خصوصی‌سازی یا خلاص‌سازی

اگر دولت قبل از آغاز واگذاری و فروش سهام واحدهای دولتی، تدابیر و سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کرد که ...
... بخش‌خصوصی نسبت به آینده سودآوری و درآمدزایی واحدها مطمئن بود، دیگر هیچ نیازی نبود که نگران فروش واحدها و نبود تقاضا در بازار باشد. تحلیل مجموعه سیاست‌گذاری‌های دولت درخصوص نقل و انتقال دارایی‌های سرمایه‌ای نشان می‌دهد که دولت تلاش می‌کند در مسیر اهداف و هدف‌گذاری‌های اجتماعی خود دارایی‌های سرمایه‌ای را به سرعت واگذار کند. شواهد نشانگر این است که دولت در حالی واگذاری سهام به اقشار و طبقات کم‌درآمد جامعه را شتاب بخشیده که اکثر مخاطبان سیاست‌های عمومی در وضعیت تورمی بیشتر نیازمند نقدینه (منابع نقدی) هستند تا دارایی‌های مالی (با هر سطح از بازده در ادوار آتی)!
از سوی دیگر مجموعه سوگیری‌های اخیر دولت درخصوص سیاستی تحت عنوان خصوصی‌سازی یا اجرای اصل۴۴ از تمایلات درونی دولت به واگذاری سهام واحدها با هدف رفع و سلب مسوولیت در قبال تعهدات سال‌های گذشته و حال نشان دارد.
مصداق‌های عینی این تحلیل عبارتند از واگذاری سهام به بازنشستگان در قبال تعهدات، واگذاری سهام به جانبازان، واگذاری سهام به صادرکنندگان در قبال تاخیر در پرداخت جوائز صادراتی، افزایش میزان واگذاری سهام عدالت به معلمان تا سطح یک‌میلیون و در مجموع پیگیری هدف واگذاری سهام عدالت به ۴۲میلیون نفر از جمعیت کشور.
تمام این تصمیم‌ها نشان می‌دهد که دولت، سازوکار بازپرداخت تعهدات به صورت «رد دیون» را از سطح کلان (بازپرداخت بدهی‌ها به آستان قدس، سازمان تامین اجتماعی، و سازمان بازنشستگی و ...) به سطح خرد یعنی اقشار اجتماعی تعمیم داده و به سرعت این برنامه را دنبال می‌کند.
شاید این سیاست با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی و تعدیل آثار قیمتی باشد. اما هر چه باشد، نمی‌توان نام آن را خصوصی‌سازی نامید. چراکه رضایت یا عدم‌رضایت گیرندگان در این شیوه واگذاری اصلا مهم نیست! از سوی دیگر عرضه سریع سهام چه در سطح کلان و واگذاری از طریق مزایده و فروش در بورس و چه از طریق خرد (خانوارها) نشان می‌دهد که دولت با نگرانی اجرای برنامه زمان‌بندی شده خصوصی‌سازی را دنبال کند. چه بسا که برنامه خصوصی‌سازی سال‌های گذشته به طور کامل محقق نشده یا در سال‌جاری دنبال می‌شود.
واقعیت غیرقابل انکار این است که دولت با این روند، سیاست خلاص‌‌سازی (رفع تکلیف) را دنبال می‌کند تا خصوصی‌سازی. این یعنی یک مهندسی معکوس برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی (نعل وارونه). از این بابت که دولت قبل از آنکه الزامات خصوصی‌سازی را هموار و اجرا کند به سراغ فروش رفته و قدرت چانه‌زنی خود را تعدیل کرده است. این گونه است که به طور تدریجی حتی می‌پذیرد بابت فروش واحدهای خود تسهیلات بدهد و حتی نرخ سود تسهیلات را هم بکاهد. حال بهتر است دولت به جای مهندسی معکوس اینگونه، به سراغ مهندسی صحیح خصوصی‌سازی رفته و قبل از واگذاری برای چند پرسش روز بازار خصوصی‌سازی یا حتی کسب‌وکار پاسخی بیابد.
۱) چرا دولت رفتار دوگانه‌ای در بازار دارد؟ (خیلی ساده: سهام فولاد مبارکه را تحت عنوان جایزه صادراتی به صادرکنندگان می‌دهد، اما اجازه افزایش قیمت به فولادسازان را نمی‌دهد، بنابراین سهام فولادی‌ها می‌ریزد و صادرکننده زیان می‌بیند.)
۲) چرا دولت برنامه زمان‌بندی (تصمیم راسخ) برای خروج محصولات از سبد حمایتی ندارد؟
۳) چرا بعد از واگذاری واحدها، کلیه تعهدات و مسوولیت خود را پایان یافته می‌بیند در حالی که همچنان اقدام به قیمت‌گذاری محصولات می‌کند. و ده‌ها سوال از این دست که بازار را با ابهام روبه‌رو کرده است. واقعیت این است که اگر دولت از سه سال قبل (۱۰۷۴روز) طی یک برنامه منسجم بند به بند ابلاغیه اصل ۴۴ (مقررات‌زدایی، هدفمند کردن یارانه، پایان مداخله‌ها در مکانیزم قیمت‌ها و آزادسازی) را دنبال می‌کرد، وضع این گونه نبود.

محسن ایلچی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد