بودجه در تور کوته‌نگری و قانون‌گریزی

بودجه‌نویسی در اقتصاد ایران هرچند همواره مورد انتقاد تحلیلگران اقتصادی بوده اما در سه سال گذشته به‌دلیل آنکه دولتی‌ها ساختار بودجه را با تغییرات اساسی همراه ساخته‌اند موج این انتقادات دامنه وسیع‌تری را تجربه کرده است. به‌عنوان مثال کاستن از حجم دستگاه‌های دولتی در بودجه ۸۷ و ادامه این روند برای بودجه ۸۸ به نحوی که دایره تصمیم‌گیران منابع مالی کشور در فرآیند کوچکی از مسوولا‌ن دولتی خلا‌صه شود، یکی از اتفاقاتی است که در دو الی سه سال گذشته باعث شده دولتی‌ها بیشتر از هر زمان دیگری از سوی تحلیلگران اقتصادی مورد بازخواست قرار بگیرند. البته به سبک همان رفتار دولت نهم در دوران سه و نیم سال قبل همچنان دولتی‌ها با بی‌تفاوتی از کنار آرای کارشناسان اقتصادی عبور می‌کنند ولی حالا‌ که بودجه ۸۸ نیز در فیلتر ارزیابی مجلس قرار دارد به نظر می‌رسد باید راهبردی برای جلوگیری از تصویب بودجه‌ای فاقد ساختار منسجم و معقول و همچنین حاوی پتانسیل تخلف طراحی کرد. متن زیر آخرین سخنرانی دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه طباطبایی است که در موسسه دین و اقتصاد برگزار شده است. فرشاد مومنی در این سخنرانی به آسیب‌شناسی بودجه‌نویسی در ایران و ارزیابی رفتار دولت نهم در تدوین بودجه‌های سنواتی پرداخته است که می‌تواند تا حد زیادی ضعف اندیشه در تنظیم لوایح بودجه را نشان دهد. ‌
بودجه در ایران با ۴ مشکل ساختاری بنیادی روبه‌رو است به این ترتیب که گفته می‌شود گرچه بنا به تعریف بودجه ایران بودجه برنامه‌ای است، اما به لحاظ محتوایی، بودجه‌ریزی در ایران بر محور دستگاه‌ها سامان پیدا کرده است. در رویکرد دستگاه‌محور در یک اقتصاد سیاسی رانتی آنچه که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد میزان تخصیص منابع و نحوه ‌توزیع رانت نفتی بین دستگاه‌های مختلف است در حالی که باید کانون اصلی تمرکز در تلقی از بودجه، به عنوان برنامه یک‌ساله دولت روی رویه‌ها و سیاست‌ها و نتایج حاصل از بودجه‌ریزی باشد اما مشاهده می‌شود که به ندرت، چه در سطح مجلس و چه در سطح عمومی روی این جنبه ‌از مسائل تمرکز وجود داشته باشد.
در چارچوب رویکرد دستگاهی گفته می‌شود اشتهای سیری‌ناپذیر برای گسترش دستگاه‌ها به صورت نهادمند شکل می‌گیرد چرا که هرچه دستگاه‌ها گستردگی بیشتری داشته باشند امکان خلق بهانه برای کسب رانت بیشتر فراهم می‌شود.
مشکل ساختاری دومی که به شکل بنیادی نسبت بین بودجه‌ریزی و توسعه ملی را در ایران دچار اختلا‌ل می‌کند این است که در چنین فضایی که دستگاه‌ها محور توزیع رانت می‌شوند معمولا‌ همیشه درآمدها بیشتر از واقعیت تخمین زده می‌شوند و هزینه‌ها بیشتر از نیازها و ظرفیت جذب اقتصاد ملی در نظر گرفته می‌شوند و به این ترتیب پدیده کسری بودجه مزمن یکی دیگر از مولفه‌های دور باطل توسعه‌نیافتگی است که از ناحیه قاعده‌های رفتاری نظام حاکم بر بودجه‌ریزی ما به اقتصاد و آینده ایران تحمیل می‌شود. مولفه سومی که در زمینه مشکلا‌ت ساختاری باید توجه کنیم این است که معمولا‌ تخصیص‌ها در این شرایط مستقل از شرایط، نیازها، اولویت‌ها و مسائل صورت می‌گیرد و منطق اصلی آن سطح درآمد نفتی است. بنابراین انقباض و انبساط بودجه بیشتر تحت تأثیر درآمد نفتی است تا اقتضائات توسعه ملی و اهداف سیاستگذاران!
مولفه چهارمی که به‌عنوان یک مشکل ساختاری جدی در نظام بودجه‌ریزی ما مطرح است این است که به واسطه مشکلا‌تی که شمرده شد بودجه در ایران از کارایی بسیار محدود در جهت پیشبرد اهداف دولت برخوردار است. به‌طور استاندارد در ادبیات بودجه‌ریزی مجموعه‌ای از هدف‌ها مطرح می‌شود که بودجه به‌عنوان مهم‌ترین ابزار تحقق آنها مطرح است. اهدافی مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلا‌ن، تسهیل توسعه، بازتوزیع درآمدها و ثروت‌ها و عرضه کالا‌های عمومی. برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد در ایران هیچ‌کدام از این اهداف استاندارد به شکل کارآمد از طریق بودجه در کشور ما قابل ردگیری نیست. تقریبا به‌صورت مبسوط بحث شده به‌دلیل مشکلا‌ت ساختاری امکان تحقق اهداف از طریق این ابزار به حداقل تاریخی خود رسیده است. آنچه که معمولا‌ در ایام بررسی لا‌یحه بودجه در رسانه‌های ما مطرح می‌شود درواقع بیشتر بازتاب این مشکلا‌ت ساختاری است. اما به نظر می‌رسد به‌خصوص در دو ساله اخیر لوایح بودجه ارائه‌شده حاوی علا‌ئم جدید مهمی هستند که باید به آنها هم توجه کرد.
یکی از مهم‌ترین ناهنجاری‌ها که از سال گذشته شروع شد این است که در شرایطی که ما به‌طور سنتی حدود ۷۲۲ ردیف دستگاهی در لوایح بودجه داشتیم و اطلا‌عات مربوط به آنها در مجلس بررسی می‌شد، در سال گذشته این ۷۲۲ ردیف ناگهان تبدیل به ۳۹ ردیف شد. بعد از طی فرآیندهای فرسایشی و طولا‌نی بین دولت و مجلس و پافشاری شدید مجلس روی این نکته ‌درست که این تحول از جهاتی، هم با قانون اساسی ناسازگاری جدی دارد هم با قانون محاسبات عمومی،‌نهایتا مصالحه‌ای در سال ۱۳۸۶ در راستای امکان‌پذیر کردن تصویب لا‌یحه بودجه سال ۸۷ بین دولت و مجلس صورت پذیرفت که عبارت از این بود که گفتند نه ۷۲۲ ردیف سابق و نه ۳۹ ردیف فعلی، مجلس دولت را موظف کرد ۲۶۲ ردیف دستگاهی را منظور کند. خود این مساله گرچه نسبت به گذشته نوعی پسرفت محسوب می‌شد اما به نظر نمایندگان در برابر پافشاری دولت روی نظر خود نوعی پیشرفت بود.
به اعتبار چالش‌هایی که سال گذشته مطرح شد و سروصداهای فوق‌العاده‌ای که ایجاد کرد و هزینه‌هایی که برای دولت ایجاد شد، زمانی که با الزامات قانونی و رعایت موازین جدید همراه شد کمتر کسی تصور می‌کرد دولت روی رویه خلا‌ف قانون خود همچنان اصرار داشته باشد اما در همان اوایل سال ۱۳۸۷ زمانی که دولت آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه را ابلا‌غ کرد ملا‌حظه شد که گویی هیچ توافق و الزامی مدنظر دولت نیست.
طی این چند ماه تقریبا همه دستگاه‌های نظارتی مسوول از دیوان محاسبات تا سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون‌های تخصصی مجلس همه مرتبا از بابت این نحوه آشکار نقض قانون تذکراتی دادند ولی مسموع واقع نشد تا اینکه زمان ارائه لا‌یحه بودجه سال ۸۸ به مجلس ملا‌حظه شد که دوباره همین قاعده بودجه ۳۹ ردیفی در دستورکار قرار گرفته است.
شخصا درباره این رفتار دولت خیلی فکر کردم و مضمون این بررسی هم این بود که وقتی روی این رویه اینگونه اصرار می‌شود علی‌رغم همه ملا‌حظات و مسائل پیش‌گفته، با خود گفتم باید سعی کنیم رفتار دولت را درک کنیم،‌ببینیم پیگیری این رویه چه عایدی خاصی برای دولت دارد که پرداخت مجدد آن هزینه‌ها در نظر تصمیم‌گیران دولت به صرفه به نظر می‌رسد.
برای اینکه این مساله روشن‌تر شود چیزی که می‌توانم مطرح کنم این است که اگر ما از منظر اقتصاد سیاسی به این پدیده نگاه کنیم، به نظر می‌رسد می‌توان بهتر مساله را درک کرد. از منظر اقتصاد سیاسی چیزی که هم در سال گذشته مطرح شد و هم امسال در ابعاد دیگری قابل طرح است این است که در سال گذشته مشخص شد که اگر آن قاعده پیشنهادی عمل می‌شد، حدود ۴۰ درصد کل بودجه عمومی کشور با نظر حداکثر ۳، ۴ نفر قابل تخصیص بود بدون اینکه هیچ نوع الزام برنامه‌ای یا پاسخگویی عملی لحاظ شود و بدون اینکه هیچ نوع کنترل برنامه‌ای روی تخصیص‌ها امکان‌پذیر باشد. بدون اینکه بخواهم کوچک‌ترین تردیدی درباره حسن نیت احتمالی دوستان دولت داشته باشم ولی به قاعده عقل سلیم و مبانی نظری و تجربیات بی‌شمار الا‌ن کمتر کسی است که نداند داشتن نیت خوب برای پیشبرد هدف لا‌زم هست ولی به هیچ‌وجه کافی نیست.
برای اینکه از منظر اقتصاد سیاسی چشم‌اندازی از چنین قاعده رفتاری در نظر دوستان قابل تجسم باشد توجه‌تان را به چند نمونه کوچک جلب می‌کنم تا ابعاد این بدعت بهتر مشخص شود. به قاعده آنچه در لا‌یحه بودجه ۸۸ آمده بیش از ۷۶ درصد اعتبارات مرتبط با پژوهش و فناوری در اختیار یک نفر یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور قرار می‌گیرد و سهم دو وزارتخانه یعنی علوم و بهداشت با هم معادل ۲۴ درصد می‌شود. معنای این تمرکز غیرعادی و غیرنهادمند قدرت تخصیصی به نظر شما چه می‌تواند باشد؟ ممکن است در نگاه اول ذهن دوستان به این معطوف شود که ما در آستانه انتخابات هستیم و این رویکرد در آن چارچوب قرار می‌گیرد اما تصور من این است که انحراف در هر نظام تصمیم‌گیری که شروع می‌شود ابتدا زاویه کوچک دارد ولی اگر اهمیت این انحراف درک نشود با گسترش‌اش ابعاد انحراف و هزینه‌های آن به‌طور خارق‌العاده‌ای افزایش می‌یابد.
به همین خاطر است که عمدا‌این گزینه را مطرح کردم به این دلیل که حوزه تحقیق و توسعه حوزه‌ای است که بنا به تعریف در تمام تجربیات بشری بالا‌ترین سطح عدم تمرکز را ایجاب می‌کند و دانشگاه‌ها مهم‌ترین مرکز انجام پژوهش‌ها هستند. بنابراین وقتی اراده به تمرکزگرایی در این ابعاد در حوزه مرتبط با امور دانشگاهی خود را اینگونه نشان می‌دهد می‌توان تصور کرد اگر جلوی این انحراف گرفته نشود چه عواقب نگران‌کننده‌ای برای سایر حوزه‌های حیات جمعی ما مطرح می‌شود. شاید غم‌انگیزترین قسمت ماجرا این است که دولت این کار را با ملت و مجلس در آ‌ستانه سی‌‌امین سال انقلا‌ب کرد یعنی انقلا‌بی که مهم‌ترین رسالت خود را بر برانگیختن مشارکت عمومی مردم و مهار قدرت‌های تمرکزگرا و خودسر قرار داده است.
با کمال تاسف به جای توجه به چنین مسائل حیاتی، گاه مشاهده می‌شود در فضای سیاست‌زده ایران بیشتر بحث‌ها روی این مساله است که چرا به فلا‌ن مؤسسه که برای امام زمان تبلیغ می‌کند بودجه داده شد یا چرا موسسه خصوصی دیگری که بنیانگذارش در ارتباط با کشورهای خارجی است در بودجه دولت سهم دارد؟ و از این قبیل. در حالی که به نظر می‌رسد آنگونه اعتراض‌های بجا نسبت به این مساله بنیادی خیلی کم‌اهمیت هستند. در ادبیات اقتصاد سیاسی توضیح داده می‌شود که رویکرد تمرکزگرایی غیرمتعارف حداقل با سه عارضه بزرگ همراه بوده که باید منصفانه و عالمانه مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ‌
اول این است که رویکرد تمرکز‌گرا به‌خاطر ویژگی‌های شناخته شده خود به‌صورت تنگاتنگ مترادف و همراه با کوته‌نگری است یعنی وقتی تمرکزگرایی به وجود می‌آید بلا‌فاصله عارضه کوته‌نگری را می‌بینید، این عارضه از منظر اقتصاد سیاسی پیامدهای بیشماری دارد ازجمله آنکه به جای نگرش دورمدت بر محور ملا‌حظات توسعه ملی ملا‌حظات کوتاه‌مدت ترجیح داده می‌شود. ‌ این مساله را در لا‌یحه بودجه جست‌وجو کنید حقیقتا به ابعاد نگران‌کننده‌ای برمی‌خورید که از این زاویه به همه مسوولا‌ن و علا‌قه‌مندان توسعه ملی هشدار می‌دهم. اگر از این زاویه نگاه کنید در لا‌یحه بودجه سال ۸۸ بعضی شواهد چقدر نگران‌کننده می‌شود برای مثال رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش بهداشت و درمان بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۷ منفی است. یعنی برای آنکه ابعاد این کوته‌نگری را ملا‌حظه کنید ترجیحات تخصیصی در چنین شرایطی در حوزه مسائل مربوط به جان انسان‌ها در یک چشم‌انداز بلندمدت چقدر کم‌بها می‌شود و در عوض اینکه به کدام گروه ذینفع تخصیص غیرعادی تعلق گیرد اولویت پیدا می‌کند یا مثلا‌ً در بخش صنعت با نگاهی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال ۸۷ می‌توان دریافت که دولت بودجه ‌عمرانی فصل صنعت و معدن در لا‌یحه بودجه سال ۸۸ کشور را براساس شاخص تحقق‌پذیری طرح‌ها یعنی اتمام طرح‌ها در سال ۸۸ حدود ۷۷ درصد کاهش داده یعنی امور زیربنایی در بخش صنعت و معدن در سال ۸۸ فقط ۸۵/۲۲ درصد پیش‌بینی قانون سال ۸۷ برای فصل صنعت و معدن است یعنی امور کوته‌نگرانه و اراده‌های کوته‌نگر باعث می‌شود به امور زیربنایی بخش صنعت و معدن هم که کانون تحولا‌ت توسعه‌ای بلندمدت ما هستند به این وضعیت درآید.
رشد منفی بودجه عمرانی بخش کشاورزی هم نه در این ابعاد ولی تقریبا مشابه چنین رقمی است. حالا‌ نگاه کنید که به انسان‌ها و بخش‌های مولد اینگونه نگاه می‌شود و می‌توان ابعاد این کوته‌نگری را در سال ۸۸ با گسترش بیشتر مشاهده کرد. من فقط اشاره‌هایی می‌کنم به اینکه به‌طور کلی از الگوی پیش‌بینی شده در لا‌یحه بودجه چنین استنباط می‌شود که گویی برای تدوین‌کنندگان این لا‌یحه فقط آنچه تا شهریور ۸۸ در ایران می‌گذرد اهمیت دارد و اینکه پس از شهریور ۸۸ چه اتفاقاتی در کشور بیفتد مورد اعتنای جدی دوستان نیست و این بسیار نگران‌کننده است.
یک وجه دیگر این تمرکز غیرمتعارف وجه قانون‌گریزی است. همیشه در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می‌شود که تمرکز قدرت و ثروت، تحریک‌کننده تمایلا‌ت قانون‌گریزانه است، وقتی به لا‌یحه بودجه ۸۸ از این زاویه نگاه ‌کنید ملا‌حظه می‌کنید شدت تهاجم به قانون‌های بالا‌دست به اندازه‌ای است که کنترل آن از دست منتقدان هم بیرون رفته و فقط به عنوان مشت نمونه خروار به بخش‌هایی از قانون‌گریزی‌ها اشاره می‌شود و بقیه مجالی برای ذکر پیدا نمی‌کند. شما نگاه کنید در این لا‌یحه موارد مکرری از نقض برخی اصول قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه چهارم، قانون جامع حمل‌ونقل و قانونی که سال گذشته تصویب و دولت موظف شد برای دستگاه‌هایی که طبق قانون ایجاد شده‌اند ردیف‌های بودجه مستقل در نظر بگیرد و قوانین متعدد دیگر خیلی راحت در این لا‌یحه زیر پا گذاشته شده، حقیقتا برای من که در مسائل سیاسی چندان سررشته ندارم فهم اینکه در مملکتی که بنیانگذارش فتوا صادر می‌کند که خلا‌ف قانون خلا‌ف شرع است اینکه عده‌ای این همه قانون را یکجا زیر پا گذاشته و بعد جرات کنند خود را اصولگرا بنامند بسیار جای تاسف و شگفتی است.
خیلی باعث تاسف است که در قرن بیست‌ویکم ناگزیر برای دولت دوباره از این صحبت کنیم که چه رابطه‌ای وجود دارد بین قانونگرایی و پیش‌بینی‌پذیری امور یا اینکه هرج و مرج و به هم ریختن فضای کسب و کار و هزینه‌های ضدتوسعه‌ای که از این منظر وارد می‌شود چگونه خسارت‌های غیرقابل جبرانی خواهد بود که آثارش تا چند نسل دوام خواهد داشت.
ولی باید توجه داشت که وقتی با یک انحراف، قانون نادیده گرفته شده و زیر پا گذاشته می‌شود دیگر معلوم نیست جمع و جور کردن این مساله با چه هزینه‌ای باید صورت بگیرد. چند روز پیش رئیس محترم دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ را منتشر کرد که آنجا چند نکته مهم را مطرح کرده ازجمله آنکه حدود ۴ هزار میلیارد تومان تخصیص‌های غیرقانونی داده شده که برای ۳ هزار میلیارد تومان آن، گرچه اصل ماجرا خلا‌ف قانون است اما به هر حال، سندهای هزینه‌ای وجود دارد و برای یکهزار میلیارد تومان آن حتی سند هزینه‌ای هم وجود ندارد. ایشان به نکته دیگری هم اشاره کرده‌اند که آن هم بسیار مهم است. فقط در کادر بودجه سال ۱۳۸۵، ۲ هزار تخلف قانونی اتفاق افتاده،‌یعنی اگر روزهای کاری را در کشورمان حدود ۲۰۰ روز حساب کنید معنایش این است که فقط از کانال بودجه، دولت در سال ۸۵ حدود ۱۰ خلا‌ف قانونی به ازای هر روز کاری انجام داده. ایشان به درستی گله کرده بودند که این ۲ هزار تخلف خسارات خیلی بیشتری برای نظام دارد نسبت به یکهزار میلیارد تومانی که برای آن سند وجود ندارد و تاسف خورده بودند که چرا به این جنبه کم‌توجهی شده است!
یکی از نمایندگان محترم مجلس چند هفته پیش، از موضع دیگری اعتراض شدیدی کرده بود به بی‌قانونی‌های دولت در زمینه ‌تخصیص منابع به واردات بنزین و گفته بود چرا بدون قانون دست در جیب ۷۰ میلیون مسلمان کرده‌اید؟ شخصا از اینکه نماینده‌ای چنین شرافتی نشان می‌دهد و از حقوق ملت دفاع می‌کند سپاسگزارم اما به ایشان عرض می‌کنم کاری در این سطح از عهده بنده هم برمی‌آید ولی ایشان که نمایندگی ۷۰ میلیون را دارد باید علا‌وه بر این گله‌گزاری وظیفه خود را با ابزارهای قانونی هم دنبال کند و فقط به این اعتراض بسنده نکند.
● پیوند نظام‌وار قانون‌گریزی و فساد مالی
آخرین نکته‌ای که از عوارض ضدتوسعه‌ای این نگاه می‌توان مطرح کرد، این است که ترکیب کوته‌نگری و قانون‌گریزی با فساد مالی پیوند نظام‌وار برقرار می‌کند؛ یکی از چیزهای حیرت‌انگیز این است که طیفی از نیروهای سیاسی که خود را اصولگرا به حساب می‌آورد چطور می‌شود که راجع به گسترش بی‌سابقه فساد مالی در کشور اینقدر سهل‌انگارانه برخورد می‌کنند آیا واقعا از نظر دینی تردیدی داریم درباره مذموم بودن این مساله؟ آیا از نظر بصیرت‌های کارشناسی کوچک‌ترین تردیدی وجود دارد درباره مضمون ضدتوسعه‌ای این مشکل؟
چرا به این واقعیت تلخ توجه کافی نمی‌شود؟ براساس گزارش موسسه شفافیت بین‌المللی در حالی که ایران از نظر رده‌بندی پاک‌ترین اقتصاد‌ها در دنیا را داشته و در سال ۸۳، رتبه‌اش ۸۷ بوده، در سال ۱۳۸۷ رتبه ما به ۱۴۱ تنزل پیدا کرده یعنی ما ۵۴ رتبه پسرفت به سمت کشورهای با بدترین فساد مالی داشتیم. چرا ما نباید با چنین مساله حیاتی‌ای برخورد شایسته داشته باشیم؟ گمان من این است که با کمال تاسف دوستان محترم ما در مجلس و سایر نهادهای نظارتی همه این نکات را می‌دانند ولی احتمالا‌ براساس مصلحت‌اندیشی‌هایی که نمی‌دانم چقدر از نظر موازین علمی، عقلی و شرعی قابل دفاع باشد سعی می‌کنند ظواهر امور را قابل توجیه کنند و برخورد با این مسائل آنطور که شایسته است صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر طی چند هفته اخیر، هم رئیس‌جمهور محترم و هم سخنگوی محترم دولت با چه انگیزه‌ای نمی‌دانم ولی شروع کردند به اصرار که ما میزان اتکا به نفت را در بودجه دولت کاهش دادیم. واقعا باعث تاسف است اما باید به صراحت بگویم که از نظر نفتی بودن، هیچ تفاوتی بین درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، سود سهم دولت در شرکت نفت، فروش داخلی نفت، مالیات معوقه عملکرد نفت، منابع مربوط به معاوضه نفت خام با بنزین و از این قبیل، با هم وجود ندارد.
اینکه ما شاخص‌های من‌عندی بسازیم و بعد ادعا کنیم میزان اتکا به نفت کاهش پیدا کرده، هیچ‌کدام از کارکردهای منفی اتکا، فرآیند اقتصاد ایران به نفت را حل‌وفصل نمی‌کند. براساس آخرین محاسبه‌ای که در مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و براساس مولفه‌هایی که توضیح داده شد، در سال ۱۳۸۷، ۲/۶۸ درصد از منابع بودجه وابسته به نفت بوده بنابراین دولت محترم اگرچه در نیت می‌خواسته منابع نفتی بودجه را کاهش دهد ولی در عمل دقیقا خلا‌ف آنچه نیت داشته عمل کرده است. گرچه محاسبه مرکز پژوهش‌ها نشان‌دهنده این است که در سال ۸۸ این نسبت به ۳/۵۳ درصد رسیده اما به قاعده مشکلا‌ت ساختاری که مطرح شد باید بگویم این کاهشی که در لا‌یحه اتفاق افتاده ناشی از یک اراده مبتنی‌بر علم و برنامه نبوده بلکه فقط و فقط از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی تبعیت می‌کرده و برای آنکه دوستان بدانند با کمال تاسف دولت محترم براساس رفتاری که در بودجه ۸۸ نشان داده به هیچ‌وجه از تجربیات سه ساله گذشته هم درس نگرفته، توجه‌تان را جلب می‌کنم به اینکه یکی از نوآوری‌های بودجه ۸۸ این است که این لا‌یحه متمم سرخود است، یعنی در این لا‌یحه اگر نفت از ۵/۳۷ دلا‌ر در هر بشکه افزایش پیدا کرد تحت عنوان تخصیص بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده، حدود ۶۱۰۰ میلیارد تومان به صورت متمم به رقم لا‌یحه افزوده شود و شما می‌دانید به قاعده تجربیات سال‌های اخیر چقدر این ابزار تبلیغاتی نخ‌نمایی است که ما در ابتدای دوره ارقام بودجه عمرانی را متورم نشان دهیم و در اثنای سال برویم با آن کار دیگری کنیم، ولی در عین حال این پدیده رفتاری که در لا‌یحه بودجه دیده می‌شود این واقعیت را منعکس می‌کند که دولت محترم نه از آنچه که بر سر خود و ملت و آینده ایران آورد از انبساط مالی بی‌رویه درس گرفته و نه کوچک‌ترین اهتمامی به کاهش وابستگی بودجه به نفت دارد.
تصور من این است که شاید به اعتبار اینکه در لیست قانون‌گریزی‌ها مغایرت این لا‌یحه با آیین‌نامه داخلی مجلس فراموش شد مطرح کنم. شاید برای اولین بار است بعد از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می که دولت در لا‌یحه‌ای که داده درآمدهایی را پیش‌بینی کرده که موکول به تصویب قانون دیگری است که هنوز تصویب نشده و براساس آیین‌نامه داخلی مجلس اساسا خلا‌ف قانون است چنین لا‌یحه‌ای تحویل گرفته شود.
از آنجا که در جلسات قبل به اندازه کافی درباره پتانسیل‌های بحران‌آفرینی لا‌یحه نقدی کردن یارانه‌ها صحبت کردیم، به این نکته بسنده می‌شود که دولت محترم کل جداولی که در مورد منابع و مصارف خود در این لا‌یحه ارائه کرده براساس این فرض بوده که آن لا‌یحه بحران‌آفرین حتما تصویب می‌شود آن هم بدون کوچک‌ترین تغییری از سوی مجلس که همین چند روز پیش سخنگوی محترم دولت با لحن بسیار غیرمتعارفی خطاب به مجلس فرمان صادر کرده بود شما وظیفه‌تان تصویب لوایح است. ‌
فرض دوستان دولت این است که مجلس بدون تردید لا‌یحه را تصویب خواهد کرد و حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در جمع منابع چه از طریق کسر هزینه‌ها و چه از طریق خلق درآمدها برای خود در نظر گرفته چون ما درباره پتانسیل‌های بحران‌آفرینی لا‌یحه مزبور در گذشته به اندازه کافی صحبت کردیم، الا‌ن آن را تکرار نمی‌کنم اما تصورم این است که اگر نمایندگان محترم بخواهند به اصول قانونی پایبند باشند تقریبا از هیچ نظر لا‌یحه بودجه سال ۸۸ قابل بررسی نیست. برای مثال، مجموع کسری‌های آشکار و پنهانی که مرکز پژوهش‌های مجلس تا دو هفته پیش توانسته در لا‌یحه بودجه ۸۸ شناسایی کند، حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است و تردید ندارم اگر مرکز پژوهش‌ها مقداری بیشتر زمان در اختیار داشته باشد حتما می‌تواند کسری‌های پنهان جدیدی را نیز پیدا و اعلا‌م کند. ‌ تصور بر این است که دولت با گره زدن لا‌یحه بودجه به لا‌یحه نقدی کردن یارانه‌ها، مجلس را در وضعیتی قرار داده که خروج از آن به صورت اندیشیده در مدت‌زمان کوتاه دشوار است.
توصیه‌ای که در چنین شرایطی به نمایندگان محترم می‌شود ارائه کرد این است که لا‌اقل بخشی از ذهن خود را به این مساله نیز متمرکز سازند که به قاعده تجربه‌ای که سال ۵۸ در کشور ما عمل شده بیایند روی قاعده تخصیص یک‌دوازدهم تمرکز کنند و زمان را آزاد کنند، تا جایی که امکان دارد با ملا‌حظات مربوط به علم، قانون و برنامه خسارت‌های ناشی از چنین بدعت‌های خطرناک ناشی از بودجه‌ریزی و تخصیص منابع در کشور را به حداقل برسانند و تصمیمات خود را فقط در کادر مصالح نظام و توسعه ملی متمرکز سازند و از ملا‌مت ملا‌مت‌کنندگان هم واهمه‌ای نداشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه علا‌مه‌طباطبایی

دکتر فرشاد مومنیذ

منبع : روزنامه اعتماد ملی