چشم‌انداز تیره سرمایه‌داری جهانی

با آغاز سال ۲۰۰۸ اخبار و گزارشات و تحلیل‌های بدبینانه نسبت به آینده در بیش‌تر رسانه‌های کشورهای غربی رو به افزایش نهاده است. روزنامه گاردین به نقل از کارشناسان در سال جاری پنج عامل مهم را بر مشاغل و شرکت‌ها، بسیار تاثیرگذار می‌داند، این عوامل عبارتند از:
۱) بحران مسکن که از ابتدای سال ۲۰۰۷ مطرح شده و در چهار ماه آخر سال به بانک‌های این کشور سرایت کرده و باعث دیدگاه منفی نسبت به بازارهای مالی و مصرف شده است.
۲) انتخابات ریاست جمهوری در دوران حکومت بوش در ۷ سال گذشته. در این مدت پاره‌ای از بخش‌های اقتصادی رکود داشته و پاره‌ای دیگر مانند بخش نظامی رونق داشته‌اند. روی کار آمدن رئیس جمهور جدید می‌تواند باعث برعکس شدن وضعیت این دو بخش شود.
۳) بالا رفتن قیمت نفت بر قدرت خرید مردم آمریکا تاثیر منفی داشته است. درصورتی که این قیمت‌ها هم‌چنان بالا باشد به کاهش رونق اقتصادی شرکت‌ها تبدیل خواهد شد.
۴) ورود ۷۹/۸ میلیون افرادی که در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۹۵ به دنیا آمده‌اند و فشار زیادی در پنج سال آینده بر بازار کار وارد خواهند ساخت.
۵) وضعیت اقتصاد بین‌المللی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر رونق کسب و کارها در ایالات متحده تاثیر می‌گذارند.
نشریه‌ی بیزنیس ویک می‌نویسد:
با آن که در ماه اگوست فروش محصولات جنرال‌موتورز ۶/۱ درصد رشد داشت، اما میزان فروش دیگر شرکت‌های بزرگ خودروسازی آمریکا از جمله فورد کاهش یافت. این نشریه افق صنعت خودروسازی آمریکا را رو به تیره‌تر شدن می‌داند. بنا به گزارش BBC طی دو سال اخیر هشتاد هزار کارمند کرایسلر که با بحران کاهش شدید فروش روبروست اخراج شده‌اند. روزنامه‌ی کریستین‌ساینس‌مانیتور از آشکار شدن نشانه‌های ضعف در اقتصاد آمریکا سخن می‌گوید. فوربی از حرکت اقتصاد آمریکا به سوی رکود ابراز نگرانی می‌کند و می‌نویسد در ماه اوت اقتصاد آمریکا ۴۰۰۰ شغل را از دست داد. بیش‌ترین ضررها به شرکت‌های سازنده‌ی مسکن، کارخانه‌ها و مدارس دولتی وارد شد و... اگر رکود کنونی ادامه یابد و کارفرماها از استخدام نیروی کار اجتناب کنند، چون تولیدات آن‌ها خریداری ندارد، رکود بسیار زودتر و شدیدتر از آن که تصور می‌شود، رخ خواهد داد. فوربی در شماره‌ای دیگر: کاهش واردات انواع کالاها به ایالات متحده بسیاری از کارشناسان را به این نتیجه رسانده که اقتصاد آمریکا به رکود کامل بسیار نزدیک شده است و گاردین سالی پر مخاطره را در پیش روی خودرو سازی آمریکا می‌بیند. مسکن بزرگ‌ترین عامل رشد اقتصادی آمریکاست و پس از خودروسازی قرار دارد. بنا به گزارش BBC موسسات مالی مانند مریل‌لینچ و گلدن‌ساکس با اشاره به افزایش میزان بی‌کاری در آمریکا به ۵ درصد و ادامه‌ی مشکلات بخش مسکن و موسسات اعتباری از بروز رکود اقتصادی در ایالات متحده خبر دادند.
کریستیان‌ولز، کارشناس اقتصادی موسسه‌ی تحقیقاتی «پیشرفت آمریکایی» می‌گوید: «ما به طور قطع روزهای سختی را از نظر اقتصادی در پیش‌رو داریم. هنوز مشخص نیست آیا این به معنی بروز رکود اقتصادی است یا نه، ما دچار عدم توازن اقتصادی هستیم و بهایی که برای آن خواهیم پرداخت، کند شدن آهنگ اقتصاد آمریکا، بروز رکود یا هردوی آن‌هاست.»
به گفته‌ی وی، «متوازن نبودن رشد درآمد خانواده‌های طبقه‌ی متوسط آمریکا با میزان تورم در شش سال گذشته یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی است.»
و این به معنی تضعیف و فشار بر طبقه‌ی متوسط آمریکا یعنی بزرگ‌ترین عامل ثبات سیاسی در آمریکاست. پیدایی پدیده‌ای به نام «اوباما» صرف نظر از میزان موفقیت، او را باید به همین ترس جوانان طبقه‌ی متوسط آمریکا مرتبط دانست.
ولر می‌افزاید: «مشکل اصلی اقتصاد آمریکا در چند سال گذشته، رشد ضعیف بازار کار بوده است. در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم که دستمزدها رشد نداشته‌اند و مزایای بسیاری از کارکنان و شرکت‌ها و موسسات مانند بیمه و بازنشستگی قطع شده است. تحمیل این هزینه‌ها در خانواده‌ها، قدرت مالی آن‌ها را کاهش داده و بسیاری از آن‌ها را بدهکار کرده است. مشکل اصلی همین است که مصرف‌کنندگان بدهکار شده‌اند و قدرت خرید ندارند.»
متوسط دستمزد ماهانه در آمریکا در نوامبر ۲۰۰۷ یک و نیم درصد بیش‌تر از مارس ۲۰۰۱ بوده است ولی با درنظر گرفتن میزان تورم، این رقم در طول شش سال ۰/۸ درصد کاهش داشته است.
از سوی دیگر متوسط بدهی‌ خانواده‌های آمریکایی در سه ماهه‌ی سوم ۲۰۰۷ معادل ۱۳۳ درصد از متوسط درآمده آن‌ها بوده است. این خانواده‌ها به طور متوسط ۱۴/۳ درصد از درآمد ماهانه‌ی خود را برای پرداخت اقساط بدهی خود هزینه می‌کنند. در این سال افزایش تدریجی نرخ بهره در دو سال گذشته به ۵/۲۵ درصد پرداخت اقساط وام مسکن را برای بسیاری از خانواده‌های آمریکایی دچار مشکل کرده است و در ماه‌های گذشته بانک‌های بسیاری، خانه‌های وام گریندگان را به حراج گذاشته‌اند.
به همین علت بانک مرکزی آمریکا چندین نوبت به کاهش نرخ بهره‌ی بانکی اقدام کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در پایان ژانویه به کم‌تر از ۴ درصد کاهش یابد.
بسیاری از کارشناسان چندان به کارایی کاهش نرخ بهره امیدوار نیستند و آن را شمشیر دو لبه‌ای می‌دانند. این کار در کنار افزایش بی‌سابقه‌ی بهای نفت تزریق خارج از کنترل نقدینگی به بازارهای مالی را به همراه دارد و باعث افزایش تورم خواهد شد.
بنا به گزارش سازمان ملل که به نام «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در هفته‌ی اول ژانویه منتشر شده اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ رشدی ۳/۴ درصدی خواهد داشت در حالی که در سال ۲۰۰۶ این رشد برابر ۳/۹ و در سال ۲۰۰۷ برابر ۳/۷ درصد بوده است. به این ترتیب در سه سال اخیر این رشد به شکل شتاب یابنده‌ای نزول داشته است. این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که جهان به سوی رکود اقتصادی در حرکت است. این گزارش ضمن اشاره به تداوم بحران بازار مسکن و تاثیر نامطلوب آن بر رشد اقتصادی این کشور که موجب از بین رفتن مشاغل بسیاری شده است می‌افزاید که این بحران‌ها زیان‌های شدیدی به‌بازارهای مالی جهان وارد ساخته است. از ژوئیه‌ی ۲۰۰۷ که بحران به سرعت بازارهای مالی جهان را درنوردید و ناامنی سایه‌ی خود را در همه جا گستراند، این وضعیت در کنار کاهش شدید ارزش دلار و... می‌تواند بازده جهانی را به شدت کاهش دهد. درحال حاضر عمده‌ترین سرگردانی سال ۲۰۰۸ از اقتصاد آمریکا سرچشمه می‌گیرد. روند آهسته‌ی رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان موجب زیان شدید بسیاری از ملت‌های فقیر و هم‌چنین کاهش مبادلات تجاری جهان می‌شود. از سوی دیگر بانک جهانی هم در گزارشی با اشاره به رشد ۷/۴ درصدی اقتصادهای درحال توسعه در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد: این عمل‌کرد قوی در کشورهای‌های درحال توسعه تا حدودی کاهش رشد اقتصادی آمریکا را جبران کرده است. ورود قدرت‌مند چین به اقتصاد جهانی تا حدود زیادی از بروز یک فاجعه‌ی اقتصادی در جهان کاسته است. بدین ترتیب چین به تدریج جانشین آمریکا به عنوان موتور اقتصادی جهان می‌شود.
بدیهی است که چنین امری باعث سست شدن وابستگی بخش بزرگی از کشورهای جهان به آمریکا می‌شود که این خود می‌تواند به تحولاتی در سیاست جهانی منجر شود. روسیه قدرت دیگر جهان است که تا سال ۲۰۲۰ پس از آمریکا و ژاپن و چین و آلمان با پشت سر گذاشتن انگلستان و فرانسه به پنجمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد.
بانک جهانی رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ را معادل ۱/۹ درصد پیش‌بینی کرد. رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۲/۴ و ۲/۹ درصد بوده است. تعیین روندها در آمریکا و جهان مستلزم دگرگونی عمیق در سیاست‌ها و رویکردهاست و این خود موجب دگرگونی ژرف چهره‌ی جهان خواهد شد.

سیامک طاهری

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه