نگاهی کوتاه به بودجه سال آینده

سال‌های سال در نظام برنامه‌نویسی کشور شیوه‌ای معمول بود که هر ساله بر حجم پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شد و آگاهی و شناخت به بودجه کشور را تخصصی‌تر می‌کرد، تا جایی که ...
لزوم و ضرورت سازمانی همچون برنامه و بودجه قدیم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعدی را اجتناب‌ناپذیر می‌نمود.
هر فرد کارشناس و آگاه به امور برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی به راحتی می‌توانست اظهار نماید که ضرورت این نحوه از بودجه‌نویسی چیست که مثلا ۲/۰درصد از عوارض سیگار بند فلان، ماده بهمان، ردیف چندم برای صرف بخشی از فلان موضوع هزینه شود. یافتن چنین رقمی و محاسبه آن شوخی نبود، زیرا چندین گروه و کمیسیون و هیات این رقم را پیدا کرده و به صورت لایحه یا طرح ارائه کرده بودند و این تازه اول مشکل بود، زیرا دریافت چنین بودجه‌ای توسط تخصیص گیرنده از محل منابع در نظر گرفته شده مدت‌های مدید که بعضا به چند سال هم می‌کشید و دستگاه‌ها را از یکدیگر طلبکار می‌نمود و جلسات متعدد در سال‌های مدید برای همین چنددهم یا صدم تشکیل می‌شد و در آخر هم با پادرمیانی یکی از بزرگان، موضوع با کدخدامنشی حل می‌شد.
ما با ریاست‌جمهوری هم عقیده هستیم که بودجه‌نویسی به سبک و سیاق گذشته، صرفا بسیار تخصصی نشان دادن و ایجاد دفتر و دستک بوده اما لازم است در شرایط جدید ارائه بودجه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و بودجه‌گیر، مسائل با اهمیت از جمله موارد ذیل را فدای سادگی بودجه‌نویسی نکنیم.
این موارد عبارتند از:
الف) اگر قرار است فرمت بودجه شکل مالی داشته باشد، واقعا با همین نگاه موارد هزینه‌ای را به ترتیب اهمیت نشان دهیم و میزان دارایی‌های در اختیار دولت را هم در کنار این شیوه بودجه‌نویسی قرار دهیم تا در مقایسه قادر به تجزیه و تحلیل عملکرد دولت و سایر دستگاه‌ها با توجه به دارایی‌های در اختیار و ارزش خدمات ارائه شده محاسبه کنیم، بدیهی است در غیر این صورت ما قادر به تجزیه و تحلیل مناسب نخواهیم بود و عملا هدف برنامه‌ریزی محقق نخواهد شد.
ب) اگرچه اولین سال است که بودجه در فرمت جدید ارائه می‌شود اما انجام این امر غیرممکن نیست که ما در کنار بودجه ارائه‌شده ستونی نیز به عنوان میزان بودجه همان بخش در سال قبل منظور کنیم؛ در حالی که می‌دانیم امکان چنین محاسباتی حتی برای دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذاری به لحاظ تخصیص اعتبار از چند محل مختلف موجب عدم‌شفافیت بودجه بوده و بودجه‌پذیری دستگاه‌ها از محل‌های مختلف در سال گذشته امکان پیدا کردن و محاسبه کردن کل بودجه دستگاه‌های مذکور را سخت می‌نماید. پس ضرورت قرار دادن بودجه در شرایط و وضعیت سال ماقبل ضروری است.
ج) اگر قرار است بودجه به شیوه و فرمت جدید ارائه شود، حتی اگر ضرورتا یک ماه دیرتر ارائه شود اما شفاف‌تر، بسیار مطلوب خواهد بود، به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد به:
۱) پاسخگو و خرج‌کننده اعتبارات متفرقه که در جدول بودجه ارائه‌شده چه کسی و یا چه دستگاهی است؟ در حالی که ما مراکز هزینه یا بودجه‌گیر را در چهل مورد تعریف کرده‌ایم.
۲) اعتبارات استانی چگونه هزینه خواهد شد و رابطه آن با وزارت کشور چیست؟ آیا بخشی از وظایف وزارت کشور که مستلزم اعتبار است در این بخش تعریف شده است؟ اگر چنین است چرا حداقل در همان حوزه وزارت کشور بودجه تعریف نشده است که دستگاه نظارتی و پاسخگو هم مشخص شود.
۳) آیا هزینه واردات بنزین و نفت گاز، جزئی از هزینه‌های دولت نمی‌باشد که در جدول بودجه ارائه نشده و یا هزینه و درآمد نفت در جای دیگری به جز از بودجه صورت خواهد پذیرفت؟ پیشنهاد می‌شود هزینه این بخش هم در جدول بودجه شفاف مشخص شود و درآمد حاصل از این بخش هم در درآمد منظور شود تا قابلیت مقایسه و تجزیه و تحلیل عملکرد مالی دولت امکان‌پذیر باشد.
۴) همان‌گونه که در بالا ذکر شد به دلیل عدم درج میزان بودجه سال قبل در جدول بودجه، امکان این مقایسه وجود ندارد تا در صورت کاهش یا افزایش میزان هر یک از این دو پارامتر قابل تجزیه و تحلیل باشد؛ به طور مثال می‌‌توان ابراز داشت که مثلا کاهش هزینه به دلیل افزایش صادرات مواد پتروشیمی است و یا افزایش حاصل از میزان افزایش نرخ تورم است و مثال‌های دیگری که قابل بحث می‌باشند. بدیهی است تعیین و محاسبه افزایش نرخ تورم در زمان ارائه بودجه و مقایسه آن در سال بعد با عملکرد از جهت هدایت نظام اقتصادی دولت حائز اهمیت است.
د) نکته قابل توجه در جدول بودجه ذکر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که تقریبا ۳۰درصد از رقم کل بودجه را به خود اختصاص داده است، آیا رقم دارایی نوعی افزایش سرمایه است که در سال‌های بعد ارزش افزوده خواهد داشت و رقم ارزش افزوده در برنامه بودجه سال بعد لحاظ می‌شود و یا به عبارتی ارقام درآمدی ما را افزایش خواهد داد یا همان طرح‌های عمرانی است که در این قالب تعریف می‌شود؟ تفکیک این امر ضروری است، زیرا هر یک از دو موضوع فوق نتیجه‌ای بسیار متفاوت دارد؛ در یکی کاهش تورم و دردیگری افزایش تورم خواهد بود.
لذا پیشنهاد می‌شود اکنون که برنامه‌ریزی بودجه از جهت ماهوی و شکلی تغییر می‌کند، چرا ما بودجه را در دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی برای هر دستگاه تعریف نکنیم، زیرا تفاوت بودجه جاری با اعتبارات هزینه‌ای که در جدول پیشنهادی دولت است، به این معنا است که مدیران دستگاه‌ها هستند که تشخیص می‌دهند کدام بودجه هزینه‌ای است و در این صورت همچون سنوات قبل بسیاری از اعتبارات عمرانی که در قالب طرح‌های توسعه‌ای از جمله اشتغال صورت می‌گرفت، اگر چه بخش عمده‌ای از آن تبدیل به دارایی‌ می‌شد، اما به دلیل ماهیت تعریف بودجه در قالب هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شد.
اگر چه سخن در این بابت بسیار است، اما اکنون که قدم در مرحله دیگری از ارائه روش بودجه نهاده‌ایم، جا دارد کمی تعمق و تدقیق تبیین برنامه بودجه را کامل‌تر کنیم.
هـ) از جمله اموری که مکانیسم جدید بودجه‌نویسی را تکمیل می‌کند، ایجاد ستون درآمدهای دولت در چند آیتم کلی در جدول می‌باشد که می‌توان پیش‌بینی و درج کرد تا با یک نگاه به جدول برنامه بودجه دولت، وضعیت دولت از لحاظ درآمدی نیز مشخص و قابلیت کنترل و سرعت آن را موثرتر نماید.
در پایان جا دارد سنت‌شکنی شیوه بودجه‌نویسی که منتهی به شیوه نگرش مالی و یا مهندسی مالی در برنامه‌نویسی شد،
به فال نیک گرفت، چرا که یکی از معضلات عمده دستگاه‌های نظارتی از همین نقطه آغاز می‌شد و بعضا رسیدگی به حساب‌های بعضی از دستگاه‌ها با چندین سال اختلاف و با تغییر چندین مدیریت صورت می‌گرفت، امید است شیوه جدید مکانیسم مطلوبی جهت تحقق قوت عمل و سرعت قابل قبول دستگاه‌های نظارتی نیز شود.

دکتر سیدحسین قاسمی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد