بودجه پراندیشه

۲۷ ماه و ۱۵ روز حکومت ملی دکتر مصدق، سرشار و مملو است از قاعده، قانون و اندیشه. اندیشه مبتنی بر نبوغ، شرافت و ایران خواهی. بودجه آن دوران تکه ای است قابل تدقیق و کنکاش از منظر قاعده، قانون و اندیشه یابی. برای آن که این مهم صورت گیرد، به گونه ای گذرا، نظری می افکنیم بر شرایط زمانی تحویل« جعبه مالی دولت» به نخست وزیر منتخب ابتدای اردیبهشت ۱۳۳۰.
اندکی که به عقب رویم دهه ۱۳۲۰ را از منظر ساختارهای پولی - مالی، بسی آشفته می یابیم تا آن جا که در تمامی سال های دهه ۱۳۲۰، کسر بودجه های فاحش بر تارک برنامه های مالی یک ساله دولت ها خودنمایی می کند. جای توجه است که کسر بودجه سال های این دهه، به طور متوسط معادل ۳۵ درصد هزینه ها است. محل عنایت است که در اوج بحران مالی سال های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲، دولت وقت در برخی ماه ها هنگام پرداخت حقوق کارکنان، آجر تحویل داده است تا کارمند دولت با تبدیل آن در آشفته بازار بتواند معیشت حداقلی خود را تامین کند. سال هایی که میلیسپو در راس یک گردان ۶۰ نفره از کارشناسان پولی - مالی آمریکایی، به تهران آمد تا عرصه مالی دولت را سامان بخشد.وجه بعدی شرایط منظور نظر، خزانه تهی در آستانه زمامداری مصدق است.
آنچنان که خود وی در «خاطرات و تالمات» تقریر می کند، در دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ «موجودی نقدی خزانه داری کل، ۵۲ میلیون ریال و موجودی نقدی سازمان برنامه فقط و فقط دو هزار و ۸۰۰ ریال بود.» یکی از مدیران ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس در همان روز آغاز به کار دولت نو، به مصدق عنوان کرد :«اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است.»
سومین وجه شرایط را باید معطوف به قطع درآمد نفت در پی تحریم خرید نفت ایران توسط انگلستان و متحدان مدنظر قرار داد. از این پس، درآمد نفتی نبود که به خزانه واریز شود و اما چهارم وجه، قرار گرفتن بار مالی شرکت نفت ایران و انگلیس بر دوش دولت نو بود؛ پرداخت حقوق ۶۱ هزار و ۵۴۵ کارکن ایرانی شرکت (کارگر و کارمند) از این پس در ردیف تعهدات دولت قرار گرفت به طوری که تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت مصدق مبلغ ۲۴۹ میلیون تومان بابت کسر بودجه شرکت پرداخت قطعی داشت. اما وجه پنجم شرایط محدودیت ورودی های خزانه بود. در طول ۲۷ ماه و ۱۵ روز بنا به گفته مصدق ورودی خزانه، مجموعا ۵۵۳ میلیون تومان معادل ۸۰ میلیون دلار بود. چنانچه این میزان با ۱۰۰ میلیون دلار دریافتی های دولت کودتایی زاهدی در حدفاصل مرداد ۳۲ تا مرداد ۱۳۳۳ مقایسه شود به هنرمندی دورانی مصدق در اداره مالی دوران صدارت، به پی می بریم.
● فعالیت های زیربنایی تعطیل نشد
در پرتو چنین شرایطی که محدودیت، تنگنا و فشار در ذات آن منزل دارد، به ساختمان «بودجه مصدقی» که اندیشه، ملات اصلی آن است، نظر اندازیم؛ مصدق با آن که خود به مفهوم اخص واژه ،اقتصادی نبود و در میان دولتمردانش نیز به عنوان مردی اقتصادی بروز و ظهور نمی کرد، با نوعی مینیاتوریسم به ساخت و ساز نوین بودجه ای در ایران دست یازید، تکنیک تقلیل هزینه و به کار بستن فنون افزایش درآمد، جان مایه این ساخت و ساز بود. ضمن آن که مشارکتی کردن بخشی از درآمدهای دولت و نیز انجام هزینه های مشخص از محل درآمدهای مشخص، کمک کار آن دو عنصر اصلی بود. نیک توجه کنیم که بودجه سال ۱۳۳۰ با کسری ۶/۱ میلیارد ریالی از محل تفاوت درآمدهای هفت میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریالی و هزینه های ۹ میلیارد و ۵۷۳ میلیون ریالی روبه رو بود.
اما در پایان این سال چه اتفاقی افتاد؟ مصدق با افزایش ۴۷۲ میلیون ریالی درآمدها و کاهش ۵۳۶ میلیون ریالی هزینه ها، مبلغ سه میلیون ریال فزونی درآمدها بر هزینه ها را ثبت کرد. یعنی بودجه ایران پس از سال های سال از فزونی درآمد بر هزینه برخوردار شد. این فزونی در آشفته بازار مالی آن دوران بس شگرف جلوه می کند. در درون این ساختار مصدق با انتشار اوراق قرضه ملی در دی ماه سال ۱۳۳۰ معادل دو میلیارد ریال برگه وام ۱۰۰ ریالی بی نام و قابل انتقال، با سود سالانه شش درصد، مجرایی برای «مشارکت مردمی» تعبیه کرد. به همین موازات بودجه مصدقی جهت گیری طبقاتی خاص خود را نیز نمایان می کرد و در بطن این بودجه، مالیات های مستقیم بخشی از بار دوران را بر دوش متمکنین و صاحبان سرمایه و ثروت قرار می داد. مالیات بر درآمد و مالیات بر اراضی شهری، نمایه هایی از این مهم محسوب می شدند.
نقطه توجه است که مترتب بر مصوبه بهمن ماه ۱۳۳۱، هر فرد صاحب اتومبیل، ماهانه از ۲۰۰ تا ۷۵۰ ریال و هر فرد دارنده رادیو، ماهانه ۲۰ ریال به دولت پرداخت می کرد. رییس دولت از محل مالیات های مستقیم به طور جدی به ارتقای موقعیت معیشتی طبقات فرودست می اندیشید.
تاسیس سازمان بیمه های کارگران، تامین هزینه های لازم برای بهبود معیشت مستمندان و بیکاران، از محل همان مالیات های مستقیم و نیز افزایش بهای بنزین، سیگار و محل های اختصاصی صورت می پذیرفت. بس مهم بود که در همین دوران تنگنا، حقوق دبیران و آموزگاران ترمیم و حقوق مستخدمین جزء دون پایه دولت اضافه شد. در میان مجموعه ادبیات مصدقی به به یک گزاره مشعشع برمی خوریم: «من به تمام مقرراتی که حمایت از رنجبر می کنند معتقدم. من غیر از حمایت این طبقه مرامی ندارم و نمی خواهم کارگر به نفع سرمایه دار، بیچاره و زبون شود.»
بودجه مصدقی وزانت فرهنگی و اجتماعی خود را نیز برملا می کرد تا آن جا که از نیز محل ۲۹۸ میلیون ریال صرفه جویی در بودجه سال ۱۳۳۱، ۱۲ مورد مصرف ویژه فرهنگی، بهداشتی و عمرانی تعبیه شد.
شایان دقت است که در طول دوران صدارت مصدق همزمان با جهت گیری طبقاتی به نفع طبقات تهیدست، زیربناها نیز تعطیل نشد. تعداد مشترکان برق از ۳۱ هزار و ۶۹۷ مورد، در سال ۱۳۲۹، به ۳۹ هزار و ۷۴۴ مورد در سال ۱۳۳۲ افزایش و تولید نیرو نیز از ۶۰ هزار و ۵۵۳ هزار کیلووات ساعت به ۸۳ هزار و ۳۸۵ هزار کیلووات ساعت ارتقا یافت.
همچنین وزن بار حمل شده به وسیله خط آهن از ۷۶۱ میلیون تن در کیلومتر در سال ۱۳۲۹، به هزار و ۲۲ میلیون تن در کیلومتر در سال ۱۳۳۲ رسید. در همین حال درآمدهای حاصل از «جنبش صادرات و مهار واردات» به سهم خود بودجه دوران را تقویت می کرد.
چنانچه از فراز بر ساختمان این بودجه نظر افکنیم، درمی یابیم بودجه مصدقی جدا از تحرک بخشیدن به اقتصاد کلان، جهت گیری طبقاتی ویژه و عنایت به زیربناها و حوزه اجتماعی به تصحیح الگوی مصرف نیز کمک کرد و مهم تر از همه پیوند دولت - ملت را برای اول بار در تاریخ اقتصادی ایران رقم زد؛ خرید اوراق قرضه و انواع کمک ها و هدایای مردمی به دولت، یک سوی پیوند و جانبداری دولت از فرودستان و مولدان به ویژه کارگران، دهقانان، صنعتگران و معلمان، سوی دیگر این پیوند. یک افتخار هم تاریخی و هم ملی بود که از بودجه مصدقی نه رانتی نشت می کرد نه طیف «نوکیسه ای» ساخته و نه اسباب و ابزار سرکوبی تدارک می شد.
رییس دولتی که در طول ۲۷ ماه و ۱۵ روز حقوق دریافت نکرد، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه نخست وزیری را خود پرداخت و مخارج دو سفر برای استیفای حقوق ملت را نیز خود تقبل کرد، می توانست ردای اصلاح بپوشد و شرایطی بهاری را برای اقتصاد خزان زده مهیا کند.در آخرین روز سال و در آستانه بهار، بر سلامت او درود فرستیم، بر شفافیت اش سلام دهیم و به حرمت نبوغ ایرانی اش به پا خیزیم.

هدی صابر

منبع : روزنامه سرمایه