معمای رشد اقتصادی فنلاند

در خلال ۱۵۰ سال گذشته، فنلاند تحولات وسیعی را تجربه کرده و به مدد آن از یک اقتصاد فقیر مبتنی بر کشاورزی به یک جامعه مدرن اطلاعاتی مبدل شده است. در پناه این فرایند، فنلاند در قالب یک دولت پیشرفته توسعه یافت، در عرصه جهانی شدن پذیرفته شد و به عضویت اتحادیه اروپا درآمد. البته تجربه رشد اقتصادی فنلاند چندان منحصر به فرد و بی همتا نیست، چون برخی از کشور ها بویژه کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی و سایر مناطق، از تجربیات فنلاند استفاده کرده اند، ولی نباید از نظر دور داشت سیمای تجربه فنلاند به گونه ای است که به شکل خاصی آن را جالب توجه می سازد. یکی از این ویژگی ها، «سرعت رشد اقتصادی» این کشور است. رشد اقتصادی در فنلاند بسیار دیر صورت گرفت ولی سرعت آن به نسبت سایر کشورهای اروپای غربی، بسیار زیاد بود.
در دهه ،۱۹۶۰ فنلاند کشوری بسیار فقیر و توسعه نیافته بود و پشت سر اغلب کشورهای اروپایی قرار داشت و قسمت اعظم جمعیت این کشور در بخش کشاورزی متمرکز بود. در این کشور، کشاورزی بسیار عقب مانده بود، زیرا دوره رشد گیاهان در این کشور کوتاه است و شرایط آب و هوایی نامساعد، برداشت محصول را با دشواری مواجه می سازد. در اواخر دوره ۶۸-،۱۹۶۷ فنلاند خشکسالی کم نظیری را تجربه کرد و نزدیک به یک دهم جمعیت خود را به دلیل گرسنگی و بیماری از دست داد. این آخرین خشکسالی بود که در قاره اروپا طی دوره صلح روی داده است. آمارهای مربوط به حساب های ملی فنلاند نشان می دهد تولید ناخالص داخلی سرانه در دهه ۱۸۶۰ تقریباً ۴۰ درصد انگلستان و نزدیک به ۵۰ درصد میانگین کشورهای اروپایی بوده است.
بعد از دهه ،۱۹۶۰ تولید ناخالص داخلی فنلاند سالانه حدود ۲‎/۲ درصد رشد کرد، در حالی که اکنون رشد سالانه کشورهای عضواتحادیه اروپا ۱‎/۷ درصد می باشد. این تفاوت در میزان رشد ممکن است ناچیز به نظر آید ولی انباشته شدن این میزان رشد در طی چندین سال می تواند تفاوت هایی را ایجاد نماید. از آمارهای موجود چنین برمی آید که از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ تولید ناخالص داخلی سرانه فنلاند ۲۱ برابر رشد داشته است در حالی که این رشد در تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقط ۱۱ برابر بوده است. اکنون سرانه تولید ناخالص داخلی فنلاند از میانگین اروپا نیز فراتر رفته است و به معنای آن می باشد که دوره عقب ماندگی به سر آمده است. همچنین توسعه اقتصادی فنلاند با رشد شتاب آلودی به روند خود ادامه می دهد. در برخی از شاخه های صنعت، بهره وری نیروی کار از سطح کشورهای پیشرفته از جمله ایالات متحده نیز فراتر رفته است. فنلاند به همراه کشورهای منطقه اسکاندیناوی (نروژ، سوئد، دانمارک و ایسلند) موفق شده است بهره وری اقتصادی را با توزیع برابر درآمد تلفیق نماید و میزان شیوع فقر را در سطح پائینی نگه دارد.
● عوامل پشت پرده موفقیت
۱) استمرار نهادی
یکی از دلایل توسعه اقتصادی فنلاند که اهمیت آن را نباید از نظر دور داشت، کیفیت و اعتبار نهادهایی چون قانون، پول و انسجام اداری است. این موارد اهمیت فراوانی دارند و ضمن توجیه موفقیت ما، نشان از این نکته دارند که چرا برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته با وجود برخورداری از منابع سرشار خدادادی نتوانسته اند به موفقیت چشمگیری دست یابند.
مؤسسات عمومی فنلاند در طول تاریخ این کشور پیوستگی و انسجام قابل توجهی از خود نشان داده اند، بویژه این سیستم قانونی و ساختار اداری در بسیاری از شرایط، از جمله سال های بحرانی ۱۸-۱۹۱۷ (آغاز جنگ جهانی اول) و نیز ۴۴-۱۹۳۹ (دوران جنگ جهانی دوم) با فراغ خاطر به فعالیت خود ادامه داده است. آنها در این برهه زمانی شاهد تغییراتی هم بودند البته این تغییرات به جای این که به صورت تغییر رژیم و ناگهانی باشد همواره به صورت تحولات و دگرگونی های تدریجی صورت گرفته است.
۲) تجارت آزاد و بین المللی شدن
دیگر فاکتور مهم در موفقیت فنلاند، نگرشی فعالانه به بین المللی شدن اقتصاد است. فنلاند به عنوان کشوری کوچک و برخوردار از منابع طبیعی ناچیز، برای نیل به توسعه و رفاه اقتصادی همواره به تجارت خارجی وابسته بوده است.
البته این امر با نگاهی گذرا به سیاست های اقتصادی این کشور نیز قابل درک می باشد. چون این کشور به طور سنتی صادرات محور بوده و بسیار علاقه مند و مشتاق بوده است تا اقتصاد خود را به بازارهای بین المللی پیوند دهد.
تلاش های پیشین فنلاند به منظور گسترش پیوندهای اقتصادی با کشورهای اروپای غربی طی سال های ۱۸۶۰ الگویی شد برای ایجاد سیستم پولی فنلاند و یکپارچگی آن با کشورهای شمال و غرب اروپا. هدف از اجرای این اصلاحات عبارت بود از: جابه جایی پول ملی آن کشور- که به روبل روسیه وابسته بود- با یک واحد پولی باثبات و قابل تبدیل به طلا. پول جدید فنلاند (مارکا) در سال ۱۸۶۰ رایج شد، در سال ۱۸۶۵ به واحد نقره تثبیت شد و سرانجام در سال ۱۸۷۸ به استاندارد طلا تبدیل گشت که در آن دوره از لحاظ ارزش، معادل فرانک فرانسه بود.
«مارکا» به عنوان یک پول باثبات، برای چندین دهه شرایط مناسبی را برای واردات سرمایه، افزایش سطح تجارت خارجی و توسعه امور مالی فراهم آورد. «مارکا» همچنین از لحاظ سیاسی نیز دارای اهمیت بود. زیرا سمبل ملی این کشور شناخته می شد. به هرحال، محرک اصلی برای اصلاح پول ملی، انگیزه سیاسی جدایی طلبان نبوده بلکه انگیزه اقتصادی (همگرایی طلبان) بود.
بعد از گذشت دهه ،۶۰ فنلاند با بهره برداری از بخش جنگل، ظرفیت های تولید برق آبی و نیروی کار بخش روستایی خود، در مسیر صنعتی شدن گام نهاد. همگرایی آهسته ولی پیوسته تولید ناخالص داخلی سرانه و سطح زندگی فنلاند با سایر کشورهای اروپایی آغاز شد. رشد شتابان تولید ناخالص داخلی عمدتاً برپایه گسترش صادرات محصولات جنگلی بود. عمده ترین بازار صادرات نیز قبل از هرجای دیگر، اروپای غربی بود؛ گرچه کالاهای مصرفی به روسیه نیز صادر می شد.
۳) همجواری با بلوک شرق
فنلاند از لحاظ موقعیت جغرافیایی، در جوار روسیه قرار دارد و در طول تاریخ و از جنبه های مختلف ، بویژه اقتصادی و سیاسی، از همسایه قدرتمندش تأثیر پذیرفته است. برای اقتصاد فنلاند، روسیه هم یک تهدید و هم یک فرصت به حساب آمده است. در سال های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دسترسی به بازارهای روسیه، رشد اقتصادی فنلاند را تسریع کرد؛ زیرا به دلیل نزدیکی جغرافیایی، اقتصاد این کشور تحت تأثیر اقتصاد بزرگی قرار داشت که تا آن زمان دیده بود. بعد از انقلاب روسیه و استقلال فنلاند، تمام فعالیت های اقتصادی این کشور متوقف شد، اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بار دیگر روابط دو کشور از سر گرفته شد و اهمیت خود را بازیافت.
فنلاند می بایست خسارات جنگ را به اتحاد شوروی می پرداخت. این تأدیه خسارات باید در شکل تولید کالاهای مصرفی ، خدمات مهندسی یا صنایع کشتی سازی صورت می گرفت و این امر به نوبه خود موجبات شکوفایی این بخش ها را فرآهم آورد. از آن زمان به بعد، صادرات فنلاند را اغلب تولیدات گسترده مربوط به صنعت فرآوری چوب تشکیل می داد. به هر حال ، در اوایل دهه ۵۰ که پرداخت خسارت به پایان رسید، فنلاند با برخورداری از یک صنعت مهندسی چوب، با تقاضای فراوانی از سوی اتحاد جماهیر شوروی مواجه بودکه به طور گسترده ای خواهان این خدمات، انرژی و سایر مواد خام بود.
تجارت میان فنلاند و اتحاد شوروی برپایه ترتیبات پایاپای دوجانبه، به صورت تهاتری ادامه یافت. خدمات مهندسی در صادرات فنلاند به شوروی همچنان در سطح گسترده ای باقی ماند. در دهه ۸۰ بیش ازنیمی از صادرات به اتحاد شوروی را کالاهای مصرفی تشکیل می داد و بخش اعظم واردات فنلاند از شوروی - بیش از ۸۰ درصد - را نیز نفت خام تشکیل می داد. تسهیلات مربوط به ترتیبات پایاپای، فنلاند را از شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ مصون نگه داشت؛ زیرا نیاز فراوان فنلاند به نفت از طریق اتحاد شوروی تأمین می شد. به هر حال، نباید از نظر دور داشت ترتیبات تهاتری یاد شده، فنلاند را در برابر تحولات اقتصاد شوروی تا حدود زیادی آسیب پذیر ساخته بود. در سال ۱۹۹۱ و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، ترتیبات پایاپای به ناگهان از هم پاشید و روابط تجاری با روسیه می بایست به ناچار از نو شکل می گرفت.
در سال های آغازین دهه ۹۰ و بعد از فروپاشی روابط تجاری با شوروی سابق، فنلاند با یک بحران اقتصادی طاقت فرسا مواجه گشت؛ به طوری که در طول دو سال، تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد افت کرد. البته این کاهش به سرعت بهبود یافت و در آغاز سال ،۲۰۰۰ تولید سرانه فنلاند از میانگین سطح ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا هم فراتر رفت.
اکنون روسیه در زمره کشورهایی قرار دارد که از سریع ترین میزان رشد اقتصادی دنیا برخوردار است. تجارت میان فنلاند و روسیه در حال شکوفایی است و روسیه یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری فنلاند به شمار می رود. علاوه بر این، به منظور تولید طیف وسیعی از کالا ها برای بازار روسیه، فنلاند به عنوان یک کانال مهم ترانزیت و واردات به مقصد روسیه نیز به شمار می رود. این امر با برخورداری از بنادر عالی و تسهیلات حمل و نقل در جوار مرزهای روسیه حاصل شده است.
۴) سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و نیروی کار تحصیل کرده
پیش شرط ورود به مرحله ای از توسعه مبتنی بر نوآوری، تأثیر متقابل چند عامل زیربنایی است؛ این عوامل، یک سیستم آموزشی کارآمد، یک فضای سیاسی پایدار و قابل پیش بینی و زیربنایی مستحکم و اصولی است. اغلب این زیرساخت های مورد نیاز (پیش شرط) قبل از آغاز دهه ۹۰ در فنلاند موجود بود.
برابری فرصت ها بدون توجه به مسأله جنسیت، یک پیش زمینه اقتصادی - اجتماعی و یک ارزش اساسی و زیربنایی در نظام آموزشی فنلاند محسوب می شود. تمامی پایه های آموزش ابتدایی و همین طور آموزش عالی، در سطح عموم مورد حمایت مالی قرار دارد و آموزش برای دانشجویان به صورت رایگان می باشد. ایده تعلیم و تربیت افراد، بدون توجه به موقعیت اجتماعی آنان، ازهمان ابتدای حرکت فنلاند به سمت توسعه، به خوبی در نظام آموزشی این کشور قابل رؤیت بود.
بسیج نیروی انسانی و برابری همگان در استفاده از فرصت ادامه تحصیلات عالیه پس از تحصیلات اجباری دوران ابتدایی، با استفاده از اجرای تدریجی نظام فراگیر مدرسه ای، گسترش منطقه ای نظام دانشگاهی و عرضه سیستم کمک های مالی به دانشجویان، در دهه ۷۰ بیش از پیش بهبود یافت. این سیستم در حال حاضر به طوری فراگیر است که حق انتخاب تحصیلات بالاتر، حتی در سطوح دانشگاهی، برای دانشجویان مدارس حرفه ای نیز وجود دارد.
کارایی نظام آموزشی پایه (تحصیلات ابتدایی) فنلاند حتی در برنامه های سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (موسوم به مطالعات PISA) منعکس شده است.
۵) سرمایه گذاری درامر تحقیق و توسعه
یک عامل بسیار مهم در شکل گیری «معجزه» فنلاندی طی دهه ،۹۰ رشد چشمگیر صنعت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، بویژه تکنولوژی مربوط به تلفن های همراه است. نقش ICT در صادرات فنلاند و به طور کلی اقتصاد این کشور، غیرقابل انکار است؛ سهم مهمی از رشد بهره وری این کشور در دهه ۱۹۹۰ متوجه این بخش است. رشد بخش ICT فنلاند توجه فراوان بسیاری از کشور ها و دولت ها را به خود جلب کرده است و اکثراً مایلند از یک چنین دگرگونی مثبتی بهره مند شوند.
یک معیار مهم در افزایش سهم ICT در کشور فنلاند به آزادسازی بخش ارتباطات راه دور بازمی گردد که سبب شد رقابت ها تشدید شود، قیمت ها سیر نزولی به خود گیرد و رشد بازار وسایل ارتباطی بدون سیم را به دنبال داشته باشد و به طور کلی یک لابراتوار بزرگ برای آزمایش صنعت و ابزارآلات ارتباطی شکل گیرد. سرمایه گذاری هایی که در آغاز دهه رقابتی ۱۹۹۰ صورت گرفته بود، بسیار مؤثر واقع شد و بهره گیری از خدمات بانکی اینترنتی به یکباره اوج گرفت. بهره وری بخش بانکی شتاب گرفت و طی ۱۵ سال اخیر، نقش مهمی در رشد چشمگیر عملکرد فنلاند ایفا نمود.
۶) تأمین مالی مناسب بودجه عمومی و حساب های جاری در حال ترقی
سیاست مالی فنلاند به طور سنتی از کسر بودجه بیزار و متنفر است. به عنوان مثال، یکی از مؤلفه های اصلی سیاست های رشد اقتصادی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این بود که بخش دولتی، خود یک پس اندازکننده بزرگ به شمار می رفت و به طور کلی، دارای مازاد بود. وجوه حاصل از پس اندازهای دولت به منظور اجرای سیاست های ساختاری و زیربنایی از قبیل تأمین مالی طرح های زیربنایی مورد استفاده قرار گرفت، یا مصروف سرمایه گذاری های مجدد در صنایع دولتی یا وام دهی به شرکت های خصوصی گشت.
جالب توجه این که چند دهه بعد، این قبیل سیاست ها در زمینه رشد اقتصادی، توسط کشورهای تازه صنعتی شده آسیایی نیز به کار گرفته شد.
در دهه ۱۹۸۰ فرآیند صنعتی شدن که از سوی دولت حمایت می شد، به سمت شیوه بازار محور متمایل گشت. به هر حال، اثرات مثبت سیاست تأمین مالی عمومی به خوبی آشکار شد. بی تردید، بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، از بحران نفتی و دوره رکود اقتصادی دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ جان سالم به در بردند. بدون آن که حجم بالایی از بدهی های دولتی از خود بر جای نهند. البته این وضعیت بسیار شکننده و زودگذر بود، زیرا بحران اقتصادی اوایل دهه ۱۹۹۰ در پیش بود و سبب شد به طور ناگهانی کسر بودجه بزرگی حادث شود. به هر حال، این وضعیت با کاهش وسیع هزینه ها اصلاح شد (حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی طی سال های ۹۹-۱۹۹۱ و نیز از طریق محدود کردن افزایش مالیات در سال ۱۹۹۸). به این طریق، بخش دولتی همچنان با مازاد بودجه مواجه بود.
در سال های اخیر، سیاست های مالی به طور مؤثر و کارآمدی بر پایه مقررات و سیاست های صریح و آشکاری چون محدود کردن هزینه ها در دوران مبارزات انتخاباتی استوار بود. در نتیجه اعمال سیاست های مالی احتیاطی، بخش عمومی دولت به مدت بیش از یک دهه با مازاد بودجه مواجه بود. این میزان مازاد بودجه در سطح ۲‎/۳ درصد قرار داشت و انتظار می رفت همچنان در سطح بالایی باقی بماند. «پیمان ثبات و رشد اقتصادی» اتحادیه اروپا نقش عمده ای در بحث سیاست های مالی فنلاند ایفا نموده است. انتظار می رود از مازاد بودجه، بیشترین منظور تأمین نیازهای جمعیت سالمند کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به موازات مازاد بودجه دولت، حساب جاری فنلاندی ها در سال ۱۹۹۴ نیز با مازاد وسیعی روبه رو گشت. شکل گیری این مازاد حساب جاری در فنلاند تفاوت چشمگیری با گذشته داشت. این مسأله در کنار بخش آزاد رقابتی و رشد قدرتمند صادرات، نشان دهنده کاهش میزان سرمایه گذاری بعد از بحران مالی سال های آغازین دهه ۱۹۹۰ است. بخش شرکت های سهامی نیز یک سیاست سرمایه گذاری احتیاط آمیز را در پیش گرفت: بدهی های خود را کاهش و سرمایه های احتیاطی خود را افزایش داد. بدین ترتیب، بهره وری حاصل از سرمایه گذاری هم به طرز چشمگیری رو به افزایش نهاد.
۷) شکل گیری یک فضای مطلوب برای تبادل نظر در سطح جامعه
فنلاند یکی از کشورهایی است که در آن تبادل نظر میان اتحادیه های کارگری و سازمان های کارگری نهادینه شده و دولت این کشور نیز نقش مهمی در این میان ایفا کرده است.
زمان شکل گیری چنین شرایطی به اواخر دهه ۶۰ و ۷۰ و به دورانی باز می گردد که بازار کار فنلاند کاملاً متلاطم و پر آشوب بود؛ زیرا در گیری های سیاسی میان سوسیال دموکرات ها و کمونیست ها از کنترل اتحادیه ها خارج شده بود.
از سوی دیگر، کنترل دستمزد ها که سیر صعودی گرفته بود، ضروری به نظر می رسید و تمامی این مسائل از موازنه متناوب پرداخت ها و مشکلات رقابتی اقتصاد فنلاند در آن زمان ناشی می شد. در دهه های اخیر، بازار نیروی کار فنلاند بسیار سازمان یافته و مبتنی بر اتفاق آرا بوده است.
موافقتنامه های دستمزد جمعی در سطح ملی، بیش از حد انتظار بوده و نقش نسبتاً برجسته ای در شکل گیری روابط میان کارگر و کارفرما ایفا می کند. این توافقنامه ها درافزایش نسبتاً متعادل دستمزد ها و پائین نگه داشتن تورم در عین حال، متراکم ساختن ناهمسانی دستمزد ها دخیل بوده اند. از سوی دیگر، در ازای تعدیل دستمزدها، حق اظهار نظر اتحادیه ها در تدوین و تنظیم سیاست اجتماعی و قانونمند شدن بازار کار تضمین خواهد شد.
شکل گیری چنین فضای مطلوبی برای تبادل نظر اجتماعی، حقیقتاً در اجرای برخی اصلاحات بسیار سودمند بوده است. اخیراً اعمال یک سری اصلاحات عمده مربوط به حقوق بازنشستگی، مورد موافقت کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفت و در نتیجه، این اصلاحات، دو طرح بازنشستگی پیش از موعد ملغی شده است. همچنین رابطه ای میان ضریب کارایی و مستمری با نرخ امید به زندگی وجود دارد و مزایای اعطایی بر مبنای کل درآمد شخص در دوران حیاتش محاسبه می شود؛ ولی این محاسبه قبلاً بر مبنای آخرین سال های اشتغال به کار وی صورت می گرفت. به نظر می رسد اعمال این سیستم، منصفانه تر از سیستم قبلی باشد.
این مسائل سبب شده اند نظام مستمری بگیری بهبود یافته، ثبات بیشتری به خود بگیرد و انگیزه برای کارکردن تقویت شود، ولی چالش ها همچنان به قوت خود باقی است.
چالش پیش رو در آینده این است که چگونه سطوح دستمزد ها در حد متعادل باقی بماند و در عین حال تفاوت های بهره وری میان صنایع و شرکت ها نیز در نظر گرفته شود. حتی اتحادیه ها نیز بیش از پیش دریافته اند که این کار بسیار غیر انتزاعی و صرفاً بر پایه یافته های علمی خواهد بود و شرکت ها بالاجبار تحت تأثیرات سریع الوقوع بازار جهانی امروز قرار می گیرند. به نظر می رسد دیدگاه کلی پیرامون بازار کار حول این محور می چرخد که در حال حاضر، حصول یک توافق کلی مستلزم داشتن انعطاف پذیری است و در مورد شرکت ها در سطح محلی نیاز به مذاکره احساس می شود.
۸) برخورداری از قدرت عمل
در سطح زیربنایی، موفقیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بستگی به توانایی آنان در سازگاری و تطابق با شرایط متغیر و بهره گیری از مزایای حاصل از تغییر شرایط دارد. در چند سال اخیر، انعطاف پذیری اهمیت بیشتری یافته است. این مسأله به طور کلی مورد تأیید قرار گرفته و تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده است که دنیای جهانی شده امروز نیازمند جوامعی است که از انعطاف پذیری فوق العاده ای برخوردار باشند و یکی از چالش های بزرگ جوامع نیز رسیدن به این درجه از انعطاف پذیری است.
بنا به دلایل مختلفی، نظام سیاسی فنلاند طی سال های اخیر قادر بوده است به چالش های نوظهور با آرامشی شگرف پاسخ دهد. یک دلیل برای این امر را شاید بتوان به درس ها و تجربه های سختی دانست که این کشور طی دهه ۱۹۹۰ و در بحبوحه بحران های اقتصادی کسب کرده است. این بحران ثابت کرد که بهتر است با واقعیت ها مواجه شویم و به موقع عکس العمل نشان دهیم تا این که سعی کنیم واقعیت های ناخوشایند زندگی را انکار نماییم. دلیل دیگر، به فرهنگ و سیاست های اجماع محور فنلاند بازمی گردد که حتی اتحادیه های کارگری را نیز دربرمی گیرد.
یک مثال دیگر در این زمینه، سیاست های دولت فنلاند در قبال انرژی هسته ای است. فنلاند در قالب پروتکل کیوتو بسیار سفت و سخت به تعهداتش در زمینه انتشار گاز دی اکسیدکربن پایبند است و اعتقاد دارد استفاده از سوخت های فسیلی در آینده باید بسیار محدود شود.
به عبارت دیگر، اقتصاد فنلاند به طور نسبی انرژی محور است؛ زیرا شرایط اقلیمی و رشد اقتصادی به این کشور فشار می آورد تا هرچه بیشتر به سمت استفاده از انرژی گام بردارد.
در چنین موقعیتی، استفاده از ظرفیت های انرژی هسته ای به عنوان یک نیاز حساس و واقعی مطرح می شود. اکنون در صحنه داخلی این کشور بحث های گسترده ای پیرامون سیاست های انرژی وجود دارد. در بهار سال ،۲۰۰۲ دولت تصمیم گرفت یک رآکتور اتمی دیگر بر ظرفیت های انرژی هسته ای خود بیفزاید. افکار عمومی فنلاند نیز به خط مشی های دولت اعتقاد دارد و اخیرا سطح آگاهی های عمومی پیرامون مخاطرات تغییر شرایط آب و هوایی بالا رفته و تلاش های دولت، تأیید و رضایت خاطر مردم به دنبال داشته است.

ارکی لیکانن‎
رئیس کل بانک مرکزی فنلاند
مأخذ: سایت بانک تسویه بین المللی
مترجم: سهیل ایلداری

منبع : روزنامه ایران