محافظه‌کاران بازمی‌گردند...؟

آیا رییس جمهوری در معرفی وزیران جدید و تشکیل کابینه آرمانی وعده داده شده به مردم، ناامید و مایوس شده است؟ بی‌شک درصد تغییرات و تحولات رخ داده در دولت نهم آنقدر وسیع و گسترده بوده که توجه همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را معطوف خود کرده است، اما اینکه تا چه حد این تغییرات به نتیجه‌ی دلخواه منجر شده، نمی‌توان پاسخ مثبت و امیدوارکننده‌ای به آن داد. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد ترمیم پی در پی کابینه و تغییر وزیران نه تنها کارساز نبوده، بلکه به دلیل کوتاه بودن عمر یک وزیر، امکان برنامه‌ریزی و اجرای زمان‌بندی سیاست‌ها میسر نیست.
احمدی‌نژاد که پس از به دست گرفتن دولت با شعارهای آرمانی و عدالت‌گرایانه خود سیل عظیمی از محرومان و تهی‌دستان جامعه را با خود همراه کرد، اینک در آخرین سال فعالیت خویش بهره‌ای از ترمیم کابینه نبرده و از همکاری دوستان و همفکران خویش در دولت محروم مانده، چرا که بیشتر اشخاص را که او مایل به استفاده از آنان در کابینه بود، به دلایل مختلف نتوانست با خود همراه کند و به ناچار با قبول واقعیت تن به واگذاری امور به دست افرادی داد که چندان باب میلش نیست.
وی که بارها و بارها از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی نارضایتی خود را از عملکرد مدیران گذشته ابراز کرده است، در آخرین حلقه ترمیم کابینه مجبور به استفاده از اشخاصی شد که جزو مدیران گذشته بودند و وابستگی سیاسی آنها نیز البته جای تعجب هم دارد، زیرا علاوه بر آن که برخی وزیران معرفی شده از افراد زیرمجموعه رییس فعلی مجلس هستند، متعلق به جریانی هستند که ظاهرا جزو منتقدان سرسخت رییس جمهوری محسوب می‌شوند و به قدرت رسیدن آنها قطعا نمی‌تواند تصادفی یا اتفاقی باشد و بیشتر ناشی از پذیرش واقعیت قاعده‌ی بازی توسط رییس دولت است.
البته این امر به منزله‌ی قطعی بودن تئوری توطئه نیست و می‌تواند معنای دیگری هم داشته باشد، «قدرت لابی و رایزنی یک گروه سیاسی خاص که قادر است در هر زمان و مکانی با سوار شدن بر موج تحولات، بخشی از معادلات قدرت را به سوی خود هدایت کند».
هر چند وزیران معرفی شده توانستند از مجلس هشتم رای اعتماد بگیرند، اما سوابق و عملکرد آنها و نیز رویکرد انتقادی برخی از حامیان دولت، نتیجه‌گیری متفاوتی را رقم زده است. تغییر ۹ وزیر و چند عضو کابینه در طول سه سال گذشته اگر چه اقدامی جسورانه تلقی می‌شود، اما هیچگاه این تغییرات موجب یکدست شدن دولت و در نتیجه ترکیب دلخواه رییس جمهوری نشد تا منتقدان و حامیان دولت روند کنونی را به منزله عقب‌نشینی دولت از شعارهای آرمانی خود تصور کنند.
در حال حاضر به‌رغم فعالیت وزیران جدید هنوز این پرسش مطرح است که انتخاب اشخاصی مانند محمدرضا رحیمی یا کردان که گفته می‌شود از همکاران نزدیک به کارگزاران هستند، چرا و به چه دلیل صورت گرفته است؟ دولت احمدی‌نژاد که شاخصه‌ی اصلی آن نفی و نقد عملکرد مدیران گذشته است، چگونه حاضر شد تن به معرفی مدیران گذشته بدهد؟ هر چند برخی گمان می‌کنند آقای احمدی‌نژاد در چنین شرایطی چاره‌ای جز معرفی افراد یاد شده نداشت، اما تحلیل‌گران سیاسی معتقدند محافظه‌کاران یا اصول‌گرایان سنتی که مدتی از قافله‌ی تصمیم‌گیری خارج بودند، مدتی است خود را بر دولت تحمیل کرده‌اند و از حاشیه به متن بازگشته‌اند تا این پیام را به مردم بدهند که دولت خود را با شیوه تصمیم‌گیری‌ جناح راست سنتی تطبیق می‌دهد.
خصلت مشترک همه‌ی اعضای برکنار شده‌ی دولت احمدی‌نژاد، مخالفت و انتقاد از تصمیم‌گیری‌های دولت به ویژه در حوزه اقتصادی بوده و نپذیرفتن این انتقادها توسط رییس جمهوری موجب برکناری آنها شده، اما چهره‌های جدید جایگزین شده نیز متاسفانه از همسویی لازم با تفکرات احمدی‌نژاد برخوردار نبوده و در بسیاری اوقات گره مشکلات را کورتر کرده است تا جایی که گزینه اصلی رییس جمهوری برای وزارت کشور در آخرین لحظه‌ جای خود را به معاون سابق علی لاریجانی در صدا و سیما می‌دهد و در وزارت اقتصاد نیز یکی از مدیران دولت سازندگی روی کار می‌آید که با رییس جمهوری به ظاهر نقطه مشترکی ندارد.
با این همه از این دلیل نیز نباید غافل شد که وزیران قدر و سطح بالا توان چانه‌زنی و انتقاد از دولت را دارند، اما چهره‌های رده دوم به بعد حتی اگر با رییس جمهوری اختلاف‌نظر داشته باشند، توان ابراز علنی آن را ندارند.
احمدی‌نژاد که در طول سه سال گذشته دنبال یکدست شدن کابینه بود، حتی با وجود تغییرات بی‌شمار در آن، باز هم نتوانست به ترکیب ایده‌آل خود دست یابد که در این امر علاوه بر پذیرش برخی واقعیات توسط رییس جمهوری، از اقدامات منطقی و لابی‌های اصول‌گرایان سنتی که خواهان بازگشت مجدد به عرصه‌ی قدرت هستند، نباید غافل شد.
نزدیکی برخی از چهره‌های کارگزاران (راست مدرن) به محافظه‌کاران سنتی و رایزنی‌های فراوان آنها با یکدیگر آنقدر ادامه یافته که می‌توان گفت در آینده‌ای نه چندان دور بار دیگر باید به انتظار بازگشت آنها نشست. مذاکرات چهره معروف محافظه‌کاران علی‌اکبر ناطق نوری با سید محمد خاتمی و سایر اعضای اصول‌گرا برای دستیابی به کابینه وحدت ملی نیز در همین زمینه قابل ارزیابی و بررسی است. اگر چه طبق اخبار دریافتی رایزنی‌های ناطق نوری با شخصیت‌هایی مانند خاتمی، هاشمی، کروبی، مهدوی کنی و... بوده، اما خبرگزاری نزدیک به دولت این خبر را بدون ذکر منبع مشخص تکذیب کرد و آن را دروغ خواند.
بر خلاف این تکذیبیه، منابع آگاه و موثق نه تنها رایزنی‌های ناطق نوری را تایید می‌کنند، بلکه از حمایت تعداد زیادی از چهره‌های مورد وثوق جریان راست و چپ خبر می‌دهند. این حمایت‌ها آنقدر ظاهرا جدی بوده که برخی مخالفان، تلاش‌های ناطق نوری را موجب کم رونق شدن رقابت‌ها می‌دانند!
حقیقت آن است که رییس جمهوری با آراء و عقاید خاصی که دارد، به‌رغم تلاش‌های فراوان خود و همکارانش در دولت که البته به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است، نتوانسته پاسخگوی نیازهای روزمره مردم باشد، حتی ترمیم‌های پی در پی کابینه که برای یکدست شدن دولت انجام گرفته، نتوانسته به رییس جمهوری کمک خاصی بکند و در نتیجه بسیاری از شخصیت‌های درجه اول کشور و جریان‌های سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند شخص دیگری در سال‌ آینده سکان امور اجرایی کشور را به دست بگیرد و درست به همین دلیل است که از ماه گذشته بحث عبور از احمدی‌نژاد قوت بیشتری گرفته است.
اکنون در حالی که جامعه در حال عبور از آخرین ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، به نظر می‌رسد بحث ریزش آرای اصول‌گرایان آنقدر مورد توجه قرار گرفته که ریش‌سفیدان این جریان را به تکاپو انداخته تا با تدبیر هر چه بیشتر از ریزش آرای احتمالی جلوگیری کرده و همه را حول یک محور جمع کنند.
اگرچه هنوز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی درباره انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم انجام داد، اما برآیند امور حاکی است که از سه ضلع تشکیل‌دهنده مثلث اصول‌گرایی، فعلا فقط رایحه خوش ‌خدمت خواهان تداوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد است و دو ضلع دیگر آن یعنی اصول‌گرایان سنتی و تحول‌خواهان معتقدند شخص دیگری باید وارد عرصه شود یا حداقل روی شخص احمدی‌نژاد به توافق نهایی نرسیده‌‌اند.
چنین تردیدهایی بیش از آن که حاصل گمانه‌زنی ناظران یا تحلیل‌گران باشد، ناشی از شرایط و تحولات رخ داده در جناح اصول‌گرا و دولت است. برخی از شخصیت‌های اصول‌گرا مانند بادامچیان عضو حزب مؤتلفه تاکید کرده که حمایت این حزب از نامزدی احمدی‌نژاد در انتخابات سال آینده قطعی نیست. چنین سخنانی نه تنها حاکی از شدت اختلاف‌نظر در جناح اصول‌گراست، بلکه تا حدی سرنوشت سیاسی رییس جمهوری را در پرده‌ای از ابهام باقی نگه داشته است، زیرا به نظر می‌رسد چنین رفتارهایی علاوه بر حزب مؤتلفه به سایر اصول‌گرایان نیز رسیده و منتقدان دولت را بر آن داشته تا پروژه عبور از احمدی‌نژاد را کلید بزنند.
در این میان امیر محبیان عضو جناح اصول‌گرا نیز می‌گوید: جناح راست در شرایط کنونی به کاندیدایی جز احمدی‌نژاد فکر می‌کند (روزنامه سرمایه، ۲ مرداد ۸۷). وی معتقد است: اصول‌گرایان باید برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس پیروزی در انتخابات پیش‌بینی کنند. زیرا در مدت چهار سال دولت نهم فرصتی برای به نتیجه رسیدن عملکرد اصول‌گرایان ایجاد نشده و در صورت شکست تنها هزینه‌های آن را به ارث خواهند برد.
با توجه به اظهارات شخصیت‌های مختلف اصول‌گرا درباره عملکرد دولت نهم و با عنایت به شرایط خاص و حساس داخلی، به نظر می‌رسد برخی جریان‌های سیاسی کشور که مشی معتدلانه‌ای دارند، با همکاری عقلای خویش درصددند تا ائتلافی بین اصول‌گرایان واقع‌بین و اصلاح‌طلبان دوراندیش و منطقی به وجود آورند تا از قبل آن وضعیت کشور استحکام بیشتری پیدا کند.
اگرچه هنوز منظور واقعی از ایده کابینه یا دولت وحدت ملی مشخص نیست و باید در این خصوص توضیحات قابل قبولی به افکار عمومی ارایه شود، با این همه برخی از شخصیت‌های درجه اول اصلاح‌طلب و اصول‌گرا ضمن استقبال از تشکیل چنین ایده‌ای، از احتمال ائتلاف بخشی از این دو جناح خبر داده‌اند.
مجید انصاری، عضو برجسته مجمع روحانیون مبارز در گفت‌وگو با برنا، ائتلاف احتمالی در جبهه اصلاحات بر سر یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری را به صلاح ندانست و گفت: گوناگونی افراد و گزینه‌های اصلاح‌طلب زیر یک پرچم واحد امکان‌پذیر نیست و ممکن است بخشی از جریان اصلاح‌طلب با بخش انقلابی و با سابقه جریان اصول‌گرا ائتلاف کند.
وی ارزیابی از شرایط کشور به لحاظ مخاطرات و فرصت‌ها را از جمله اشتراکات احتمالی دو قطب ائتلافی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب دانست و تصریح کرد: اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان ممکن است بتوانند ائتلاف کنند که در صورت چنین رخدادی کابینه دولت منتخب با همفکری جریان‌های دخیل و نخبگان شکل خواهد گرفت.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این ایده معتقدند و اجماع نیروهای میانه‌رو در دو طیف اصلی کشور را موجب بهبود روند امور می‌دانند.
مهدی سنایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: با توجه به اینکه کشور در شرایط خاص از جهت داخلی و بین‌المللی قرار دارد و سیاست‌های چند ساله‌ی اخیر هم به این مشکلات پاسخ نداده، بهتر است اجماعی بین نیروهای میانه‌رو در دو طیف صورت گیرد که به بهبود وضعیت کشور کمک کند.
وی به آفتاب همچنین می‌گوید: صحبت‌هایی که اخیرا از سوی بزرگانی همچون هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در این زمینه شنیده می‌شود، با این رویکرد است که کشور در شرایط خاص قرار دارد و نیاز به اجماع احساس می‌شود.
آذر منصوری، معاون سیاسی دبیر کل جبهه مشارکت هم در گفت‌وگو با ایلنا،‌ ایده تشکیل دولت وحدت ملی را ناشی از دغدغه‌هایی دانست که دلسوزان نظام برای برون رفت از وضعیت فعلی کشور مطرح کردند و گفت: با توجه به ناکارآمدی دولت در سه سال گذشته که نتیجه‌ی آن وجود بحران‌های متعدد در کشور است، دلسوزان نظام با تشکیل دولت ملی دغدغه‌هایشان را نسبت به وضعیت فعلی نشان داده‌اند.
همان طور که از صحبت‌های این شخصیت‌ها مشخص می‌شود، تقریبا بسیاری از سران دو جناح در رسیدن به وحدت و اجماع در انتخابات ریاست جمهوری به نقطه‌ی اشتراک رسیدند که محور اصلی آن جلوگیری از تکرار مجدد پیروزی احمدی‌نژاد است، زیرا هیچ کدام از دو جناح نخواهد توانست با یک نامزد اصلی وارد عرصه‌ی رقابت‌ها شوند و به دلیل کثرت کاندیدا چاره‌ای جز توافق بر سر ائتلاف بین نیروهای معتدل دو طیف ندارند، بنابراین با توجه به اینکه زمینه اختلاف بین دو جناح در خصوص حضور سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد همچنان وجود دارد، بعید به نظر می‌رسد هر یک از این جریان‌ها بتوانند ائتلاف صد در صدی روی چهره‌های فوق داشته باشند، از این رو به اعتقاد آنان در چنین شرایطی مناسب‌ترین گزینه در درجه‌ی اول عبور همزمان از خاتمی و احمدی‌نژاد و در مرحله دوم اجماع بین دو طیف در خصوص نامزدی یک شخص میانه‌رو مانند کروبی، قالیباف، روحانی، ولایتی و یا لاریجانی است، زیرا علاوه بر نقطه اشتراک این گزینه‌ها در انتقاد از عملکرد احمدی‌نژاد، از پتانسیل و جایگاه مناسبی در بین افکار عمومی برخوردار هستند و درست به همین دلیل است که بزرگان دو جناح مدتی است صحبت از تشکیل دولت ملی و اجماع بین جناحی می‌کنند.
البته با توجه به وضعیت شکننده اصلاح‌طلبان و امکان رد صلاحیت برخی از نامزدهای آنها، بحث امکان اجماع روی نامزدهای معتدل و میانه‌رو اصول‌گرا بیشتر از اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، به ویژه نامزدهایی که از خصیصه‌ «اصول‌گرایی اصلاح‌طلب» نیز بهره‌مند باشند.
با این همه، ایده‌ی تشکیل دولت ملی هنگامی موفقیت‌آمیز خواهد بود که به چند فاکتور اصلی کاندیداهای احتمالی مانند درصد محبوبیت و امکان جمع‌آوری آراء، شناخته شده بودن و شهرت فراگیر، توانایی برای به وحدت رساندن طیف‌ها و آگاهی به مدیریت کلان و کارآمدی تاکید شود.
محمود احمدی‌نژاد، نامزد جناح اصول‌گرا اگر چه از محبوبیت قابل توجهی به ویژه در بین توده‌های مردم برخوردار است و همه او را می‌شناسند، اما از تجربه کافی برای رساندن طیف‌های مختلف فکری به وحدت برخوردار نیست. منتقدان دولت نهم انتخاب وزیران و مخالفت او با مدیران گذشته را شاهدی بر این استدلال می‌دانند و می‌گویند: احمدی‌نژاد با وجود جسارت و شهامت خاصی که دارد، متاسفانه به دلیل تعامل نامناسبی که با احزاب و گروه‌های سیاسی فکری دارد، از دو شاخص اصلی دولت ملی بهره‌مند نیست و نمی‌تواند در این ایده نقش موثری ایفا کند.
از طرفی دیگر سید محمد خاتمی، نامزد اصلی اصلاح‌طلبان هم که هنوز آمدن یا نیامدن وی پشت واژه‌های دوپهلو و دیپلماتیک متعارف پنهان شده است، از محبوبیت، رای‌آوری، شهرت، آشنایی به مدیریت کلان و توانایی وحدت‌بخشی برخوردار است، اما به گفته‌ی منتقدان او نیز به دلایل مختلف سیاسی نخواهد توانست از ظرفیت تمامی نیروهای سیاسی موجود در کشور استفاده کند. آیا اگر او بار دیگر به قدرت بازگردد، می‌تواند جلوی نفوذ «دولت پنهان» اصلاحات را بگیرد یا همچنان به عنوان یک تدارک‌چی عمل خواهد کرد؟
واقعیت این است که خاتمی با آمدن خود اگرچه موجب وحدت‌ ‌بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان خواهد شد، اما نمی‌تواند همه‌ی آنان را زیر یک سقف جمع کند. علاوه بر این وی مجبور است برای ورود به رقابت‌ها حمایت نهادهای مدنی و جریان‌های تاثیرگذار سیاسی همچون دانشجویان را به دست آورد، اما آیا این بار نیز می‌توان انتظار داشت که آرای احساسی آنها به صندوق‌ها ریخته شود؟
این چنین است که آمدن خاتمی به عرصه‌ی رقابت‌ها کار دشواری محسوب می‌شود و همان طور که بسیاری از شخصیت‌ها مطرح کردند، یک ریسک حساب می‌شود، از این رو برخی از جریان‌های فکری اصلاح‌طلب راه خود را از او جدا کردند و خواهان حضور سایر نامزدها شده‌اند. برخی از این گروه‌ها مانند کارگزاران که معمولا در اتخاذ مواضع سیاسی با احتیاط عمل می‌کنند و همواره از خصیصه موج‌سواری بهره می‌برند، هر چند حمایت خود را در صورت ورود او اعلام کرده‌اند، اما در حقیقت مخالف حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری هستند، و عجیب‌تر این است که در آخرین سال فعالیت دولت نهم توانستند برخی از نزدیکان خود را راهی دولت احمدی‌نژاد کنند!
به نظر می‌رسد خاتمی و احمدی‌نژاد هیچ کدام نمی‌توانند از خصلت‌های گفته شده برای تشکیل دولت ملی برخوردار باشند و با توجه به مخالفت گروه زیادی از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان با آنان، همچنان مناسب‌ترین گزینه از دیدگاه صاحب‌نظران، اجماع دو طیف اصلی کشور بر روی یکی از کاندیداهای معتدل، متفکر و کارآمد اصول‌گرا است که هم بتواند تایید صلاحیت شود و هم با انتخاب اعضای کابینه از گروه‌های تشکیل‌دهنده ائتلاف ملی، سهم هر یک از آنها را متناسب با وزن و قدرتشان به آنها بازگرداند.
تحلیل‌گران معتقدند در آخرین سال فعالیت دولت نهم در حالی که رییس جمهوری از تغییرات پی در پی کابینه سودی نبرده، محور حرکات خود را بر تعامل بیشتر با رسانه‌های گروهی و پرهیز از موضع‌گیری‌های شتاب‌زده قرار داده و می‌کوشد تا با اجرایی کردن پرداخت نقدی یارانه‌ها، عادی‌سازی روابط با آمریکا و حل مشکل پرونده هسته‌ای، پایه‌های دولت دوم خود را در سال آینده محکم‌تر کند، اما اینکه وی موفق خواهد شد تا برای دوره دوم نیز انتخاب اول مردم شود،‌ هنوز کاملا مشخص نیست و باید منتظر تحولات ماه‌های آینده بود، ولی در عین حال با توجه به تحرکات وسیع سران و ریش‌سفیدان جناح اصول‌گرا درباره رسیدن به وحدت و انتخاب فردی غیر از احمدی‌نژاد، به نظر می‌رسد در انتخابات سال آینده وی رقابت نفس‌گیر و شرایط بسیار سختی را در پیش روی داشته باشد.

منبع : گزارش