عبور از بحران اقتصادی؛ الگوی کره جنوبی

بحران مالی سال ۱۹۹۷ در آسیا، حداقل برای کره جنوبی به بحران پولی شبیه بود. مقامات اقتصادی این کشور تلاش می کردند تا از کاهش سریع ذخایر ارزی خود جلوگیری کنند. بخش اعظم این ذخایر صرف بازپرداخت وام دریافتی از صندوق بین المللی پول می شد. کره جنوبی از این بحران، درس های ذی قیمتی گرفت و آن را به تخته پرشی برای اقتصاد خود مبدل کرد. از سال ۲۰۰۱ به بعد که بازپرداخت وام صندوق بین المللی پول به پایان رسید، ذخایر ارزی کره جنوبی از هفت میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ به بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. معضل «مازاد سرمایه» در کره جنوبی و اغلب کشورهای آسیایی کاهش یافت و از نرخ سرمایه گذاری در کره جنوبی کاسته شد ضمن این که بر نرخ صادرات این کشور افزوده شد. اکنون چشم انداز اقتصاد کلان کره جنوبی و اغلب کشورهای آسیایی، نسبت به یک دهه قبل، امیدوارکننده تر شده است. تقریبا تمامی شاخص های کلان اقتصادی در کره جنوبی رو به بهبود است. هم اکنون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کره جنوبی ، حدود ۵-۴ درصد (این نرخ، برای کشوری که تولید ناخالص سرانه اش حدود ۲۰ هزار دلار است، قابل قبول است)، نرخ تورم کم تر از ۵/۲ درصد و نرخ بیکاری کم تر از چهار درصد است.اما با وجود این پیشرفت، مردم کره جنوبی احساس می کنند که کیفیت زندگی آنها، نسبت به قبل از بحران، کاسته شده است. در واقع، شاخص درخشان اقتصادی کره جنوبی ، تاثیری بر زندگی مردم عادی این کشور نداشته است. این اختلاف، مساله ضرورت تغییرات ساختاری بنیادین را در کره جنوبی به بحث روز تبدیل کرده است.
● آن سوی آمار و ارقام
قبل از بحران مالی، نقش آفرینان اصلی اقتصاد کره جنوبی عبارت بودند از نهادهای مالی، مجتمع های بزرگ صنعتی و بنگاه های دولتی که از آن ها تحت عنوان Korean,inc. یاد می شد. اگرچه در این سیستم گسترده، ریسک اقتصادی به دقت تقسیم شده بود اما این سیستم با معضلات بزرگی نیز روبه رو بود. مجتمع های صنعتی کره جنوبی ، از بنگاه های مستقلی تشکیل می شدند که از طریق یک سلسله شعبه های فرعی و پرداخت های متقاطع (crossتpayment) به یکدیگر وابسته بودند. معمولا سود این شرکت ها، به علت معاملاتی که با یکدیگر داشتند، بیش از مقدار واقعی عنوان می شد. در مورد نهادهای مالی نیز، مقدار وام های نامطلوب، به علت جدا کردن مطالبات معوقه از وام های غیراستاندارد، معمولا کم تر از مقدار واقعی عنوان می شد.
سیاستمداران کره جنوبی ، این معضلات اقتصادی را انکار و بر این نکته پافشاری می کردند که مبانی اقتصاد کره جنوبی سالم است. در چنین فضایی، انحرافات اخلاقی تقریبا در میان همه نقش آفرینان اقتصادی شیوع پیدا کرد زیرا صاحبان سرمایه، انتظار داشتند که همه خسارات وارده به ایشان را دولت جبران کند. در واقع، دولت به طور آشکار یا پنهان، مجتمع های بزرگ صنعتی را در برابر ریسک سرمایه گذاری بیمه می کرد و به این ترتیب، بار سنگین خسارات بنگاه ها بر دوش همه ملت سرشکن می شد. بدیهی بود که چنین الگویی، اگرچه با فرآیند «جهانی شدن» همخوانی نداشت، اما در عین حال روشی قابل قبول بر ایجاد اشتغال و حفظ ثبات اقتصادی محسوب می شد. اما مشکل این جا بود که این شیوه تقسیم ریسک، با بزرگ تر و پیچیده تر شدن اقتصاد، هر روز بیش تر از روز پیش کارایی خود را از دست می داد. همین مساله در مقیاس جهانی نیز صادق است. شکاف موجود میان استانداردهای محلی و جهانی، نشانگر عدم تمایل به همگامی با فرآیند «جهانی شدن» است به نحوی که برخی کشورها مانند کره جنوبی ، فقط وقتی با بحران روبه رو می شوند خود را با این روند تطبیق می دهند.
● اتخاذ تدابیر دشوار
پس از این که صندوق بین المللی پول وجامعه جهانی، چندین فقره وام هنگفت در اختیار کره جنوبی قرار داد، این کشور مجبور شد یک سلسله تدابیر دشوار و دردناک را برای برگرداندن شرایط اقتصادی به حالت، عادی اتخاذ کند. (سیاست پولی انقباضی، محدود کردن بودجه دولتی، آزادسازی نرخ ارز، تجدید ساختار بخش مالی از طریق ادغام ۹ بانک و تشکیل چهار بانک بزرگ طی دو سال، تشدید مقررات احتیاطی و شفافیت در انتشار اطلاعات مالی). این ترتیبات، تاثیری چشمگیر بر جای گذاشت. اقتصاد، نه تنها در مسیر رونق قرار گرفت بلکه یک دگردیسی بزرگ را نیز آغاز کرد. به عنوان مثال، سطح حمایت از بانک ها و بنگاه های بزرگ، به نحوی چشمگیر کاهش یافت اما این سناریو به همین جا ختم نشد.
اگر چه شاخص های کلان اقتصادی در کره جنوبی بهبود چشمگیر یافت و این شاخص ها بیش از پیش بر استانداردهای جهانی منطبق شد و کره جنوبی نیز نمونه ای جدید از اقتصاد پیشرفته صنعتی را به جهانیان عرضه کرد اما قطب بندی در جامعه کره جنوبی تشدید شد و هر روز بر دامنه نابرابری های اقتصادی - اجتماعی در این کشور افزوده شد. قیمت مسکن سر به آسمان زد و سطح زندگی اغلب کسانی که خود اشتغال بودند کاهشی چشمگیر یافت. در واقع همین اقشار بودند که بار اصلی تغییرات ساختاری را بر دوش خود تحمل می کردند این فشار بر سرمایه انسانی، اگر ادامه یابد، توان رشد اقتصادی را تحلیل می برد. بنابراین اگر چه صحیح است که کره جنوبی اکنون بحران مالی را از سر گذرانده اما اقتصاد این کشور هنوز باید خود را با تغییرات داخلی و خارجی تطبیق دهد. در این شرایط مزایای حاصل از رونق اقتصادی، به جمعی انگشت شمار تعلق می گیرد و اکثریت مردم کره جنوبی از آن بی بهره می مانند.
● ضرورت میثاق جدید
مشکل اصلی کره جنوبی پس از بحران، متروک ماندن شیوه ها و ساختارهای قدیمی اداره امور از یکسو، و عدم استقرار شیوه ها و ساختارهای نوین به جای آن از سوی دیگر، است. به عنوان مثال در شرایطی که کمپانی های کره جنوبی ای برنامه های خود را براساس استانداردهای جهانی تنظیم و تدوین می کنند، رابطه آن ها با یکدیگر و محیط پیرامونی شان همچنان بر شیوه های کهنه تجارت استوار است.
«جهانی شدن» روحیه ای به صاحبان سرمایه و کسب و کار در کره جنوبی بخشیده است که آن ها خود را تافته جدا بافته از بقیه جامعه می دانند. این احساس، به قطب بندی جامعه کره جنوبی سرعت بخشیده است. به عنوان مثال، پس از بحران یک گرایش محافظه کارانه بروز کرد که بر سود کوتاه مدت و عاجل تاکید می کرد. تاکید بانک ها بر این گرایش به موسسات کوچک و متوسط کره جنوبی که فاقد توانایی مالی بودند، صدمه زد. بر این اساس بانک ها ترجیح می دادند منابع خود را به جای سرمایه گذاری در طرح های درازمدت تجاری و اقتصادی، به سمت بخش مستغلات هدایت کنند. این روند، به نوعی تعادل منفی در جامعه کره جنوبی منجر شد که براساس آن همگان به یک اندازه بازنده بودند: ظلم علی السویه، عدل است. چگونه اقتصاد کره جنوبی به این موضع ناخوشایند لغزید؟ به نظر نگارنده علت اصلی را باید در عدم درک مشترک از مقتضیات عصر جدید جست وجو کرد. همانطور که قبل از بحران شاهد بودیم کره جنوبی دارای یک فرهنگ تجاری منحصر به فرد در منطقه و جهان بودکه بر سه پایه دولت، نهادهای مالی و مجتمع های بزرگ صنعتی قرار داشت. اکنون این ساختار، در اثر مواجهه با بحران مالی و مقتضیات ناشی از جهانی شدن، متروک مانده اما اقتصاد کره جنوبی هنوز نتوانسته است سازوکارهای جا افتاده ای را برای عملکرد افراد و بنگاه های اقتصادی ایجاد کند تا در چارچوب آن مدیریت ریسک اقتصادی بر استانداردهای جهانی منطبق شود. به نظر نگارنده اگر قرار است سیستم جهانی شده کره جنوبی به موفقیت نایل شود، باید یک میثاق اجتماعی جدید برای جامعه کره جنوبی - و برخی دیگر از کشورهای آسیایی - تنظیم شود.
این قرارداد اجتماعی باید بر منش قومی (ethos) مورد قبول همگان استوار باشد. اگر چه استانداردهای شناخته شده جهانی، که کارآمدی خود را در ممالک توسعه یافته به اثبات رسانده اند باید به کشورهای درحال توسعه صادرشود اما در بسیاری از موارد، اجزای نامشهود و ظاهرا غیرمرتبطی که مبنا و زمینه کارآمدی این استانداردها را فراهم می آورند، به آسانی قابل دسترسی و صدور نیستند. به عنوان مثال ، شبکه های تامین اجتماعی که از وحشت کارگران از تجدید ساختار اقتصادی می کاهند، مقوله اعتماد و اعتبار که تسهیل کننده بسیاری از معاملات در بازار است و سیستم حقوقی که حامی بازار است، به آسانی قابل صدور به کشورهای درحال توسعه نیستند. نقش بالقوه این عناصر نامشهود اما مهم را در تعامل انسانی نباید دست کم گرفت. اعتماد و اتکا به سرمایه انسانی، یک نگرش راهبردی و دراز مدت است که برهنجارهای مشترک استوار بوده و زمینه لازم را برای فعالیت افراد و بنگاه ها در محیطی شفاف و بازاری مطمئن و منطبق بر استانداردهای جهانی، فراهم می کند. بدون هنجارهای مورد قبول همگان، قانون جنگل بر اقتصاد حاکم می شود. در چنین فضایی، مواضع ثروتمندان تقویت شده و شکاف طبقانی تعمیق می شود. اگرچه ایجاد یک اقتصاد متوازن که از ناحیه هنجارهای اقتصادی اجتماعی مشترک مورد حمایت قرارگیرد، فرآیندی درازمدت و سرشار از آزمون و خطا (trial and error) است اما درکوتاه مدت، رهبری سیاسی می تواند نقش بسیار مهمی در بهبود امور ایفا کند. مهم ترین نقش رهبری سیاسی، مدیریت نزاع میان برندگان و بازندگان تغییرات ساختاری است.

منبع: finance and Development
ترجمه: ف.م. هاشمی

منبع : روزنامه سرمایه