بودجه ۸۵ از نگاه نمایندگان مجلس

جهت گیری کلی مثبت است
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس معتقد است جهت گیری لایحه بودجه ۸۵ مبنی بر گرایش به افزایش هر چه بیشتر بودجه های عمرانی و استانی همچنین دادن اختیار بیشتر برای اجرای این پروژه ها به استانها، توجه به روستاها و مناطق محروم، توجه به اشتغالزایی و اعمال شفافیت بیشتر در این لایحه را مثبت ارزیابی می کند اما میزان اجرایی شدن این جهت گیری ها را مشروط به میزان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده می داند و می گوید: اگر این درآمد ها را تحقق پذیر بدانیم از آنجا که در بعد اجرایی مشکلی وجود ندارد و با تصمیم رئیس جمهور مبنی بر مبادله موافقت نامه تا پایان اسفند و آغاز کار اجرایی از اول فروردین سال آینده در صورت تحقق این امر می توان آن را اقدام مثبتی برای آغاز کار خصوصاً در استانهای سردسیر کشور تلقی کرد.
مفتح جهت گیری کلی لایحه بودجه سال آینده را مثبت می داند و میزان افزایش بودجه های عمرانی بسیار بیشتر از بودجه جاری است. بودجه جاری دولت در سال آینده ۳/۱۰ درصد رشد داشته در حالی که میزان افزایش بودجه عمرانی نسبت به رقم مصوب سال ۸۴ بیش از ۶۳ درصد و نسبت به عملکرد سال جاری بیش از ۷۰ درصد رشد را نشان می دهد و سهم این اعتبارات در بودجه کل کشور به ۳۴ درصد بودجه سال آینده افزایش یافته است. معتقدم جهت گیری کلی در این زمینه مثبت است.
تناسب با شعارهای عدالت خواهی دولت
حمیدرضا حاج بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نقاط مثبت لایحه بودجه را انضباط، شفاف سازی، عدم تمرکز گرایی، توجه به بودجه های عمرانی و اشتغال زایی و تناسب آن با شعار عدالت خواهی دولت دانست و افزود: این لایحه در مجموع به دلیل حرکت به سمت عملیاتی شدن از لایحه بودجه سال جاری جلوتر است هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
تلاش برای اجرای طرحهای عمرانی
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز معتقد است حجم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۸۵ نسبت به سال جاری ۴/۶۳ درصد رشد یافته است.
همچنین اعتبارات استانی برای بخش عمرانی نیز نسبت به سال ۸۴ حدود ۱۸۰ درصد رشد پیدا کرده است.
گرانمایه پور افزود: سهم اعتبارات عمرانی استانی هم نسبت به کل بودجه که در سال ۸۴ ، ۵/۱۹ بوده است در لایحه بودجه ۸۵ به ۳۴ درصد رسیده است وخود نمایانگر تلاش دولت برای توجه بیشتر به اجرای پروژه های عمرانی است.
به گفته گرانمایه پور، بودجه آموزش و پرورش نیز در سال ۸۵ نسبت به سال جاری با ۵۰ درصد رشد مواجه شده که موارد یاد شده همگی از نکات مثبت لایحه بودجه سال ۸۵ به شمار می آیند.
همچنین قرار است طبق لایحه بودجه سال ۸۵ به جای ۲۰ درصد تسهیلات بانکی با نرخ یارانه ای که در شهرستان ها توزیع شده است، ۳۵ درصد تسهیلات به این روش توزیع گردد. صرفه جویی در مصرف انرژی هم از نکات دیگر مثبت لایحه بودجه سال ۸۵ است.
اتکای بیشتر به نفت
حاج بابایی، اتکای بیشتر دولت به نفت در بودجه سال آینده را از جمله نقاط منفی بودجه سال ۸۵ می داند و با اشاره به اینکه هدفمند کردن یارانه ها نیز موضوع دیگری است که هنوز در لایحه بودجه ۸۵ تصمیم قاطعی در مورد آن گرفته نشده می گوید: عدم واگذاری شرکت های دولتی و تداوم عدم برنامه ریزی برای واگذاری آنها در لایحه بودجه سال آینده، باعث افزایش اعتبارات شرکت های دولتی شده است. هر چند بخشی از این افزایش ناشی از تورم است.
احتمال بروز تورم
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نکات منفی این لایحه افزود: احتساب رقم ۴۰ دلاری برای فروش هر بشکه نفت باعث کاهش منابع حساب ذخیره ارزی خواهد شد. به عبارت دیگر هر چقدر منابع این حساب کمتر محاسبه گردد امکان بهره برداری از آن برای اجرای طرح های توسعه ای، کشاورزی و معدنی کاهش پیدا می کند.
گرانمایه پور، افزایش ۷/۲۶ درصدی حجم بودجه را عامل بروز تورم دانست ولی تأکید کرد: اگر افزایش حجم بودجه در طرح های عمرانی باشد، تورم چندانی رخ نمی دهد.
توجه به مسائل معیشتی
اما مخبر کمیسیون اقتصادی، عمدتاً نگاه انتقادی به لایحه بودجه دارد. ایرج ندیمی، جهت گیری بودجه را عمدتاً در راستای خواسته ها و مسائل روزمره معیشتی مردم دانست و افزود: وقتی هزینه های جاری ۱۰ درصد رشد داشته و هزینه های عمرانی نسبت به سال گذشته با۲/۷۲ درصد رشد روبه رو است باید به واقعی بودن آن تشکیک کرد چرا که دولت از حجم خود نکاسته و نمی توان گفت ۱۰ درصد همه واقعیت هزینه جاری است یا افزایش سهم اعتبارات استانی به ۳/۳۱ درصد کل بودجه با توجه به درآمد واقعی استانها با تشکیک روبه رو است.
وی می افزاید: اگر قرار است بودجه با رشد و ثبات اقتصادی، انعطاف پذیری، محاسبه پذیری و انظباط مالی همراه باشد می توان به امکان شکل گیری همه این اتفاقات در یک سال با تردید نگریست. سهم ۷۰ درصدی نفت در بودجه بیانگر نبود سلامت لازم در بودجه است. همچنین فربهی دولت در بودجه با ارائه لایحه متمم بودجه ۸۴ و رشد ۳/۳۱ درصد ماده ۵ قانون برنامه چهارم یا نقش مالیات در بودجه کل کشور با توجه به نوع تکالیف پیش بینی شده برای شرکت های دولتی نمی تواند بیانگر واقعی بودن بودجه باشد .نابسامانی ردیف های متفرقه همچنان با وجود اصلاحات ادامه دارد.
ندیمی می افزاید: افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت های دولتی با کوچک سازی دولت مغایرت دارد و در حقیقت این شرکت ها در حال خصوصی سازی نیستند. همچنین در زمینه نرخ تورم به نسبت افزایش عدد بودجه کل از ۱۵۰ هزار به بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد ریال اگر در مجلس اصلاح صورت نگیرد حتماً در هر هزار میلیارد تومان یک درصد افزایش تورم را شاهد خواهیم بود و افزایش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه دولت نمی تواند با کاهش نیم درصدی تورم وعده داده شده همراه باشد.
محدودیت واریز به حساب ذخیره ارزی
محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در عین حال به نقاط ضعف هم توجه دارد و می گوید: امکان تحقق پذیری درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده از جمله موضوعاتی است که مجلس باید توجه بیشتری نسبت به آن داشته باشد. همچنین به نظر می رسد با تعیین قیمت حدود ۴۰ دلاری نفت در بودجه سال آینده میزان واریز و موجودی حساب ذخیره ارزی محدودتر شود هر چند که توجه به پروژه های نیمه تمام عمرانی نکته مثبتی در لایحه بودجه ۸۵ تلقی می شود اما فلسفه وجود حساب ذخیره ارزی و میزان موجودی آن از اهمیت بالایی با توجه به نقش موجودی این حساب در توانمند سازی بخش خصوصی برخوردار است که باید به این موضوع توجه و از کاهش موجودی این حساب تا حد امکان جلوگیری شود.
تغییرات احتمالی لایحه بودجه ۸۵
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به اینکه مجلس با لایحه بودجه سال آینده همسو بوده و دولت برای تدوین این لایحه رایزنی های لازم را با مجلس داشته است به نظر می رسد این لایحه با حداقل تغییرات در اعداد و ارقام به تصویب نهایی نمایندگان مجلس برسد.
حمیدرضا حاجی بابایی می افزاید: براین اساس لایحه بودجه سال آینده در زمان مورد درخواست رئیس جمهوری و با حداقل تغییر در مجلس تصویب خواهد شد. این در حالی است که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با توجه به آثار لایحه بودجه بر افزایش تورم، نقدینگی و ریسک پذیری بالای این لایحه احتمال تغییر اعداد و ارقام این لایحه در مجلس بسیار زیاد است.
ایرج ندیمی می افزاید: نرخ دلار، تعیین قیمت پایه نفت، بودجه شرکت های دولتی و کاهش رقم کلی بودجه سال آینده از جمله مواردی است که با تغییر در مجلس مواجه خواهد شد. چرا که هنوز مشخص نیست در صورتی که نرخ ۸۹۵ تومانی دلار به کسری بودجه دولت منجر شود با توجه به اینکه در نظر است سهم بودجه عمرانی کاهش نیابد، این کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز احتمال تغییر در لایحه را منوط به بررسی جزئیات لایحه و تحلیل تأثیرات تورمی آن دانست.
علی پوریا

منبع : روزنامه همشهری