یارانه های مصرفی، کمک به افزایش تولید

یکی از سیاست های اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرفنظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی از کالاها و خدمات است. یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست، زیرا آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای دارد.
پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد، افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات بالا رفتن قیمت ها افزایش یافته است. یارانه یک مالیات غیر مستقیم منفی است و وجهه دولت را نزد مصرف کنندگان بویژه مصرف کنندگان کم درآمد بالا می برد، در حالی که اتخاذ این سیاست در نظر مجامع مالی اقتصاد آزاد و مجامع ملی بین المللی حرکتی برای انشعاب از اقتصاد بازار و عدول از ضوابط و روش قیمت گذاری کالاها و خدمات تلقی می شود.
● مفهوم یارانه
یارانه یکی از عام ترین و بحث انگیزترین مفاهیم اقتصادی است که با سرنوشت معیشتی قشرهای وسیعی از مردم ارتباطی نزدیک دارد و در میان مباحث اقتصادی راجع به آن دیدگاه های گوناگونی ابراز گردیده است. اما از لحاظ معنای لغتی یارانه به معانی کمک، کمک مالی، اعانه، امداد یا معادل آن که به یک خدمت داده می شود، به کار می رود؛ گرچه از نظر موردی این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم دیده شود. همچنین از بخشش ها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.
یارانه، پرداخت بدون ما به ازا به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. همچنین تعریف دیگری که می توان برای یارانه برشمرد عبارت است از هرگونه پرداخت انتقالی که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و جنسی به خانوارها و تولید کنندگان تعلق می گیرد.
به طور کلی یارانه یکی از ابزارهای دولت در جهت حمایت از اقشار خاص و همچنین کاهش برخی ناتوازنی های اقتصادی است. و می توان گفت یارانه یکی از انواع پرداخت های انتقالی دولت برای جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کالا یا خدمات مصرفی و یا نهاده های تولیدی است. درنظریه های اقتصاد کلان یارانه های مصرفی در قالب تابع مصرف و تحت عنوان پرداخت های انتقالی دولت به مصرف کنندگان مطرح می شود.
● چگونگی پیدایش یارانه در ایران
در ایران سابقه یارانه به قحطی های ناشی از جنگ های جهانی و مسئولیت دولت در تأمین غله و نان بر می گرددکه اگر یارانه های آشکار هم نبود در واقع از طریق حمایت های دولتی و تحمل هزینه های آن از سوی دولت وجود داشته است.در سال ۱۳۱۵ به جهت وضعیت مناسب آب و هوایی، تولید گندم از سطح مورد نیاز کشور فزونی گرفت و قیمت آن سیر نزولی پیدا کرد. در آن هنگام دولت وقت به منظور حمایت از کشاورزان، گندم را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار از کشاورزان خریداری کرد و برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری، نان ارزان عرضه کرد. نخستین نظام سهمیه همراه با اعطای یارانه در ایران در هنگام جنگ جهانی برقرار شد و نان به عنوان مهمترین کالای مصرفی سهمیه بندی گردید. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم امروزی نیز به دهه۱۳۴۰ برمی گردد که درآن زمان به گوشت و گندم اعطا می شد، البته رقم آن قابل توجه نبود. به عنوان مثال کل میزان پرداخت های یارانه توسط دولت تا سال ۱۳۵۱ به ۱۶۶۸ میلیون ریال رسید که این میزان تنها ۱‎/۴ درصد کل یارانه های پرداختی سال ۱۳۵۴ بود. با افزایش قیمت نفت و بالا رفتن درآمدهای دولت در سال ۱۳۵۴ پرداخت یارانه رشد و فزونی یافت. همچنین در سال های بعد از ۱۳۵۳ به دلیل افزایش شدید واردات نسبت به سال های قبل، شاخص بهای مصرفی افزایش یافت. به همین منظور برای جلوگیری از تورم بالا و همچنین تمرکز امور یارانه، صندوق حمایت از مصرف کنندگان تأسیس گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شروع تحریم های گسترده اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عدیده ای شد. لذا در تشکیلات اجرایی و نحوه توزیع کالاهای یارانه ای تغییراتی به وجود آمد. به موجب مصوبه شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با مرکز بررسی قیمت ها ادغام شد و سازمان حمایت تشکیل گردید. فعالیت این سازمان از سال ۱۳۶۰ به بعد جدی گردید و به قیمت گذاری کالاهای وارداتی و نیز تولیدات داخلی ضروری مبادرت ورزید.
در سال های دهه ۱۳۶۰ به علت جنگ و درگیری، کشور با نظام اقتصادی بی ثباتی روبه رو بود. کاهش تولید در این سال ها باعث گردید که دولت با طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها، شتاب تورم را مهار کند.
پس از جنگ به دلیل صدمات ناشی از آن بر پیکره اقتصاد کشور و کاهش تولید، دولت به سهمیه بندی و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها و خدمات به منظور جلوگیری از افزایش تورم، ادامه داد؛ به طوری که رد پای این سیاست ها را می توان در برنامه توسعه اول پیگیری کرد. لازم به ذکر است که همزمان با آغاز برنامه اول توسعه سیاست هایی نیز تحت عنوان سیاست های تعدیل اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۷۰ توسط دولت وقت در جهت آزاد سازی و خصوصی سازی هرچه بیشتر به کار گرفته شدکه ذیل این مفاهیم، اهدافی در جهت کاهش و حذف یارانه را نیز دنبال می کرد.این اهداف در برنامه دوم توسعه کشور شکل جدی تر به خود گرفت ولی با این حال در مورد برخی از اقلام اساسی از جمله سوخت، گندم، قند و شکر، روغن نباتی و چند قلم دیگر از کالاها با فشار های اجتماعی و سیاسی برخی دیدگاههای کارشناسی مخالف، مواجه گردید.
در برنامه سوم توسعه مباحث مربوط به پرداخت یارانه ها، سیاست های حمایتی همچنان پیگیری شد، به طوری که بر اساس ماده واحده اصلاحیه مواد(۴۶) و (۴۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شدبا انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حامل های انرژی را انجام دهد به طوری که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و متغیر یابد:
▪ منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق کالاها
▪ تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای
▪ کاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه ها
▪ جایگزین نمودن تدریجی طرح های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه
▪ تأمین منابع برای سرمایه گذاری زیر بنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال
▪ توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصله
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز همین سیاست ها با اهداف ذکر شده دوباره تنفیذ شده اند.
● انواع یارانه
یارانه را از نظر نوع پرداخت می توان به سه گروه تقسیم بندی نمود که شامل یارانه های مصرفی، یارانه های تولیدی و یارانه های خدماتی می باشند. یارانه به کالاهای مصرفی می تواند دارای اهدافی از جمله ثبات اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه باشد.
یارانه های مصرفی عموماً خصلتی فزاینده دارد و سبب افزایش تقاضا برای کالاهای مشمول آن می شود و همواره هزینه های سنگین بر بودجه دولت تحمیل می نماید و در درازمدت نمی تواند توجیه پذیر باشد، لیکن در جوامعی که توزیع درآمد ناعادلانه و تورم در حال افزایش باشد و سطح درآمد عده زیادی از مردم پائین تر از خط فقر باشد، یارانه به کالاهای اساسی مصرفی یکی از ضرورتهای حیاتی برای گروه کثیری از مردم می گردد.
یارانه های تولیدی جهت تولید کالاهای اساسی پرداخت می گردد و شامل در اختیار گذاشتن ارزان و گاهی رایگان نهاده های تولیدی از قبیل بذر، کود شیمیایی و... می باشد. هدف از پرداخت این گونه یارانه کاهش هزینه های تولید و در نتیجه پائین آوردن قیمت تمام شده برای مصرف کننده است. یارانه های خدماتی نیز مربوط به یارانه هایی است که به یک خدمت خاصی در جهت افزایش رفاه مصرف کنندگان به عرضه کنندگان خدمات ارائه می شود.
مهمترین یارانه هایی که از سوی دولت پرداخت می شود و سهم عمده ای را در بودجه دولت دارد مربوط به یارانه های مصرفی است. این نوع یارانه، کالاهای اساسی را در برمی گیرد که به مهمترین آنها می توان به نان، برنج، روغن، قند وشکر ولبنیات اشاره نمود. سهم یارانه های مصرفی از کل یارانه های پرداختی بالغ بر ۹۰ درصد می رسد که این میزان قابل توجهی را در میان یارانه های دیگر دارد.
● سخن پایانی
بی شک یکی از مهمترین اهداف عمده و مهم دولتها، ایجاد ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی یعنی اشتغال کامل در اقتصاد، حفظ سطح مناسب قیمتها و برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر و شکاف فاصله طبقاتی جامعه است. بنابراین دولت به منظور حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و تثبیت اقتصادی و همچنین جلوگیری از افزایش قیمتها یارانه را به عنوان یکی از ابزارهای مالی انتخاب نموده است. این سیاست مالی به دلیل اینکه بعد تقاضا را تحریک می کند نهایتاً با افزایش میزان یارانه های مصرفی بر تغییرات تقاضا آثار قابل ملاحظه ای دارد. این سیاست زمانی می تواند مؤثر واقع شود که تمامی شرایط از جمله امنیت سرمایه گذاری، نبود ریسک و بی ثباتی در اقتصاد و بازدهی مناسب برای تولید کننده فراهم باشد در این صورت دولت از طریق پرداخت یارانه تقاضا را برای کالاهای مورد نظر افزایش داده که این امر به تبع خود تولید کننده را در مسیر تولید بیشتر به حرکت درمی آورد. اما زمانی که محدودیت عرضه به دلیل موانع مهم تولیدی وجود دارد سیگنالهای قیمتی نیز نمی تواند برای تولیدکننده انگیزه بیشتر تولید را ایجاد نماید.

حمیده مهدی پور

منبع : روزنامه ایران