ترسیم چهره جدید اقتصادی جهان به دست چین و آمریکا

مقامات اقتصادی و مسئولان خزانه و سیاست گذاران مبادلات اقتصادی آمریكا، آنچنان چهره دوستانه و دلسوزانه ای در رابطه با چین اختیار كرده اند، كه چشم و گوش غیرمسلح را در تشخیص میان جایگاه انساندوستانه و تسلط گرایانه آمریكا به تردید دچار میسازد.
كاخ سفید، از یك سوی نگرانی افكار عمومی آمریكائیان مبنی بر، برتری نظامی چین در مقابل آمریكا را آرام میسازد و ازسوی دیگر پیشنهاد اپوزیسیون در كنگره مبنی بر حمایت از منسوجات تولید داخلی را تائید میكند. نتیجه این تدبیر زیركانه، پی ریزی یك رابطه ی دورویانه اقتصادی میان آمریكا و چین بوده است؛ رابطه ای كه از نظر تحلیل گران تیزبین پوشیده نمانده است. فایده جانبی آن، اینكه آقای جرج بوش مرهمی را كه برای ترمیم شهرت آسیب دیده خود نیاز داشت به دست آورده است. این مرهم همانا شایعه دوستی نزدیك با چین است و این دوستی نیز سكه ای است كه بر یك روی آن مذاكرات ارزی با بزرگترین دشمن دركمین نشسته دلار قرار دارد و روی دیگر آن سیاست جذب مغزهای متفكر چین نقش بسته است.
در آغاز تابستان تیم جرج بوش، در مقابل فشارهای بی پایان چین غرشی شیرانه سر داد و برای حمایت از كارخانجات نساجی بومی، سیاست "واردات حداقل منسوجات" از چین را به كنگره معرفی كرد. آقایان برای تامین رضایت بیشتر آمریكائیان، در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۰۵، این سیاست را تا سال ۲۰۰۸ تمدید كردند. اما كاخ سفید مجبور شد برای حفظ چهره "چین دوستانه" خود، در مقابل پیشروی های كمپانی نفتی چین (CNOOC) برای تصرف جسورانه كمپانی نفتی كالیفرنیا (Unocal)همچون موش، خاموش بماند.
در عین حال جرج بوش و شركا، همچنان در مقابل فشارهای پی درپی اتحادیه های كارگری آمریكا برای حمایت از تولیدات داخلی كارخانجات آمریكا مقاومت میكنند و همزمان پیشنهادات آقای John Kerry مبنی بر محدودیت روابط با چین را به تمسخر میگیرند. چنین به نظر می آید كه كاخ سفید هیچگونه محدودیتی برای واردات چین به آمریكا را در برنامه ندارد و سیاست "امنیت اقتصادی تولید داخلی" تنها به بخش منسوجات خلاصه میشود.
آقای رابرت زولیك معاون خانم كوندولیزا رایس و مسئول امور چین در وزارت خارجه آمریكا، در نطق نوامبر ۲۰۰۵، از چین به عنوان «نگرانی عظیم» یاد میكند. اینهمه نشانگر آن است كه سیاست آمریكا در رابطه با چین، آمیخته ای از تضادهای كوچك و بزرگ است كه بعضا درحال رشد هستند. تنها زمان نشان خواهد داد كه كدام تضاد پیروز خواهد شد.
تمایلات سرویس های امنیتی و نیروهای نظامی آمریكا، كه همچنان نگران رشد نظامی چین هستند، محافظه كاران مسیحی، كه نگران محاكمات مذهبی در چین كمونیست هستند، آمریكائیانی كه چین را تهدید جدی برای امپراتوری اقتصادی آمریكا میشناسند و بالاخره مخالفان "جهانی شدن" كه با گلوبالیزاسیون اقتصاد آمریكا در ستیز هستند، شمه ای از این تضادها را تشكیل میدهند. مشاهده چگونگی رشد اینگونه تمایلات تا نوامبر ۲۰۰۶ كه زمان انتخابات میان دوره ای آمریكا میرسد، بسیار جالب خواهد بود.
در سوی دیگر اقیانوس آرامش عجیبی حكمفرماست. روابط اقتصادی چین با آمریكا، هیچ نوع وحشتی را در صحنه های اقتصادی چین ایجاد نكرده است و زمزمه های خطر مبنی بر این واقعیت كه اقتصاد چین همواره وابسته به تقاضا از خارج از چین است، تاثیر بزرگی در بر هم زدن این سكوت ندارد.
بسیاری از تضادهای چین و آمریكا مه گمراه كننده ای از سیاست بر خود دارند اما در ورای این مه آنچه كه از دیدگاه اقتصادی قابل توجه است مازاد صادرات چین به آمریكا نسبت به واردات از این كشور است. این رقم كه درسال ۲۰۰۰، ۹/۱% به ثبت رسیده بود امروز در سال ۲۰۰۵، مضاف بر ۸ درصد گزارش میشود.
اضافه برآن، پشتوانه ارزی معاملات خارجی چین، از ۷۵۰میلیارد دلار تجاوز كرده است. این ارقام بهترین سلاح در دست مخالفان آقای بوش و تیم نو محافظه كار او در انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۰۶ خواهد بود.
دمكراتها گاه در مخالفت های خود با سیاستهای چینی آقای رئیس جمهور از جبهه مقابل نیز حمایت میشوند. واقعه شگفت انگیز آوریل ۲۰۰۵، در كنگره سنای آمریكا از این دست بود كه آب سردی بر سندان داغ روابط چین و آمریكا تلقی میشود. در این رخداد، سناتور دمكرات نیویوركی آقای چارلز شامر و یك سناتور جمهوریخواه كارولینیائی، موفق به كسب اكثریت آراء برای لایحه خود مبنی بر معرفی یك گمرك ۵/۲۷% بر واردات چین به آمریكا شدند. این لایحه ایجاد سد گمركی تبدیل به خمپاره اندازی كرده است كه هرگاه چین داوطلبانه اقدام به افزایش ارزش واحد پولی خود در مقابل دلار نكند، آمریكا میتواند از این سلاح استفاده كند.
چین در مقابل چنین تهدیدی، دو اقدام اساسی به عمل آورد:
۱- نیشگون تیزی از پهلوی بسیاری از سیستم های ارزی دنیا گرفت و از ماه ژوئیه ۲۰۰۵ به میزان دو درصد به ارزش پول خود در مقابل دیگر ارزها افزود.
۲- در عین حال اعلام كرد كه روزانه به میزان ۳/۰ درصد بر ارزش یوان خواهد افزود.
این دو اقدام، كنگره آمریكا و سیاستگذاران خزانه داری آمریكا را موقتاً خاموش ساخت و به منابع دیگری بجز گمرك بر واردات چین به آمریكا متوجه ساخت.
احتمالا كنگره آمریكا در آینده، محدودیتهای جدیدی را بر معاملات با چین وضع خواهد كرد. در حال حاضر كمتر از دودرصد از معاملات كمپانیهای آمریكائی با چین نیاز به تهیه گواهی از دولت آمریكا را دارد اما به احتمال قوی در آینده این امر تغییر خواهد كرد.
البته فاكتورهای "طرف سوم" نیز در رابطه چین و آمریكا تاثیر میگذارند كه بحثی جداگانه میطلبد. در اینجا میتوان به عنوان نمونه به بحث "دزدیدن مغزها" اشاره كرد. ژاپن و سوئیس در نشست آینده WTO مشتركا موضوع "جلب مغزها" را به بحث خواهند گذاشت. این نكته ای است كه به هر دو این كلان اقتصادهای جهان، چین و آمریكا مرتبط میشود چرا كه موج "فرار مغزها" به این دو حوزه ابعادی به خود گرفته است كه برای اقتصادهای كوچكتر نگرانی های بزرگ تولید كرده است. البته به نظر می آید در اینجا نیز اقبال با آمریكا و چین همراه باشد زیرا غالب اعضاء W.T.O براین عقیده هستند كه نیروی مغزها، این دارائی به شدت متحرك جهانی، موضوعی نیست كه بتواند توسط W.T.O به فرجام برسد و هرگونه تصمیم ازطرف W.T.O بر گوشهای ناشنوا خواهد نشست.
به نظر میآید حل مشكل "جلب مغزها" و كلا ایجاد تعادل نسبی در سیاستهای مؤثر جهانی شدن اقتصاد، انجام مذاكرات چندجانبه و نه دوجانبه میان چین و آمریكا و همچنین ایجاد احساس مسئولیت اقتصادی در دنیا است. تا آن زمان اما، كماكان شاهد ترسیم چهره اقتصادی جهان و اقتصاد جهانی، به دست دو امپراتوری چین و آمریكا خواهیم بود.

منبع : خبرگزاری موج