آسیب شناسی بودجه‌ریزی ـ الگوی پیشنهادی برای اصلاحات بودجه‌ای

● مقدمه:
اتحادیه اروپا، افریقای جنوبی، سوئد و کره جنوبی از جمله پیشروان اصلاحات در سطح ملی بوده‌اند که به رغم تفاوت‌های اساسی در ماموریت‌ها و حوزه‌های اجرایی بخش عمومی خود، دستآوردهای مهمی داشته‌اند. این اصلاحات بسته به مشکل خاص هر کشور در حوزه‌های مختلف تقنینی، سازوکارهای اجرایی و نظارت انجام شده است، اما تلاش‌های مجامع بین‌المللی، شفافیت در بودجه‌ریزی را از طریق اصلاح مدیریت امور مالی و تنظیم حساب‌های عمومی، چگونگی انتخاب و سازمان‌دهی اطلاعات مربوط برای ایجاد مشابهت‌ها و قابلیت‌های مقایسه در صورت‌بندی‌های بودجه‌ای کشورهای مختلف تعقیب می‌کند. در ایران هم چند سالی است که اهمیت نظام اطلاعاتی بودجه و لزوم رفع نارسایی‌های آن مورد توجه و تاکید مدیریت بخش عمومی قرار گرفته است.
● آسیب شناسی نقش قوه مقننه در بودجه‌ریزی
▪ فقدان شفافیت
به‌رغم دقت‌های بسیاری که در تهیه بودجه صورت می‌گیرد، گاه در تهیه متون و ارائه احکام و عبارات ابهاماتی دیده می‌شود که امکان اجرای حکم را از بین می‌برد. همچنین در اکثر سال‌ها دستگاه‌های اصلی دولت با کسری اعتبار برای پرداخت حقوق وعیدی مواجه می شوند یا به دلیل عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده‌، تخصیص و پرداخت به طرح‌های عمرانی کاهش یافته و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌ها با تاخیر مواجه می‌شود.
▪ تمرکز مجلس بر بررسی تبصره‌ها
از آنجا که در ترکیب کنونی انشا و تصویب احکام تبصره‌ای، تهیه گزارش عملکرد و ارزیابی محتوایی زمانی تقریبا غیرممکن می‌شود، تاکید و تمرکز قوه مقننه در این قسمت از اطلاعات بودجه‌ای فاقد کارآیی مورد انتظار بوده و اصرار قوه مقننه بر تعمق در تبصره‌های لوایح بودجه و بررسی آن‌ها به هزینه انصراف از سایر اطلاعات بودجه‌ای، مانند اعتبارات ردیف‌ها، به سنتی غیرمفید مبدل شده است.
▪ عدم تفکیک تعهدات بودجه‌ای از انتخاب‌های جدید
در بعد هزینه‌ها اعتبارات مرتبط با پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل و بازنشسته دولت، یارانه کالاهای اساسی و همچنین هزینه‌هایی مانند هزینه سوخت، آب و برق که بخش عمده بودجه جاری را تشکیل می‌دهند، به سبب ضرورت تامین اعتبارت آن‌ها، آنچه در معرض بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند نسبت به کل بودجه جاری بسیار اندک است. به عبارت دیگر، اعتبارات جاری بابت هزینه‌هایی است که عملا تعهد شده و تصویب بودجه‌ای آن به منزله اطلاع و اجازه مجدد از قوه مقننه برای اجراست.
در خصوص اعتبارات طرح‌های عمرانی نیز با توجه به تعهدات طرح‌های در دست اجرای دولت، بررسی و تصمیم‌گیری مجلس بیشتر به طرح‌های جدید محدود می‌شود که در این زمینه نیز افزایش طرح‌های جدید به مجموعه در دست اجرا به دلیل محدودیت منابع و ظرفیت‌های اجرایی تطویل زمان اجرای آن‌ها را به دنبال دارد.
▪ غیر واقعی بودن ارقام پیشنهادی
با توجه به ماهیت حقوقی بودجه عدم وصول درآمدهای پیش‌بینی شده به وسیله دولت ( دستگاه‌های اجرایی) تخلف محسوب نمی‌شود و قابل پیگیری نیست. این ویژگی پیش‌بینی‌های غیرواقعی و بیش از حد متعارف درآمدها و کتمان عدم موازنه‌های بودجه‌ای را مقدور می‌کند. در این صورت گاه تخمین‌ها نیز می‌تواند در خدمت تامین موازنه بودجه درآید.
▪ فقدان حسابرسی عملیاتی از درآمدها
حسابرسی عملیاتی از درآمدها و دریافت‌های بودجه در فرآیند بودجه‌ریزی کشور معمول نیست، هر چند دیوان محاسبات در این زمینه وظیفه قانونی دارد. هدف کارگزاران بودجه در سمت دریافت‌ها رسیدن به حد پیش‌بینی‌های مصوب است، بدون آنکه سازمان‌ها و روش‌های وصول مورد نظر بوده یا اعمال قوانین و مقررات مربوط به عدالت درآمدی ارزیابی شود، نسبت به موارد اخیر و همچنین چگونگی شناسایی مالیات دهندگان واقعی و حقوق آن‌ها تهیه هیچ‌گونه گزارشی در بودجه‌ریزی ایران متداول نیست. بدین ترتیب قوه مقننه حضور چندان موثری در قسمت دریافت‌های عمومی‌ نداشته و پیش‌بینی‌های دولت معمولا بدون توجه به ضرورت پاسخگویی شفاف، درباره عملکرد به تصویب می‌رسد وگزارشی که ارزیابی کمی و کیفی آنها را نشان دهد تهیه و ارائه نمی‌شود.
▪ قطعی نبودن اعتبارات مصوب و تعداد مراجع تصمیم‌گیری
در بسیاری از موارد مصوبه‌های قوه مقننه درباره اختصاص اعتبارات، پرداخت‌ها و مصارف قطعی نیست و مراجع دیگری در مورد تغییر اعتبارات دستگاه‌ها، تغییر نحوه طبقه‌بندی و نوع مصرف آنها دخالت دارند که از جمله آن‌ها می‌توان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اداری، کمیته برنامه‌ریزی و توسعه استان، هیت امنای دانشگاه‌ها، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، شوراهای آموزش و پرورش نام برد.
▪ وجود طبقه‌بندی‌های اطلاعاتی متعدد و تعریف نشده
با توجه به طبقه‌بندی‌های متعدد و متغیر بودجه‌ای در خصوص اعتبارات هزینه‌ای یا از محل درآمد اختصاصی و نیز روش‌ها و سیستم‌های حسابداری معمول در بخش عمومی، امکان دریافت گزارش‌های اجرایی به موقع و ارزیابی عملکرد محتوایی و زمانی برای قوه مقننه دشوار به نظر می‌رسد.
▪ حجم زیاد اعتبارات متفرقه
بخش عمده‌ای از اعتبارات موضوع ردیف‌های متفرقه بودجه به صورت متمرکزو بدون اختصاص به دستگاه اجرایی و گاه بدون تعیین محل مصرف به تصویب می‌رسد و سپس بر حسب مورد به وسیله دولت یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میان استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌وشد. در نتیجه میزان اعتبارات برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی که به دست قوه مقننه در هنگام تصویب بودجه تعیین شده است تغییر می‌کند.
▪ نامعین بودن وظیفه مجلس در بررسی بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها
مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از منابع داخلی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجامع عمومی یا شورای عالی معین و برای درج در لایحه بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌های مزبور را بدون دخل وتصرف در ارقام عینا در پیوست لایحه منظور و به قوه مقننه تسلیم می‌کند. تغییر قوه مقننه در این بودجه چیزی را تغییر نخواهد داد، زیرا بودجه‌ای را که برای مثال مجلس در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ تصویب می‌کند، مجامع مذکور می‌توانند در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ تغییر دهند.
● آسیب شناسی نقش قوه مجریه در بودجه‌ریزی
▪ عدم تغییر مفاهیم و ماموریت های بودجه
علی‌رغم دگرگونی‌های بسیار در مفاهیم و ماموریت‌های بودجه در اداره امور عمومی کشورها طی دهه‌های اخیر، سازمان‌دهی و مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران هنوز هم پایبند صورت‌های گذشته و درگیر قانونمندی‌های مالیه قدیم بوده و از تحولات مزبور به دور مانده است.
▪ استفاده از ثروت طبیعی ( نفت ) به عنوان درآمد
بیشترین منبع مالی در بودجه دولت از محل فروش ثروت طبیعی حاصل می‌شود که درواقع درآمد محسوب نمی‌شود و دولت فقط به نمایندگی از طرف حاکمیت باید آن را برای تبدیل ثروت به کار ببرد.
▪ وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
بودجه دولت با توجه به وابستگی ۵۰ ـ۶۰ درصدی آن به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی از درجه آسیب‌پذیری بالایی برخوردار است. این موضوع وظایف جاری دولت و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای بلندمدت را با خطر فراوان مواجه خواهد کرد.
▪ مشکلات محتوایی بودجه
ـ تبصره‌های بودجه؛
به نظر می‌رسد تصویب تبصره‌های بودجه به شکلی که در حال حاضر مرسوم شده مهم‌ترین و بحث‌انگیز‌ترین اخلال در نظام بودجه‌نویسی و قانونگذاری ایران است.
ـ ماده واحده؛
۱) به دلیل فقدان روش معین، مبالغ دریافت‌ها و پرداخت‌های بودجه‌ای در متن اصلی ماده واحده با مجموع مبالغ منظور در بندهای ذیل آن مغایرت دارد و این امر مربوط به کسر مبالغ مکرر و محاسبات مضاعف در بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است.
۲) منابع اعتباری دیگری نیز در بودجه کل کشور منشا محاسبات مضاعف‌اند و از شفافیت و صحت اطلاعات بودجه‌ای می‌کاهند. قراردادهای پیمانکاری بخش دفاع با دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی، پرداخت‌هایی که بابت سهم قانونی دولت به سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های آب، برق، تلفن، سوخت و هزینه‌های گمرکی نمونه‌هایی از این قبیل است.
۳) متن ماده واحده قسمت‌های تصویبی را از پیوست‌های اطلاعاتی به طور دقیق تفکیک و تعریف نمی‌کند و به مسوولیت حقوقی و محاسباتی دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌های بودجه‌ای اشاره‌ای ندارد.
۴) در سال‌های اخیر علاوه بر منابع موجود در متن ماده واحده احکام تبصره‌های بودجه اجازه استفاده از منابع دیگری همچون حساب ذخیره ارزی یا استفاده از تسیهلات خارجی را نیز داده است که آثار مالی آن‌ها به طور مستقیم در پیش‌بینی دریافت‌ها و پرداخت‌ها منعکس نمی‌شود.
ـ طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای؛
طبقه‌بندی‌های معمول در گروه درآمدها فاقد تعریف‌های مشخص و قطعی است و در نتیجه، این امکان وجود دارد که اقلام درآمدی با ماهیت‌های مشابه زیر سرفصل‌های مختلف منظور شود. در گروه هزینه‌ها نیز به دلیل فقدان تعریف‌های مشخص و قطعی از هر فصل و محتوای عملیاتی برنامه‌های مربوط به آن، اصلاحات انجام شده از نظم معینی برخوردار نبوده، بلکه بیشتر به اقتضای حل و فصل مسائل پیش رو و گاه تغییر مسوولان و تبعیت از دیدگاه‌های آنان صورت گرفته است.
ـ سند بودجه؛
در قوانین مالی و محاسباتی ایران احکام قانونی و مقررات اداری جامع و روشنی در مورد سند بودجه وجود ندارد و این نارسایی، دستیابی به چارچوب مناسب و لازم الرعایه برای این منظور را ناممکن کرده است.
ـ طرح‌های عمرانی؛
پیش‌بینی‌های قانونی و رویه‌های معمول برای گزینش و تصویب طرح‌های عمرانی در فرایند بودجه‌ای کشور مهم و نارساست.
ـ موافقت‌نامه‌ها؛
مفاد موافقتنامه‌های طرح‌های عمرانی مشتمل بر عناوین و مشخصات کلی پروژه‌های تشکیل دهنده طرح مربوط نیز هست، اما فقدان تعریف قانونی و ضوابط لازم برای تشخیص و تفکیک آن‌ها از یکدیگر، پروژه‌های طرح‌های عمرانی را تابعی از مقتضیات اداری یا سلایق کارشناسی کرده است.
ـ دستگاه‌های اجرایی؛
با آنکه یکی از پرسابقه‌ترین و معتبرترین طبقه‌بندی‌های بودجه‌ای مبتنی بر جایگاه و مسوولیت محاسباتی دستگاه‌های اجرایی است، وجود طیف گسترده‌ای از کارگزاران اجرایی با ویژگی‌های حقوقی و ساختارهای مدیریتی متفاوت از دلایل عمده پیچیدگی مراحل بررسی و دشواری نیل به تفاهم در فرایند بودجه‌ای ایران است.
ـ درآمدهای اختصاصی؛
این نوع درآمدها به دلیل فقدان تعریف مشخصی برای تخصیص، به مصرف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری می‌رسد و در نتیجه باعث عدم شفافیت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
ـ تخصیص اعتبار؛
۱) در سال‌های اخیر، متن ماده واحده بودجه کل کشور بخشی از اعتبارات و هزینه‌های دولت را تخصصی یافته تلقی و از شمول مواد قانونی یاد شده مستثنا می‌کند، که از سوی کارگزاران مربوط منشا تعبیرهای متفاوتی شده است.
۲) استفاده از تنخواه گردان، به رغم تاکیدهای قانونی مبنی بر پرداخت هزینه پس از تخصیص اعتبار، بخشی از هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه‌گردان‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود. حال چنانچه این هزینه‌ها در موافقتنامه‌ مربوطه مورد پذیرش قرار نگیرد یا به دلیل تنگناهای مالی و اجرایی در مرحله تخصیص اعتبار فاقد اولویت شناخته می‌شود. هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه گردان بلامحل و فاقد محمل مقرراتی خواهد بود.
۳) تخصیص اعتبارات مصوب به دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر گزارش پیشرفت کار در مقاطع زمانی معین است. اما به جز در مورد برخی طرح‌های عمرانی، در اغلب موارد تخصیص اعتبارات به طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های جاری صرفا بر پایه اعلام نیازهای مدیریتی انجام می‌شود.
۴) موازی‌کاری و طولانی بودن زمان تخصیص با آنکه نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کمیته تخصیص حضور دارد، امور اقتصادی و دارایی در اقدامی موازی و منبعث از ساز و کار تشکیلاتی خود، بار دیگر تخصیص اعتبار انجام شده را به عوامل ذی‌حساب خود در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند. و این کار علاوه بر موازی کاری باعث طولانی شدن فرایند تخصیص می‌شود.
● آسیب شناسی نقش نظارتی در بودجه‌ریزی
▪ عدم نظارت مجلس بر شرکت‌های خصوصی تحت پوشش بانک‌ها و شرکت‌های بیمه
بر اساس تبصره ماده (۴) قانون محاسبات عمومی ظاهرا شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها و شرکت‌های بیمه می‌توانند به عنوان شرکت‌های خصوصی فعالیت کنند، یعنی بانک‌های دولتی می‌توانند از اعتبارات خود موسساتی خصوصی تشکیل دهند که دولت هیچگونه نظارتی بر دخل و خرج آنان نخواهد داشت. تشکیل چنین موسساتی که در واقع دولتی هستند، ولی به شکل خصوصی فعالیت می‌کنند نظارت مجلس را بر قسمت مهمی از فعالیت‌های اقتصادی دولت منتفی می‌کند.
▪ خارج بودن قراردادهای مربوط به اجرای طرح‌های بزرگ از حوزه قانون محاسبات
شرایط انجام معاملات دولتی و به‌ویژه ، عدم امکان ایجاد تعهد برای دولت مازاد بر یک سال مالی، دولت را ناگریز می‌کند که قراردادهای مربوط به اجرای طرح‌های بزرگ را از حوزه قانون محاسبات خارج کند و این طرح‌ها به گونه‌ای اجرا شوند که سال‌های متمادی دولت ناچار به پرداخت هزینه شود بدون اینکه قیمت کل اجرای طرح مشخص شده باشد.
▪ دخالت مراجع متعدد در تصمیم‌گیری برای هزینه‌ای مشخص
یکی از مهم‌ترین اشکالات قانون محاسبات عمومی لزوم دخالت مراجع متعدد در تصمیم‌گیری‌ برای هزینه‌ای مشخص است. این ترتیبات پیچیده بوروکراتیک، به کلی با نحوه کنترل حساب‌ها و انجام هزینه‌ها در دوره معاصر ( که بدون چنین ترتیباتی کنترل دستگاه نظارت را با اطمینان تامین خواهد کرد ) ناسازگار و محتاج اصلاحات بنیانی است.
▪ عدم وجود مقرراتی در مورد تجارت الکترونیک
▪ در تعارض بودن بازرسی عملیات و حساب‌های دولتی با جریان صحیح و شفاف انجام معاملاتی دولتی .
نگاه کنید به نمودار ۱ در پیوست.
● الگوی پیشنهادی برای اصلاحات بودجه‌ریزی در ایران
ناکارآمدی و بی‌انضباطی‌های مالی ناشی از روند کنونی بودجه‌ریزی در ایران، چنانچه در فوق به آنها اشاره شد، زمینه‌های لابی‌گری، فساد مالی و برخی پیوندهای ناسالم میان نهادهای ذی‌ربط و همچنین مخدوش کردن حدود و مرز اختیارات قوا را فراهم کرده است. لذا عواملی از این دست ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ای در ایران را دوچندان کرده است. هدف از اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، ضمن فراهم کردن زمینه‌های لازم برای پاسخگویی بیشتر دولت و همچنین شفاف‌سازی حقوق قوه مجریه در روند تدوین لایحه بودجه، احقاق حقوق قوه مقننه است. در چارچوب الگوی پیشنهادی از یک سو مجلس در مرحله تدوین لایحه بودجه نقطه نظرات خود را اعمال می‌کند و از سوی دیگر قدرت نظارتی خود را برای کنترل‌های پس از عملیاتی شدن بودجه بالا می‌برد.
▪ مبانی حقوق تصویبی مجلس
ـ مسوولیت‌ تهیه و پیشنهاد بودجه با دولت است.
ـ تکالیف یا ماموریت‌های اصلی دولت با توجه به اصول قانون اساسی، قوانین تاسیس یا اساسنامه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و جز آن، تعیین می‌شود.
ـ این ماموریت‌های اصلی با کمک چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه و ماموریت‌های دولت، تعابیر عملیاتی به خود می‌گیرند.
ـ دولت ماموریت‌های اصلی مصوب خود را با توجه به ماهیت حقوقی منابع و سازمان اجرایی متناسب، از طریق یکی از حوزه های فعالیت‌های بخش عمومی طرح و تعقیب می‌کند.
ـ اجرای هر ماموریت بخش عمومی مستلزم انتخاب و تعریف راهبردی معین (سیاست اجرایی ) از سوی دولت ( یا وزیر مربوط ) است.
ـ حقوق تصویبی قوه مقننه در قالب « پیام بودجه » و « راهبردهای بودجه‌ای» تامین می‌شود.
نگاه کنید به نمودار۲ و جدول ۱ در پیوست.
▪ راهبردهای بودجه‌ای
اجرای هر ماموریت بخش عمومی مستلزم انتخاب و تعریف ( یا تصحیح ) راهبردی معین از سوی دولت ( یا وزیر مربوط ) است. از دیدگاه بودجه‌ای، ویژگی‌های هر دولت ناشی از راهبردهای انتخاب شده و تاثیر آنها در هزینه‌ها، زمان و کارایی اجرایی است.
- تعریف راهبرد:
برنامه‌ریزی و سیاستی که برای رسیدن به هدفی برگزیده می‌شود یا عمل تجهیز و به کارگیری نیروها و توانایی‌ها در جهت رسیدن به هدفی معین.
- انواع راهبردها:
۱) عملیاتی: تعهدات دولت نسبت به راهبردهای عملیاتی، معطوف به نتیجه ( محصول ) است.
۲) غیر عملیاتی ( تحقیقاتی، ستادی، مدیریتی): تعهدات دولت نسبت به راهبردهای غیر عملیاتی معطوف به وسیله است.
برآورد اعتبار هر راهبرد ( منابع یا مصارف ) بر عهده وزیر مربوطه و تلفیق نهایی آن با دولت است. هیات دولت به مثابه هیات امنا منتخب قانون‌گذار در وصول و مصرف اعتبارات و پاسخگویی فردی یا جمعی نسبت به هر یک از اقلام مورد نظر است.
- اطلاعات وشرایط لازم برای هر راهبرد:
الف) تعریف برنامه اجرایی و میزان اعتبار ( دوره زمانی)
ب) تعریف دقیق محصول یا نتیجه ( نوع تعهد دولت )
ج) پاسخگویی مالی و محاسباتی
- وظیفه قوه مقننه در برابر راهبردها :
قانون‌گذار راهبرد انتخاب شده را ارزیابی و نسبت به پیش‌بینی‌های اعتباری و میزان محصول یا نتیجه اعلام نظر ( قبول، اصلاح، رد ) می‌کند.
اعلام نظر مجلس نسبت به مجموعه راهبردهای پیشنهادهای مستلزم اطلاعاتی از این‌گونه است:
الف) مرور خلاصه‌ای از سابقه، اهمیت و وضع فعلی .
ب) توجیه راهبرد انتخاب شده و ارتباط با قوانین مربوط .
ج) سازمان اجرایی ( متمرکز ، غیر متمرکز ، کارگزاری).
▪ پیام بودجه
پیام بودجه علاوه بر راهبردهای بودجه‌ای اطلاعات زیر را نیز در بر دارد:
الف) مقدمه:
شرح خلاصه‌ای از اوضاع و احوال کشور، شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی وسیاست‌های اتخاذ شده تحت شرایط و اوضاع
ب) پیش‌بینی‌های مالی:
تحلیل سیاست‌های مالی و آماری آن در مقدار و ترکیب منابع و مصارف حوزه‌های عملیاتی، حدود کسری یا مازاد بودجه، میزان بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خارجی و داخلی و پیش‌بینی تغییرات آن‌ها و بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های مزبور از اهم موضوعات سیاست‌های مالی است که به صورت خلاصه و همراه با شاخص‌های منتخب وجدول‌های اعتباری ارائه می‌شود،
ج) پیش‌بینی‌های اقتصادی:
مسائل مربوط به رشد اقتصادی، تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نیز حجم سرمایه‌های ملی، سیاست‌های وارداتی و صادراتی، پیش‌بینی آثار اجرایی بودجه بر اشتغال و بیکاری، تراز پرداخت‌ها، نرخ ارز و تورم از جمله شاخص‌های اقتصادی مورد نظر در پیام بودجه است،
د) پیش‌بینی‌های اجتماعی و فرهنگی:
تغییرات در سطوح آموزشی و سلامت جامعه، هزینه‌های درمان، کیفیت مسکن و محیط زیست، مبارزه با فقر، بازتوزیع درآمدها و تحقق نسبی عدالت اجتماعی موضوع تهیه و تشریح شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی در این قسمت است،
هـ) دستور کار مدیریت بخش عمومی:
تغییرات مورد نظر در قلمرو حضور و اندازه بخش عمومی، بهره‌گیری از نوآوری‌ها و ابداعات تازه در جهت افزایش راندمان مشاغل عمومی، استفاده از کارگزاری‌های غیر دولتی در اجرای امور، تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت، بررسی تناسب قوانین و مقررات اجرایی، استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و گسترش خدمات الکترونیک و بالاخره اصلاح وتقویت مدیریت مالی و نظام‌های فنی و اجرایی از مسائل اساسی در مدیریت بخش عمومی،شفافیت بودجه و کنترل هزینه‌هاست. نگاه کنید به نمودار ۳ و نمودار ۴ در پیوست.

منبع : خبرگزاری ایسنا