فاصله زمانی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها هم افزایش یافته است می‌توانیم به رقم‌های بسیار بزرگی در یارانه‌های پرداختی به مردم کشورهای نفت‌خیز برسیم. حال سوال این است که پرداخت یارانه به مردم کشورهای نفت‌خیز کار درستی است یا خیر؟ مطالعات نشان می‌دهد یارانه پرداختی در بخش موادغذایی و هزینه‌های بهداشتی و آموزشی نه‌تنها در کشورهای در حال توسعه و نفت‌خیز مرسوم است بلکه در کشورهای توسعه‌یافته نیز دیده می‌شود. این یارانه نه‌تنها برای دولت‌ها هزینه محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سلامت، بهداشت، آموزش و تغذیه باشد. اما یارانه پرداختی برای سوخت برای دولت‌ها هزینه است. هزینه‌ای که بر بار مشکلات می‌افزاید زیرا موجب رشد مصرف سوخت می‌شود و به دنبال آن افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی را به همراه دارد.
بنابراین هرگاه در مورد ضرورت حذف یارانه‌ها سخن به میان می‌آید منظور حذف یارانه‌های بخش انرژی است و همواره صحبت در این مورد بود که باید مبلغ یارانه‌های بخش انرژی کم شود و به جای آن سهم یارانه‌های موادغذایی و بهداشت در کشورهای در حال توسعه و فقیر اضافه شود. این همان طرحی است که سازمان‌های جهانی در مورد ایران نیز تاکید دارند. مطالعات نشان می‌دهد هر ساله سهم قابل توجهی از بودجه دولت‌ها برای پرداخت یارانه‌ها صرف می‌شود. در سال گذشته میلادی سهم یارانه‌های پرداختی در کویت از مجموع هزینه‌های دولت این کشور بیشتر از ۳۸ درصد بود در حالی که در سوریه معادل ۵/۲۲درصد و در دیگر کشورها کمتر از ۲۰ درصد بوده است. نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد این است که دولت آذربایجان از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون در تلاش بود تا از میزان یارانه‌های پرداختی بکاهد و آمار نشان می‌دهد که سهم یارانه‌ها در هزینه‌های دولت آذربایجان در عرض هفت‌سال گذشته نصف شده است. در سال ۲۰۰۱ میلادی سهم یارانه‌ها در هزینه‌های دولت معادل ۱/۳۵ درصد بوده است در حالی که در سال گذشته یارانه‌های پرداختی این کشور برابر با ۱/۱۸ درصد از هزینه‌های دولت بود. ایران در سال گذشته میلادی معادل ۸/۱۶ درصد از مجموع هزینه‌های دولت یارانه پرداخت کرد در حالی که در سال ۲۰۰۲ میلادی مجموع یارانه‌ها برابر با ۴/۱۲ درصد از کل هزینه‌های دولت بود. در این بخش جدول ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در مورد یارانه‌های پرداختی توسط دولت‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ میلادی را می‌بینید. این جدول درصد یارانه‌های پرداختی به کل هزینه‌های دولت را نشان می‌دهد.
در سال ۲۰۰۴ میلای دولت ایران یارانه واردات بنزین را به صورت مابه‌التفاوت قیمت بنزین در بازار داخلی و قیمت بنزین در خارج تعیین کرد و این مبلغ را به شرکت ملی نفت ایران که مسوولیت واردات بنزین و پخش آن را برعهده داشت واگذار کرد. در فاصله سال‌ها ۲۰۰۵-۲۰۰۴ میلادی تا سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی قیمت بنزین در جهان با سرعت زیادی افزایش یافت ولی دولت ایران قیمت بنزین در بازار داخل را تغییر نداد و بر سهم یارانه‌های این بخش افزود. در نتیجه اجرای این طرح یارانه آشکار بنزین از ۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ میلادی به ۲/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی رسید. دولت ایران به منظور تعدیل یارانه‌های بخش سوخت اقدام به افزایش قیمت بنزین در داخل کشور کرد و هر لیتر بنزین را با قیمت ۱۰۰ تومان یا معادل ۱۱/۰ دلار آمریکا به مصرف‌کنندگان عرضه کرد. از ماه ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی سهمیه‌بندی بنزین به منظور ایجاد تعادل در مصرف نیز آغاز شد که این کار توسط شمار زیادی از سازمان‌های فعال در بخش انرژی در دنیا به خصوص آژانس اطلاعات انرژی مورد تقدیر قرار گرفت. از آن زمان تاکنون نه‌تنها مصرف بنزین در کشور ایران کمتر شده است بلکه نیاز این کشور به واردات نیز سیر کاهشی پیدا کرده است. شایان ذکر است ایران ذخایر نفت و گاز کلانی دارد ولی به دلیل ناکافی بودن ظرفیت پالایشگاهی این کشور توانایی تولید بنزین به اندازه نیاز داخلی را ندارد و برای تامین این نیاز، مجبور به واردات بنزین از کشورهای دیگر است.
طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در ایران از یارانه‌های ضمنی زیادی برخوردار هستند. نحوه تعیین یارانه‌های ضمنی بخش انرژی در کشور ایران بسیار پیچیده است و به همین دلیل می‌توان از ارائه این روش خودداری کرد و تنها مسئله مهم نتیجه این مطالعات و ارزیابی‌ها است. بر طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی دولت ایران ۳۲ میلیارد دلار معادل ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را بابت قیمت پایین فرآورده‌های نفتی و بنزین در بازار داخل هزینه کرد. پیش‌بینی می‌شود زیان اقتصادی دولت ایران در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی در اثر قیمت پایین نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور به ۶۰میلیارد دلار، معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
یارانه ضمنی بخش گاز نیز سهم کلانی از درآمد کشور را به خود اختصاص داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت گاز در بازار ایران متفاوت است و قیمت با توجه به ارگان مصرف‌کننده گاز تعیین می‌شود. البته متوسط قیمت گاز در ایران بسیار کمتر از متوسط قیمت گاز در جهان و حتی دیگر کشورهای نفت‌خیز منطقه است. طبق گزارش‌های موجود ایران باید قیمت هر هزار مترمکعب گاز طبیعی را در بازار داخل معادل ۱۵۰ دلار آمریکا تعیین کند در حالی که هم‌اکنون قیمت گاز مصرفی در بازار داخل بسیار کمتر است. در سال گذشته میلادی ایران به دلیل پایین‌تر نگه داشتن قیمت گاز نسبت به متوسط ۱۵۰ دلاری آن ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرد که معادل ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در صورتی که دولت ایران اقدامی برای افزایش قیمت گاز طبیعی در کشور نکند و گاز را با همین قیمت به مصرف‌کنندگان داخلی بفروشد در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی یارانه ضمنی پرداخت شده به صنعت گاز طبیعی در این کشور از مرز ۳۰ میلیارد دلار معادل ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور می‌گذرد.
دولت ایران یارانه کلانی در بخش برق نیز به مصرف‌کنندگان نهایی می‌دهد. طبق گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول قیمت برق نیز برای گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان در ایران متفاوت است ولی بالاترین قیمت برق در ایران حتی از یک‌چهارم قیمت برق در کشورهای حوزه خلیج‌فارس کمتر است. در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ میلادی ایران ۳/۴ میلیارد دلار یارانه در بخش برق پرداخت کرد که برابر با ۳/۲ درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور بود. در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی یارانه بخش برق در ایران از مرز پنج میلیارد دلار گذشت که به دلیل رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بیشتر از ۸/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود. پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند در سال آینده میلادی ایران ۵/۵ میلیارد دلار یارانه ضمنی در بخش برق پرداخت کند. در جدول شماره سه و چهار یارانه‌های ضمنی پرداخت شده در بخش‌های مختلف انرژی را در سال‌های اخیر می‌بینید. به تعبیر بهتر یارانه‌های ضمنی درآمدهای بالقوه‌ای است که دولت در اثر پرداخت یارانه از آن محروم شده است.
● هزینه‌های اقتصادی یارانه‌های انرژی
مالکیت ذخایر نفت و گاز در کشورهای نفت‌خیز و هزینه پایین استخراج آن سبب شد تا قیمت این فرآورده‌های ارزشمند انرژی در بازار این کشورها پایین‌تر از دیگر نقاط جهان باشد. به تعبیر بهتر دولت‌ها در ارائه این ثروت‌های طبیعی با قیمت جهانی آن به مردمی که مالک آن هستند معذوریت دارند. مطالعات نشان می‌دهد هزینه استخراج هر بشکه نفت در ایران معادل پنج دلار است در حالی که هر بشکه نفت در کمترین حالت خود طی سه سال اخیر با قیمت بیشتر از ۴۵ دلار به بازار عرضه شده است و در روزهایی از سال جاری که هر بشکه نفت ارزشی بیشتر از ۱۴۰ دلار داشت، ولی عرضه این محصولات با قیمتی منطقی (کمتر از سطح جهانی ولی بیشتر از قیمت سر به سر) از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعات نشان می‌دهد قیمت فرآورده‌های نفتی در کشور ایران در مقایسه با دیگر کشورهای نفت‌خیز کمتر است و همین مسئله سبب شده است تا این کشور هزینه بیشتری در مقایسه با دیگر کشورهای نفت‌خیز بپردازد. صندوق بین‌المللی پول در مورد درآمدهای از دست رفته ایران به دلیل ارائه فرآورده‌های نفتی با قیمت اندک به بازار می‌نویسد:
ـ «درآمدهای از دست رفته در اثر ارائه یارانه‌های ضمنی و آشکار انرژی سبب شده است تا توانایی مالی این کشور برای سرمایه‌‌گذاری در استخراج و فرآوری نفت و گاز و حتی تولید برق در کشور کمتر شود. به علاوه توانایی مالی ایران برای افزایش هزینه‌های مولد ضروری برای تقویت نرخ رشد اقتصادی کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی در این سرزمین را کمتر می‌کند و همین مسئله می‌تواند آینده اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. ارائه یارانه به ژنراتورهای تولید برق با کمک منابع هیدروکربنی سبب شد تا انگیزه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه منابع جایگزین انرژی از قبیل انرژی برق و انرژی خورشیدی کمتر شود این مسئله می‌تواند آینده صنعت و اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
از طرف دیگر ارائه یارانه‌های کلان انرژی سبب می‌شود تا مصرف فرآورده‌های نفتی به خصوص بنزین در کشور بیشتر شود زیرا مصرف‌کنندگان فشاری از ناحیه رشد قیمت نفت و گاز در جهان حس نمی‌کنند و تمام این بار روی دوش دولت است. به عنوان مثال ایران در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ میلادی زیانی بالغ بر ۵/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود بابت قیمت پایین نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور متحمل شد. همچنین نکته دیگری که در اغلب مطالعات به آن بی‌توجهی می‌شود ولی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است تاثیر استفاده روزافزون از منابع هیدروکربنی روی سلامت مردم است. گفته می‌شود هزینه آسیب ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال ۲۰۰۱ میلادی روی سلامت مردم ایران برابر با ۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است که برابر با ۴/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. هزینه آسیب زیست‌محیطی ناشی از استفاده بیش از حد از منابع انرژی هیدروکربنی ۶/۰ میلیارد دلار آمریکا بود. به تعبیر بهتر ایران معادل ۴/۸ میلیارد دلار بابت وخیم‌تر شدن وضعیت هوای کشور و بیماری‌های ناشی از آن هزینه کرد و بدون شک اگر این روند تا انتهای دهه حاضر میلادی اصلاح نشود باید در انتظار مشکلات جبران‌ناپذیری در بخش سلامت جامعه ایران بود.
● چگونه این وضع را اصلاح کنیم
در اینکه یارانه‌های انرژی باید در ایران حذف شود، شکی نیست. ولی در مورد چگونگی حذف یارانه‌ها باید گفت که حذف یکباره یارانه‌ها می‌تواند مشکلات کشور را صدچندان کند و بر فشارهای اقتصادی بیفزاید. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند ایران در عرض چند سال به تدریج یارانه‌های انرژی خود را حذف کند و به تدریج قیمت فرآورده‌های نفت و گاز را به سطح واقعی خود نزدیک کند. این مرکز یک بسته اصلاحی که ترکیبی از تغییر در بخش‌های مختلف است را پیشنهاد می‌کند. طبق این بسته اصلاحی پیشنهادی دولت ایران باید در واقعی کردن قیمت‌ها سه مرحله را طی کند. اول: باید تاثیر‌گذاری یارانه‌های آشکار بخش‌های غیرنفتی تایید شود. به تعبیر بهتر باید کارایی یارانه‌های بخش کشاورزی، موادغذایی، بهداشت، درمان، آموزش به تایید کارشناسان برسد و بعد از کاهش تدریجی یارانه‌های بخش انرژی بر حجم یارانه‌های تخصیص داده شده به بخش موادغذایی و بهداشت و درمان اضافه شود. دوم: باید قیمت منابع و فرآورده‌های انرژی در کشور به تدریج افزایش یابد.
پیشنهاد ما این است که به تدریج و طی چند سال قیمت بنزین به سطح جهانی آن، قیمت گاز طبیعی به سطح قیمت منطقه برسد. در مورد قیمت برق نیز باید گفت که قیمت این منبع انرژی باید کمتر از دیگر منابع افزایش یابد زیرا استفاده غیرضروری از آن بسیار کم است. اما قیمت آن باید به سطحی برسد که با توجه به قیمت کنونی نفت در جهان هزینه مازادی به دولت تحمیل نکند. مسئله با اهمیت این است که طی سال‌هایی که قیمت‌ها در ایران واقعی می‌شود باید نظام حمایت‌های بهداشتی و درمانی از مردم تکمیل شود و سرمایه‌گذاری در بازسازی نظام مصرفی در موسسات انرژی‌بر آغاز شود. استفاده از سوخت‌های جایگزین باید در برنامه قرار گیرد. سوم: باید در نظام مالیات بر بخش انرژی نیز تجدید‌نظر شود. باید مالیات بر شرکت‌های فعال در بخش انرژی بیشتر شود زیرا درآمد آنها با رشد قیمت منابع انرژی بیشتر می‌شود و بدون شک باید سهم دولت هم از این رشد درآمد محفوظ باشد. این درآمدهای مازاد می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی و تسریع نرخ رشد اقتصادی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
● یارانه مواد غذایی در ایران
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری از درآمد دولت را برای ارائه یارانه بخش انرژی صرف می‌کنند در حالی‌که سهم بسیار کمی به بخش مواد غذایی و بهداشت و درمان اختصاص خواهد داشت. از طرف دیگر از آنجا که در کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از درآمد مردم برای تامین مواد غذایی صرف می‌شود اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای استانداردهای اقتصادی و بهبود کیفیت تغذیه در میان مردم شود. مطالعات نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ میلادی مجموع یارانه پرداخت شده توسط دولت ایران به بخش مواد غذایی در کشور برابر با ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است که برابر با ۸/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. در میان محصولات غذایی مختلف در سال گذشته بیشترین سهم به گندم اختصاص داشت.
گزارش‌های ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در سال گذشته ۴۳ درصد از مجموع یارانه پرداختی به بخش مواد غذایی به گندم تعلق گرفت و مابقی را شکر، شیر و پنیر، برنج و روغن‌های گیاهی و دیگر یارانه‌های مواد غذایی به خود اختصاص داد. مطالعات نشان می‌دهد یارانه بخش گندم در سال گذشته میلادی ۴/۱ درصد از مجموع یارانه را داشت در حالی‌که سهم دیگر کالاهای مصرفی کمتر از ۵/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این سرزمین است.
این مرکز در گزارش خود نوشت: در سال گذشته یارانه پرداخت شده به بخش نفت و گاز یا به طور کلی انرژی بیشتر از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود در صورتی‌که این یارانه حذف شود و سهمی از آن به بخش مواد غذایی به خصوص مواد غذایی اصلی مردم یعنی نان و برنج اختصاص یابد نه‌تنها از فشار اقتصادی بر مردم برای تامین معاش کاسته می‌شود بلکه رضایت آنها برای حذف یارانه‌های بخش نفت و گاز بیشتر خواهد شد و اقتصاد کشور با سرعت بیشتری به سمت اصلاحات حرکت می‌کند. اما حذف یارانه انرژی بدون افزایش یارانه مواد غذایی فشار زیادی به زندگی مردم وارد می‌کند و زمینه‌ساز ایجاد تورم کاذب در بخش مواد غذایی می‌شود و یک روند اصلاحی مقبول توسط تمامی کارشناسان اقتصادی و سازمان‌های مالی و پولی جهانی به بیراهه کشیده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در مورد مبلغ یارانه‌های پرداخت شده توسط دولت ایران برای بخش مواد غذایی در سال‌های گذشته آمار زیر را ارائه داده است. آمارهای ارائه شده بر حسب میلیارد ریال ایران است.

مونا مشهدی رجبی

منبع : روزنامه کارگزاران