نفع و ضرر نفت گران برای فرانسوی ها

بهای نفت ظرف ماه های اخیر به شدت افزایش یافته به طوری که از سال ۲۰۰۳ تاکنون حدود پنج برابر شده است اما برخی کشورهای بزرگ مصرف کننده حتی از این راه درآمد بیشتری کسب کرده اند. وزارتخانه های اقتصاد و بودجه فرانسه از افزایش چشمگیر درآمدهای مازاد این کشور به دلیل افزایش قیمت نفت خبر داده اند. این وزارتخانه ها در اطلاعیه مشترکی اعلام کرد ه اند درآمدهای مازاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی ۱۲۰ میلیون یورو بوده است. این افزایش درآمد مازاد فرانسه نه تنها به دلیل افزایش قیمت نفت بلکه به دلیل حجم بالای مصرف در این کشور است.
این در حالی است که براساس پیش بینی ها درباره بودجه فرانسه انتظار می رفت میزان مصرف نفت در این کشور به دلیل قیمت بالای آن کاهش پیدا کند.اگر چه گفته شده مقاومت کنونی مصرف کننده ها در برابر افزایش قیمت ها، عادی نیست و پیش بینی می شود میزان مصرف در آینده کاهش پیدا کند. - مالیات های سنگین بر مصرف سوخت کشورهای مصرف کننده کاهش عرضه نفت را مهم ترین دلیل گرانی آن می دانند در حالی که تولیدکننده ها معتقدند مالیات های بسیار سنگینی که در برخی کشورها از جمله فرانسه و انگلیس برای سوخت تعیین شده، از جمله عوامل اصلی گرانی سوخت است. دولت های انگلیس و فرانسه به بهانه این موضوع که با کاهش میزان مالیات ها، مصرف سوخت بالا خواهد رفت از کاهش مقدار مالیات بر سوخت خودداری می کنند.
در این چارچوب رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده پیشنهاد این کشور در خصوص کاهش مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی به زودی در اتحادیه اروپا مطرح خواهد شد. نیکلا سارکوزی معتقد است کاهش مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی مانع از افزایش قیمت سوخت و بنزین در اروپا خواهد شد و این مساله تاثیر زیادی بر کنترل تورم در کشورهای اروپایی خواهد داشت. نخست وزیر فرانسه نیز اعلام کرده دولت این کشور برای کاهش قیمت نفت یارانه ای پرداخت نخواهد کرد. فرانسوا فیون امروز ضمن دعوت از مردم فرانسه برای تغییر عادت های مصرف خود گفته است پرداخت یارانه برای نفت به معنای ترغیب مردم به مصرف ماده ای کمیاب، پایان پذیر و گران قیمت است.
وی گفته است آیا به نظر شما اکنون که باید برای پژوهش در زمینه انرژی های نو و صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان گسترده سرمایه گذاری شود، زمان مناسبی برای پرداخت یارانه نفت است؟ به اعتقاد نخست وزیر فرانسه هیچ اقتصاددانی چنین کاری را توصیه نخواهد کرد و به عکس، زمان آن فرا رسیده است که عادت های خود را به تدریج تغییر دهیم. این در حالی است که افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی به یکی از مهم ترین نگرانی های مردم فرانسه تبدیل شده است. وی تصریح کرده دولت فرانسه بخشی از مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی را برای کمک به خانوار های فقیر و کم درآمد اختصاص خواهد داد. سارکوزی تاکید کرده: به مردم فرانسه می گویم قیمت جهانی نفت بیش از پیش افزایش خواهد یافت و تا ۶۰ - ۵۰ سال آینده نفتی برای مصرف باقی نخواهد ماند بنابراین دولت فرانسه به سرمایه گذاری خود در بخش انرژی هسته ای ادامه می دهد.
اجرای سیاست های اقتصادی و سیاسی سارکوزی در فرانسه موجب کاهش شدید مقبولیت وی در این کشور شده است و بیش از ۶۷ درصد مردم فرانسه با سیاست های وی مخالف هستند. براساس نتایج یک نظرسنجی در فرانسه، ۶۸ درصد فرانسویان پیش بینی کرده اند در پایان دوره ریاست جمهوری سارکوزی در سال ۲۰۱۲ قدرت خرید آنها پایین تر از امروز باشد. آخرین نظرسنجی صورت گرفته در مورد عملکرد یک ساله نیکلا سارکوزی از نگرانی شدید فرانسویان به ویژه در بخش اقتصادی حکایت دارد. بر اساس این نظر سنجی که توسط موسسه «ث اس آ» صورت گرفته و نتایج آن در هفته نامه ماریان منتشر شده است بیش از ۶۲ درصد فرانسویان بیم آن دارند که در پایان دوره ریاست جمهوری سارکوزی در سال ۲۰۱۲ با بحران جدی اقتصادی روبه رو شوند. تنها ۳۰ درصد مردم (که ۵۰ درصد آنها نیز از طیف هوادار حزب حاکم هستند) فکر می کنند سارکوزی بدون مشکل جدی دوره ریاست جمهوری خود را به اتمام رساند. در همین حال ۶۲ درصد مردم که ۷۵ درصد آنها از هواداران گرایش چپ هستند، خلاف آن فکر می کنند. براساس نتایج نظرسنجی یاد شده همچنین ۵۵ درصد فرانسویان نمی خواهند سارکوزی برای دومین دوره ریاست جمهوری خود را نامزد کند و فقط ۲۹ درصد (از جمله ۵۹ درصد از هواداران حزب حاکم) موافق نامزدی وی برای دور دوم ریاست جمهوری هستند. در مورد شرایط اقتصادی نیز نیمی از فرانسویان پیش بینی کرده اند اوضاع اقتصادی شخصی آنها در سال ۲۰۱۲ بدتر از امروز خواهد بود. در این خصوص تنها ۲۱ درصد وضع اقتصادی خود را در پایان دوره ریاست جمهوری بهتر از امروز می بینند. در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی نیز آمده است ۶۸ درصد فرانسویان پیش بینی کرده اند در پایان دوره ریاست جمهوری سارکوزی در سال ۲۰۱۲ قدرت خرید آنها پایین تر از امروز، ۶۴ درصد نیز گفته اند جامعه متشتت تر و ۴۹ درصد نیز اظهار داشته اند میزان کسری بدهی دولت بیشتر خواهد بود.
تنها نکته ای که فرانسویان نسبت به آن ابراز خوش بینی کرده اند کاهش میزان بیکاری است که براساس این نظرسنجی به زعم ۴۹ درصد فرانسویان بیکاری در پایان دوره سارکوزی با کاهش روبه رو خواهد شد. با این حال ۳۹ درصد دیگر خلاف این مطلب اظهارنظر کرده اند. این نظر سنجی در ۲۵ آوریل روی یک هزار و دو فرانسوی صورت گرفته است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضعیف و کسری بودجه فرانسه موجب نگرانی اتحادیه اروپا نیز شده است. به رغم وعده های نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه برای بالابردن رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در بودجه دولتی تا پایان دوران ریاست وی هیچ یک از این وعده ها محقق نشده است. براساس پیش بینی های اقتصادی کمیسیون اروپا رشد اقتصاد فرانسه امسال از ۱/۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نخواهد رفت و این رقم در سال آینده نیز به ۱/۴ درصد خواهد رسید در حالی که این رقم در سال دو ۲۰۰۷ به ۱/۹ درصد رسیده بود.
کسری بودجه دولتی نیز امسال به ۲/۹ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به ۰/۳ درصد خواهد رسید که این امر نشان دهنده عدم تعهد فرانسه در قبال معاهدات اروپایی است. نتیجه امر این خواهد بود که بدهی های دولتی افزایش خواهد یافت و امسال به ۶۴/۴ و سال آینده به ۶۵/۲ درصد خواهد رسید. اکنون این سوال مطرح می شود که رئیس جمهور چگونه می تواند به وعده های خود عمل کند. کمیسیون اروپا به پاریس هشدار داده است کسری بودجه نباید از سه درصد پیش بینی شده بر اساس پیمان ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا فراتر رود و این برای سومین بار است که کسری بودجه فرانسه افزایش می یابد و بروکسل تصمیم دارد به طور زودهنگام به فرانسه در این خصوص هشدار دهد. این مساله از لحاظ سیاسی برای سارکوزی که قصد داشت از ریاست دوره ای خود بر اتحادیه اروپا برای تقویت بنیه اقتصادی در منطقه یورو استفاده کند گران تمام می شود.

منبع : روزنامه سرمایه