اقتصاد ژاپن در وضعیت بحرانی

سال ۲۰۰۸میلادی در ژاپن سال «موش» که نمادی از یک سال شکوفا و پرکت محسوب می شود، نامگذاری شده است اما آمارهای اقتصادی این کشور دستکم در نخستین ماه این سال (ژانویه) با این گفته قدیمی همخوانی ندارد. نمونه روشن این موضوع روند شتابان کاهش بهای سهام در بازار بورس توکیو است که نمادی از وضعیت اقتصادی ژاپن محسوب می شود. شاخص بهای سهام «نیکی» که از میانگین نرخ سهام ۲۲۵شرکت بزرگ در بازار سهام توکیو تعیین می شود، در روزهای اخیر بشدت کاهش یافت و به سطح ۱۲هزار ین رسید. این آمار بدین معنی است که نرخ سهام در ژاپن نسبت به تابستان گذشته حدود پنج هزار ین سقوط کرده است.
آمارهای منتشرشده در رسانه های ژاپنی نشان دهنده این موضوع است که میزان سقوط نرخ سهام در ژاپن در سال گذشته میلادی (۲۰۰۷) در میان کشورهای بزرگ جهان در رده دوم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی در ژاپن براین باورند که علت اصلی کاهش بهای سهام در بازار بورس توکیو ناشی از بازتابهای مشکل مالی موسوم به وام مسکن (ساب پرایم) آمریکا است. به گفته کارشناسان هر چند هفته گذشته در بازار بورس توکیو نرخ سهام پس از کاهش های پیاپی سرانجام افزایش یافت، اما هنوز نمی توان گفت که ژاپن از این بحران اقتصادی رهایی یافته است. «یوجی شیماناکا» رئیس بخش پژوهش درباره گردش اقتصاد در شرکت بورس «میتسوبیشی یواف جی» که از کارشناسان نامدار اقتصادی ژاپن محسوب می شود، در سخنرانی در باشگاه خبرنگاران خارجی ژاپن، گفت: بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود و پیشگیری از ادامه کاهش سهام، سه شنبه گذشته به میزان ۰‎/۷۵ نرخ بهره کوتاه مدت بانکی را کاهش داد. شیماناکا خاطرنشان کرد: این اقدام فدرال رزرو، اقدامی مفید و شایسته برای کمک به خروج از بحران اقتصادی موجود در جهان است.
وی که عضو انجمن پژوهش درباره وضعیت اقتصاد اجتماعی وابسته به نهاد نخست وزیری ژاپن نیز هست، گفت: نرخ سهام دربازار توکیو به این اقدام بانک مرکزی آمریکا واکنش خوب نشان داد و روز چهارشنبه ۲۵۶ین نسبت به روز قبل افزایش یافت. شیماناکا می گوید، با آنکه در بسیاری از کشورها نرخ سهام یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی است اما در ژاپن وضعیت تولید پایه اصلی برای ارزیابی این موضوع است. به گفته شیماناکا، از این رو دولت ژاپن باوجود سقوط نرخ سهام، به دلیل اینکه آمار مربوط به تولیدات صنعتی خوب است،نگرانی فراوانی در برابر کاهش روند نرخ سهام نشان نمی دهد. این کارشناس اقتصادی، گفت: از این رو با وجود آن که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره عمومی را کاهش داد اما بانک مرکزی ژاپن تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره گرفت. شیماناکا افزود: بر پایه شاخص اقتصادی که دانشگاه «هاروارد» آن را ایجاد کرده است، در اقتصاد یک گردش سه مرحله ای وجود دارد که در آن پس از کاهش یافتن نرخ سهام، تولیدات صنعتی کاهش می یابد که به دنبال آن با کاهش نرخ بهره عمومی از سوی بانک مرکزی به عنوان یک داروی مؤثر، روند کاهشی نرخ سهام متوقف شده و دوباره رو به افزایش می رود. وی با ابراز ناخرسندی از تصمیم بانک مرکزی ژاپن، گفت: برای آن که بتوان بر بحران فرامرزی اقتصادی کنونی چیره شد، نیاز به آن است که تدابیر بکار گرفته شده از سوی کشورهای بزرگ اقتصادی جهان مشترک باشد. شیماناکا، افزود: آمار مسرت بخش وضعیت تولیدات صنعتی شرکتهای بزرگ در ژاپن به دلیل خوب بودن وضعیت صادرات است، اما نمی توان گفت که در آینده نیز این موضوع ادامه خواهد یافت. به گفته وی، از این رو تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره به دلیل خوب بودن وضعیت تولید، نگران کننده است.
وی افزود: هم اکنون اقتصاد ژاپن از سه عامل مهم کاهش روند رشد اقتصادی، پیامدهای مسأله بحران وام مسکن (ساب پرایم) آمریکا و بالا بودن نرخ نفت خام در رنج است. این کارشناس اقتصادی گفت: از یک سو بازار سهام ژاپن تحت تأثیر مسأله وام مسکن ساب پرایم آمریکا قرار گرفته و از سوی دیگر افزایش بهای نفت خام سبب فشار به شرکت های ژاپنی کوچک و متوسط و همچنین کاهش روحیه مصرف در میان مردم ژاپن شده است. وی افزود: این موضوعات سبب شده است تا نگرانی در میان شرکت های بزرگ ژاپنی درخصوص وضعیت آینده اقتصادی نیز گسترش یابد. شیماناکا می افزاید: هم اکنون صادرات کالا از سوی ژاپن به خارج بویژه به کشورهای آسیایی همچون چین، اقتصاد این کشور را سرپا نگه داشته است. کارشناس ژاپنی گفت: اما اقتصاد چین نیز قابل اطمینان نیست و احتمال دارد که بحران مالی و اقتصادی آمریکا که کاهش مصرف در این کشور را به دنبال داشته، اقتصاد چین را نیز دچار بحران کند. وی بااشاره به کاهش ارزش برابری نرخ دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن، گفت: این موضوع نیز صادرات ژاپن را با مشکل روبرو می کند و به همین دلیل باید سیاست هایی در این کشور بکار گرفته شود که اقتصاد آن را با افزایش مصرف داخلی از درون قوی کند و وابستگی اقتصاد کشور به صادرات را کاهش دهد. این کارشناس اقتصادی ژاپن پیش بینی کرد که بانک مرکزی آمریکا در ادامه تدبیر اندیشی های خود در اواخر ماه جاری میلادی، دوباره دست به کاهش نرخ بهره بزند.
شیماناکا گفت: بهتر است ژاپن و اتحادیه اروپا نیز با هماهنگ کردن سیاست های مالی خود با بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره عمومی را کاهش داده و عرضه پول به بازار را افزایش دهند. بانک مرکزی ژاپن دوسال پیش، پس از سالها اجرای سیاست نرخ صفر درصد بهره بانکی، این نرخ را به سطح ۰‎/۵درصد افزایش داد. شیماناکا پیشنهاد کرد: بانک مرکزی ژاپن برای کمک به خارج شدن از بحران اقتصادی کنونی که ژاپن و جهان را فرا گرفته، نرخ بهره بانکی را کاهش داده و به نیمی از سطح کنونی برساند. به گفته شیماناکا، مسأله مهم نشان دادن مواضع قاطعانه و جدی از سوی مسئولین برای خارج شدن از بحران است که این موضوع می تواند به بازار آرامش دهد. شیماناکا پیش بینی کرد:اگر کشورهای صنعتی عضو گروه هستند به طورجمعی تدبیر اندیشی کنند، وضعیت بازار سهام و اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال روند روبه بهبود خواهد گرفت. وی همچنین درخصوص بهای نفت خام در بازارهای جهانی احتمال داد که با توجه به کاهش رشد اقتصادی و تولید در آمریکا و احتمال بازتاب آن بر اقتصاد چین و دیگر کشورها، بهای نفت خام در سال جاری حتی به سطح ۷۰دلار در هر بشکه نیز کاهش یابد. این کارشناس اقتصادی ژاپن پیش بینی کرد که اگر بانک مرکزی و دولت ژاپن به همراه نهادهای مسئول دیگر کشورهای بزرگ جهان به موقع دست بکار شوند و مکانیزم های لازم را تجویز کنند، همانطور که از قدیم گفته شده، سال موش، نیمه آخر خود را با شکوفایی به پایان خواهد رساند.

منبع : روزنامه ابرار اقتصادی