بودجه فرا قانون!

طبق جدول قانون برنامه چهارم توسعه ۲۹ هزارمیلیارد تومان برای هزینه های جاری سال ۸۷ در نظر گرفته شده است این در حالی است که دربودجه تقدیمی دولت این رقم به ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هزینه های جاری باید از طریق مالیاتها تامین شود اما تا به اکنون این اتفاق میسر نشده و دلیل آن هم این است که دولت نتوانسته هزینه های جاری را درسقف مالیاتها ببندد و این میزان مطابق روال سالهای گذشته از پول نفت تامین می شود .
● عدم انطباق بودجه با قانون برنامه چهارم
حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: انطباق بودجه های سالیانه با جداول قانون برنامه ازهمان سالهای اول قانون برنامه رعایت نشد البته دربرنامه دوم و سو م نیزاین قانون رعایت نمی شد.
وی ادامه داد: همواره آنچه که در بودجه آورده می شود از آنچه که که در قانون برنامه پیش بینی شده بیشتر است .
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این مسئله که دولتمردان اعلام می کنند " برنامه با واقعیت متفاوتست " در خصوص کسری بودجه سال ۸۷ گفت:کسری بودجه ۸۷ نیز مانند سالهای گذشته از نفت ،مالیات یا ازسایر در آمد ها نظیر جرائم ،فروش خدمات، کالاها یا در آمدهای ناشی از مالکیت های دولتی تامین می شود.
وی با بیان اینکه منابع برای جبران کسری بودجه مشخص است ولی تفاوت آن همواره رعایت نمی شود در خصوص بودجه قانون مدیریت دربودجه سال آینده اظهار داشت:قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه هایی دارد که باید نوشته شود و این مسئله نیاز به زمان دارد،دلیل اینکه چرا دولت در بودجه ۸۷ مبالغ مورد نیاز این قانون را پیش بینی نکرده روشن نیست اما باید مجلس آنرا بررسی کرده و به نتیجه برساند.
سبحانی در خصوص چگونگی اصل ۴۴ در بودجه سال ۸۷ نیز گفت :در حال حاضراصل ۴۴ به قانون تبدیل نشده و هنوز دردست بررسی است و مشخص نیست که چه زمانی به قانون تبدیل شود به همین دلیل در بودجه به این قانون اشاره ای نشده است.
● بودجه ۸۷ جدایی از نفت را نشان نمی دهد
غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه سال ۸۷ نسبت به آنچه که درقانون برنامه چهارم برنامه ریزی شده تفاوتهایی دارد که ما باید در مجلس نرخ تورم را محاسبه و بر مبلغی که در قانون برنامه ارائه شده اضافه کنیم.
وی ادامه داد:در بوجه سال آینده ، مبلغ بودجه ای که به عنوان بودجه جاری ارائه شده بسیار فراتر از آن چیزی است که با حفظ قیمت ثابت هم بتوان در مورد آن نظر داد.
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه در حال حاضرمبالغ بودجه جاری افزایش پیدا کرده است اظهار داشت: البته بودجه نسبت به دو سال گذشته نسبتا حالت انقباضی دارد ولی این مسئله هرگز راضی کننده نیست، انتظار ما این بود که در دولت نهم که شعار کاهش هزینه ها را داشت در صدد کم کردن واقعی هزینه ها باشند ولی ارقام و اعداد نشان دهنده این است که به گفته های خود وفادار نبوده اند.
نماینده مردم تهران بیان کرد:هزینه های جاری اضافه شده را باید از طریق مالیات یا از ارز ناشی از نفت تامین کنیم، این مسئله صرفا با تصویب دربودجه قابل تامین خواهد بود و نیز مالیات برای پوشش دادن هزینه های جاری دولت کفایت نمی کند.
وی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه چهارم باید بودجه جاری دولت وابسته به مالیات باشد بیان کرد:بودجه باید از وابستگی به نفت رها شود ، اما بودجه سال ۸۷ این جهت گیری را به ما نشان نمی دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به اینکه بودجه سال آینده برای دولت تا پایان سال کافی است یا نیاز به متمم داریم ؟ گفت:به نظر من اگر به صورت جدی مقابل هزینه های اضافی گرفته شود و مبالغ در مصارف مورد نیازاستفاده شود مازاد هم خواهیم داشت.اما در صورت اینکه مطابق روال گذشته عمل شود حتما با کسری بودجه رو به رو خواهیم شد.
مصباحی مقدم در خصوص بودجه ی برخی قوانین نظیر قانون مدیریت خدمات اظهار داشت:دراین بودجه مبلغ شفافی برای تامین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته نشده است و این بدان معناست که ازمجموع بودجه هزینه های آن تامین می شود.
وی اضافه کرد :دولت مکلف است که قانون ابلاغ شده را اجرا کند اما در حال حاضر که به صورت شفاف در بود جه ها نمودی ندارد.
● افزایش یارانه ها و دستمزدها در بودجه ۸۷
هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: طبق جدول قانون برنامه چهارم توسعه ۲۹هزارمیلیارد تومان برای هزینه های جاری سال ۸۷ در نظر گرفته شده است در حالی که در بودجه تقدیمی دولت این رقم به ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد:دولت نهم قانون برنامه چهارم را درسال نخست و دوم طبق جدول ریالی وارزی رعایت نکرد درحالی که مقرر شده بود مطابق این برنامه، بودجه جاری ازمحل مالیاتها تامین شود که این اتفاق هم نیفتاده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه "چرا بودجه جاری از ۲۹ به به ۴۱ هزار میلیارد تبدیل شده است؟" بیان کرد:اصلی ترین دلیل آن ناشی از افزایش یارانه ها به رقم تقریبی هفت هزارمیلیارد تومان است و بخشی دیگرهم ناشی ازافزایش دستمزدها بدون رعایت عدالت است.
نماینده مردم بندرانزلی با اشاره به اینکه دولت اگر نظام هماهنگ را رعایت می کرد بهترازنظام پلکانی است اظهار داشت:نظام هماهنگ پرداخت، منشا افزایش هزینه های جاری است وبه غیرازآن بالا بردن هزینه های متفرقه نظیرهزینه های افراد تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی و ...است که موجب افزایش هزینه های جاری شده است.
حق شناس اضافه کرد:هزینه های جاری باید ازطریق مالیاتها تامین شود که این اتفاق میسر نشده است و دلیل آن هم این است که دولت نتوانسته هزینه های جاری را درسقف مالیاتها ببندد که این میزان ازپول نفت تامین می شود .
وی با تاکید براینکه به هرمیزان که ازپول مالیاتها کم می آوریم پول نفت را جایگزین آن می کنیم گفت:در مجموع ، ترازعملیاتی ما منفی است و این به آن معناست که هزینه ها ی عملیات جاری ازمالیاتها تامین نمی شود و از پول نفت تامین می شود.
نماینده مردم بندرانزلی با بیان اینکه درحال حاضر تراز عملیاتی که دولت آورده منفی است این میزان را منفی سیزده هزارمیلیارد تومان دانست و گفت:این تراز به ما نشان می دهد که این رقم دربودجه سال آینده ما کم است و براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت راحت ترین کار را انتخاب کرده است .
به گفته حق شناس هزینه جاری ما درسال ۸۳ ، ۲۳ هزار میلیارد تومان بود اما درحال حاضرمجموعش به ۴۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است واین نشان می دهد که دولت درسه سال گذشته هزینه های رو به رشد و بی موردی داشته است.
وی افزود:دولت باید درتصویب نامه ها و صدوربخش نامه ها میزان هزینه کرد بودجه را رعایت کند که تا به اکنون به دلیل رعایت نکردن این مبالغ افزایش یافته است.
نماینده مردم بندر انزلی در خصوص لایحه مدیریت خدمات و بار مالی آن در بودجه سال ۸۷ گفت :هزینه های مورد نیاز این قانون در بودجه سال آینده دیده نشده است.
وی تصریح کرد:دولت مکلف است این قانون را اجرا کند و برای مبلغ مورد نیاز آن نیز راه کاری ارائه کند، البته ممکن است هزینه های این قانون دردل بودجه های دیگر دیده شده باشد.

منبع : خبرگزاری اقتصادی ایران