اقتصاد ۲۷ ساله آزاد ترکیه

تركیه ۲۷سال پیش با مصوبات مشهور ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی در راه اقتصاد آزاد و ادغام با اقتصاد جهانی گام گذاشت كه به عقیده بسیاری از كارشناسان اقتصادی نقطه عطفی در تاریخ این كشور بود و زمینه را برای رشد و تحول جدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی این كشور فراهم آورد. اقتصاد نیمه بسته تركیه به دنبال حمله ارتش این كشور به جزیره قبرس با عنوان حمایت از ترك های قبرسی در سال ۱۹۷۴میلادی، با تحریم های جدی روبه رو شد. در دهه ۷۰همزمان با انقلاب اسلامی ایران كه قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت رو به افزایش گذاشت، تركیه با تنگنای جدی ارزی روبه رو شد و به تعبیر «سلیمان دمیرل» نخست وزیر وقت خزانه تركیه محتاج چند سنت بود.در آن دوران صحنه سیاست در تركیه نیز بسیار متشنج بود و درگیری شدیدی بین جریان های راست و چپ وجود داشت و ناتوانی دولت در تامین مواد خام و انرژی از خارج، چرخ های اقتصاد تركیه را از حركت باز داشته و بازار سیاه را بر اقتصاد حاكم كرده بود و مردم در صف های بسیار طولانی برای تامین مایحتاج خود تلاش و تقلا می كردند. شرایط سخت حاكم بر اوضاع تركیه در آن دوره به حدی بود كه در بسیاری از سناریوی فیلم های سینمایی از جمله در فیلم های «كمال سونال»هنرپیشه مشهور و متوفی تركیه نیز بازتاب داشت. مرگ سالخوردگان، زایمان خانم ها و آشنایی دختران و پسران و.. در صف های طولانی خرید مایحتاج عمومی، از مضامینی بود كه وارد فیلمنامه ها هم شد. در آن دوران در محافل اداری شمار محدودی از بروكراتها بر این عقیده بودند كه شرط رهایی كشور از وضع فعلی، گذر به اقتصاد آزاد (لیبرالیزه شدن) و باز كردن درهای اقتصاد تركیه به روی دنیا و ادغام با اقتصاد جهانی است. در چنین بحبوبه ای، دولت وقت «بلند اجویت» نخست وزیر متوفی برای رهایی از بن بستی كه كشور دچار آن بود، انتخابات زود هنگام در تركیه برگزار كرد و در نتیجه این انتخابات، مقام نخست وزیری را در اواخر دهه ۷۰به سلیمان دمیرل واگذار كرد. دمیرل بلافاصله بعد از احراز مقام نخست وزیری، «تورگوت اوزال» را كه ریاست وقت سازمان طرح و برنامه دولتی تركیه را به عهده داشت، مامور تهیه یك برنامه اقتصادی جدید در تركیه كرد. تورگوت اوزال، بروكراتی بود كه به دلیل تحصیلات و آشنایی با نظام های سرمایه داری، ساختار فكری متفاوت با بروكراتهای حاكم بر دستگاه اداری وقت تركیه داشت.
بروكراتهای وقت تركیه به اقتصاد بسته یا نیمه بسته اعتقاد داشتند و در دست زدن به هر گونه ابتكار عمل و رویكردهای جدید در اقتصاد بسیار محتاط بودند. اوزال كه افق دید وسیعی داشت، توانست برنامه اقتصادی جدیدی را كه هدف اصلی آن باز كردن درهای اقتصاد تركیه به روی خارج و گذر به اقتصاد آزاد بود، با همكاری كادر محدودی از بروكراتها تهیه كرده و برای تصویب تقدیم دولت دمیرل كند. این تصمیمات در ۲۴ژانویه ۱۹۸۰میلادی بعد از تصویب هیات دولت، اعلام شد كه درتاریخ اقتصاد سیاسی تركیه به «مصوبات ۲۴ژانویه» مشهور است. با این مصوبات، الگوی اقتصادی بسته متكی به تولیدات داخلی جایگزین واردات، كنار گذاشته می شد و اقتصادی باز با الگوی رشد متكی به صادرات جای آن را می گرفت. آزادی در حركت سرمایه خارجی، كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و تسریع در خصوصی سازی از جمله اصلاحات ساختاری بود كه در برنامه تدوینی اوزال گنجانیده شده بود.
با اجرای«مصوبات ۲۴ژانویه»، عملیات تضعیف پولی بزرگی در تركیه صورت گرفت و ارزش پول ملی این كشور در یك مرحله ۳۲/۷در صد كاهش یافت. نكته جالب، تحولی است كه فقط با گذشت چند ماه از اجرای مصوبات ۲۴ ژانویه در تركیه اتفاق افتاد و در ۱۲سپتامبر ۱۹۸۰،نظامیان با كودتای نظامی به رهبری ژنرال «كنعان اورن» كه بعدا رییس جمهوری تركیه شد، قدرت را در این كشور در اختیار گرفتند. نكته بسیار جالب تر این كه اوزال و «كایا اردم» دستیار وی، به رغم این كودتای نظامی، از كار بركنار نشدند و این فرصت را یافتند كه برنامه اقتصادی خود را دنبال كنند. مصوبات ۲۴ژانویه ۱۹۸۰كه مهم ترین اقدام بنیادی در نظام اقتصادی تاریخ تركیه است، در حقیقت با گام گذاشتن اوزال به صحنه سیاسی تركیه و تشكیل حزب «مام میهن» و پیروزی این حزب به رهبری اوزال در انتخابات عمومی سال ۱۹۸۳وارد مرحله عملی جدی شد و اوزال این فرصت را یافت كه با توسعه این مصوبات، آنچه را در ذهن داشت به عمل گذاشته و در تاریخ تركیه عنوان «تخریب كننده تابوها» را به خود اختصاص دهد. اجرای این الگوی اقتصادی در تركیه هر چند كه دستاوردهای عظیمی برای كشور داشت، تبعاتی را نیز به همراه داشت كه اكنون جامعه تركیه برای رهایی از آن هزینه می پردازد و خواهد پرداخت.
برخی از كارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند كه گذر به اقتصاد آزاد بدون تامین زیرساخت لازم در كشور، نوعی «كاپیتالیسم وحشی» را در تركیه حاكم كرد كه صدمات بسیار سنگینی به طبقه متوسط و كم درآمد جامعه زد، انحطاط فرهنگی به بار آورد و تركیه را بیش از پیش به خارج وابسته كرد. برخی دیگر نیز می گویند اگر آن عزم رادیكال در اوزال وجود نداشت، تركیه هنوز در ردیف كشورهای كم توسعه یافته و به عنوان یك كشور آسیایی عقب مانده باقی می ماند. در حالی كه اكنون تركیه به حد و اندازه ای رسیده كه مذاكرات عضویت با اتحادیه اروپا را شروع كرده و با حجم بازرگانی خارجی بیش از ۲۰۰میلیارد دلاری و تولید ناخالص ملی حدود ۴۰۰میلیارد دلاری خود، هدف قرار گرفتن در بین ۱۰اقتصاد بزرگ جهانی را به خوبی به پیش می برد.
باید اذعان كرد كه مهم ترین شاخصه این رویكرد در اقتصاد تركیه را می توان در بخش بازرگانی خارجی تركیه دید. در سال ۱۹۸۰میلادی تركیه حدود ۲/۹ میلیارد دلار صادرات داشت كه در سال گذشته این رقم را به بیش از ۸۵/۶ میلیارد دلار رساند. در مقابل واردات تركیه نیز از حدود هشت میلیارد دلار ۲۷سال پیش به ۱۴۰میلیارد دلار كنونی رسیده است. در دهه ۸۰ورود مستقیم سرمایه خارجه به تركیه در حدود ارقام چند میلیون دلاری بود كه در سال گذشته به بیش از ۱۹میلیارد دلار رسید و گفته می شود امسال به بیش از ۲۲میلیارد دلار خواهد رسید. ولی در مقابل، بدهی های تركیه نیز افزایش یافته كه اكنون این كشور با نزدیك به ۱۹۰میلیارد دلار بدهی خارجی و بیش از ۲۵۰میلیارد لیرترك نیز بدهی داخلی روبه رو است. ناگفته نماند كه بخش مهمی از بدهی های خارجی متعلق به بدهی بخش خصوصی تركیه است و نسبت بدهی های این كشور به تولید ناخالص ملی از سطح كشورهای اروپایی بالا نیست. شاید مهمترین بعد انتقاد برانگیز «مصوبات ۲۴ژانویه» تركیه، پیگیری الگوی اقتصادی بود كه رشد اقتصادی تورم زایی داشت و تبعات جدی بسیاری برای این كشور داشت. مبارزه تركیه با رشد تورم مزمن در این كشور به گفته یك تحلیلگر روزنامه اقتصادی دنیا چاپ استانبول، همواره ویژگی «یك گام به جلو و دو گام به عقب» را داشته است. البته در دوره اقتدار حزب «عدالت و توسعه» ره رهبری «رجب طیب اردوغان» كه امسال وارد پنجمین سال خود شده، نرخ تورم هر چند دور از هدف اعلام شده است، ولی روندی رو به كاهش دارد و اكنون در زیر ۱۰در صد است.
این در حالی است كه تا سال ۲۰۰۰میلادی نرخ تورم تركیه در مقاطعی به ارقام سه رقمی نیز رسید، ولی همواره در محدوده ۶۰ - ۷۰در صد قرار داشت.
«محمد كچه جیلر» كه از وزرای كابیته اوزال بود، در تحلیلی كه در روزنامه دنیا چاپ شده، مدعی است دستاوردهای «مصوبات ۲۴ژانویه» بیشتر از تبعات آن بود و در سایه این اصلاحات، تركیه از ماهیت یك كشور فقیر و مواجه با قحطی ها و كمبودهای زیاد، به یك كشور نسبتا مرفه تبدیل شد. «غازی ارچل» از كارشناسان برجسته اقتصادی و رییس بانك مركزی اسبق تركیه نیز ابراز عقیده كرده كه «مصوبات ۲۴ژانویه» دستاوردهای بسیار مثبت داشت و فقط در مبارزه با تورم فرصت سوزی شد. «توفیق آلتون اوك» رییس اسبق سازمان خزانه داری تركیه نیز به روزنامه اقتصادی دنیا گفته است كه «مصوبات ۲۴ژانویه»، رویكرد تركیه را از شرق به غرب تغییر داد و تركیه به گفته اوزال، «اكنون دیگر بزرگ می اندیشد».

منبع : روزنامه وطن‌امروز