لطفا منقبض‌تر شوید

● نگاهی به بودجه سال آینده
بودجه در هر کشور نمایانگر آیینه حکمرانی حاکمان آن کشور است. بودجه ایران هم از این اصل مستثنی نیست. گرچه نگاه حاکمان هیچ‌گاه متوجه این مساله نبوده است. تغییر در نظام بودجه‌ریزی همواره از سوی دولت و در برنامه‌های مختلف تعقیب شده اما سرانجام آن نیمی‌از خواسته‌ها هم نبوده است. هر دولتی طرحی در انداخته و رفته تا نوبت به دولت محمود احمدی‌نژاد رسید. دولتی که بر خلاف دولت قبلی نمی‌خواهد بر دوش تجربه گذشتگان سوار شود. این دولت می‌‌خواهد چرخ را خود اختراع کند. پس عجیب نیست وقتی که می‌گوید تبصره‌ها و ردیف‌ها را حذف می‌کند. خبری که در تیرماه و در جلسه مشترک دولت و مجلس اعلام شد آبان رنگ واقعیت گرفت. دولت بخش‌نامه‌ای ابلاغ نکرد تا بودجه را به شیوه‌ای که می‌خواهد تدوین کند. هر چند که نمایندگان و کارشناسان هنوز کنه مطلب دولت را درک نکرده‌اند. اما دولت مصمم است بودجه ۸۷ را از ۴۶۰ به ۴۰ تبصره کاهش دهد و دستگاه‌های مادر را در نبود سازمان مدیریت متولی توزیع بودجه کند.
قرار است لایحه هزاران صفحه‌ای بودجه در ۵۰ صفحه به مجلس ارائه شود. بودجه سال آینده تبصره ندارد. ماده واحده‌ دارد. همین و بس. دولت معتقد است تبصره در روند قانون‌گذاری اخلال ایجاد می‌کند و باعث می‌شود هر ساله تصویب لایحه بودجه، ده‌ها و صدها قانون را به دلیل مغایرت با قانون بودجه از دور اجرا خارج کند.
این فقط احمدی‌نژاد و مردانش نیستند که از حضور تبصره‌ها کلافه‌اند. خاتمی‌نیز کلافه بود از تکرار مکرر برخی بندها در قانون بودجه و با جدا کردن احکام دائمی ‌و تصویب قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، قطر کتاب بودجه را اندکی کم کرد. اما ردیف‌ها در بودجه مساله‌ای شگفت‌آورند. ردیف‌های متعدد و طولانی که البته برای نمایندگان مجلس نیز همواره دردسر ایجاد می‌کند و سبب می‌‌شود که برخی نمایندگان حساس‌تر لب به شکوه باز کنند که حکایت بودجه ناتمام بسته می‌شود و مجلس همواره مجبور به تصویب بودجه ساندویچی است. فرصتی برای بررسی تک‌تک تبصره‌ها دست نمی‌دهد و.... ردیف دستگاه‌ها قرار بود به ۴۰ ردیف کاهش یابد. یعنی کسر در حدود ۴۶۰ ردیف از بودجه سال آینده اما در اثر رفت و آمد‌های مکرر مجلس و دولت با هم و بحث‌های فراوان پیرامون موضوع قرار شده اندکی ردیف‌ها افزایش یابد.
با این حال سال آینده ردیف‌های جاری و ضروری که حضورشان الزامی ‌است از ردیف‌های دیگر تفکیک می‌شوند و در ردیف‌های عمرانی هم مجلس فقط برای ردیف‌هایی صاحب‌نظر است و حق تصمیم‌گیری و نظارت دارد که به طرح‌های عمرانی بودجه جدیدی اختصاص دهد.
این مهم در لایحه امسال نیست اما خیلی‌ها بودنش را در لایحه سال آینده مژده داده‌اند. محوریت آن بر اشتغال است. بر ایجاد شغل برای کاهش نرخ بیکاری تاکید دارد. همان درد بی‌درمانی که سال‌هاست توده‌های مردم را گرفتار خود ساخته است. بیکاری در ایران که هم در شکل آشکار و هم در نهان چون خوره به جان اقتصاد افتاده و آن را ذره‌ذره می‌خورد یکی از دلایلی است که شاغلین نیز نتوانند سر آرام به بالین ببرند. وقتی آمار بیکاری در جامعه‌ای بالا می‌رود خودبه‌خود سطح دستمزد پایین می‌آید چرا که بازار کار نیز از قوانین عرضه و تقاضا مستثنی نیست. وقتی عرضه بالاست، دستمزد پایین می‌آید. پس همیشه برنامه‌های اشتغال را باید در بلندمدت با بهبود وضعیت معیشت شاغلین در ارتباط دانست.
● هدف کاهش تورم
کاهش تورم نیز یکی از محوری‌ترین سیاست‌های دولت در سال آینده است. کاهش تورم در شرایطی که از مدت‌ها قبل چراغ قرمز تورم روشن شده بود و دستگاه‌های اجرایی با اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت درصدد مهار آن در آمده‌اند. برای مردمی‌که به تورم خوگرفته‌اند شنیدن این نکته که برنامه دولت کاهش تورم است، به عادتی دیرپا تبدیل شده است. کدام دولتی است که در برنامه‌هایش از سیاست کاهش تورم سخن نگوید و کدام دفعه است که افکار عمومی ‌قانع شده باشد به کاهش تورم؟ تورم همیشه بوده و تا وقتی رخ نشان می‌دهد حتما در برنامه‌های اجرایی جایی را برای خود دست و پا خواهد کرد. بودجه‌ای که برای سال آینده پیشنهاد شده است با شدت بیشتری انقباضی است. دولت می‌گوید با وارد نشدن شوک‌های بودجه‌ای انتظار دارد کنترل خوبی بر تورم صورت گیرد.
به گفته تدوین‌کنندگان بودجه، لایحه سال آینده برخلاف بودجه دهه‌های گذشته که بیشتر به بخش تقاضا تاکید داشتند، به منظور کنترل تورم، برعرضه تاکید بیشتری دارد و درهمین راستا با جهت‌گیری افزایش ظرفیت تولید از طریق بودجه‌های عمرانی عمل کرده است.
قیمت نفت هم قرار است در لایحه ۳۴ دلار تعیین شود، البته با فرمولی جدید که دولت اختراع کرده است نفت دائما در حال رکورد زدن است اما واقعیت آن است قیمت نفت در بودجه سال آینده چه ۳۴ دلار باشد چه ۴۰ دلار چیزی از نفتی بودن بودجه کشور نمی‌کاهد. اقتصاد ایران آغشته است به نفت. نفت زیر و بمش را گرفته و فرصتی برای نفس کشیدن بخشی دیگر باقی نگذاشته است. مسلما بودجه سال آینده هم نفتی است. آنقدر که حتی خیلی از نمایندگان رقم ۳۴ دلار را غیرمنطقی می‌دانند و می‌گویند اگر چیزی ته حساب ذخیره ارزی بماند مسلما دولت بدان چشم خواهد دوخت. چاره‌ای ندارد. همه این امور برای گذراندن امور جاری است. امور جاری‌ای که به مسائل جاری اختصاص دارد و عمرانی.
بالاخره بودجه در دو بخش اسناد لایحه بودجه و اسناد پشتیبان به مجلس ارائه می‌شود و به گفته تدوین‌کنندگانش گامی ‌دیگر به مقصد بودجه عملیاتی نزدیک خواهد شد. دولتی‌ها بودجه امسال را نظارت‌پذیرتر از بودجه سال آینده می‌دانند. زمان درازی لازم نیست. فقط یک سال کافی است تا همه بفهمند بودجه شرایط گفته شده را دارد یا نه...

زهرا علی‌اکبری

منبع : شهروند امروز