یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا


اقتصاد پاکستان در جاده کار آفرینی


اقتصاد پاکستان در جاده کار آفرینی
طی ۶۰ سال گذشته کسب و کارهای کوچک و متوسط مهم ترین تاثیر را در رشد اقتصادی پاکستان داشته اند با این حال تاکنون تحقیقات بسیار محدودی درباره روند های کارآفرینی و مشکلات بر سر راه این کسب و کارها انجام شده است و در مقاله حاضر نتایج بررسی درباره ۲۶۵ کسب و کار کوچک در پاکستان مطرح می شود. هدف اصلی تحقیقات یاد شده شناسایی عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار بر کارآفرین های پاکستانی است.
تحقیقات بین المللی نشان می دهد شرکت های کوچک و متوسط در خط مقدم پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده اند. به همین سبب نهاد های بین المللی به دولت ها در تمام کشور های جهان توصیه می کنند برای دستیابی به رشد اقتصادی پایا، زمینه را برای فعالیت این نوع کسب و کارها فراهم کرده و موانع را از سر راه آن ها بردارند. در پاکستان نخستین حرکت ها در جهت کار آفرینی در سال ۱۹۴۷ و پس از مستقل شدن از هند آغاز شد. طی دو دهه بعد به سبب توجه دولت به این بخش و نیز مهاجرت خارجی ها به پاکستان و استقرار آن ها در کراچی، بخش صنعت و عمدتا کسب و کار های کوچک و متوسط فعال در این بخش ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل دادند. در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دولت پاکستان با اتخاذ سیاست های مناسب ترتیبی داد که کار آفرین ها به جای تمرکز بر فعالیت های خدماتی به بخش صنعت روی آورده و زمینه رشد این بخش را فراهم کنند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ناآرامی های سیاسی تاثیر بسیار منفی بر فعالیت های کسب و کار های کوچک به جا گذاشت اما طی هشت سال گذشته این نوع شرکت ها توانسته اند با از سر گذراندن بحران های مختلف به رشد خود ادامه دهند. در سال ۱۹۹۸ پس از آزمایش های هسته ای پاکستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کرد که به از میان رفتن جریان سر مایه گذاری خارجی منجر شد.همزمان بدهی های خارجی پاکستان نیز افزایش پیدا کرد. تحلیل گران معتقدند اگر چنین مشکلاتی وجود نداشت پاکستان می توانست طی هشت سال اخیر رشد اقتصادی ای حدود هشت درصد را تجربه کند.
طبق تخمین های سال ۲۰۰۶، شرکت های کوچک و متوسط ۸۵ درصد فعالیت های کارآفرینی را در پاکستان تشکیل می دهند. اکثر این کسب و کار ها دچار مشکلاتی نظیر منابع مالی ناکافی، بهره نگرفتن از تکنولوژی روز، تجهیزات مستعمل و کم بهره، تولید محصولات غیر رقابتی و کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در تمام زمینه ها و سطوح هستند. به طور خلاصه می توان گفت فعالیت های کارآفرینی در پاکستان با آنکه شش دهه ادامه داشته هنوز در مراحل بسیار ابتدایی قرار دارد و برای سامان دادن به آن تلاشی عظیم و همه جانبه نیاز است. مرکز توسعه کارآفرینی پاکستان (SMEDA) تخمین زده است که ۹۵ درصد شرکت های خصوصی در این کشور کم تر از ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند و حدود ۷۸ درصد نیروی کار خارج از بخش کشاورزی را مشغول به کار کرده اند. همچنین در حال حاضر سهم آن ها در تولید ناخالص داخلی پاکستان ۳۰ درصد است و ۲۵ درصد کالاهای صنعتی صادراتی این کشور را تولید می کنند.
نکته نگران کننده این است که در پاکستان تحولات سیاسی تاثیر بسیار زیادی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط این کشور داشته است. بحران های سیاسی یک دهه گذشته باعث شده دولت نتواند آن طور که باید به زمینه سازی برای رشد این نوع کسب وکارها توجه کند. این بی توجهی به تدوین سیاست هایی منجر شده که عموما مناسب شرکت های بزرگ هستند و در آن ها به تفاوت های عمیق بین کسب و کارهای کوچک و بزرگ توجهی نشده است، البته اقداماتی آغاز شده است. در سال ۲۰۰۵ دولت برای کمک به توسعه کارآفرینی برنامه ای را جهت آموزش و اصلاح قوانین مربوط به این حوزه تدوین کرد. دولت پاکستان به این دیدگاه رسیده است که کمک به توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در حقیقت اقدامی در جهت کاهش فقر در جمعیت ۱۶۵ میلیون نفر این کشور محسوب می شود و همزمان زمینه را برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند. حدود ۶۰ درصد جمعیت پاکستان بین ۱۴ تا ۶۴ سال سن دارند و متوسط سن جمعیت ۲۰ سال است. با توجه به این واقعیت ها در صورتی که برنامه ای جامع برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی تدوین نشود، پاکستان طی سال های آینده جزو فقیرترین کشورهای جهان با نرخ بیکاری بسیار بالا خواهد بود.
در پاکستان دسترسی ناکافی به اعتبارات بانک ها و موسسات مالی از مهم ترین عوامل کند بودن رشد کارآفرینی محسوب می شود. بانک ها به سبب نداشتن بخش ارزیابی ریسک وام دهی از اعطای اعتبارات به متقاضیان خصوصا کارآفرین هایی که قصد تاسیس کسب و کارهای کوچک و متوسط را دارند اجتناب می کنند. دولت برای حل این مشکل از طریق مرکز توسعه کارآفرینی و بانک مرکزی همزمان دو برنامه را اجرا کرده است. برنامه نخست برگزاری دوره های آموزش فنون مدیریت، آشنایی با مسایل مالی، حقوقی و فنی تاسیس شرکت و برنامه دوم ایجاد زیرساخت های لازم در بانک ها برای ارزیابی ریسک سرمایه گذاری و اعطای وام به متقاضیان است. تاسیس بانک غیرتجاری و تخصصی وام دهنده به کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME Bank) در همین راستا صورت گرفته است. این بانک تاکنون به ۸۰۰ر۸ کسب و کار کوچک و متوسط با نرخ سود بسیار پایین وام اعطا کرده است. از محل این وام ها حدود ۱۲۴ هزار فرصت شغلی به وجود آمده است. از سوی دیگر دولت بودجه ای را صرف تشکیل مرکز مطالعات اقتصادی کرده که فعالیت اصلی آن بررسی فرصت های سودده کارآفرینی در بخش های مختلف و معرفی این بخش ها به کارآفرین های بالقوه است.
کارشناسان اقتصادی دولت با درک اهمیت تربیت نیروی کار متخصص، برنامه ملی آموزش پاکستان را مبنایی مهم برای تامین نیروی انسانی کسب و کارهای کوچک و متوسط طی سال های آینده می دانند. با این حال پاکستان تا دستیابی به اهداف اقتصادی خود یعنی تبدیل شدن به اقتصادی دانش محور و ایجاد زمینه مناسب جهت کارآفرینی فاصله بسیار زیادی دارد. دولت امیدوار است با اجرای طرح آموزش کارآفرینی در مدارس و دانشگاه ها زمینه لازم را برای توسعه کارآفرینی طی چند سال آینده فراهم کند. واقعیت این است که در تمام کشورها ایجاد مشوق های مالی و تسهیل تاسیس کسب و کار به خودی خود نمی تواند افراد را به ریسک پذیری و فعالیت کارآفرینی تشویق کند. پاکستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. در کنار عوامل یاد شده ایجاد محیط اقتصادی و اجتماعی مناسب، اصلاح قوانین و حمایت دولت حداقل طی سال های نخست فعالیت شرکت ها نیز در گرایش افراد به کارآفرینی بسیار موثر است. ضروری است زیرساخت های اقتصادی از هر جهت مشوق فعالیت مستقل اقتصادی باشد. برای مثال اگر صاحبان کسب و کارها در امور مالی و بانکی خود با دشواری روبه رو باشند یا خدمات نوین بانکی به آن ها ارایه نشود هزینه های بالاتری نسبت به رقبای خود خواهند پرداخت و در نتیجه محصولاتشان رقابت پذیر نخواهد بود. ساختار کسب و کارهای کوچک و متوسط در پاکستان نشان دهنده رشد کند این بخش است. بیش از ۷۰ درصد کسب و کارهای یاد شده کم تر از ۲۵ نفر نیروی انسانی دارند و ۵۲ درصد نیز تنها از شش نفر تشکیل شده اند. همچنین ۷۲ درصد آن ها از تجهیزات مدرن یا تکنولوژی روز برای تولید محصول یا ارایه خدمات استفاده نمی کنند. به این ترتیب مشاهده می شود الحاق اقتصاد پاکستان به اقتصاد جهانی فرآیندی بسیار مدت دار و پرافت و خیز است.
محمد علی آذری نیا
منبع: بانک جهانی نیمه دوم سال ۲۰۰۷
منبع : روزنامه سرمایه


همچنین مشاهده کنید