کسری پنهان و آشکار بودجه

فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مقاله‌ای تحت عنوان "نگاهی به لایحه بودجه ۸۶" نوشت : همواره در نظام بودجه‌ریزی ایران درآمدها بیشتر از واقعیت‌ها تخمین زده می‌شود و هزینه‌ها به تبعیت از سطح درآمد نفتی مستقل از نیازها و ظرفیت جذب در نظر گرفته می‌شود و به همین خاطر کسری بودجه پنهان و آشکار مثل هنجاری مزمن دامنگیر اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مومنی در این مقاله آورده است: به واسطه اهمیت آثار گسترده‌ای که جهت‌گیری‌های بودجه‌ روی سرنوشت کشور دارد، طی سه چهار هفته در جلسات پنجشنبه از زوایای مختلف بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
با جلب توجه به این نکته که طی ۵، ۶ سال گذشته، بودجه کل کشور تقریباً معادل تولید ناخالص سال قبل است امید است بتوانیم ابعاد اهمیت بودجه را روی حیات جمعی منعکس کنیم نکته مهم دیگر این است که همچنان در شرایط بسیار خطیری از جنبه داخلی و بین‌المللی قرار داریم و چنین شرایطی ایجاب می‌کند که برخوردی بسیار هوشمندانه با مسائل داشته باشیم و کمتر مسئله‌ای را می‌توان سراغ گرفت که به اندازه بودجه اهمیت و آثار همه‌جانبه داشته باشد.
در این شرایط کوچکترین اشتباه منشأ هزینه‌ها و خسارت‌های زیاد می‌تواند باشد و اساساً برخی از آنها قابل جبران نیست. به خاطر پیچیدگی مسایلی که به بودجه مربوط می‌شود از زوایای بی‌شماری می‌توانیم بودجه را مورد توجه قرار دهیم.
سه تلقی عمده از بودجه وجود دارد و مسایل مربوط به بودجه هر سه سطح تحلیل مسایل اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و میان آن سه سطح تحلیل و نیز میان آنها با هر یک از تلقی‌ها از بودجه خواه به عنوان برنامه یکساله خواه به عنوان ابزار پیش‌بینی و خواه به مثابه مجوز درهم‌تنیدگی فوق‌العاده وجود دارد.
در مقیاس خرد، بودجه را مورد توجه قرار می‌دهیم و در این حالت دولت را بنگاه بزرگی تلقی می‌کنیم که اقداماتش در چارچوب سطح بهینگی و کارآیی پیکره دولت روی همه تأثیر می‌گذارد.
در سطح کلان بودجه مهمترین ابزار اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت است و از طریق آن نحوه عرضه کالا و خدمات عمومی و نحوه روبرو شدن با عدالت اجتماعی، تأمین ثبات کلان و ریسک‌گریزی بخش خصوصی مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در سطح توسعه، بودجه برنامه یکساله توسعه ملی تلقی می‌شود و اقدامات دولت در این کادر به اعتبار رعایت موازین توسعه بلندمدت مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرد.
در زمینه نظام بودجه‌ریزی در مقیاس ملی با یک تفاهم عمومی روبرو هستیم و آن تفاهم عبارت است از این که همگان اذعان دارند که مشکلات بودجه‌ریزی کشور اغلب ساختاری است و طیفی از مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به دست هم، این مشکلات ساختاری را همچنان بازتولید می‌کنند و وجود یک مجموعه مشکلات ساختاری که مستقل از دولت‌ها و بعضاً حتی رژیم سیاسی حاکم، اراده خود را تحمیل می‌کند اگر به درستی مورد توجه قرار گیرد از جهات مختلف سودمند است که مورد مطالعه قرار گیرد و چنین مطالعه‌ای اگر فقط یک مسئله را برای همگان آشکار سازد و آن اینکه ما با مسایل عدیده‌ای روبرو هستیم و دستکاری‌های رفوگرانه نمی‌تواند راهگشا باشد و جراحی‌های مورد نیاز هر زمان که به هر دلیل به تعویق می‌افتد مشکلات را تشدید می‌کند و امید این‌که مسئولان کشور به وجه اخیر موضوع توجه کنند تا بیش از این فرصت‌سوزانه برخورد نکنند.
اگرچه برخی از اشتباهات مألوف نظام بودجه‌ریزی را می‌توان تصحیح کرد اما گویی در ناخودآگاه فرهنگی دولت‌ها به واسطه ترجیح ملاحظات کوتاه‌مدت و ناآگاهی از اهمیت مشکلات ساختاری به این مشکلات ساختاری توجه نمی‌شود و معمولاً زمانی هم ‌که کار گره می‌خورد ذهن خود را معطوف به افراد می‌کنیم.
در حالی‌که بخش اعظم دشواری‌های این مسئله به هیچ‌وجه با تکیه به اراده افراد و گروه‌ها حل و فصل شدنی نیست و نیازمند یک رفتار عالمانه همه‌جانبه و همگانی است.
در این زمینه کافی است به تعداد رؤسای سازمان برنامه و بودجه در هر دولت نگاه کنید. اگر دوره‌ها و موارد استثنایی را کنار بگذاریم طول عمر متوسط مدیریت رؤسای سازمان مدیریت به زحمت به دو سال می‌رسد و با این قربانی گرفتن‌های پی‌در‌پی تجربیات را هم مدفون می‌کنیم و در عین حال هر بار از نو آزمون و خطاها را در دستور کار قرار می‌‌دهیم.
از میان انبوه مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشورمان دو مشکل وجود دارد که اینها بیشتر مورد توجه است و دلیل آن هم آسیب‌ها و خسارت‌های همه‌جانبه ناشی از آن به اقتصاد ملی است.
به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، یکی از مشکلات ساختاری بودجه‌های ما این است که مستقل از نیازها و شرایط، میزان تخصیص منابع از طریق بودجه یا حجم بودجه منحصراً تابعی از درآمد نفتی است اینکه چه اصولی به لحاظ نظری و تجربیات عملی حاکم است و افراد مسئول چه سهمی در اتخاذ جهت‌گیری‌ها دارند، سهم آنها در الگوی تخصیص منابع از طریق بودجه بسیار کم است زیرا تاکنون تجربیات پرهزینه در اقتصاد ایران منشأ‌ عبرت‌آموزی بعدها نشده است.
نکته دوم، این است که به طور سنتی در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران، همواره در نظام بودجه‌ریزی ایران درآمدها بیشتر از واقعیت‌ها تخمین زده می‌شود و هزینه‌ها به تبعیت از سطح درآمد نفتی مستقل از نیازها و ظرفیت جذب در نظر گرفته می‌شود و به همین خاطر کسری بودجه پنهان و آشکار مثل هنجاری مزمن دامنگیر اقتصاد است.
به اعتبار این مشکلات ساختاری در این الگوی رفتاری مرحوم دکتر عظیمی در مقاله‌ای که در سال ۱۳۶۸به مناسبت سمینار بازسازی ارائه کرد، تلاش کرد نشان دهد این الگوی رفتاری حکم «دور باطل» را دارد و در شرایط وفور درآمدهای نفتی به گونه‌ای فرایند توسعه‌نیافتگی را تشدید می‌کند و در شرایط کمبود درآمد نیز به گونه‌ای دیگر و از طریق دلایل و علل مشخص دیگری باز هم این وضعیت را ایجاد می‌کند.
وقتی راجع به لایحه بودجه سال ۸۶ می‌خواهیم بحث کنیم درعین توجه به این مسایل تاریخی – ساختاری بیش از همه روی سخن با دولت فعلی است ولی نکته جالب برخورد پارادوکسیکال دولت فعلی در این شرایط است.
یک وجه این برخورد، این است که به محض اینکه مسایل و مشکلات بودجه را مطرح می‌کنید، اعتراض می‌کنند که این موارد متعلق به امروز نیست و چرا از پیشینیان اسمی به میان نمی‌آید.
از سوی دیگر، همین دولت و به ویژه رئیس محترم آن در دوره مبارزات انتخاباتی مکرر ادعا می‌کردند که ما به آن مشکلات واقف هستیم و آمده‌ایم تا آنها را رفع کنیم و ادعا می‌کردند که کلید حل همه آنها را هم در اختیار دارند و فقط منتظرند تا ملت فرصت حل آنها را به ایشان بدهند و این نکته بسیار جالب است که لااقل طی مدتی که از عمر این دولت گذشته عمدتاً نه تنها روندهای قبلی متوقف نشده است بلکه بعضاً تشدید هم شده است.
درجه خطیر بودن و آسیب‌رسانی خطاهای گذشته به هیچ‌وجه مانند خطاهای فعلی به نظام ملی نیست و اگر کسانی که با سطح بالاتری از نگرانی مسایل را مطرح می‌کنند به معنای این نیست که حب و بغض دارند بلکه آستانه تحمل نظام ملی ایجاب می‌کند که حساسیت داشتن به مشکلات و احساس نیاز فزاینده به کاربست علم برای حل مسایل را بالا ببریم.
در مورد این دولت این نکته وجود دارد که پس از انقلاب در هیچ دوره‌ای به این میزان بی‌احتیاطی و دور شدن از ملاحظات علمی در سیاست‌گذاری اقتصادی را مشاهده نمی‌کنیم.
برای مثال در دولت آقای خاتمی انتقاد کردیم که طرح ضربتی اشتغال در برنامه توسعه وجود نداشته و از عنوان ضربتی، استنباط می‌شود طرحی شتاب‌زده است و متأسفانه به قاعده همه انتقادات، که ابتدا تکذیب می‌کنند و سپس ناگزیر می‌پذیرند به فاصله کوتاهی در قالب گزارش‌های رسمی روی تمام انتقادات صحه گذاشته شد.
اما بار مالی آن اشتباه که به آن واکنش نشان می‌دادیم در یک سال هزار میلیارد تومان بود، در حالی که مشابه آن طرح در دولت کنونی تحت عنوان حمایت از طرح‌های زود بازده فقط در بخش صنعت ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ منابع تخصیص یافته است یعنی آثار اشتباهات فعلی از نظر میزان شتابزدگی و تحمیل خسارت به کشور جهش چشمگیری نشان می‌دهد.
در مورد لایحه ۱۳۸۶، آن چیزی که بسیار حائز اهمیت می‌باشد این است که همچنان استمرار و فزایندگی همه مشکلات زیربنایی و ساختاری را مشاهده می‌کنید اما با ابعاد غیرمتعارف، برای مثال؛ از زمان آغاز بودجه‌ریزی مدرن در ایران، کاستی‌های نظام آمار و اطلاعات، همواره وجود داشته اما آنچه در لایحه ۸۶ مشاهده می‌کنیم تقریباً بی‌سابقه است.
نطق ریاست جمهوری در مجلس را مطالعه کنید. اعداد و ارقام این نطق با ارقام لایحه تفاوت‌های فاحش دارد این‌که رئیس محترم دولت در نطق تقدیم لایحه بودجه به ارقامی اشاره داشته باشد که مغایرت‌های جدی با متن لایحه تقدیمی داشته باشد، پدیده‌ای است که تاکنون سابقه نداشته است و این نوآوری‌ها شگفت‌انگیز است و امیدواریم دولت قبل از واکاوی توسط دیگران، خود دلایل آن را بررسی نماید، چون مسئله کوچکی نیست. این مسئله حیثیت نهادهای مستقر در نظام ملی را به چالش می‌کشد.
نکته دیگری که در میان مشکلات ساختاری جدید است مربوط به سطح امکان‌پذیری مقایسه است به واسطه اینکه ما هر ساله با تغییرات بنیادین مفاهیم و ردیف‌ها و فصول مواجه هستیم تقریباً هیچ دو سالی را نمی‌توان بدون توسل به محاسبات و پردازش داده‌ها با یکدیگر مقایسه نمود.
به اعتبار ملاحظات اقتصاد سیاسی این رویه‌ها را درک می‌کنیم اما این نوع دستکاری‌ها ذخیره دانش کشور را بلااثر می‌کند و این در حالی است که شما بدون دانش نظری و تجربی نمی‌توانید به حل و فصل مسایل کمک کنید. امیدواریم نمایندگان محترم مجلس به این موضوع توجه کنند و به آینده ایران هم گوشه‌چشمی هرچه بیشتر داشته باشند.
در مقایسه بین سال ۸۵ و ۸۶، حتی اگر توقع خود را پایین بیاوریم و نخواهیم سری زمانی قابل توجهی را مورد توجه قرار بدهیم، حتی آمارهای سال‌های ۸۵ و ۸۶ برای مقایسه با دشواری روبرو است و به غیر از تغییرات وسیع مفاهیم و ردیف‌ها یکی از مهمترین دلایل این است که مجموعاً در طی سال ۸۵، دولت چهار متمم بودجه عرضه کرده است و انجام محاسبات ناشی از تغییرات این متمم‌ها خود به اندازه یک پروژه تحقیقاتی گسترده نیازمند صرف وقت و انرژی است.
کانون مهم دیگر اغتشاش، در بودجه ۸۶ که بخش مهمی از آنها ریشه در جهت‌گیری‌های نادرست قانون برنامه چهارم هم داور این است که درآمدهای حاصل از صدور نفت خام در کادر ۷ تا ۹ حساب متفاوت در قسمت‌های مختلف توزیع شده است که ارزیابی نقش نفت در اقتصاد ملی ما را با چالش مواجه می‌کند.
امیدوارم دولت ومجلس محترم به این نکته توجه کنند که ایجاد اغتشاش در نظام آمار و اطلاعات به هیچ‌وجه به نفع کشور نیست و پنهان شدن واقعیت‌های میزان اتکا به نفت برای هیچ‌کس نفعی ندارد.در مورد سایر مشکلات ساختاری بودجه صحبت نمی‌کنم چون در این زمینه از سوی صاحب‌نظران به اندازه کافی صحبت شده است و نشان داده شده که ادعای سمت‌گیری انقباضی در بودجه سال ۱۳۸۶ به غیر از این‌که واقعیت ندارد و جنبه صوری و تلاش برای حفظ ظاهر آن هم مربوط به چشم‌انداز قیمت نفت است و آنچه واقعیت دارد هم بیش از هر چیز دیگر همچنان به تغییرات درآمد نفتی و چشم‌انداز آن مربوط می‌شود و مانند گذشته درواقع قبض و بسط بودجه بیش از هر چیز دیگر تحت تأثیر درآمد نفتی است.
گزارش‌ها و مصاحبه‌های افراد روی این نکته اتفا‌ق‌نظر دارند که به قاعده مألوف سنتی، یعنی برآورد غیرمتعارف درآمدها در این بودجه به طرز چشم‌گیری همچنان وجود دارد.
برآوردهای رسمی نهادهای تخصصی بودجه‌ای حکایت از این دارد که فاصله بین قیمت نفت که رئیس جمهور گفته است، با برخی از این برآورد‌ها، یک فاصله‌ای تا آستانه ۷۰ درصدی دارد و نیز در واقعیت میان منابع و مصارف بسیار فاصله وجود دارد با آنچه که ادعا می‌شود و می‌دانید که خیلی پدیده‌ غم‌انگیزی است. آنچه که دولت باید نصب‌العین خود قرار دهد و هر چه زودتر هم متوجه شوند بهتر است این است که هر قدر از شفافیت فاصله بگیریم تمایل به حل موضوع را کاهش داده‌ایم و در این شرایط همه ضرر می‌کنند.
در ادامه باید گفت آنچه باید مطرح شود این است:
۱- در ادبیات اقتصاد سیاسی مفهومی به نام به گروگان گرفتن دولت‌ها را داریم. مضمون اصلی این مفهوم عبارت از این است که وقتی دولتی تعهداتی فراتر از ظرفیت خود ایجاد می‌کند، گویی دولت بعدی را به گروگان می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که آن دولت مطابق وعده‌های خود و استانداردهای لازم تلاش کند و گستره انتخاب‌هایش را سامان دهد با این که این مسئله سابقه‌ای طولانی در تجربه بودجه‌ریزی کشور داشته اما در قالب بودجه ۸۶ گویی ما وارد یک مرحله جدید در این زمینه می‌شویم و این را به اعتبار علائم قابل درک از پردازش اطلاعات بودجه سال ۸۶ مطرح می‌کنیم.
یکی از مهمترین وجوه این قضیه تعهدات عمرانی است که دولت‌ها در طول تاریخ تعهدات عمرانی فراتر از ظرفیت خود را برعهده گرفته‌اند و ما را با مشکلات حاد روبرو کرده‌اند. مطالعه‌ای در سال ۷۶ آقای مسعود زنجانی انجام داده که خیلی خوب است که از زبان وی شنیده شود تا انشاءا... برای همه جناح‌ها درجه تأثیر آن بالاتر رود.
وی در مقاله‌ای تحت عنوان تحلیل عملکرد بودجه در کتاب اقتصاد ایران که توسط مؤسسه نیاوران در سال ۱۳۷۶ منتشر شده گفته است که تعداد پروژه‌های کلیدخورده در ۵/۱ سال آخر دولت آقای هاشمی (۷۶-۷۵) از کل پروژه‌هایی که ایشان از شروع فعالیت دولتشان کلید زده بیشتر بوده و ایشان عوارض آن بر اقتصاد ایران را باز کرده است.
در سال ۸۱ مطالعه دیگری در مجلس ششم در مرکز پژوهش‌ها انجام شده که دوره زمانی مورد بررسی آن به سال‌های ۸۰-۶۸ مربوط می‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد در دوره مذکور، به ازاء هر یک ریال انجام تعهد عمرانی، ۶ ریال تعهد جدید به عهده گرفته شده است.
همچنین در این دوره به ازای هر یک طرح خاتمه یافته دو طرح جدید آغاز شده است. در بررسی بودجه سال ۸۵، مسئله نحوه مواجهه با طرح‌های عمرانی یکی از چالش‌های مهم میان دولت و مجلس بود. در جریان آن بحث‌ها و مناقشه‌ها رییس جمهور محترم نامه‌ای به مجلس نوشتند و در آن ادعا کرده بودند اگر منابع ارزی و ریالی کافی در اختیار قرار گیرد کلیه تعهدات معوقه عمرانی را تا پایان دوره ریاست جمهوری خود به صفر می‌رساند؛ به عبارت دیگر او ادعا کرده است در یک دوره چهار ساله به طور متوسط هر سال بیش از ۲ هزار طرح عمرانی ملی را به اجرا در می‌آورد.
این در حالی بود که در سال ۸۴ که سال بدون تنگنای ارزی بود، قرار بود فقط ۱۲۵ طرح عمرانی خاتمه یابد اما برای ۷۳ طرح، در بودجه سال ۸۵ مجدداً اعتبار در نظر گرفته شد و تصریح شده بود که پایان یافتن این پروژه‌ها مستلزم تخصیص اعتبار در سال‌های بعد نیز هست. معنای آن این است که کل ظرفیت کشور در سال ۸۴، فقط اتمام و انجام ۵۲ طرح ملی بوده است.
طبق قانون بودجه سال ۸۵، که رئیس محترم دولت به قاعده آن ادعای داشتن ظرفیت اجرایی برای اتمام دو هزار طرح را عنوان کرده بود دولت تعهد داده بود فقط ۱۴۹ طرح ملی خاتمه یابد اما در لایحه بودجه سال ۸۶ برای ۱۰۷ طرح از ۱۴۹ طرح مزبور باز هم بودجه در نظر گرفته شده و تصریح شده است پس از سال ۸۶، اتمام این طرح‌ها در سال‌های بعد نیز همچنان نیازمند اعتبار است.
معنای این حرف این است که گرچه درآمد دولت تحت تأثیر تداوم روند افزایش قیمت نفت در سال ۸۵ با جهش روبرو بود. اما ظرفیت اجرای پروژه‌ها نسبت به سال ۸۴ هم کاهش یافته و فقط در این سال اتمام ۴۲ طرح را شاهد خواهیم بود.
ابعاد این خسارت به واسطه تعهدات معوقه زیاد است اما مایه شگفتی این است که علی‌رغم این تجربه و علی‌رغم اینکه ۹ هزار پروژه ملی معوقه داریم، باز هم در لایحه بودجه سال آینده ۵۷ طرح ملی جدید پیش‌بینی شده است و جالب تر این‌که ۵۷ طرح جدید در سال ۸۶، میزان بودجه‌اش به طور متوسط معادل ۶ درصد اعتبارات مورد نیاز برای اتمام این طرح‌هاست پس از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که این ۵۷ طرح جدید هم تا سال‌های سال میهمان خزانه کشور است و نمی‌توان منطق این کارها را براساس موازین متعارف علمی درک کرد.
نکته مهم و شایسته اعمال حساسیت دیگر این‌که، ‌ما به‌تدریج در معرض یک الگوی جدید به گروگان رفتن دولت‌ها هستیم و آن این است که گرچه همین الگوی رفتاری در مورد این ۵۷ طرح نشان می‌دهد که نظام ملی وارد آستانه تحمل خود شده است.
اما شواهد حکایت از آن دارد که ما با یک موج مهم تأثیرگذار دیگر بر سرنوشت کشور روبرو هستیم. در حالی که دولت در سال ۸۵ در اوج شکوفایی درآمد بود. حجم منابع پیش‌بینی شده در زمینه تملک دارایی‌های مالی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد و عمدتاً محور اصلی‌اش مربوط به فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام و استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
در سال ۱۳۸۵ شکاف میان آنچه که قانون برنامه اجازه داده بود و آنچه دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود بالغ بر ۲۶۰ درصد بود. به نظر می‌رسد این الگوی رفتاری در بودجه سال ۸۵ در ابعاد نگران‌کننده‌تری در لایحه بودجه ۸۶ مشاهده می‌شود و نشان می‌دهد در معرض الگوی جدیدی از به گروگان رفتن دولت و توسعه ملی برای آینده هستیم.
با کمال تأسف با این که تذکر داده‌ایم راه برخورد عقلانی با نقدهای احتمالی آنها به برنامه چهارم این نیست که بی‌قانونی کنند از نظر موازین متعارف حتی غیرتخصصی، کشور در این زمینه به سمت نقاط انتهای آستانه خود می‌رسد، زیرا به موجب لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ حتی پس از لحاظ کردن متمم‌های سه‌گانه بودجه در سال ۱۳۸۵ رشد تقاضا شده برای تملک دارایی‌های مالی برای سال ۱۳۸۶ به واقع تکان‌دهنده است زیرا ارقام مزبور، صرفنظر از ملاحظات قانونی برنامه چهارم حتی نسبت به آنچه در سال ۸۵ عمل شده ۲۵۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
در خصوص وجه سوم تملک دارایی های مالی یعنی انتشار بی‌محابای اوراق مشارکت باید گفت ما جزء کشورهای نادر دنیا هستیم که برای طرح عمرانی عمدتاً زیربنایی و غیرانتفاعی اوراق مشارکت منتشر می‌کنیم. بحث این است که این کار تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بازپرداخت سود و اصل اوراق مشارکت منتشر شده در گذشته در سال ۸۶ حدود دو برابر درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت جدید است.
مسئله اساسی دیگر حرکت به سمت قفل‌شدن کامل دولت در زمینه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است که عمدتاً شامل هزینه‌های دفاعی و انتظامی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، رفاه اجتماعی و یارانه‌هاست. در سال ۸۵ مجموع این هزینه‌ها به کل بودجه کل کشور حدود ۶۱ درصد بوده است . این ۶۱ درصد از طریق اعمال سه متمم با فرض عدم تصویب متمم چهارم برآورد می‌شود در پایان سال ۸۵ به ۷۰ درصد می‌رسد.
به قاعده ارقامی که عموماً روی آن اتفاق‌نظر دارند که بسیار کمتر از واقع مطرح شده و غیرقابل عمل و غیرواقعی است وزن این هزینه به کل بودجه در سال ۸۶، به حدود ۷۸ درصد رسیده است یعنی از منظر قدرت سیاست‌گذاری این روند نشان می‌دهد که ما به سوی عدم انعطاف نگران‌کننده‌ای در زمینه این گروه هزینه‌ها می‌رویم.
آخرین نکته که در مورد لایحه بودجه می‌خواهم مطرح کنم، بیان کمی نکاتی است که در ابتدای سال ۸۵ به صورت تحلیلی مطرح کرده بودم. و مشفقانه به دولت گوشزد نمودم که سمت‌گیری‌های دولت برای پیشبرد عدالت اجتماعی به هیچ‌وجه قابلیت پایداری ندارد و علی‌رغم ناپدیداری برخی از آنها مضمون غیرتوسعه‌ای و حتی ضد توسعه‌ای هم دارد.
دولت بدون اینکه به زبان بیاورد که تحت تأثیر نقدها قرار گرفته یا واقعیت‌ها به طرز خارق‌العاده‌ای خودشان را به دولت تحمیل کرده است یک روند واگرایانه را در این زمینه در لایحه بودجه سال ۸۶ آشکار ساخته است.
در اینجا بدون اینکه وارد تحلیل مسئله شوم صرفاً‌جهت اطلاع دوستان و به امید تحلیل بیشتر آن در آینده برای آن که ببینید دولت در این زمینه چگونه رفتار کرده است به این چند رقم توجه کنید: رقم پیش‌بینی شده برای هزینه رفاه اجتماعی حتی نسبت به رقم مصوب سال ۸۵ بدون در نظر گرفتن متمم‌ها، ۱۱ درصد کاهش دارد.
نکته دوم رقم پیش‌بینی شده برای جبران خدمات کارکنان دولت نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۸۵ با لحاظ سه متمم، ۵/۳ درصد کاهش دارد. باز هم تأکید می‌کنم که در این‌جا فقط وجه ناپایداری را در سیاست‌های دولت می‌خواهم بگویم.
نکته سوم، سهم اعتبارات استانی است که نسبت به پیش‌بینی سال گذشته ۳/۹ درصد کاهش نشان می‌دهد و بخش عمده آن هم به جبران خدمات کارکنان دولت مربوط می‌شود.
فکر می‌کنم این سمت‌گیری‌ها حکایت از آن دارد که دولت ناگزیر به باور برخی واقعیت‌ها شده است و با وجود اینکه نظام ملی بابت همین ناگزیری هزینه متحمل شده است و اگر این ناگزیری به آگاهی تبدیل شده باشد می‌توانیم امیدوار باشیم نسبت به گذشته تعامل راهگشاتری میان نهادهای تولید علم و دولت‌ برقرار شود.
انشاء‌ا... دولت به قاعده اینکه با پوست و گوشت خود به گواه ارقام مندرج در این لایحه برخی واقعیت‌ها را لمس کرده از این به بعد نسبت به موازین دانش اقتصاد مقاومت غیرعادی نشان ندهد و از طریق باز کردن راه تعامل با دانشگاهیان انشاءا... شاهد شرایطی باشیم که بتوانیم از پیچ و خم دشواری‌های اقتصاد ایران ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی خلاص شویم.

منبع : بازار کار