جنگ اقتصادی برای دلار

چند صباحی پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دلار به عنوان ارز جهانی به قیمت ثابت سی و پنج دلار برابر با یک اونس طلا نظام پولی جدیدی را برای اقتصاد دنیا رقم زد. از آن تاریخ تاکنون دلار آمریکا به عنوان ذخیره اصلی ارز کشورهای جهان مورد دادوستد قرار می گیرد. در این مدت دلار فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و تأثیر زیادی براقتصاد آمریکا و دیگر کشورها نهاده است. در این گزارش ضمن نگاهی به کاهش ارزش آن که به تازگی رخ داده به ابعاد دیگری از مسأله دلار خواهیم پرداخت.
اکنون روزانه بیش از ۱۰ میلیون دلار نفت در بازار جهانی خریداری می شود که اکثر آنها توسط واحد پولی «دلار» انجام می گیرد. این مبادلات که ارزش آنها ماهانه حدود ۳۰۰ میلیارددلار است عمدتاً در بورس های لندن و نیویورک انجام می پذیرد. یک سوم این مبلغ به کشورهای عضو اوپک بازمی گردد. از آنجا که حجم عمده مبادلات تجاری کشورهای اوپک با اتحادیه اروپاست، هر گاه که ارزش دلار در برابر یورو تنزل کند، سیستم قیمت گذاری و فروش نفت به دلار به زیان اکثر کشورهای اوپک خواهد بود زیرا باعث افت قدرت خرید آنها خواهد شد. از این رو جایگزینی ارزی به غیر از دلار در خرید وفروش نفت مثل یورو تنها یک حرکت سیاسی محسوب نمی شود بلکه یک حرکت اقتصادی است. راهی برای سود بیشتر و کاهش زیان های ملی در کشورهای تولیدکننده نفت.
● بحران در ارزش دلار
کاهش مداوم ارزش دلار در هفته های گذشته موجب نگرانی بسیاری از کشورهایی شده که عمده کالاهای صادراتی خود را به دلار مبادله می کنند. اما اکنون دامنه این نگرانی ها به خود آمریکا و اقتصاددانان آن نیز رسیده است.
دلار به تازگی به رکود بی سابقه پائین ترین ارزش مبادله در برابر یورو رسید.
این نشانه اقتصادی موجب نگرانی جدی اقتصاددانان آمریکایی شده است، چرا که علاوه بر پیامدهای منفی کاهش ارزش دلار، ضعف اقتصاد آمریکا را به دنبال داشته و از علل پایداری بحران اقتصادی ایالات متحده آمریکا در آینده نیز به شمار می رود.
پیش بینی می شود که در کنار تداوم کاهش شدید شاخص مستغلات و مسکن در آمریکا که به نوبه خود موجب بحران شدید برای بانک های وام دهنده به خریداران مسکن شده تداوم تضعیف دلار بروز تورم غیرقابل کنترل را در پی آورد.
آنچه بر این نگرانی ها می افزاید پیش بینی مفسرین بازار مبنی بر ضعیف بودن بازار خرید در آستانه کریسمس امسال است.
علاوه بر این زمینه های نگران کننده اقتصادی، باید افزایش بهای نفت را نیز بیفزاییم که خود شاخصی دیگر برای افزودن به نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصاد آمریکا به شمار می رود.
کاهش ارزش دلار شاید انگیزه ای مثبت برای افزایش صادرات آمریکا باشد، اما افزایش بهای کالاهای وارداتی به آمریکا ناشی از همین ضعف دلار و دلیلی بر کاهش قدرت خرید مردم همچنین بحران اقتصادی در این کشور است.
● جنگ اقتصادی دلار
از نظر برخی کارشناسان بین المللی اقتصاد، بحران دلار یکی از هراس انگیزترین احتمالات برای جهان اقتصاد است. اگر سرمایه گذاران خارجی ناگهان دلار را کنار بگذارند و ارزش دلار سقوط کند، بازارهای مالی آسیب خواهند دید؛ در حالی که سقوط ارزش دلار توانایی فدرال رزرو را در کاهش نرخ بهره محدود می کند. این ترس با افزایش نگرانی ها درباره قیمت بالای نفت خام بدتر شده است.
گفته می شود کاهش ارزش دلار در پی آن رخ داد که مدیران میانی در چین که درواقع مسئول سیاست ارزی نیستند، اظهار کردند به وسیله بازارهای بحران زده متوقف شده اند.
نمایندگان پارلمان چین خواستار ذخایر ارزشی متنوع بدون پول های کم ارزش مثل دلار شدند و مقامات دیگر گفتند وضع دلار به عنوان ذخیره ارزی، متزلزل است.
ارزش دلار در برابر پوند به ۲‎/۱۰ رسید و قبل از بهبود نسبی، رکورد جدید ۱‎/۵ را در برابر یورو کسب کرد.
شاخص هایی که به طور گسترده دادوستد شده اند، در اثر سقوط ارزش دلار، کاهش یافته اند.
دلار متغیر، زیان های شرکت جنرال موتورز، خطر نفت صد دلاری و اخبار در مورد صنعت، وام مسکن، وال استریت را هراسان کرده است.
در هفتم نوامبر، میانگین شاخص صنعتی داو جونز تا ۲‎/۶ درصد و شاخص اس اندپی ۳ تا ۵ درصد کاهش داشتند. به علاوه این نگرانی ها، نیکلا سارکوزی در دیدار خود از واشنگتن هشدار داد، ارزش پائین دلار رقابتی بودن آمریکا را نسبت به اروپا افزایش می دهد. او به کنگره گفت: دولت بوش باید کاری در مورد دلار انجام دهد؛ در غیر این صورت باید خطر «جنگ اقتصادی» را بپذیرد. پیشگویان وال استریت نمی دانند آیا امکان مداخله رسمی برای تقویت دلار وجود خواهد داشت یا خیر.
با در نظر گرفتن میزان بحران اعتبار و افزایش ترس از رکود اقتصادی، پیش بینی های فزاینده ای وجود دارد، در مورد این که بانک مرکزی نرخ بهره را یک بار دیگر در جلسه کمیته تعیین نرخ بهره کاهش خواهد داد، در مکان های دیگر بانک های مرکزی بر عقیده خود پا برجا بوده اند و یا سختگیرانه تر عمل کرده اند.
بانک رزرو استرالیا در ششم نوامبر، نرخ بهره کوتاه مدت را تا ۶‎/۷۵ درصد افزایش داد. بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان به ترتیب نرخ بهره را در ۴ درصد و ۵‎/۷۵ درصد حفظ کردند.
اگر بررسی های ادواری به ارزش پائین تر دلار دلالت داشته باشد، به نظر می رسد نگرانی های اخیر از نگرانی های ساختاری ناشی شده است.
سرمایه گذاران در پی نظرات مقامات چینی در مورد سقوط ارزش دلار نگران هستند که بانک های مرکزی در اقتصادهای نوظهور، دلار بیمار را کنار بگذارند. حداقل در کوتاه مدت در مورد این ترس اغراق شده است.
بسیاری از کشورها که پولشان به دلار مرتبط است، از کشورهای عربی صادرکننده نفت گرفته تا چین، با فشارهای فزاینده روبه رو هستند.
اگر دلار سقوط کند، این کشورها دلایل داخلی قوی تری خواهند داشت که اجازه دهند ارزش پولشان افزایش یابد.
اکنون سؤال این است که چرا اقتصاد جهانی وابسته به ارزی همچون دلار شده است.
● تاریخ تسلط دلار
پس از پایان جنگ جهانی دوم و در جولای ،۱۹۴۴ به منظور تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان، نمایندگان ۴۴ کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا اقدام به تأسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمودند و با پذیرش دلار آمریکا به عنوان ارز بین المللی به قیمت ثابت «سی و پنج دلار برابر یک اونس طلا» نظام پولی جدیدی را برای اقتصاد جهانی بوجود آوردند که به سیستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف شد. این سیستم تا سال ۱۹۷۱ دوام یافت. طی این دوره دولت آمریکا با استفاده از امکانات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشی کلیدی در بازسازی ژاپن و اروپا ایفا کرد و در مقابل، کشورهای مزبور هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی را پذیرفتند.
در سال ۱۹۶۷ اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تأثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند. این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضای بریتانیا برای تبدیل ۳ میلیارد دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملاً به نظام «برتون وودز» پایان داد.
دوره دوم با پایان یافتن سیستم «برتون وودز» آغاز شد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه ۷۰ و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه، دلار را در یک بحران عمیق فرو می برد. به منظور جلوگیری از این تحول، دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ نزدیک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک با ادامه قیمت گذاری و فروش نفت به دلار، از یکسو و افزایش قیمت نفت از سوی دیگر، موجب شد تا اوپک امر قیمت گذاری نفت بر پایه سبدی از ارزهای مختلف را رها کند و سیستم قیمت گذاری و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر این تحولات تقاضا برای دلار شدیداً افزایش یافت و موقعیت دلار به عنوان ارز بین المللی مجدداً تثبیت گردید. کشورهای جهان برای خرید نفت نیازمند دلار بودند و کشورهای تولید کننده نفت دلار مازاد خود را در کشورهای غربی به ویژه آمریکا سرمایه گذاری می کردند. برای اداره منظم شرایط جدید، در سال ۱۹۷۴رهبران مؤسسات مالی نیویورک و لندن سیستمی را تدوین کردند تا دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به این ترتیب سیاست آمریکا در مرحله دوم دارای دو محور بود؛ نخست استفاده از اهرم های سیاسی برای وادار ساختن کشورهای تولید کننده نفت به ویژه اوپک برای این که نفت خود را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند. دوم، ایجاد سیستمی برای به گردش انداختن مازاد دلارهای نفتی و حفظ موقعیت برتر دلار.
در دوره دوم که به سیستم «پترو دلار» یا دلارهای نفتی معروف است، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی و موقعیت آن به عنوان ارز ذخیره جهان مجدداً تثبیت شد. اما در این فرایند، دلار از ارزی که پشتوانه آن طلا بود به ارزی تبدیل گردید که پشتوانه آن نفت یا طلای سیاه است. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف است تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار، اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند.
افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار(به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آن را بر اقتصاد جهانی مجدداً تثبیت کرد.
سیستمی که برای به گردش انداختن دلارهای نفتی تدوین شد دارای دو محور اصلی بود. نخست طی قراردادی که توسط هنری کیسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به امضا رسید و به تأسیس «کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی» انجامید، به عربستان سعودی اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دلارهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانه داری دولت آمریکا مصرف نماید. دوم، به بانک های لندن مأموریت داده شد تا دلارهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا درگردش بودند به کشورهای وارد کننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم برای خرید نفت را داشته باشند، سپس بهره وام های مربوطه را به صورت دلار به صندوق بین المللی پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهای نفتی مازاد به سیستم بانک مرکزی آمریکا تکمیل گردد.
مرحله دوم در سال ۱۹۹۹ با ایجاد یورو به پایان رسید. سیستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را برای نزدیک به سه دهه به تعویق بیندازد، اما نتوانست آنرا برای همیشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعه اقتصادی سریع کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، از یکسو و رشد آهسته تر باروری در اقتصاد آمریکا موجب تضعیف تدریجی، اما پیوسته دلار گردید. در چنین شرایطی، ورود یورو به بازارمالی جهان و شکل گیری آن به عنوان یک ارز بین المللی نیرومند برای اولین بار برای کشورهای تولید کننده نفت این فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزی غیر از دلار قیمت گذاری کرده و به فروش برسانند. این امر همراه با تقویت روزافزون یورو به کشورهای دیگر انگیزه و فرصت داد تا بخشی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کنند. این تحولات موقعیت دلار را به عنوان ارز بین المللی و ارز ذخیره جهان به نحوی جدی به خطر انداخت. در چنین شرایطی سیاست آمریکا به رویکرد نظامی متمایل گردید تا با تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و حفظ خرید و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشی هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی گردد. این وجه مشخصه مرحله سوم است که با حمله آمریکا به عراق در ۱۹ مارس سال ۲۰۰۳ برگشت ناپذیر گشت.
● یورو ؛ ارز جایگزین
یورو در در ژانویه ۱۹۹۹ با تأسیس اتحادیه پولی اروپا توسط یازده کشور اروپایی (که دو کشور نفتی اروپا یعنی بریتانیا و نروژ در میان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت. اما قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا با یاری مجموعه ای از تحولات در عرصه جهانی موجب تثبیت یورو به عنوان یک ارز بین المللی گردید. در اواسط سال ۲۰۰۰ نرخ رشد اقتصادی آمریکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهای غرب به میزان قابل توجهی سقوط کرد. در واکنش به این روند، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خلیج فارس که متحمل خسارات قابل توجهی در این فرایند شده بودند بخشی از دارایی ها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژه های سرمایه ای در اتحادیه اروپا منتقل کردند. این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید. همچنین، پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، کشورهای عرب از بیم آنکه مبادا آمریکا دارایی های آنها را به اتهام پشتیبانی مالی از تروریست های اسلامی مصادره یا مسدود نماید، بخش قابل توجهی از دارایی های خود را به بانک های عرب باز گرداندند.
در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ کشورهای دیگری از جمله لیبی، ونزوئلا، اندونزی، مالزی و روسیه نیز ابراز تمایل به فروش نفت خود به یورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بین دولت آمریکا و ایران در سال ۲۰۰۳ ایران به یورو رو آورد. در سال ۲۰۰۳ دولت روسیه نیز ابراز تمایل نمود تا بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند. ونزوئلا نیز اقدام به فروش نفت به یورو نمود. همچنین، چین، روسیه و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی آغاز به تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به یورو نمودند. درسال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ روسیه و چین بخش قابل توجهی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل نمودند.
● دلار ؛ ذخیره ارزی جهان
نزدیک به ۷۰ درصد مبادلات تجاری جهان به دلار انجام می پذیرد در حالی که ارزش کل صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این مبلغ است. این امر از آنجا ناشی می شود که مبادلات نفت در انحصار دلار است و دلار نقش ارز ذخیره نظام بانکی جهان را ایفا می کند. غالب کشورهای جهان می کوشند تا کالاهای صادراتی خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم برای خرید نفت از کشورهای صادر کننده نفت را تأمین کنند.
متجاوز از ۷۰درصد از ذخایر ارزی جهان، یعنی ارزی که کشورهای جهان برای انجام مبادلات بین المللی و محافظت خود علیه سوداگری ارزی نگه می دارند از دلار آمریکا تشکیل می شود. اما بنا به مقتضیات بازار و مکانیزم هایی که آمریکا با استفاده از نیروی سیاسی، نظامی و مالی خود به وجود آورده است، بخش عمده این سرمایه هنگفت به اقتصاد آمریکا سرازیر می شود. بانک های مرکزی جهان ذخایر دلار خود را در صندوق نگه نمی دارند، بلکه به منظور کسب درآمد و جلوگیری از ریسک های ناشی از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهی از آن را صرف سرمایه گذاری در آمریکا، به ویژه خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا می کنند.
این شرایط موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه ای تراز پرداخت های خارجی آمریکا می شود. این مازاد به آمریکا اجازه می دهد تا در بخش حساب جاری تراز پرداخت های خارجی خود دارای کسری مشابهی باشد و بیش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت دیگر، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان به آمریکا اجازه می دهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، هزینه سنگین ماشین نظامی خود را تأمین نماید و تسلط خود بر اقتصاد جهانی را حفظ کند.
● سود تجار آمریکایی از دلار
نقش دلار به عنوان ارز بین المللی به تجار و سرمایه داران آمریکایی اجازه می دهد تا مبادلات بین المللی را به ارز بومی خود انجام دهند. این امر تجار و سرمایه داران آمریکایی را از هزینه های مربوط به تبدیل ارز و ریسک های بازار ارز مصون می سازد و آنها را نسبت به تجار و سرمایه داران سایر کشورها در موقعیت برتری قرار می دهد. همچنین، قیمت گذاری و فروش نفت به دلار موجب می شود که اقتصاد آمریکا به میزان کمتری در معرض ریسک نوسانات بازار ارز قرارگیرد زیرا واردات نفت که بخش قابل توجهی از کل واردات آنرا تشکیل می دهد به دلیل موقعیت انحصاری دلار از نوسانات ارزی مصون می ماند.
همچنین، نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان دارای ارزش سیاسی و استراتژیک قابل توجهی است که فراتر از محاسبات صرفاً اقتصادی عمل می کند.
● ذخیره جهانی دلار
نزدیک به ۷۰ درصد ذخیره ارزی بانک های مرکزی آسیا به دلار است. این بانک ها دارای بزرگترین ذخیره ارزی به دلار هستند که بالغ بر ۱‎/۴ تریلیون دلار تخمین زده می شود. بازیگر بزرگ دیگر این صحنه کشورهای عضو اوپک هستند.
کشورهای اوپک مبالغ معتنابهی به صورت دلار و اوراق بهادار آمریکا در اختیار دارند. روسیه نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد. یعنی ۷۵ درصد ذخایر ارزی آن از دلار تشکیل می شود، درصورتی که حجم عمده مبادلات تجاری آن با اتحادیه اروپا است. ادامه تضعیف دلار کلیه این کشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل توجهی از ذخایر دلار خود را به یورو و یا سایر ارزها تبدیل نمایند. این امر، در صورت تحقق، نظام مالی اقتصاد جهان را با یک بحران جدی مواجه خواهد ساخت.
● بحث خروج از دلار
در درون اوپک بحث در خصوص این که مبادلات بازار بین المللی نفت می بایست از انحصار دلار خارج شود و قیمت گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه ای از ارز های بین المللی انجام پذیرد به اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ باز می گردد که ارزش دلار در برابر سایر ارزها به میزان قابل توجهی سقوط کرده بود. دراین مقطع انتخاب اوپک محدود بود زیرا غالب ارزهای بین المللی از نقدینگی کافی برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبدیل ارز پایه مبادلات نفت به سبدی از ارزهای بین المللی موجب تشدید نوسانات بازار نفت گردد. به دلیل مشکلات اجرایی و افزایش قیمت نفت، ایده قیمت گذاری و فروش نفت بر مبنای مجموعه ای از ارز های بین المللی کنار گذاشته شد. از سال ،۲۰۰۲ با تشدید مشکلات دلار بحث قیمت گذاری و فروش نفت به دلار مجدداً مطرح شده است. اما اکنون با تولد و موفقیت یورو به عنوان یک ارز بین المللی، برای نخستین بار اوپک با یک گزینش واقع بینانه مواجه است.
اتحادیه اروپا دارای جمعیتی بالغ بر ۴۵۰ میلیون نفر است و بعد از ایالات متحده آمریکا، حوزه یورو سهم دوم را در تولید ناخالص ملی جهان داراست. در مجموع، ۱۶درصد تولید ناخالص جهان توسط کشورهای عضو یورو و ۲۱ درصد آن توسط آمریکا تولید می شود. علاوه بر این، اقتصادهای اصلی یورو دارای ساختارهای نسبتاً سالم ونیرومندی هستند. همچنین، حوزه یورو دارای بازار مالی بزرگ، نیرومند وسیالی است که از نقدینگی قابل توجهی برخوردار است. مجموعه این عوامل برای اولین بار ارزی را به وجود آورده است که می تواند برای دلار یک رقیب جدی در مبادلات بین المللی باشد. در سال ۲۰۰۰ سهم یورو در کل ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان برابر ۱۶ درصد بود. در سال ۲۰۰۲ این سهم به ۱۹درصد افزایش یافت. ظرف این مدت سهم دلار از ۶۷‎/۵ درصد به ۶۴‎/۵ درصد تنزل کرد. اکنون نزدیک به ۴۵ درصد کل تجارت و ذخایر ارزی جهان به یورو است.
با تولد و موفقیت یورو، کشورهای اروپایی خواهان آنند که بخشی از نقش ارز ذخیره جهان به یورو واگذار شود تا این کشورها نیز بتوانند از مزایا و تسهیلاتی که این نقش برای توسعه اقتصادی فراهم می آورد بهره مند شوند. برای پیشبرد این امر کشورهای اتحادیه اروپا مایل هستند که قیمت گذاری و فروش بخشی از صادرات نفت جهان به یورو انجام پذیرد. برای مثال، در سال ۲۰۰۳ مذاکراتی بین روسیه و اتحادیه اروپا در این خصوص انجام گرفت و روسیه به انجام این کار ابراز تمایل نمود. کاهش هزینه های ناشی از تبدیل ارز و نوسانات بازار ارز یکی از دلایل پایه ای این خواست اتحادیه اروپا است. انجام این مبادلات به یورو برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه نیز مقرون به صرفه تر خواهد بود زیرا ریسک ناشی از نوسانات ارزی و هزینه تبدیل ارز را حذف کرده مانع از افت قدرت خرید درآمد نفت آنها می شود.
● تضعیف رابطه نفت و دلار
محدود بودن انجام مبادلات نفت به دلار یکی از پایه های اصلی سیستم مالی کنونی است. به نحوی که تضعیف رابطه بین نفت و دلار با سرعت پایه های تسلط دلار بر اقتصاد جهان را تضعیف خواهد نمود. طبق این نظریه، بزرگترین کابوس دولت آمریکا آن است که کشورهای اوپک انحصار قیمت گذاری و فروش نفت به دلار را متوقف سازند و بخش قابل توجهی از مبادلات نفتی خود را به یورو انجام دهند. در صورت انجام این امر بانک های مرکزی سایر کشورها ناچار خواهند شد تا بخش قابل توجهی از ذخیره دلاری خود را به فروش برسانند و به جای آن یورو خریداری نمایند. در نتیجه این امر ارزش دلار به میزان ۲۰ تا ۴۰ درصد سقوط خواهد کرد. این امر به نوبه خود موجب پیدایش یک روند تورمی شدید خواهد شد. صاحبان سرمایه دلارهای خود را به سایر کشورها منتقل خواهند نمود. بازار بورس سقوط خواهد کرد و سیستم بانکی آمریکا با یک بحران گسترده مواجه خواهد شد. این مسأله دولت آمریکا را در امر پرداخت اصل و سود بدهی های خود با مشکل روبه رو خواهد نمود و ادامه کسری تراز پرداخت های خارجی را برای آن غیرممکن خواهد ساخت. گسترش بحران به سایر بخش های اقتصاد موجب پیدایش بیکاری گسترده و فرورفتن کل اقتصاد آمریکا در یک رکود اقتصادی ساختاری شدید خواهد شد. بحران آمریکا با سرعت به سایر کشورها گسترش خواهد یافت و کل اقتصاد جهان را در کام رکودی نظیر رکود دهه ۱۹۳۰ فرو خواهد برد. در چنین شرایطی، تسلط اقتصادی و نظامی آمریکا بر جهان در فرصت نسبتاً کوتاهی به پایان خواهد رسید.
آمریکا برای جلوگیری از این سرنوشت محتوم به سیاست نظامی گری در منطقه خاورمیانه روی آورده است تا مانع از آن شود که کشورهای عضو اوپک قیمت گذاری و فروش نفت را از انحصار دلار خارج سازند. این نگرش با نظریه پروفسور توماس بارنت استاد دانشگاه جنگ آمریکا سازگار است که می نویسد «ما اوراق سبز کوچکی را با محصولات آسیا معاوضه می کنیم. این طبیعتاً غیرعادلانه و ناپایدار است. مگر آن که چیز پرارزش دیگری نیز با این اوراق سبز همراه باشد. آن چیز پر ارزش نیروی نظامی آمریکا است.» جنگ های معاصر غالباً به دلیل رقابت بر سر منابع طبیعی و بازار بوده اند. اما اکنون رقابت برای داشتن سلطه ارزی به این دو جنبه اضافه شده و معادله را چندین برابر بغرنج تر نموده است.

مرتضی گلپور

منبع : روزنامه ایران