سالی که نکوست از بهارش پیداست؟

امروزه ۷۰ درصد شاکله بودجه دولت چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم (مالیات بر شرکت نفت و مالیات بر واردات)، به درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز وابسته است. علاوه بر این، کلیه برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی را نیز باید به حساب کمک‌های نفت به بودجه دولت گذاشت. ‌ ‌
یکی از مباحث مهم مورد بررسی صاحب‌نظران در روزهای پایانی سال ۸۷ موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها‌ بود که با توجه به نگرش سیاسی به موضوع، پرداخت نقدی یارانه‌ها به ۷ دهک پایین درآمدی - که در مجموع رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد - مورد توجه دولت قرار گرفت؛ پول نقدی که فعلاً وجود ندارد و ممکن است هرگز وجود نداشته باشد. ولی باید گفت تصویب این طرح، انتظار و توقع دریافت این پول را برای طبقات پایین جامعه به وجود خواهد آورد. ‌ ‌
البته آنچه در بحث‌های مربوط به اصلاح ساخت یارانه‌ها در سال گذشته مطرح شد، مباحث اصلاح یارانه‌ها و بهینه‌سازی مصرف سوخت بود. در حالی که طرح منطقی کردن یارانه‌ها با منطقی کردن مصرف سوخت و حامل‌های انرژی متفاوت است. یارانه‌ها را باید به کسانی پرداخت که از مزایای توسعه اقتصادی نامتوازن حاصل از خرج درآمدهای نفتی، کمتر بهره‌مند شده‌اند. پرداخت پول نقد - طبق تجربه همه کشورها - بدترین روش توزیع رفاه است. واگذاری دستوری سهام عدالت، مواجه کردن شرکت‌ها با کمبود نقدینگی - به دلیل توزیع پول بین طبقات کم‌درآمد و راضی نگاه داشتن آنها - و پرداخت وام‌های کم بهره اشتغال و مسکن، همگی راه‌های نادرستی است که نتیجه آن، عدم وصول ۵۰ درصد کل وام‌های سیستم بانکی (حدود ۳۸ میلیارد تومان) و ناتوانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات تولیدی و مولد اشتغال و درآمد می‌باشد. ‌ ‌
البته باید دقت کرد که منطقی‌ سازی مصرف حامل‌های انرژی، از ضروری‌ترین تغییرات در ساختار کل مصرف در ایران است. در خرداد ۸۷ با افزایش جهانی قیمت‌های نفت، اقتصاد ایران حدود ۱۱۸ میلیارد دلار از انواع شش‌گانه حامل‌های انرژی را مصرف کرده و فقط ۷۸/۶ درصد ارزش آن را پرداخته است. به طوری که برآورد می‌شود مصرف‌کنندگان برق، تنها ۳/۲۱ درصد، مصرف‌کنندگان بنزین ۱۵ درصد و مصرف‌کنندگان گاز طبیعی فقط ۳/۴ درصد ارزش حامل‌های مذکور را پرداخته‌اند. از طرف دیگر، مصرف نهایی انرژی سرانه در کشور از ۱۷/۱۰ بشکه معادل نفت خام در سال ۵۷ به ۶۱/۱۵ بشکه در سال ۸۶ افزایش یافته است (رشد سالانه معادل ۹۷/۳ درصد.) در عین حال، شدت مصرف انرژی در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی و چهار برابر اتحادیه اروپا است. بنابراین ارزانی و فراوانی انرژی، ظاهراً مهمترین عامل اتلاف آن می‌باشد. ‌ ‌
از طرفی با توجه به سقوط قیمت نفت فوب خلیج فارس تا حدود بشکه‌ای ۳۸ دلار، افزایش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی در کشور می‌تواند معتدل و تدریجی - مثلاً طی یک دوره ۳ ساله - اعمال شود، ولی درآمدهای حاصل از آن را که در حدود ۶۴ میلیارد دلار طی ۳ سال می‌باشد، باید به جای توزیع نقدی بر اساس یک بسته حمایتی کنترل مصرف سوخت، جهت اجرای ۴ برنامه بهبود تکنولوژی سوخت، سامان‌دهی صنعت خودروسازی و تغییر جهت آن در مسیر تولید ماشین‌آلات و ابزار کشاورزی، سامان‌دهی سیستم حمل‌ونقل عمومی (درون شهری و برون شهری) و مهندسی ترافیک شهری و جاده‌ای هزینه کرد. ‌ ‌
● بهاری نیکو، سالی خوش! ‌ ‌
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۸۸ از هر نظر غیرشفاف می‌باشد. در سال ۸۷ درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در حدود ۸۲ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۸۸ تنها ۳/۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در بهترین حالت، بودجه سال آینده ۳۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۳۰ میلیارد دلار) کسری دارد و اگر سطح مخارج سال جاری حفظ شود، این کسری حدود ۵۴ میلیارد دلار خواهد بود. در این راستا، پاسخ به این سؤالات از اهمیت زیادی برخوردار است.
آیا دولت با توجه به سقوط درآمدهای ارزی و به تبع آن درآمدهای ریالی، می‌تواند با برقراری انضباط مالی، هزینه‌ها را واقعی سازد؟ آیا می‌تواند ده‌ها ردیف بودجه دستگاه‌های فرادولتی را حذف یا کاهش دهد و در جهت اصلاح ساختار و یا کوچک کردن ابعاد خود - طبق قانون برنامه چهارم‌‌‌- اقدام کند؟ و بالاخره این که آیا دولت قادر خواهد بود جلوی واردات زاید را بگیرد و مانع تخریب صنایع و تولیدات داخلی شود؟ نکته بسیار مهم دیگر اثر سقوط درآمدهای نفتی بر بودجه ارزی کشور است. حجم واردات ۱۸ میلیارد دلاری سال ۸۰ در سال ۸۸ به ۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید. سؤال این است که آیا دولت می‌تواند با برقراری سیستم ثبت سفارش، وضع سپرده ثبت سفارش، سهمیه‌بندی ارزی و نیز بالا بردن حقوق گمرکی و نرخ ارز از نیازهای ارزی زاید بکاهد؟ در هر حال، واردات بنزین و دیگر کالاهای ضروری اجتناب ناپذیر است، هرچند سقوط قیمت‌های جهانی می‌تواند نیاز ارزی کشور را کاهش دهد. ‌ ‌
● چه باید کرد؟
مسأله تورم همچنان معضل بزرگ اقتصاد ایران است. طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۸۷ برابر با ۴/۲۵‌ درصد بوده و اگر اثر تورمی ناشی از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی را - بر پایه قیمت‌های پایین فعلی - منظور کنیم، این نرخ به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. سؤال اصلی این است که آیا جامعه - مخصوصاً مصرف‌کنندگان - که حدود ۵۰ درصد آنان زیر خط فقر قرار دارند، می‌توانند این افزایش قیمت‌ها را تحمل کنند؟ آیا برای بسته‌های حمایتی واقعی (غیر از پرداخت مستقیم پول)، در زمینه حفظ حداقل سطح مصرف خانواده، تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی و سایر خدمات اجتماعی، فکری شده است یا طبق معمول با کمبود ارز و امکانات ریالی، برنامه‌های عمرانی واقعی و برنامه‌های تأمین اجتماعی به تعویق خواهند افتاد؟
اصلاحات محوری ضروری در اقتصاد ایران، ناشی از تحولات ۳۰ سال اخیر (انقلاب، جنگ، سوء مدیریت و سیاست باز)، فراتر از موضوعات معمولی اقتصادی است. قبل از توجه به موضوعات اقتصادی خاص، اصلاحات ساختاری و بنیادی زیر ضروری است که خود، تجدید نظر و اصلاح مواضع دیگر را می‌طلبد:
▪ ‌اصلاح ساختار دولت، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و حذف دستگاه‌های موازی و زاید
▪ ‌یکپارچه‌سازی اقتصاد و یکسان‌سازی کلیه فعالان اقتصادی بر اساس ضوابط (صرف‌نظر از مالکیت و مدیریت فعلی)
▪ ‌آزادسازی محیط کسب‌وکار، ساده و روان‌‌سازی اقتصاد و حذف انحصارات و موانع رقابت‌پذیری
▪ ‌گسترش پایه‌های مالیاتی - گسترش حوزه شمول - رفع تبعیض‌های مالیاتی کلیه مشمولان و افزایش اقتدار دولت در حوزه مالیاتی ‌ ‌
▪ ‌اصلاح و واقعی‌سازی قانون کار در رابطه با نیازها و اهداف ملی تولید واشتغال.
البته نباید فراموش کرد که در اقتصاد سیاست‌زده ایران، متأسفانه، علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی فراموش شده و تصمیمات تند و سریع، جایگزین بررسی، تحلیل، مشورت، جرح و تعدیل و اتخاذ تصمیم نهایی گردیده است. بر این اساس در چنین شرایطی در بسیاری از موارد، در زمینه مشکلات اقتصادی کشور توفیق چندانی حاصل نشده است. لذا معلول همچنان خودنمایی می‌کند و مشکلات نیز به قوت خود باقی هستند. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران